يساهم مركز التنمية لجهة تانسيفت ومتحف التاريخ الطبيعي لمراكش التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش في مشروع “مقاربات مندمجة للحفاظ على التنوع البيولوجي في حوض سهب المسجون” نواحي مراكش.ويمول هذا المشروع الإيكولوجي من طرف صندوق شراكة النظم الايكولوجية الحرجة، وهو عبارة عن مبادرة مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج المحافظة العالمية (الولايات المتحدة الأمريكية)، والاتحاد الأوروبي، وصندوق البيئة العالمية، وحكومة اليابان والبنك الدولي.وقد انطلق المشروع في فاتح مارس 2020 وسينتهي إنجازه في 31 دجنبر المقبل في إقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة بجهة مراكش آسفي، من قبل فريق خبراء عن مركز التنمية لجهة تانسيفت، وهي منظمة غير حكومية ذات المنفعة العامة، وبإشراف من متحف التاريخ الطبيعي لمراكش التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش.ويعنى الطرفان بتعبئة وتنشيط منظمات المجتمع المدني المحلي والمسؤولين المنتخبين والمواطنين بالحوض المستهدف للمشروع “سهب المسجون”، وذلك لاتخاذ إجراءات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والذي يرتكز على مشاركة السكان المحليين والمستخدمين.وسينتج المشروع دراسات علمية تكميلية، لإجراء اجتماعات لتقاسم المعلومات وزيادة الوعي وبناء القدرات، وتحديد الإجراءات التجريبية مع الحلول المستندة إلى الطبيعة وورشات العمل التشاورية لإمكانية إعادة ترتيب الموقع الطبيعي ذو الأهمية الايكولوجية.وسيتم إنجاز مخطط “الحفاظ على التنوع البيولوجي المهدد في حوض سهب المسجون” وفق نهج متكامل من خلال تنفيذ خمسة مكونات تشمل تحسين المعرفة العلمية حول موارد المياه والتنوع البيولوجي في الموقع وخدمات النظام البيئي، والتحسيس والتوعية وبناء القدرات للشركاء وأصحاب المصلحة من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي للموقع.ويتعلق الأمر أيضا بتحديد الإجراءات التجريبية للتخفيف من التهديدات ودراسة جدواها من خلال تفضيل الحلول القائمة على الطبيعة، وتطوير ملف كامل للتصنيف المحتمل للموقع كمنطقة محمية، وتنمية قدرات أعضاء مركز التنمية لجهة تانسيفت.ويخطط المشروع للمساهمة في تخفيف الضغوط على التنوع البيولوجي، وحمايته على جميع المستويات، ودعم الفوائد التي يوفرها التنوع البيولوجي وتعزيز قدرات الشركاء والفاعلين المحليين.كما سيساهم المشروع أيضا، في دعم الالتزامات الوطنية وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة والمصادق عليها من قبل المغرب (اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية رامسار …).