أشادت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالعفو الملكي السامي الذي شمل ثلاثة صحافيين، في إطار عفو شمل 2476 شخصا، بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2024. 

وشمل العفو الملكي كلا من توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي. واعتبرت اللجنة، في بلاغ صحفي، أن هذه الالتفاتة الكريمة تؤكد، مرة أخرى، الأبعاد الإنسانية المبنية على مبادئ الرأفة والرحمة، في التعامل مع المعفى عنهم ومع عائلاتهم.

اللجنة استحضرت بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي يخلد لخمسة وعشرين سنة من اعتلاء جلالة الملك، عرش أسلافه المنعمين، المكتسبات التي تحققت في مجالات الصحافة والإعلام، سواء في تحرير القطاع السمعي البصري، أو في الإصلاحات المتوالية التي عرفتها مدونة الصحافة والنشر، والدعم والرعاية التي حظي بها الصحافيون والعاملون في والمقاولات الصحافية، خاصة في فترة الحجر الصحي، أثناء أزمة وباء كوفيد 19، والذي استمر بعدها.

وذكرت بالتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت حرص جلالته على سيادة مبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة ونبل مقاصدها، وقالت إنها استحضرت كل هذه التوجيهات الملكية السامية ومبادئ الدستور، في تقديم تشخيص شامل للقطاع واقتراحات تهدف إلى الارتقاء بالممارسة الصحافية في بلادنا عبر مقاولات قوية وطنيا وجهويا، وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ووضع اجتماعي مستقر، وقوانين ديمقراطية ومنفتحة على المستقبل، وتنظيم ذاتي يضاهي التجارب الدولية في هذا المجال.

وعبرت عن طموحها لمواصلة الإصلاحات، التي طبعت خمسة وعشرين عاما من تاريخ المغرب، وتطلعها لأن تتوفر بلادنا على مؤسسات ومقاولات، قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا، في عالم تأكد فيه، أكثر من أي وقت مضى، أن سلامة المعلومات والأخبار وتأطير الولوج إليها ورواجها، فضلا عن الاندماج في ثورة تكنولوجيا المعلومات والتواصل، وتوفير آليات الحد من بعض انعكاساتها السلبية، سيكون محددا لمصير أي بلد ومستقبله.