المتحور “دلتا” يُدخل 256 طفلا إلى قسم الإنعاش بالمغرب (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية “المساء” التي أوردت أن سعد الدين رئيس الحكومة، أكد أن عملية تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 سنة تطوعية وليست “إجبارية” لكنها مهمة جدا بسبب متحور “دلتا” الذي ينتشر وسط الأطفال بشكل كبير.
وتزامنا مع إطلاق حملة توقيعات رافضة لتلقيح الأطفال بالمغرب، قال العثماني إن العديد من الدول شرعت في تلقيح الأطفال منذ بضعة شهور، مشيرا إلى أن كندا لقحت ما يقارب 80 في المائة من الأطفال، وفي فرنسا أكثر من 60 في المائة من الأطفال لقحوا، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتواصل فيها عملية التلقيح.
وأضاف رئيس الحكومة، في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن عدد الإصابات وسط أطفال المغرب في تزايد، وكشف أنه منذ وصول متحور “دلتا” للمغرب هناك تقريبا 256 طفلا في أقسام الإنعاش، وفي غشت لوحده دخل 117 طفلا إلى الإنعاش نتيجة هذا المتحور الذي يصيب الأطفال أكثر.
ونبه إلى أنه كلما ارتفع عدد الحالات التي تدخل المستشفيات والإنعاش، يرتفع عدد الوفيات في صفوف الأطفال، وقال إنه منذ البداية إلى اليوم هناك 19 طفلا من بين الوفيات خلال 17 شهرا، 8 منهم توفوا في شهر غشت وحده، وهو مؤشر على التحول الذي وقع نتيجة انتشار متحور دلتا.
وشدد العثماني على أن عملية التلقيح أصبحت ضرورة أمام ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في صفوف الأطفال، مضيفا أن حمايتهم واجب علينا كدولة وكحكومة، وواجب على الآباء وعلى المنظومة التربوية والمنظومة الصحية.
وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن بلاغ لوزارة التربية الوطنية أجاب عن كل التساؤلات المتعلقة بأنماط التعليم التي ستعتمد السنة الجارية، حيث قالت الوزارة إن التعليم سيتم وفق أنماط تربوية مختلفة تراعي تطور الوضعية الوبائية والتقدم الحاصل في تحقيق المناعة الجماعية، مؤكدة أنها ستعتمد نمط التعليم الحضوري بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية التي تتوفر على الشروط المادية لتحقيق التباعد الجسدي، كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية بالوسط القروي التي تتميز بأقسامها المخففة، على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالأقسام 20 تلميذا، كذا بالمؤسسات التعليمية التي تم تلقيح جميع تلاميذها، تفاديا لانتشار فيروس “كورونا” بين أوساط الفئات المتعلمة.
وأضافت الوزارة أنها ستعتمد نمط التعليم بالتناوب بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي، في باقي المؤسسات التعليمية، فيما سيكون نمط “التعليم عن بعد” استجابة لرغبات الأسر أو عند اكتشاف بؤرة وبائية داخل مؤسسة تعليمية معينة.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم تطبيق هذه الأنماط التربوية حسب وضعية كل مؤسسة تعليمية، مع تخويل صلاحية اعتماد النمط المناسب إلى السلطات الترابية والتربوية والصحية المحلية.
كما شددت الوزارة على أنه ستتم في جميع الحالات مواصلة التطبيق الصارم للتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البروتوكول الصحي المعتمد داخل جميع مؤسسات التربية والتكوين، والذي سيتم تحيينه كلما دعت الضرورة إلى ذلك على ضوء توصيات السلطات الصحية.
وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن أساتذة التعاقد سطروا برنامجا احتجاجيا ينذر بدخول مدرسي “متعثر” و”ساخن”، وهو برنامج تتخلله إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية وإنزالات قطبية، وذلك تزامنا مع محاكمة 33 أستاذا من الأساتذة المتابعين في حالة سراح والذين تم توقيفهم عقب مشاركتهم في مسيرة احتجاجية نظمت شهر أبريل الماضي.
وقال بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن قناعتها تتصلب يوما بعد يوم ويزداد إيمانها بالنصر خاصة بعد التحاق أطر الدعم التربوي والإجتماعي والنفسي وأطر الإقتصاد والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقالت التنسيقية إن هذا الإلتحاق إضافة ستدفع بالمعركة نحو مسارها الصحيح في أفق انتزاع المطلب العادل والمشروع دون قيد أو شرط.
ودعت تنسيقية أساتذة التعاقد إلى حمل الشارة السوداء وتنظيم لقاءات تواصلية وفتح نقاشات بين الأساتذة يوم الثاني من شتنبر من تنظيم أشكال إقليمية في الساحة العمومية والأحياء الشعبية يوم الخامس من الشهر نفسه، فيما أعلنت عن استمرار مقاطعة امتحان التأهيل المهني، وتشبثها بالنضال الميداني موقفا وممارسة حتى إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمحمدية اعتبرت الحكومة المنتهية ولايتها “من أسوء الحكومات في تاريخ المغرب من حيث تغييب الحوار الإجتماعي الثلاثي الجدي وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين والتراجع عن مكاسب الطبقة العاملة والتفرج على إغلاق أكبر شركة في المغرب “سامير” وآخرها التطاول على أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدعوى تمويل اللقاح الذي قيل إنه بالمجان للجميع.
“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن الحملة الغنتخابية الجماعية بمكناس، انطلقت أمس في أجواء وصفها المهتمون والمتتبعون للشأن السياسي المحلي بأنها هادئة على غير العادة.
وتشارك في هذه الحملة الإنتخابية حوالي 22 لائحة تمثل مجموعة من الألوان السياسية، فيما يعتبر وكلاء أربع لوائح منها من الوجوه السياسية المعروفة بتجربتها ومشاركتها في المجالس السابقة.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، وجواد مهال عن حزب الحركة الشعبية، وعباس اللومغاري عن حزب الإتحاد الدستوري، وجواد الشامي عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما يشارك إلى جانبهم كوكيلي لاحتي حزبي التجمع الوطني للأحرار والإستقلال وجهان جديدا، ويتعلق الأمر بالدكتور بحاجي وكيل لائحة الحزب الأول والدكتور الفقير وكيل لائحة الحزب الثاني.
وقال جواد مهال وكيل لائحة “السنبلة” في تصريح لـ”المساء” إن الإنتخابات الجماعية لهذه السنة انطلقت في أجواء وظروف يمكن أن نعتبرها باردة عكس الإستحقاقات الماضية، وذلك راجع بالأساس إلى أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإنه لن يكون أي تأثير على سلامتها ونزاهتها، مادام المواطن والأحزاب المتنافسة وأعيان بالدور المنوط بكل واحد منها، بغاية الإسهام في إنجاح العملية الإنتخابية ومرورها في اجواء من الدموقراطية والسلتمة الصحية، وفق التوجيهات الملكية السامية والترتيبات التي وضعتها الدولة.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن اسماعيل الحمراوي وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بجهة بني ملال خنيفرة يخوض معركة ضد سلطات مدينة مريرت التي رفضت ملف ترشيحه وتماطلت في التأشير عليه إلى حين تجاوز الأجل القانوني.
واتجه الحمراوي بعد هذه المضايقات إلى القضاء في مواجهة باشا مدينة مريرت، بحيث قضى القضاء الاستعجالي في وقت سابق بأحقية الشاب اسماعيل الحمراوي بأحقية الترشح ووضع ملفه لدى سلطات مريرت، قبل أن تتحدى هذه الأخيرة قرار القضاء وترفض للمرة الثانية إيداع ملف الترشيح قبل انتهاء الزمن القانوني لإيداع الملفات.
وما تزال الدعوة بين مرشح الجهة اسماعيل الحمراوي وباشا مدينة مريرت قائمة، إذ من المنتظر أن تلتئم المحكمة يوم عد الثلاثاء للبت في هذا الملف.
وعبر اسماعيل حمراوي، في تصريح لبيان اليوم عن استغرابه من سلوك باشا المدينة المذكورة ليس معه فقط وإنما مع عدد من الشباب الذين تم منعهم من إيداع ترشيحاتهم، مقابل دعم أعيان ونافذين بالمنطقة.
ونختم جولتنا مع يومية “العلم” التي تطرقت إلى الأرباح الطائلة التي تحققها وكالات الإشهار، موردةً أنه في ظل التزايد الكبير لعدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت العديد من الشركات ووكالات الإشهار تلجأ للتسويق عبر المؤثرين كاستراتيجية جديدة للتسويق، لما لهم من امتيازات فهم يتمتعون بشعبية كبيرة ومتابعة قوية تعد بالملايين.
وأضاف المقال ذاته، أن المؤثرون يستخدمون أساليب مختلفة لإقناع المتابعين، فكما هو معهود في باقي وسائل الإعلام الأخرى من التلفزيون والراديو والجرائد، أنه يتم الإشارة للإشهار ويعي المشاهد أنه أمام وصلة إشهارية عكس ما يقوم به المؤثرون، فهم يستخدمون طرقا أخرى تجعل المتابع لا شعوريا يقتنع بالسلع والخدمة المقدمة، فطريقة الإشهار عند هؤلاء تكون مضمنة بطريقة سلسلة، وفق الجريدة.
