جهوي

المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة


خليل الروحي نشر في: 13 مايو 2025

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية.

وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم.

وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة.

ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها.

وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية.

وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي.

وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية.

وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية.

وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم.

وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة.

ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها.

وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية.

وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي.

وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية.

وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

في مشهد إنساني.. شرطي يحجب أشعة الشمس عن مصاب في حادث سير بآسفي
في مشهد يعكس قيم الإنسانية، حظي شرطي بمدينة آسفي بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في صورة وهو يحجب أشعة الشمس الحارقة عن مصاب في حادثة سير، مستعينًا بجسده ليُوفر له الظل إلى حين وصول سيارة الإسعاف. وكان أحد المواطنين قد تعرض لحادثة سير استدعت تدخلاً عاجلًا من رجال الأمن، وذلك في انتظار وصول سيارة الإسعاف، حيث تدخل الشرطي وقام بالانحناء واقفًا بجوار المصاب، واضعًا جسده كحاجز يحميه من أشعة الشمس الحارقة. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة الشرطي، حيث أشادوا بتصرفه العفوي والإنساني،، مؤكدين أن هذه الوقفة البسيطة تحمل في طياتها رسالة إنسانية كبيرة.
جهوي

مجلس جهة مراكش يصادق على مشاريع واتفاقيات مهمة
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. وقد استهلت الدورة باطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جهة مراكش أسفي بناء على مقتضيات المادة 238 من القانون التنظيمي للجهات قبل عرض مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات للمناقشة و المصادقة عليها ، حيث تعلق الامر  في جلسة امس الاثنين بمشروع عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي، ومشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، ومراكش أسفي المتعلقة بمشروع إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وأسفي (OCP) والمنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش اسفي وبنك التجاري وفا بنك، وكذا القرض البنكي بقيمة ثلاثة ملايير وواحد وستين مليون درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع للمناقشة والمصادقة كما تم التداول حول التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية طبقا لمقتضيات المادة 19 من المرسوم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه ومكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية "RER" في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة المنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الرباط - سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وكل من بنك التجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك افريقيا، ومصرف المغرب وكذا القرض البنكي بقيمة ستة عشر ملايير درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع. يتعلق الامر ايضا مشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي، ومشروع اتفاقية تتعلق بمشروع بناء مركز للإغاثة للوقاية المدنية بالمركز الصناعي سيدي بوعثمان ،  مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعيات جهات المغرب حول برنامج منح "لالة مريم " للمناقشة والمصادقة، ومشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية المعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز للمناقشة والمصادقة كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي والجمعيتين الفائزتين بتمثيل جهة مراكش أسفي في معرض الفرس بالجديدة ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش للمناقشة والمصادقة نقطة واردة من السيد والي جهة مراكش أسفي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبير مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بابن جرير، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز أشغال إعادة هيكلة أحياء الخادير وزمران والنزالة بالجماعة الترابية تسلطانت للمناقشة والمصادقة وشملت الامر أيضا المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم اليوسفية، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم لأسفي، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرحامنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الصويرة للمناقشة والمصادقة كما صادق المجلس على مشروع تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2025 ومشروع النظام الأساسي وميثاق المساهمين الخاصين ب شركة التنمية الجهوية "مراكش كونكريس & إفانتس" ومشروع مقرر يقضي بالمساهمة في رأسمال شركة التنمية الجهوية مراكش كونكريس & إفانتس" يمبلغ 319.999.000,00 درهم  Marrakech Congress & Events( ومشروع قرار يقضي بالحصول على قرض بمبلغ 458,06 مليون درهم لبرمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات موضوع الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بالفضاء العام بمدينة أسفي، ومشروع تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية مراكش للتهيئة" على ضوء ملاحظات وزارة الداخلية.
جهوي

توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة