سياسة

المؤتمر الوطني لحزب اليسار الأخضر بمراكش


كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2013

المؤتمر الوطني لحزب اليسار الأخضر بمراكش

تحت شعار " الأيكولوجيا أمل لكرامة مواطنة " احتضنت مدينة مراكش نهاية الاسبوع الماضي فعاليات المؤتمر الوطني لحزب اليسار الأخضر، بحضور مؤتمرين يمثلون فروع الحزب التنظيمية على المستوى الوطني، كما حضر الجلسة الافتتاحية ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني،بالإضافة إلى أفارقة وأجانب يمثلون أحزاب خضراء ببلدانهم.

وأفاد محمد فارس المنسق العام للحزب في الكلمة الافتتاحية أن الأزمات الجديدة وفشل الخيار الليبرالي المتوحش في ضمان الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والتوازن الإيكولجي، ورغم هبوب رياح التغير على عدد من الأقطار فإن الآفاق فتحت على خيارات ماضوية أرجأت آمال الشعوب في الديمقراطية والكرامة،وبخست التضحيات الجسام التي قدمتها لكي تتمكن أخيرا من الحق في الحلم بالحرية والكرامة والأمان.

و أشار محمد فارس إلى أن المغرب ليس بمنأى عما تعرفه العديد من الدول المجاورة،ولا زال يتهدد إحقاق الديمقراطية وضمان الأمن والاستقرار والكرامة،خاصة في ظل التجربة الحكومية الحالية والتي تجد العزاء المؤقت في دعم بعض اللوبيات النافذة المستأسدة بلوبيات دولية،وفي تخوف البعض من السقوط في مثل ما وقع لبعض الأنظمة المجاورة وما باتت تعيشه شعوبها من مآسي وإحباطات.

وأكد المنسق العام للحزب على أن الآلية الديمقراطية ليست حسابا عدديا أو عملية تقنية بل منهجية لقبول وتدبير الاختلاف سلميا وحضاريا،يستوجب حسن الإنصات للآخر لاستمرار التماسك والتضامن المجتمعي والإنساني.

ودعا محمد فارس الحكومة المغربية إلى تنزيل ديمقراطي لمضامين الدستور الجديد،وفق المقاربة التشاركية المنصتة لمكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والاجتماعيين،والإفصاح على الدولة الزمنية للاستحقاقات المقبلة على قاعدة مراجعة التقطيع الجماعي بما يضمن شروط التنمية المحلية وديمقراطية القرب، اتخاذ كافة التدابير التشريعية لضمان أمن وسلامة المواطنين وحفظ ممتلكاتهم وحقوقهم،وحمايتهم من جشع الوسطاء والسماسرة والاحتكاريين،وسن تشريعات لجبر الضرر والتعويض عنه في كل الخدمات المقدمة للمواطنة،تأمين الماء والغذاء والطاقة لحاضر الوطن ولمستقبله وحماية ثرواتنا الطبيعية البرية منها والبحرية والبشرية من جشع اللوبيات،فقرار عقوبات متشددة في جرائم الاتجار أو اغتصاب الأطفال والنساء والاتجار في المخدرات القوية ونهب المال العام ،إعادة النظر في سياسة منظومة التربية والتكوين،والسياسة الصحية وخدمات المؤسسات الاجتماعية،ووضعية التقاعد،والمشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية.

واعتبر المنسق العام لحزب اليسار الأخضر الأزمة الحكومية وتفكك الأغلبية نتيجة منطقية للمقاربة العددية والتمثل الشكلي للدستور الجديد،وتحكم منطق التمركز على الذات في استثمار الاستثناء المغربي،الذي مثل ـ حسب فارس ـ إجابة حضارية وحداثية عن المسارات التي فرضت على الشعوب المنطقة وجنب في بلادنا،بإبداع ديمقراطي مغربي ما سقطت فيه شعوب أخرى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأبرز فارس أن التهديدات الإرهابية التي تشهدها المنطقة المغاربية والساحل تتطلب وحدة وطنية صلبة وقوية، بإشراك كل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في الاقتراح والمناقشة لضمان الائتلاف الوطني المطلوب.

ويذكر أن الجلسة الافتتاحية التي حضرها كل من مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بن علي الأمين العام لحزب جبهة القوى، جليل طليمات عضو المكتب السياسي، محمد أمين العمراني عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد العزيز المعيار الإدريسي الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بمراكش بالإضافة إلى ممثلين عن حزب العدالة والتنمية ، تميزت بتكريم للأستاذ أحمد حرزني الذي عبر في تصريح لجريدة الصباح عن سعادته بوجود حزب مغربي يهتم بصفة خاصة بالإيكولوجية،وحماية البيئة وهي قضايا اهتم بها حرزني منذ مدة طويلة، كما اعتبره إغناء للطيف السياسي المغربي الذي ظل ينقصه هذا المكون،مشيرا إلى ما أضحت تحتله الأحزاب الإيكولوجية في الدول الأوربية وتواجدها أحيانا في تحالفات حكومية،لا شك أن حزب اليسار الأخضر سيملأ هذه الثغرة.

وأوضح حرزني أن الإيكولوجيا لا يجب أن نأخذها كترف أو لباس خارجي فهي نظرة مخالفة لما هو سائد في الطبيعة، هي برامج تنموية مبينة على تكنولوجيات بديلة،يجب أن تتبلور في أوراش أتمنى أن يدشنها المؤتمر الذي استدعيت لحضور جلسته الافتتاحية ـ يقول أحمد حرزني ـ .

في حين اعتبر عبد الجليل طليمات عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المؤتمر الوطني لحزب اليسار المغربي محطة هامة لمكون نوعي من مكونات اليسار المغربي الذي جعل من مصير كوكبنا وبيئتنا موضوعا مركزيا، ومهمة نضالية تخترق أفقيا كل مستويات الفعل السياسي الحزبي منه والجمعوي،وإنها مناسبة تفرض أيضا سؤال وحدة اليسار وجمع شتاته في حزب اشتراكي كبير ومتعدد،وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه العديد من مسؤولي حزب اليسار الأخضر.

المؤتمر الوطني لحزب اليسار الأخضر بمراكش

تحت شعار " الأيكولوجيا أمل لكرامة مواطنة " احتضنت مدينة مراكش نهاية الاسبوع الماضي فعاليات المؤتمر الوطني لحزب اليسار الأخضر، بحضور مؤتمرين يمثلون فروع الحزب التنظيمية على المستوى الوطني، كما حضر الجلسة الافتتاحية ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني،بالإضافة إلى أفارقة وأجانب يمثلون أحزاب خضراء ببلدانهم.

وأفاد محمد فارس المنسق العام للحزب في الكلمة الافتتاحية أن الأزمات الجديدة وفشل الخيار الليبرالي المتوحش في ضمان الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والتوازن الإيكولجي، ورغم هبوب رياح التغير على عدد من الأقطار فإن الآفاق فتحت على خيارات ماضوية أرجأت آمال الشعوب في الديمقراطية والكرامة،وبخست التضحيات الجسام التي قدمتها لكي تتمكن أخيرا من الحق في الحلم بالحرية والكرامة والأمان.

و أشار محمد فارس إلى أن المغرب ليس بمنأى عما تعرفه العديد من الدول المجاورة،ولا زال يتهدد إحقاق الديمقراطية وضمان الأمن والاستقرار والكرامة،خاصة في ظل التجربة الحكومية الحالية والتي تجد العزاء المؤقت في دعم بعض اللوبيات النافذة المستأسدة بلوبيات دولية،وفي تخوف البعض من السقوط في مثل ما وقع لبعض الأنظمة المجاورة وما باتت تعيشه شعوبها من مآسي وإحباطات.

وأكد المنسق العام للحزب على أن الآلية الديمقراطية ليست حسابا عدديا أو عملية تقنية بل منهجية لقبول وتدبير الاختلاف سلميا وحضاريا،يستوجب حسن الإنصات للآخر لاستمرار التماسك والتضامن المجتمعي والإنساني.

ودعا محمد فارس الحكومة المغربية إلى تنزيل ديمقراطي لمضامين الدستور الجديد،وفق المقاربة التشاركية المنصتة لمكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والاجتماعيين،والإفصاح على الدولة الزمنية للاستحقاقات المقبلة على قاعدة مراجعة التقطيع الجماعي بما يضمن شروط التنمية المحلية وديمقراطية القرب، اتخاذ كافة التدابير التشريعية لضمان أمن وسلامة المواطنين وحفظ ممتلكاتهم وحقوقهم،وحمايتهم من جشع الوسطاء والسماسرة والاحتكاريين،وسن تشريعات لجبر الضرر والتعويض عنه في كل الخدمات المقدمة للمواطنة،تأمين الماء والغذاء والطاقة لحاضر الوطن ولمستقبله وحماية ثرواتنا الطبيعية البرية منها والبحرية والبشرية من جشع اللوبيات،فقرار عقوبات متشددة في جرائم الاتجار أو اغتصاب الأطفال والنساء والاتجار في المخدرات القوية ونهب المال العام ،إعادة النظر في سياسة منظومة التربية والتكوين،والسياسة الصحية وخدمات المؤسسات الاجتماعية،ووضعية التقاعد،والمشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية.

واعتبر المنسق العام لحزب اليسار الأخضر الأزمة الحكومية وتفكك الأغلبية نتيجة منطقية للمقاربة العددية والتمثل الشكلي للدستور الجديد،وتحكم منطق التمركز على الذات في استثمار الاستثناء المغربي،الذي مثل ـ حسب فارس ـ إجابة حضارية وحداثية عن المسارات التي فرضت على الشعوب المنطقة وجنب في بلادنا،بإبداع ديمقراطي مغربي ما سقطت فيه شعوب أخرى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأبرز فارس أن التهديدات الإرهابية التي تشهدها المنطقة المغاربية والساحل تتطلب وحدة وطنية صلبة وقوية، بإشراك كل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في الاقتراح والمناقشة لضمان الائتلاف الوطني المطلوب.

ويذكر أن الجلسة الافتتاحية التي حضرها كل من مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بن علي الأمين العام لحزب جبهة القوى، جليل طليمات عضو المكتب السياسي، محمد أمين العمراني عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد العزيز المعيار الإدريسي الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بمراكش بالإضافة إلى ممثلين عن حزب العدالة والتنمية ، تميزت بتكريم للأستاذ أحمد حرزني الذي عبر في تصريح لجريدة الصباح عن سعادته بوجود حزب مغربي يهتم بصفة خاصة بالإيكولوجية،وحماية البيئة وهي قضايا اهتم بها حرزني منذ مدة طويلة، كما اعتبره إغناء للطيف السياسي المغربي الذي ظل ينقصه هذا المكون،مشيرا إلى ما أضحت تحتله الأحزاب الإيكولوجية في الدول الأوربية وتواجدها أحيانا في تحالفات حكومية،لا شك أن حزب اليسار الأخضر سيملأ هذه الثغرة.

وأوضح حرزني أن الإيكولوجيا لا يجب أن نأخذها كترف أو لباس خارجي فهي نظرة مخالفة لما هو سائد في الطبيعة، هي برامج تنموية مبينة على تكنولوجيات بديلة،يجب أن تتبلور في أوراش أتمنى أن يدشنها المؤتمر الذي استدعيت لحضور جلسته الافتتاحية ـ يقول أحمد حرزني ـ .

في حين اعتبر عبد الجليل طليمات عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المؤتمر الوطني لحزب اليسار المغربي محطة هامة لمكون نوعي من مكونات اليسار المغربي الذي جعل من مصير كوكبنا وبيئتنا موضوعا مركزيا، ومهمة نضالية تخترق أفقيا كل مستويات الفعل السياسي الحزبي منه والجمعوي،وإنها مناسبة تفرض أيضا سؤال وحدة اليسار وجمع شتاته في حزب اشتراكي كبير ومتعدد،وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه العديد من مسؤولي حزب اليسار الأخضر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة