تقرر مساء اليوم الجمعة، 2 فبراير الجاري، متابعة  32 شخصا من الموقوفين في قضية الاتجار بالرضع، في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن بوركايز بنواحي فاس، بينما تمت متابعة شخص في حالة سراح مؤقت وحفظ المسطر في حق سيدة شملها التحقيق. وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف إحالتهم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية.

القضية تفجرت يوم الثلاثاء المنصرم، حيث شنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حملة توقيفات في أوساط المشتبه فيهم والذين يشتغلون في المستشفيات الكبيرة بفاس، ومنها بالأساس المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني .

وشملت التوقيفات التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء ما يقرب من 20 حارس أمن خاص، وطبيبين وممرضان، ومجموعة من مهنيي قطاع الصحة، وذلك إلى جانب أشخاص قدموا على أنهم وسطاء، قبل أن يرتفع العدد لاحقا إلى 34 شخصا، وتم تمديد الحراسة النظرية في حق الموقوفين لتعميق الأبحاث في الملف. 

وعلاوة على قضية الاتجار بالرضع حديثي العهد بالولادة، فإن الموقوفين يشتبه تورطهم في أعمال ابتزاز في حق المرضى وأسرهم.

ووجه خمس متابعين بتهم لها علاقة بالاتجار في البشر المقترن بظروف التعدد والاعتياد، واستغلال النفوذ، وانتحال صفة ينظمها القانون، والمشاركة في تزوير شواهد طبية، والابتزاز، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.

في حين ووجه حوالي 27 شخصا بتهم لها علاقة بالارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير شواهد طبية، مع إضافة تهمة الإجهاض لحوالي 4 أشخاص.