أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي بتجريد حاميد البهجة، عضو التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس النواب، وأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الشمالية”.
 
ويأتي قرار المجلس الدستوري بناء على طلب لنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، لكون البرلماني له سوابق لا تؤهله للترشح من الأساس، على اعتبار أنه كان موضوع إدانة في جناية ومحاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح مع معاقبته على ذلك بسنة واحدة حبساً نافذا صادرا عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير.
 
وقد تمسك البهجة في مواجهة طلب تجريده بتقادم الدعوى العمومية، وبتقادم العقوبة بعد مضي خمس سنوات، وبأنه متع بالعفو الملكي من العقوبة الحبسية بمناسبة عيد الفطر سنة 2005، غير أن المجلس الدستوري أكد أن أمد تقادم العقوبات الجنائية ليس خمس سنوات كما يدعي المطلوب تجريده، وإنما هو خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تحسب من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأن العفو الخاص لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية الانتخابية وفق ما اوردته صحيفة "المساء"