مجتمع

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخيب آمال معتقل سياسي سابق في مجموعة مراكش 1984


خليل الروحي نشر في: 24 يونيو 2021

اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تضامنها مع المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة 1984، عبد المجيد موفتاح، مؤكدة على ضرورة على الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة محملة المجلس الوطني لحقوق الانسان مسؤولية التماطل في الاستجابة لها.وسبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، من مجموعة مراكش 1984 وفق برغ للجمعية، ان نظم يوم الاربعاء 26 فبراير 2020، اعتصاما انذاريا امام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،للمطالبة بتسوية وضعيته الاجتماعية والادارية والمالية بعد احالته على المعاش منذ منذ بداية 2012 ، دون ان يتوصل بمستحقات تقاعده وخلال الاعتصام التزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، بعقد لقاء بحضور مسؤول من المجلس الوطني لحقوق الانسان مكلف بمتابعة قضايا الادماج الاجتماعي الى جانب رئيس اللجنة الجهوية بمراكش لذات المجلس .وفعلا تم اللقاء اليوم 05 مارس 2020 بمقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان. بحضور المناضل عبد المجيد موفتاح،وعدد من الضحايا ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وبعد نقاش عبر المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، عن رفضه للعرض المقدم من طرف المجلس، هذا العرض الذي لا يستجيب للحدود الدنيا المطلوبة لصيانة الكرامة الانسانية ،ويفرغ الادماج الاجتماعي والمقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية ، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.كما عاد المناضل عبد المجيد موفتاح للاحتجاج خلال شهر يونيو من السنة الفارطة الا انه تم تخييب اماله في الانصاف ، حيث انه توصل خلال شهر يونيو 2021 بقرار قال عنه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد مفتاح انه في الوقت الذي كنت ينتظر تسوية تحترم ما اعلن عنه رسميا اي ضمان تقاعد في حدود 50%من آخر أجر. (اخر مرتب توصل به عن شهر ديسمبر 2011 كان 5500درهم ) بلغ بتقاعد قيمته 2000 درهم في الشهر ، أي ما يعادل 37% من الأخر ،مشيرا أنه يتمسك بحقه كاملا كما اعلن عنه رسميا. ويحمل المجلس الوطني لحقوق الانسان كل المسوؤلية.بقدر ما يدين هذا السلوك.واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الوضعية الإجتماعية الصعبة لموفتاح الذي يعاني من عدة امراض مزمنة نتيجة الاعتقال والاضرابات عن الطعام التي كان مضطر لخوضها في السجون ابان اعتقاله، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، ومؤكدة ان الوعود التي التزم بها المجلس خلال حواره معه خلال مارس 2020 والذي كلنت الجمعية شاهدة عليه ،ولم يتم احترامها والوفاء بها ، مما يؤكد عدم مصداقية المجلس الوطني لحقوق الانسان، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ورئيس الحكومة ، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وفق المقررات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي، وبما يصون كرامتهم وحقوقهم ،دون تماطل او تسويف او انتقاص.

اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تضامنها مع المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة 1984، عبد المجيد موفتاح، مؤكدة على ضرورة على الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة محملة المجلس الوطني لحقوق الانسان مسؤولية التماطل في الاستجابة لها.وسبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، من مجموعة مراكش 1984 وفق برغ للجمعية، ان نظم يوم الاربعاء 26 فبراير 2020، اعتصاما انذاريا امام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،للمطالبة بتسوية وضعيته الاجتماعية والادارية والمالية بعد احالته على المعاش منذ منذ بداية 2012 ، دون ان يتوصل بمستحقات تقاعده وخلال الاعتصام التزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، بعقد لقاء بحضور مسؤول من المجلس الوطني لحقوق الانسان مكلف بمتابعة قضايا الادماج الاجتماعي الى جانب رئيس اللجنة الجهوية بمراكش لذات المجلس .وفعلا تم اللقاء اليوم 05 مارس 2020 بمقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان. بحضور المناضل عبد المجيد موفتاح،وعدد من الضحايا ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وبعد نقاش عبر المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح ، عن رفضه للعرض المقدم من طرف المجلس، هذا العرض الذي لا يستجيب للحدود الدنيا المطلوبة لصيانة الكرامة الانسانية ،ويفرغ الادماج الاجتماعي والمقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية ، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.كما عاد المناضل عبد المجيد موفتاح للاحتجاج خلال شهر يونيو من السنة الفارطة الا انه تم تخييب اماله في الانصاف ، حيث انه توصل خلال شهر يونيو 2021 بقرار قال عنه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد مفتاح انه في الوقت الذي كنت ينتظر تسوية تحترم ما اعلن عنه رسميا اي ضمان تقاعد في حدود 50%من آخر أجر. (اخر مرتب توصل به عن شهر ديسمبر 2011 كان 5500درهم ) بلغ بتقاعد قيمته 2000 درهم في الشهر ، أي ما يعادل 37% من الأخر ،مشيرا أنه يتمسك بحقه كاملا كما اعلن عنه رسميا. ويحمل المجلس الوطني لحقوق الانسان كل المسوؤلية.بقدر ما يدين هذا السلوك.واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الوضعية الإجتماعية الصعبة لموفتاح الذي يعاني من عدة امراض مزمنة نتيجة الاعتقال والاضرابات عن الطعام التي كان مضطر لخوضها في السجون ابان اعتقاله، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، ومؤكدة ان الوعود التي التزم بها المجلس خلال حواره معه خلال مارس 2020 والذي كلنت الجمعية شاهدة عليه ،ولم يتم احترامها والوفاء بها ، مما يؤكد عدم مصداقية المجلس الوطني لحقوق الانسان، مطالبة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ورئيس الحكومة ، بالتسوية الشاملة والعادلة لوضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وفق المقررات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي، وبما يصون كرامتهم وحقوقهم ،دون تماطل او تسويف او انتقاص.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة