رحب المجلس الأعلى للدولة بليبيا بنتائج الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، الذي عقد خلال الفترة ما بين 23 و28 نونبر الماضي، بمدينة طنجة المغربية، بمشاركة 123 نائبا برلمانيا، من مختلف الطيف السياسي الليبي.

وقال المجلس الأعلى للدولة بليبيا، في بيان، إنه “يرحب بالاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب بمدينة طنجة المغربية، والاتفاق على عقد جلسة بمدينة غدامس، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام”.

كما أكد المجلس، بحسب المصدر ذاته، على “رؤيته المعلنة التي ترتكز على أن أولى خطوات انهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام مجلس النواب”، داعيا أعضاء المجلس إلى “تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل دور المجلس، ليكون قادرا على الوفاء بالتزاماته الدستورية والتعاطي الإيجابي مع مخرجات مسارات الحوار، والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات، والتمهيد للانتخابات، والمضي بالبلاد إلى الاستقرار”.

وأعلن البيان الختامي، الذي توج أشغال اجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، يوم السبت الماضي، بطنجة، عن عقد جلسة التئام لمجلس النواب بمدينة غدامس، مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإقرار “كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمجلس وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه”، مشددا على أن “المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي”.

وشدد البيان، على “العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها”، داعيا إلى “الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا وكذا جبر الضرر”.

كما أعرب عن “الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، وتثمين ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية”، مجددا التأكيد على “الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب”.

وأكد البيان على “ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25- 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2510CSR بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد”، داعيا إلى نبذ خطاب الكراهية وحث كافة المنابر الإعلامية على إعلاء خطاب التصالح والتسامح.

وثمن البيان الختامي جهود المملكة المغربية وحرصها على دعم الشعب الليبي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وعودة الاستقرار للبلاد، مؤكدا على “دعم المجتمعين لكل اللقاءات الإيجابية البناءة، التي تستضيفها الدول الشقيقة والصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية”.

يذكر أن اجتماع طنجة هو الأول منذ عدة سنوات لمجلس النواب، الذي يعد الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014.