مجتمع

المجلس الاقتصادي: الأمن المائي للمغاربة مهدد بالخطر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 سبتمبر 2019

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، من أن الحق في الماء والأمن المائي "مهددان بشكل خطير بالاستعمال المكثف"، داعيا بذلك جميع الفاعلين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.ونبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في بلاغ له، من أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، و ستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، مضيفا أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الـخمسة والعشرين سنة القادمة.وأشار المصدر، إلى أنه على الرغم من الخطورة البالغة للوضعية، فإن الإفراط في استغلال الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، يزداد، دون الاكتراث بالتراخيص التي يفرضها القانون، في حين أن السلطات العمومية غير قادرة على وضع وسائل مراقبة فعالة. وفي هذا السياق، أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحاجة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان الأمن المائي في المغرب، مشيرا إلى أن خاصية ندرة الموارد المائية في المغرب التي لا يمكن التراجع عنها، ستزداد أكثر إذا لم تتخذ أي تدابير أو إذا كانت الإصلاحات المعلنة بطيئة التنفيذ.وفي هذا الصدد، اقترح المجلس ثلاث أصناف كبرى من الإجراءات، مستمدة من تقاريره وآرائه، بما في ذلك تدابير التحسيس العاجلة للعمل على سلوك المستعملين، والتي تتمثل في بلورة وتنفيذ استراتيجية تواصل تهدف إلى تحسيس جميع المستعملين بالأهمية الحيوية لاعتماد سلوكات بيئية مسؤولة اتجاه الماء، والتوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشآت الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب، من خلال اللجوء المنهجي لإعادة استخدام المياه العادمة.وأضاف المصدر، أن الأمر يتعلق أيض ا بالتدابير المؤسساتية والتنظيمية كتنظيم مراجعة الحسابات واكتشاف التسريبات للرفع من مردودية إمدادات المياه وتوزيعها في المدن، حسب مستوى المعايير الدولية، وإعداد دراسة التأثير والفعالية المائية للمشاريع الاستثمارية، خاصة في الفلاحة والصناعة والسياحة، واعتماد التحكيم من قبل رئيس الحكومة في هذا المجال.كما دعا المجلس إلى إجراء إصلاح عميق للتسعيرة الوطينة والمحلية للماء وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج، ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، تمكن من ضمان تضامن إقليمي واجتماعي من خلال تحسين توجيه الدعم العام للقطاع، وتحسين قدرات التمويل الذاتي في هذه المناطق.ويتعين أيض ا تفعيل هيئات التنسيق والتشاور على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل جعل التحكيم، ليس فقط مرتبط ا بالنزاعات ولكن بشكل أساسي بالخيارات التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بمختلف المعايير القائمة على سياسة الاستثمار والتنمية.وتطرق المجلس أيضا إلى تدابير استراتيجية لتخصيص الاستثمارات على نحو أفضل في مجال المياه، على غرار تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، لا سيما من خلال تعميم تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، على الأقل بالنسبة للتجزئات والشبكات المعزولة والعمل على تعميم محطات معالجة المياه العادمة.وأكد البلاغ أن الأمن المائي أصبح اليوم أولوية بالنسبة للمغرب وللسنوات المقبلة. وأنه من الضروري وأمام عدم الاستقرار الاجتماعي والتفاوتات المجالية، تقديم أجوبة سياسية عاجلة تنبع من سياسة تحمي وتثمن الموارد وكذا تكون مبتكرة ومستلهمة من أفضل الممارسات في مجال الحكامة.

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، من أن الحق في الماء والأمن المائي "مهددان بشكل خطير بالاستعمال المكثف"، داعيا بذلك جميع الفاعلين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.ونبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في بلاغ له، من أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، و ستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، مضيفا أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الـخمسة والعشرين سنة القادمة.وأشار المصدر، إلى أنه على الرغم من الخطورة البالغة للوضعية، فإن الإفراط في استغلال الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، يزداد، دون الاكتراث بالتراخيص التي يفرضها القانون، في حين أن السلطات العمومية غير قادرة على وضع وسائل مراقبة فعالة. وفي هذا السياق، أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحاجة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان الأمن المائي في المغرب، مشيرا إلى أن خاصية ندرة الموارد المائية في المغرب التي لا يمكن التراجع عنها، ستزداد أكثر إذا لم تتخذ أي تدابير أو إذا كانت الإصلاحات المعلنة بطيئة التنفيذ.وفي هذا الصدد، اقترح المجلس ثلاث أصناف كبرى من الإجراءات، مستمدة من تقاريره وآرائه، بما في ذلك تدابير التحسيس العاجلة للعمل على سلوك المستعملين، والتي تتمثل في بلورة وتنفيذ استراتيجية تواصل تهدف إلى تحسيس جميع المستعملين بالأهمية الحيوية لاعتماد سلوكات بيئية مسؤولة اتجاه الماء، والتوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشآت الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب، من خلال اللجوء المنهجي لإعادة استخدام المياه العادمة.وأضاف المصدر، أن الأمر يتعلق أيض ا بالتدابير المؤسساتية والتنظيمية كتنظيم مراجعة الحسابات واكتشاف التسريبات للرفع من مردودية إمدادات المياه وتوزيعها في المدن، حسب مستوى المعايير الدولية، وإعداد دراسة التأثير والفعالية المائية للمشاريع الاستثمارية، خاصة في الفلاحة والصناعة والسياحة، واعتماد التحكيم من قبل رئيس الحكومة في هذا المجال.كما دعا المجلس إلى إجراء إصلاح عميق للتسعيرة الوطينة والمحلية للماء وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج، ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، تمكن من ضمان تضامن إقليمي واجتماعي من خلال تحسين توجيه الدعم العام للقطاع، وتحسين قدرات التمويل الذاتي في هذه المناطق.ويتعين أيض ا تفعيل هيئات التنسيق والتشاور على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل جعل التحكيم، ليس فقط مرتبط ا بالنزاعات ولكن بشكل أساسي بالخيارات التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بمختلف المعايير القائمة على سياسة الاستثمار والتنمية.وتطرق المجلس أيضا إلى تدابير استراتيجية لتخصيص الاستثمارات على نحو أفضل في مجال المياه، على غرار تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، لا سيما من خلال تعميم تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، على الأقل بالنسبة للتجزئات والشبكات المعزولة والعمل على تعميم محطات معالجة المياه العادمة.وأكد البلاغ أن الأمن المائي أصبح اليوم أولوية بالنسبة للمغرب وللسنوات المقبلة. وأنه من الضروري وأمام عدم الاستقرار الاجتماعي والتفاوتات المجالية، تقديم أجوبة سياسية عاجلة تنبع من سياسة تحمي وتثمن الموارد وكذا تكون مبتكرة ومستلهمة من أفضل الممارسات في مجال الحكامة.



اقرأ أيضاً
استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

أزيد من 391 مليون درهم لإنقاذ واحات زاكورة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن رصد غلاف مالي يفوق 391 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2025، لتنفيذ مشاريع ميدانية لحماية الواحات وتعزيز صمود الفلاحين الصغار المتضررين من نضوب المياه، خاصة بإقليم زاكورة. وكشف الوزير أحمد البواري، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، على تنزيل برامج متعددة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الفلاحة الوطنية، مركزة على المناطق الهشة والمتضررة من نضوب الموارد المائية. وأوضح الوزير أن البرامج الجارية تشمل تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كيلومترا، واستصلاح 130 كيلومترا من السواقي والخطارات في مناطق الري الصغير والمتوسط. كما تمّ تنفيذ مشاريع لحفر وتجهيز الآبار والثقوب بالمضخات العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف تحسين العرض المائي لفائدة الفلاحين. وفي هذا الصدد، تم إنجاز ثقبين وتجهيز 6 أثقاب وبئر سنة 2024، فيما تمت برمجة إنجاز 6 أثقاب إضافية وتجهيز 22 نقطة ماء بالطاقة الشمسية خلال سنة 2025. ولم تقتصر التدخلات على تأهيل الموارد المائية فقط، بل شملت أيضًا حماية واحات الإقليم من الحرائق، عبر تنظيف أعشاش النخيل، وتوزيع الفسائل، وتهيئة السواقي والمسالك داخل الواحات، خصوصًا بواحة ترناتة حيث تمّ تهيئة 16 كيلومترا من المسالك القروية. كما تحدث البواري عن جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات بواحات درعة، عبر بناء 11 عتبة و7 سدود تحويلية، وإصلاح البنيات التحتية المتضررة على طول 18 كيلومترا. ومن بين أبرز التدخلات أيضًا، إنجاز 50 عتبة مائية في حوضي درعة والمعيدر، بهدف دعم عملية التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حتى الآن 52%، بحسب ما أكده الوزير. وشملت الإجراءات كذلك فك العزلة عبر إنجاز منشآت فنية وتهيئة الطرق القروية، إلى جانب دعم مباشر للفلاحين من خلال توزيع أعلاف مدعمة بلغت 45 ألف قنطار من الشعير خلال كل من سنتي 2024 و2025. وعلى صعيد تحديث تقنيات السقي، أكد الوزير أن زاكورة حققت تقدمًا مهمًا في اعتماد تقنيات الري الموضعي بالتنقيط، حيث جُهزت حوالي 23.332 هكتارا لفائدة 4.719 فلاحًا، بدعم من الدولة بلغ 1.21 مليار درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وأكد البواري جوابه على أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشاريع مماثلة مستقبلًا في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، بالنظر إلى آثارها الإيجابية الكبيرة على الساكنة المحلية وعلى ديمومة النشاط الفلاحي في المناطق الواحية.
مجتمع

“معطيات جديدة” تدفع قاضي التحقيق إلى التراجع عن قرار إنهاء البحث في قضية لخصم
في تطور مفاجئ لقضية مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والذي سبق أن تم الاستماع إليه والتحقيق معه في اختلالات مفترضة لها علاقة بتدبير شؤون الجماعة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مراجعة قرار سابق له يتعلق بإنهاء البحث في هذا الملف.وجاء هذا القرار بعد ظهور معطيات جديدة قد تفيد البحث، حيث من المرتقب أن يتم إعادة استدعاء الأطراف المعنية يوم 11 غشت المقبل. وكانت المحكمة قد سبق لها أن تراجعت على قرار إغلاق الحدود في وجه لخصم وإجباره على أداء كفالة مالية مقابل المتابعة في حالة سراح. وسمح هذا القرار لرئيس المنتجع بمغادرة المغرب لعدة مرات، وعقد لقاءات تواصلية مع فعاليات في المهجر بصفته رئيسا لجمعية تعنى بهذا الملف.وخلفت المتابعة موجة من التضامن مع لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، والذي يحظى أيضا بحضور واسع في شبكات التواصل الاجتماعي. بينما اعتبرت المعارضة التي أثارت الملف بأن الأمر يتعلق بمخالفات طبعت تدبير تعويضات عمال الإنعاش. وأضافت بأن عددا من الأسماء التي أدرجت في اللوائح كانت تتوصل بالتعويضات لكن دون أن تؤدي أي مهام.
مجتمع

المرابطي لـ”كشـ24”: عاشوراء تحولت إلى موسم شعوذة والنساء الأكثر لجوءا إليها
أكدت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريح خصت به موقع كشـ24، أن الأعمال المرتبطة بالسحر والشعوذة التي تمارس بكثافة خلال مناسبة عاشوراء، خصوصا من طرف بعض النساء، تعود إلى معتقدات راسخة في اللاوعي الجماعي، تتداخل فيها الأسطورة بالدين والثقافة الشعبية، وتجد جذورها في تاريخ قديم يسبق الأديان التوحيدية. وأوضحت المرابطي أن هذه الطقوس، من زيارة المقابر وصناعة “اللدون” إلى استعمال البخور والتفوسيخة، تستمد رمزيتها من اعتقاد سائد بأن أعمال السحر المنجزة يوم عاشوراء تكون أقوى وأطول أثرا من باقي أيام السنة، سواء تعلق الأمر بالسحر الأسود المؤذي أو بطقوس يعتقد أنها تزيل أثر السحر السابق، وهذا ما جعل من عاشوراء، في المخيال الشعبي، موعدا سنويا ترتفع فيه وتيرة ممارسة هذه الطقوس. وفي معرض تفسيرها لهيمنة النساء على هذه الممارسات، أوضحت المرابطي أن الرجال هم من يمارسون السحر باحترافية في بعض الحالات، لكن من حيث العدد، النساء أكثر لجوءا إليه بسبب انشغالهن الدائم بالعلاقات العاطفية والزوجية، وخوفهن من الخيانة أو التفكك الأسري، خاصة في ظل ما وصفته بالاستفزازات الرمزية التي قد تصدر عن الشريك، مثل الحديث عن التعدد أو التقليل من أهمية الاستقرار العاطفي. وأضافت مصرحتنا، أن البيئة الأسرية تلعب دورا كبيرا في تشكيل هذا السلوك، مشيرة إلى أن النساء اللواتي نشأن في منازل تمارس فيها الشعوذة أو اللواتي استنفدن كل الوسائل الأخرى لحل مشكلاتهن، قد يعتبرن الشعوذة الحل الأخير للحفاظ على أزواجهن أو حماية أبنائهن من المشاكل الصحية أو الاجتماعية. وتابعت المرابطي بالقول إن الخوف على الأبناء، والرغبة في تزويجهم، أو إيجاد عمل لهم، كلها دوافع غير عقلانية قد تدفع النساء إلى الإيمان بفعالية السحر، خصوصا في ظل ضعف الوعي، وتدني الثقافة الدينية، وغياب البدائل النفسية والعلمية، مضيفة أن حتى الفئات المتعلمة ليست بمنأى عن هذا السلوك، لأنهن في كثير من الحالات ضحايا تنشئة اجتماعية غارقة في الخرافة. كما ذكرت الخبيرة النفسية بتاريخ طويل من ربط الأمراض النفسية والعقلية بمس خارق أو بسحر، مشيرة إلى حالات مثل مرضى الفصام الذين كانت أسرهم تلجأ إلى “بويا عمر” عوض العلاج الطبي، بسبب الجهل بطبيعة المرض، والضغط الاجتماعي. وختمت المرابطي تصريحها بالتأكيد على أن هذا السلوك هو نتاج فقر في التمدرس والثقافة الصحية والنفسية، وتهميش مستمر للوعي الفردي والجماعي، مشددة على أن الشفاء من العلل النفسية لا يتم عبر الطقوس، بل عبر الطب والعلاج العلمي، داعية إلى مزيد من التوعية المجتمعية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للنساء، من أجل مواجهة هذا الانزلاق نحو طقوس الشعوذة التي تهدد التماسك الأسري وتعمق من الجهل والأسطرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة