مجتمع

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخيب آمال معتقل سياسي سابق في مجموعة مراكش 1984


خليل الروحي نشر في: 24 يونيو 2021

اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تضامنها مع المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة 1984، عبد المجيد موفتاح، مؤكدة على ضرورة على الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة محملة المجلس الوطني لحقوق الانسان مسؤولية التماطل في الاستجابة لها.وسبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، من مجموعة مراكش 1984 وفق برغ للجمعية، ان نظم يوم الاربعاء 26 فبراير 2020، اعتصاما انذاريا امام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،للمطالبة بتسوية وضعيته الاجتماعية والادارية والمالية بعد احالته على المعاش منذ منذ بداية 2012 ، دون ان يتوصل بمستحقات تقاعده وخلال الاعتصام التزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، بعقد لقاء بحضور مسؤول من المجلس الوطني لحقوق الانسان مكلف بمتابعة قضايا الادماج الاجتماعي الى جانب رئيس اللجنة الجهوية بمراكش لذات المجلس .وفعلا تم اللقاء اليوم 05 مارس 2020 بمقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان. بحضور المناضل عبد المجيد موفتاح،وعدد من الضحايا ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وبعد نقاش عبر المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، عن رفضه للعرض المقدم من طرف المجلس، هذا العرض الذي لا يستجيب للحدود الدنيا المطلوبة لصيانة الكرامة الانسانية ،ويفرغ الادماج الاجتماعي والمقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية ، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.كما عاد المناضل عبد المجيد موفتاح للاحتجاج خلال شهر يونيو من السنة الفارطة الا انه تم تخييب اماله في الانصاف ، حيث انه توصل خلال شهر يونيو 2021 بقرار قال عنه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد مفتاح انه في الوقت الذي كنت ينتظر تسوية تحترم ما اعلن عنه رسميا اي ضمان تقاعد في حدود 50%من آخر أجر. (اخر مرتب توصل به عن شهر ديسمبر 2011 كان 5500درهم ) بلغ بتقاعد قيمته 2000 درهم في الشهر ، أي ما يعادل 37% من الأخر ،مشيرا أنه يتمسك بحقه كاملا كما اعلن عنه رسميا. ويحمل المجلس الوطني لحقوق الانسان كل المسوؤلية.بقدر ما يدين هذا السلوك.واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الوضعية الإجتماعية الصعبة لموفتاح الذي يعاني من عدة امراض مزمنة نتيجة الاعتقال والاضرابات عن الطعام التي كان مضطر لخوضها في السجون ابان اعتقاله، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، ومؤكدة ان الوعود التي التزم بها المجلس خلال حواره معه خلال مارس 2020 والذي كلنت الجمعية شاهدة عليه ،ولم يتم احترامها والوفاء بها ، مما يؤكد عدم مصداقية المجلس الوطني لحقوق الانسان، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ورئيس الحكومة ، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وفق المقررات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي، وبما يصون كرامتهم وحقوقهم ،دون تماطل او تسويف او انتقاص.

اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تضامنها مع المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة 1984، عبد المجيد موفتاح، مؤكدة على ضرورة على الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة محملة المجلس الوطني لحقوق الانسان مسؤولية التماطل في الاستجابة لها.وسبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، من مجموعة مراكش 1984 وفق برغ للجمعية، ان نظم يوم الاربعاء 26 فبراير 2020، اعتصاما انذاريا امام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،للمطالبة بتسوية وضعيته الاجتماعية والادارية والمالية بعد احالته على المعاش منذ منذ بداية 2012 ، دون ان يتوصل بمستحقات تقاعده وخلال الاعتصام التزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، بعقد لقاء بحضور مسؤول من المجلس الوطني لحقوق الانسان مكلف بمتابعة قضايا الادماج الاجتماعي الى جانب رئيس اللجنة الجهوية بمراكش لذات المجلس .وفعلا تم اللقاء اليوم 05 مارس 2020 بمقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان. بحضور المناضل عبد المجيد موفتاح،وعدد من الضحايا ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وبعد نقاش عبر المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، عن رفضه للعرض المقدم من طرف المجلس، هذا العرض الذي لا يستجيب للحدود الدنيا المطلوبة لصيانة الكرامة الانسانية ،ويفرغ الادماج الاجتماعي والمقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية ، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.كما عاد المناضل عبد المجيد موفتاح للاحتجاج خلال شهر يونيو من السنة الفارطة الا انه تم تخييب اماله في الانصاف ، حيث انه توصل خلال شهر يونيو 2021 بقرار قال عنه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد مفتاح انه في الوقت الذي كنت ينتظر تسوية تحترم ما اعلن عنه رسميا اي ضمان تقاعد في حدود 50%من آخر أجر. (اخر مرتب توصل به عن شهر ديسمبر 2011 كان 5500درهم ) بلغ بتقاعد قيمته 2000 درهم في الشهر ، أي ما يعادل 37% من الأخر ،مشيرا أنه يتمسك بحقه كاملا كما اعلن عنه رسميا. ويحمل المجلس الوطني لحقوق الانسان كل المسوؤلية.بقدر ما يدين هذا السلوك.واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الوضعية الإجتماعية الصعبة لموفتاح الذي يعاني من عدة امراض مزمنة نتيجة الاعتقال والاضرابات عن الطعام التي كان مضطر لخوضها في السجون ابان اعتقاله، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، ومؤكدة ان الوعود التي التزم بها المجلس خلال حواره معه خلال مارس 2020 والذي كلنت الجمعية شاهدة عليه ،ولم يتم احترامها والوفاء بها ، مما يؤكد عدم مصداقية المجلس الوطني لحقوق الانسان، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ورئيس الحكومة ، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وفق المقررات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي، وبما يصون كرامتهم وحقوقهم ،دون تماطل او تسويف او انتقاص.



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة