المتحور “دلتا” من كورونا يصيب غالبية المغاربة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 24 غشت، من يومية “المساء” التي أفادت بأن عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، كشف أننا نمر بأوج الموجة، ويمكن أن نتكلم عن تسطيح المنحنى الوطني، ولكنه يبقى زائفا، لأن الجهات لن تعرف الموجة في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن متحور “دلتا” أصاب غالبية المغاربة ولم يبق إلا احتياطي قليل من غير المصابين به.

وأضاف الإبراهيمي أنه رغم تحسن الحالة الوبائية بجهتي سوس ومراكش، إلا أن جهتي الرباط وطنجة ستعرفان ارتفاعا في عدد الإصابات.

وبالنسبة إلى تطور الوضع الوبائي ببلادنا، قال عضو لجنة التلقيح إن مؤشر عدد الحالات الإيجابية في كل 100 تحليل قد أستقر، وإن بتفاوت بين الجهات، فيما هناك تطور إيجابي لمؤشر نسبة الفتك الذي تراجع  من 1.7 إلى 1.4 في المائة.

وبخصوص السلالات المتواجدة ببلادنا، أوضح الإبراهيمي أنها تتعلق بـ”الألفا” و”دلنا”، بسيادة كاملة لسلالة الدلتا، ونحن اليوم نعيش ذورة الموجة، مشيرا إلى أن متحور “دلتا” أصاب غالبية المغاربة ولم يبق إلا احتياطي قليل من غير المصابين به ومع وصولنا إلى تلقيح 50 في المائة من الساكنة في نصف شهر شتنبر سنكون أمام تحسن للحالة الوبائية، لذا وجب أن نسرع وتيرة التلقيح حتى نعود تدريجيا إلى ما كنا نعيشه بداية شهر يوليوز.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعت للتدخل العاجل لدى المحاكم من أجل إيقاف الأحكام الصادرة ضد أصحاب القاعات الرياضية خلال فترة الجائحة، خاصة منها المتعلقة بإفراغ المحلات نتيجة عدم أداء الكراء أو بسبب شيكات قدمت لضمان التجهيزات الرياضية ولم يتوفر رصيدها بسبب التوقف عن العمل، أو أحكام أخرى متعلقة بهذا المجال.

كما طالبت الهيئة ذاتها الحكومة بتعويض كل العاملين بالقاعات الرياضية الخاصة عن فترة الإغلاق على غرار باقي القطاعات الأخرى، التي خصص لها دعم استثنائي من صندوق الجائحة، علما أن هذا القطاع كان أيضا من بين القطاعات الأكثر تضررا بسبب قرار الإغلاق الكلي بسبب كورونا.

ودعت النقابة ذاتها في مراسلة وجهات إلى رئيس الحكومة بشأن الوضعية المزرية للعاملين بالقاعات الرياضية الخاصة جراء قرارات الإغلاق بسبب ظروف جائحة “كورونا”، إلى التسريع بفتح حوار بشأن القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية، الذي تم تعديله مؤخرا، من أجل هيكلة القطاع وتجاوز الإشكالات التي يطرحها تأخير تفعيل هذا القانون.

وندد مهنيو القاعات الرياضية باستمرار قرار إغلاق القاعات وتأثيره اجتماعيا على الفئات العاملة بهذا القطاع، حيث مازالت الأصوات تتعالى للمطالبة بفتح هذه القاعات.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن مدينة مكناس اهتزت من جديد صباح الخميس الماضي، على وقع مجزرة كادت أن تزهق فيها ثلاثة أرواح لولا لطف الله، بسبب إقدام شخص يعاني من اضطرابات نفسية على قتل ابن شقيقته في ظروف غامضة، كما كاد المعني بالأمر أن يجهز على والدته وجدته معا إثر تدخلهما من أجل محاولة تخليص الضحية لحظة تعرضه للإعتداء من طرف المتهم.

وقال الخبر، إن المتهم الذي كان في حالة هيجان كبير، وجه طعنة بسلاح أبيض كان بحوزته لابن شقيقته، حيث أصيب على إثر ذلك بإصابات بليغة على مستوى القلب، وهو ما عجل بوفاته، في الوقت الذي كاد المتهم أن يجهز على والدته وجدته.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن بيضاويون أطلقوا عريضة إلكترونية طالبوا فيها بشن حملة صارمة ضد احتلال الملك العمومي بالمدينة، الذي وصل إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي يستمر “التساهل” مع الفئات العاملة بهذا القطاع غير المهيكل، مما زاد من احتلال الملك العمومي.

وتفاعل الكثير من البيضاويين مع هذه العريضة الإلكترونية بعد استفحال ظاهرة احتلال الملك العموميم بشكل كبير في المدينة.وأوضحت العريضة أن احتلال الملك العمومي واستغلاله بدون سند قانوني لمن دواعي القلق المتزايد بين كل فئات المحتمع المغربي حاليا، بحيث اصبح استغلال الملك العمومي أمرا مستباحا ومن المسلمات، وأضافت أن الإستيلاء على الملك العمومي يتعلق أيضا بـ”الإستغلال” غير المقنن من قبل بعض المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية (الفرّاشة)، بالإضافة إلى من ينعتون بـ”السترات الصفراء”باعتبارها ظاهرة ناتجة عن استفحال فساد في عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي تدبير الشأن العام والتطاول على حقوق الناس، وفي حقهم في التمتع بحريتهم الشخصية والجماعية، في الشوارع والأزقة، والشواطئ، مشيرة إلى أن هذه الحالة الشاذة أصبحت تتميز بالعنف والتسلط، والمس بأمن وأمان المواطنين وهو الظاهر في الصورة وما خفي أعظم.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن المرسوم رقم 2.21.405، بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، دخل حيز التطبيق رسميا، عقب نشره ضمن العدد 7011 من الجريدة الرسمية، نهاية الثلث الأول من غشت الجاري، وهو ما يمنح للمملكة الضوء الأخضر للبدء في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.

وسيمكون هذا القانون، المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنوداً لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تحت وصاية لجنة وطنية، مردفةً أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك شهر يونيو الماضي، صادق على مشروعي مرسومين يخصان الصناعة العسكرية.

وضمن مواد “بيان اليوم” نقرأ أيضا، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “الكتاب”، دعا المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في التصويت لقطع الطريق على المفسدين، متابعةً أن إغراق الدوائر الانتخابية بالمال وبروز ظاهرة شراء المرشحين والمرشحات يشكل خطراً حقيقيا على المؤسسات.

وأضافت أن بنعبد الله، قال إن تصويت النزهاء والناخبين العازفين بكثافة يمكن أن يقلب النتائج رأسا على عقب، قبل أن يسترسل الأمين العام الحزب الكتاب، الذي ترشح في دائرة المحيط بالرباط، أن حزبه أبدى تشبثه بالكتلة الديمقراطية لكن الأطراف المكونة لها أعلنت موتها، منبهاً إلى أن انحدار المد الإصلاحي داخل الحكومة وراء مغادرة حزب الكتاب لها.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة