صحافة

المتحور “دلتا” يُدخل 256 طفلا إلى قسم الإنعاش بالمغرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أوردت أن سعد الدين رئيس الحكومة، أكد أن عملية تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 سنة تطوعية وليست "إجبارية" لكنها مهمة جدا بسبب متحور "دلتا" الذي ينتشر وسط الأطفال بشكل كبير.وتزامنا مع إطلاق حملة توقيعات رافضة لتلقيح الأطفال بالمغرب، قال العثماني إن العديد من الدول شرعت في تلقيح الأطفال منذ بضعة شهور، مشيرا إلى أن كندا لقحت ما يقارب 80 في المائة من الأطفال، وفي فرنسا أكثر من 60 في المائة من الأطفال لقحوا، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتواصل فيها عملية التلقيح.وأضاف رئيس الحكومة، في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن عدد الإصابات وسط أطفال المغرب في تزايد، وكشف أنه منذ وصول متحور "دلتا" للمغرب هناك تقريبا 256 طفلا في أقسام الإنعاش، وفي غشت لوحده دخل 117 طفلا إلى الإنعاش نتيجة هذا المتحور الذي يصيب الأطفال أكثر.ونبه إلى أنه كلما ارتفع عدد الحالات التي تدخل المستشفيات والإنعاش، يرتفع عدد الوفيات في صفوف الأطفال، وقال إنه منذ البداية إلى اليوم هناك 19 طفلا من بين الوفيات خلال 17 شهرا، 8 منهم توفوا في شهر غشت وحده، وهو مؤشر على التحول الذي وقع نتيجة انتشار متحور دلتا.وشدد العثماني على أن عملية التلقيح أصبحت ضرورة أمام ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في صفوف الأطفال، مضيفا أن حمايتهم واجب علينا كدولة وكحكومة، وواجب على الآباء وعلى المنظومة التربوية والمنظومة الصحية.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن بلاغ لوزارة التربية الوطنية أجاب عن كل التساؤلات المتعلقة بأنماط التعليم التي ستعتمد السنة الجارية، حيث قالت الوزارة إن التعليم سيتم وفق أنماط تربوية مختلفة تراعي تطور الوضعية الوبائية والتقدم الحاصل في تحقيق المناعة الجماعية، مؤكدة أنها ستعتمد نمط التعليم الحضوري بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية التي تتوفر على الشروط المادية لتحقيق التباعد الجسدي، كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية بالوسط القروي التي تتميز بأقسامها المخففة، على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالأقسام 20 تلميذا، كذا بالمؤسسات التعليمية التي تم تلقيح جميع تلاميذها، تفاديا لانتشار فيروس "كورونا" بين أوساط الفئات المتعلمة.وأضافت الوزارة أنها ستعتمد نمط التعليم بالتناوب بين التعليم الحضوري  والتعليم الذاتي، في باقي المؤسسات التعليمية، فيما سيكون نمط "التعليم عن بعد" استجابة لرغبات الأسر أو عند اكتشاف بؤرة وبائية داخل مؤسسة تعليمية معينة.وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم تطبيق هذه الأنماط التربوية حسب وضعية كل مؤسسة تعليمية، مع تخويل صلاحية اعتماد النمط المناسب إلى السلطات الترابية والتربوية والصحية المحلية.كما شددت الوزارة على أنه ستتم في جميع الحالات مواصلة التطبيق الصارم للتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البروتوكول الصحي المعتمد داخل جميع مؤسسات التربية والتكوين، والذي سيتم تحيينه كلما دعت الضرورة إلى ذلك على ضوء توصيات السلطات الصحية.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن أساتذة التعاقد سطروا برنامجا احتجاجيا ينذر بدخول مدرسي "متعثر" و"ساخن"، وهو برنامج تتخلله إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية وإنزالات قطبية، وذلك تزامنا مع محاكمة 33 أستاذا من الأساتذة المتابعين في حالة سراح والذين تم توقيفهم عقب مشاركتهم في مسيرة احتجاجية نظمت شهر أبريل الماضي.وقال بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن قناعتها تتصلب يوما بعد يوم ويزداد إيمانها بالنصر خاصة بعد التحاق أطر الدعم التربوي والإجتماعي والنفسي وأطر الإقتصاد والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.وقالت التنسيقية إن هذا الإلتحاق إضافة ستدفع بالمعركة نحو مسارها الصحيح في أفق انتزاع المطلب العادل والمشروع دون قيد أو شرط.ودعت تنسيقية أساتذة التعاقد إلى حمل الشارة السوداء وتنظيم لقاءات تواصلية وفتح نقاشات بين الأساتذة يوم الثاني من شتنبر من تنظيم أشكال إقليمية في الساحة العمومية والأحياء الشعبية يوم الخامس من الشهر نفسه، فيما أعلنت عن استمرار مقاطعة امتحان التأهيل المهني، وتشبثها بالنضال الميداني موقفا وممارسة حتى إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمحمدية اعتبرت الحكومة المنتهية ولايتها "من أسوء الحكومات في تاريخ المغرب من حيث تغييب الحوار الإجتماعي الثلاثي الجدي وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين والتراجع عن مكاسب الطبقة العاملة والتفرج على إغلاق أكبر شركة في المغرب "سامير" وآخرها التطاول على أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدعوى تمويل اللقاح الذي قيل إنه بالمجان للجميع."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن الحملة الغنتخابية الجماعية بمكناس، انطلقت أمس في أجواء وصفها المهتمون والمتتبعون للشأن السياسي المحلي بأنها هادئة على غير العادة.وتشارك في هذه الحملة الإنتخابية حوالي 22 لائحة تمثل مجموعة من الألوان السياسية، فيما يعتبر وكلاء أربع لوائح منها من الوجوه السياسية المعروفة بتجربتها ومشاركتها في المجالس السابقة.ويتعلق الأمر بكل من عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، وجواد مهال عن حزب الحركة الشعبية، وعباس اللومغاري عن حزب الإتحاد الدستوري، وجواد الشامي عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما يشارك إلى جانبهم كوكيلي لاحتي حزبي التجمع الوطني للأحرار والإستقلال وجهان جديدا، ويتعلق الأمر بالدكتور بحاجي وكيل لائحة الحزب الأول والدكتور الفقير وكيل لائحة الحزب الثاني.وقال جواد مهال وكيل لائحة "السنبلة" في تصريح لـ"المساء" إن الإنتخابات الجماعية لهذه السنة انطلقت في أجواء وظروف يمكن أن نعتبرها باردة عكس الإستحقاقات الماضية، وذلك راجع بالأساس إلى أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإنه لن يكون أي تأثير على سلامتها ونزاهتها، مادام المواطن والأحزاب المتنافسة وأعيان بالدور المنوط بكل واحد منها، بغاية الإسهام في إنجاح العملية الإنتخابية ومرورها في اجواء من الدموقراطية والسلتمة الصحية، وفق التوجيهات الملكية السامية والترتيبات التي وضعتها الدولة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن اسماعيل الحمراوي وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بجهة بني ملال خنيفرة يخوض معركة ضد سلطات مدينة مريرت التي رفضت ملف ترشيحه وتماطلت في التأشير عليه إلى حين تجاوز الأجل القانوني.واتجه الحمراوي بعد هذه المضايقات إلى القضاء في مواجهة باشا مدينة مريرت، بحيث قضى القضاء الاستعجالي في وقت سابق بأحقية الشاب اسماعيل الحمراوي بأحقية الترشح ووضع ملفه لدى سلطات مريرت، قبل أن تتحدى هذه الأخيرة قرار القضاء وترفض للمرة الثانية إيداع ملف الترشيح قبل انتهاء الزمن القانوني لإيداع الملفات.وما تزال الدعوة بين مرشح الجهة اسماعيل الحمراوي وباشا مدينة مريرت قائمة، إذ من المنتظر أن تلتئم المحكمة يوم عد الثلاثاء للبت في هذا الملف.وعبر اسماعيل حمراوي، في تصريح لبيان اليوم عن استغرابه من سلوك باشا المدينة المذكورة ليس معه فقط وإنما مع عدد من الشباب الذين تم منعهم من إيداع ترشيحاتهم، مقابل دعم أعيان ونافذين بالمنطقة.ونختم جولتنا مع يومية "العلم" التي تطرقت إلى الأرباح الطائلة التي تحققها وكالات الإشهار، موردةً أنه في ظل التزايد الكبير لعدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت العديد من الشركات ووكالات الإشهار تلجأ للتسويق عبر المؤثرين كاستراتيجية جديدة للتسويق، لما لهم من امتيازات فهم يتمتعون بشعبية كبيرة ومتابعة قوية تعد بالملايين.وأضاف المقال ذاته، أن المؤثرون يستخدمون أساليب مختلفة لإقناع المتابعين، فكما هو معهود في باقي وسائل الإعلام الأخرى من التلفزيون والراديو والجرائد، أنه يتم الإشارة للإشهار ويعي المشاهد أنه أمام وصلة إشهارية عكس ما يقوم به المؤثرون، فهم يستخدمون طرقا أخرى تجعل المتابع لا شعوريا يقتنع بالسلع والخدمة المقدمة، فطريقة الإشهار عند هؤلاء تكون مضمنة بطريقة سلسلة، وفق الجريدة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أوردت أن سعد الدين رئيس الحكومة، أكد أن عملية تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 سنة تطوعية وليست "إجبارية" لكنها مهمة جدا بسبب متحور "دلتا" الذي ينتشر وسط الأطفال بشكل كبير.وتزامنا مع إطلاق حملة توقيعات رافضة لتلقيح الأطفال بالمغرب، قال العثماني إن العديد من الدول شرعت في تلقيح الأطفال منذ بضعة شهور، مشيرا إلى أن كندا لقحت ما يقارب 80 في المائة من الأطفال، وفي فرنسا أكثر من 60 في المائة من الأطفال لقحوا، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتواصل فيها عملية التلقيح.وأضاف رئيس الحكومة، في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن عدد الإصابات وسط أطفال المغرب في تزايد، وكشف أنه منذ وصول متحور "دلتا" للمغرب هناك تقريبا 256 طفلا في أقسام الإنعاش، وفي غشت لوحده دخل 117 طفلا إلى الإنعاش نتيجة هذا المتحور الذي يصيب الأطفال أكثر.ونبه إلى أنه كلما ارتفع عدد الحالات التي تدخل المستشفيات والإنعاش، يرتفع عدد الوفيات في صفوف الأطفال، وقال إنه منذ البداية إلى اليوم هناك 19 طفلا من بين الوفيات خلال 17 شهرا، 8 منهم توفوا في شهر غشت وحده، وهو مؤشر على التحول الذي وقع نتيجة انتشار متحور دلتا.وشدد العثماني على أن عملية التلقيح أصبحت ضرورة أمام ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في صفوف الأطفال، مضيفا أن حمايتهم واجب علينا كدولة وكحكومة، وواجب على الآباء وعلى المنظومة التربوية والمنظومة الصحية.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن بلاغ لوزارة التربية الوطنية أجاب عن كل التساؤلات المتعلقة بأنماط التعليم التي ستعتمد السنة الجارية، حيث قالت الوزارة إن التعليم سيتم وفق أنماط تربوية مختلفة تراعي تطور الوضعية الوبائية والتقدم الحاصل في تحقيق المناعة الجماعية، مؤكدة أنها ستعتمد نمط التعليم الحضوري بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية التي تتوفر على الشروط المادية لتحقيق التباعد الجسدي، كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات التعليمية بالوسط القروي التي تتميز بأقسامها المخففة، على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالأقسام 20 تلميذا، كذا بالمؤسسات التعليمية التي تم تلقيح جميع تلاميذها، تفاديا لانتشار فيروس "كورونا" بين أوساط الفئات المتعلمة.وأضافت الوزارة أنها ستعتمد نمط التعليم بالتناوب بين التعليم الحضوري  والتعليم الذاتي، في باقي المؤسسات التعليمية، فيما سيكون نمط "التعليم عن بعد" استجابة لرغبات الأسر أو عند اكتشاف بؤرة وبائية داخل مؤسسة تعليمية معينة.وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم تطبيق هذه الأنماط التربوية حسب وضعية كل مؤسسة تعليمية، مع تخويل صلاحية اعتماد النمط المناسب إلى السلطات الترابية والتربوية والصحية المحلية.كما شددت الوزارة على أنه ستتم في جميع الحالات مواصلة التطبيق الصارم للتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البروتوكول الصحي المعتمد داخل جميع مؤسسات التربية والتكوين، والذي سيتم تحيينه كلما دعت الضرورة إلى ذلك على ضوء توصيات السلطات الصحية.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن أساتذة التعاقد سطروا برنامجا احتجاجيا ينذر بدخول مدرسي "متعثر" و"ساخن"، وهو برنامج تتخلله إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية وإنزالات قطبية، وذلك تزامنا مع محاكمة 33 أستاذا من الأساتذة المتابعين في حالة سراح والذين تم توقيفهم عقب مشاركتهم في مسيرة احتجاجية نظمت شهر أبريل الماضي.وقال بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن قناعتها تتصلب يوما بعد يوم ويزداد إيمانها بالنصر خاصة بعد التحاق أطر الدعم التربوي والإجتماعي والنفسي وأطر الإقتصاد والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.وقالت التنسيقية إن هذا الإلتحاق إضافة ستدفع بالمعركة نحو مسارها الصحيح في أفق انتزاع المطلب العادل والمشروع دون قيد أو شرط.ودعت تنسيقية أساتذة التعاقد إلى حمل الشارة السوداء وتنظيم لقاءات تواصلية وفتح نقاشات بين الأساتذة يوم الثاني من شتنبر من تنظيم أشكال إقليمية في الساحة العمومية والأحياء الشعبية يوم الخامس من الشهر نفسه، فيما أعلنت عن استمرار مقاطعة امتحان التأهيل المهني، وتشبثها بالنضال الميداني موقفا وممارسة حتى إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمحمدية اعتبرت الحكومة المنتهية ولايتها "من أسوء الحكومات في تاريخ المغرب من حيث تغييب الحوار الإجتماعي الثلاثي الجدي وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين والتراجع عن مكاسب الطبقة العاملة والتفرج على إغلاق أكبر شركة في المغرب "سامير" وآخرها التطاول على أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدعوى تمويل اللقاح الذي قيل إنه بالمجان للجميع."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن الحملة الغنتخابية الجماعية بمكناس، انطلقت أمس في أجواء وصفها المهتمون والمتتبعون للشأن السياسي المحلي بأنها هادئة على غير العادة.وتشارك في هذه الحملة الإنتخابية حوالي 22 لائحة تمثل مجموعة من الألوان السياسية، فيما يعتبر وكلاء أربع لوائح منها من الوجوه السياسية المعروفة بتجربتها ومشاركتها في المجالس السابقة.ويتعلق الأمر بكل من عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، وجواد مهال عن حزب الحركة الشعبية، وعباس اللومغاري عن حزب الإتحاد الدستوري، وجواد الشامي عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما يشارك إلى جانبهم كوكيلي لاحتي حزبي التجمع الوطني للأحرار والإستقلال وجهان جديدا، ويتعلق الأمر بالدكتور بحاجي وكيل لائحة الحزب الأول والدكتور الفقير وكيل لائحة الحزب الثاني.وقال جواد مهال وكيل لائحة "السنبلة" في تصريح لـ"المساء" إن الإنتخابات الجماعية لهذه السنة انطلقت في أجواء وظروف يمكن أن نعتبرها باردة عكس الإستحقاقات الماضية، وذلك راجع بالأساس إلى أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإنه لن يكون أي تأثير على سلامتها ونزاهتها، مادام المواطن والأحزاب المتنافسة وأعيان بالدور المنوط بكل واحد منها، بغاية الإسهام في إنجاح العملية الإنتخابية ومرورها في اجواء من الدموقراطية والسلتمة الصحية، وفق التوجيهات الملكية السامية والترتيبات التي وضعتها الدولة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن اسماعيل الحمراوي وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بجهة بني ملال خنيفرة يخوض معركة ضد سلطات مدينة مريرت التي رفضت ملف ترشيحه وتماطلت في التأشير عليه إلى حين تجاوز الأجل القانوني.واتجه الحمراوي بعد هذه المضايقات إلى القضاء في مواجهة باشا مدينة مريرت، بحيث قضى القضاء الاستعجالي في وقت سابق بأحقية الشاب اسماعيل الحمراوي بأحقية الترشح ووضع ملفه لدى سلطات مريرت، قبل أن تتحدى هذه الأخيرة قرار القضاء وترفض للمرة الثانية إيداع ملف الترشيح قبل انتهاء الزمن القانوني لإيداع الملفات.وما تزال الدعوة بين مرشح الجهة اسماعيل الحمراوي وباشا مدينة مريرت قائمة، إذ من المنتظر أن تلتئم المحكمة يوم عد الثلاثاء للبت في هذا الملف.وعبر اسماعيل حمراوي، في تصريح لبيان اليوم عن استغرابه من سلوك باشا المدينة المذكورة ليس معه فقط وإنما مع عدد من الشباب الذين تم منعهم من إيداع ترشيحاتهم، مقابل دعم أعيان ونافذين بالمنطقة.ونختم جولتنا مع يومية "العلم" التي تطرقت إلى الأرباح الطائلة التي تحققها وكالات الإشهار، موردةً أنه في ظل التزايد الكبير لعدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت العديد من الشركات ووكالات الإشهار تلجأ للتسويق عبر المؤثرين كاستراتيجية جديدة للتسويق، لما لهم من امتيازات فهم يتمتعون بشعبية كبيرة ومتابعة قوية تعد بالملايين.وأضاف المقال ذاته، أن المؤثرون يستخدمون أساليب مختلفة لإقناع المتابعين، فكما هو معهود في باقي وسائل الإعلام الأخرى من التلفزيون والراديو والجرائد، أنه يتم الإشارة للإشهار ويعي المشاهد أنه أمام وصلة إشهارية عكس ما يقوم به المؤثرون، فهم يستخدمون طرقا أخرى تجعل المتابع لا شعوريا يقتنع بالسلع والخدمة المقدمة، فطريقة الإشهار عند هؤلاء تكون مضمنة بطريقة سلسلة، وفق الجريدة.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة