سياسة

اللجنة الـ24 بسانت لوسيا.. دعم قوي لمخطط الحكم الذاتي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 مايو 2022

حظي مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بدعم قوي وواسع النطاق خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة بحر الكاريبي، الذي انعقد في الفترة من 11 إلى 13 ماي الجاري في كاستريس، بسانت لوسيا.وتميز هذا الحدث بمشاركة نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، غلا بهية للسنة الخامسة على التوالي، ونائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء محمد أبا، بدعوة من رئيسة اللجنة الـ24.ولقي حضور هؤلاء المنتخبين عن الصحراء المغربية ترحيبا واسعا من قبل عدد كبير من الوفود المشاركة في هذا المؤتمر، وهو ما يكرس مشروعيتهما كممثلين منتخبين ديمقراطيا من قبل ساكنة الصحراء المغربية، عقب الانتخابات التي وصفها المراقبون الوطنيون والدوليون بالإجماع على أنها ديمقراطية وحرة وشفافة.وتكرس مشاركة المسؤولين المنتخبين عن الصحراء المغربية في مؤتمر اللجنة الـ24، بدون أدنى شك وبشكل لا رجعة فيه، الاعتراف الأممي والدولي بوضعهما كممثلين شرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.كما أن مشاركة الممثلين المنتخبين عن الصحراء المغربية ت قوض، مرة أخرى، التمثيلية المزعومة والوهمية لجبهة "البوليساريو" الانفصالية المرتبطة بالإرهاب.علاوة على ذلك، فإن النقاشات الحادة والمتعددة بين سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال والسفير الجزائري نادر العرباوي أكدت مرة أخرى الطابع الثنائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وقد أكد هلال، بالأدلة الدامغة، التورط المباشر للجزائر في خلق وإطالة أمد هذا النزاع ووضعها كطرف رئيسي في قضية الصحراء. كما دحض المزاعم الكاذبة للسفير الجزائري بشأن الوضع في الصحراء المغربية، عبر مواجهته بالحقائق المحزنة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر.وخلال أشغال هذا المؤتمر، أعربت عدة دول تمثل مختلف مناطق العالم عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب ولمخططه للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مذكرة بأن مجلس الأمن الدولي وصف هذا المخطط بالجدي وذي مصداقية في جميع قراراته منذ عام 2007.وبخصوص العملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، أشاد مختلف المتدخلين بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف بين المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.وفي هذا الصدد، أشادوا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي مستورا، داعين هذا الأخير إلى البناء على التقدم الذي أحرزه سلفه في إطار مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف الأربعة، وبنفس صيغها، تماشيا مع روح ورسالة قرار مجلس الأمن رقم 2602 المعتمد في أكتوبر 2021.كما أن القلة القليلة الداعمة للجزائر، الحاضرة في المؤتمر، ومعظمهم من غير الأعضاء في لجنة الـ24، فقد أعربوا عن دعمهم للعملية السياسية للأمم المتحدة، وهو ما أثار استياء السفير الجزائري.وفي هذا السياق، شدد ممثلو الدول الأعضاء على ضرورة الاستلهام من توصيات مجلس الأمن الواردة على وجه الخصوص في القرار 2602 الذي يدعو جميع الأطراف، ولا سيما الجزائر، إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى "حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق" لهذا النزاع الإقليمي.وأكدوا على أن القرارات المعتمدة منذ سنة 2007 أبرزت تفوق المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مبرزين أن هذا المخطط يتميز بكونه يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للساكنة المحلية.ونوه مختلف ممثلي الدول المشاركة بافتتاح عدة دول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ"زخم لا يمكن إنكاره لدعم العملية السياسية الجارية" وسيادة المملكة على صحرائها.وبخصوص الدينامية السوسيو - اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، أعرب عدد من السفراء والدبلوماسيين عن إشادتهم، بمناسبة هذا المؤتمر، بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي تم إطلاقه في سنة 2015، منوهين بهذه المبادرة التي مكنت بالأساس من تمكين ساكنة منطقة الصحراء ورفع مؤشرات التنمية البشرية بها.كما أشادت مختلف الوفود بـ"الإنجازات الكبرى" التي أحرزها المغرب في التصدي لوباء كوفيد-19 في الصحراء المغربية، مؤكدة أن حملة التلقيح المستمرة مكنت من ولوج ساكنة المنطقة على نطاق واسع للقاح المضاد لفيروس كورونا.واغتنمت الفرصة التي أتاحها هذا المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة البحر الكاريبي، للتعبير عن تقديرها للمغرب لمختلف المبادرات التي اتخذها لفائدة التنمية السوسيو اقتصادية للصحراء، ولا سيما المشاريع الكبرى وغيرها من البنى التحتية التي تم إرساؤها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، التي أشاد بها مجلس الأمن في مختلف قراراته.وعلى الصعيد الجيوستراتيجي الأوسع، أكد ممثلو الدول المشاركة في هذا المؤتمر الإقليمي أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي، معتبرين أن الأمر يتعلق بقضية في غاية الأهمية بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء برمتها.كما أكدوا، في هذا الصدد، على أن الحل النهائي لقضية الصحراء ينبغي أن يسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وفي استقرار وأمن منطقة الساحل، علاوة على انعكاساته الإيجابية على مستوى التنمية السوسيو اقتصادية لهذه المنطقة ورفاهية سكانها.وجدد مختلف المتدخلين أيضا خلال هذا المؤتمر الدعوة إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يدعو إلى ذلك مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2011. كما نددوا بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان هذه المخيمات.وأشادت عدة وفود باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وحثت "البوليساريو" على احترامه.ويؤكد هذا النجاح الواضح والجديد للمغرب على الساحة الأممية الدعم الدولي المتنامي لحقوقه المشروعة على صحرائه، ولجهود المملكة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، وللإنجازات الهامة في مجال التنمية السوسيو اقتصادية للأقاليم الجنوبية.وبذلك، يكرس مؤتمر اللجنة الـ24 في سانت لوسيا، بما لا يدع مجالا للشك، اندحار الأطروحات الانفصالية الزائفة للجزائر وصنيعتها "البوليساريو"، والتي لا يوليها المنتظم الدولي، بما في ذلك اللجنة الـ24 المعنية بإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، أدنى اعتبار وأي اهتمام، والتي يظل مصيرها مزبلة التاريخ.

حظي مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بدعم قوي وواسع النطاق خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة بحر الكاريبي، الذي انعقد في الفترة من 11 إلى 13 ماي الجاري في كاستريس، بسانت لوسيا.وتميز هذا الحدث بمشاركة نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، غلا بهية للسنة الخامسة على التوالي، ونائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء محمد أبا، بدعوة من رئيسة اللجنة الـ24.ولقي حضور هؤلاء المنتخبين عن الصحراء المغربية ترحيبا واسعا من قبل عدد كبير من الوفود المشاركة في هذا المؤتمر، وهو ما يكرس مشروعيتهما كممثلين منتخبين ديمقراطيا من قبل ساكنة الصحراء المغربية، عقب الانتخابات التي وصفها المراقبون الوطنيون والدوليون بالإجماع على أنها ديمقراطية وحرة وشفافة.وتكرس مشاركة المسؤولين المنتخبين عن الصحراء المغربية في مؤتمر اللجنة الـ24، بدون أدنى شك وبشكل لا رجعة فيه، الاعتراف الأممي والدولي بوضعهما كممثلين شرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.كما أن مشاركة الممثلين المنتخبين عن الصحراء المغربية ت قوض، مرة أخرى، التمثيلية المزعومة والوهمية لجبهة "البوليساريو" الانفصالية المرتبطة بالإرهاب.علاوة على ذلك، فإن النقاشات الحادة والمتعددة بين سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال والسفير الجزائري نادر العرباوي أكدت مرة أخرى الطابع الثنائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وقد أكد هلال، بالأدلة الدامغة، التورط المباشر للجزائر في خلق وإطالة أمد هذا النزاع ووضعها كطرف رئيسي في قضية الصحراء. كما دحض المزاعم الكاذبة للسفير الجزائري بشأن الوضع في الصحراء المغربية، عبر مواجهته بالحقائق المحزنة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر.وخلال أشغال هذا المؤتمر، أعربت عدة دول تمثل مختلف مناطق العالم عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب ولمخططه للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مذكرة بأن مجلس الأمن الدولي وصف هذا المخطط بالجدي وذي مصداقية في جميع قراراته منذ عام 2007.وبخصوص العملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، أشاد مختلف المتدخلين بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف بين المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.وفي هذا الصدد، أشادوا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي مستورا، داعين هذا الأخير إلى البناء على التقدم الذي أحرزه سلفه في إطار مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف الأربعة، وبنفس صيغها، تماشيا مع روح ورسالة قرار مجلس الأمن رقم 2602 المعتمد في أكتوبر 2021.كما أن القلة القليلة الداعمة للجزائر، الحاضرة في المؤتمر، ومعظمهم من غير الأعضاء في لجنة الـ24، فقد أعربوا عن دعمهم للعملية السياسية للأمم المتحدة، وهو ما أثار استياء السفير الجزائري.وفي هذا السياق، شدد ممثلو الدول الأعضاء على ضرورة الاستلهام من توصيات مجلس الأمن الواردة على وجه الخصوص في القرار 2602 الذي يدعو جميع الأطراف، ولا سيما الجزائر، إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى "حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق" لهذا النزاع الإقليمي.وأكدوا على أن القرارات المعتمدة منذ سنة 2007 أبرزت تفوق المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مبرزين أن هذا المخطط يتميز بكونه يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للساكنة المحلية.ونوه مختلف ممثلي الدول المشاركة بافتتاح عدة دول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ"زخم لا يمكن إنكاره لدعم العملية السياسية الجارية" وسيادة المملكة على صحرائها.وبخصوص الدينامية السوسيو - اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، أعرب عدد من السفراء والدبلوماسيين عن إشادتهم، بمناسبة هذا المؤتمر، بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي تم إطلاقه في سنة 2015، منوهين بهذه المبادرة التي مكنت بالأساس من تمكين ساكنة منطقة الصحراء ورفع مؤشرات التنمية البشرية بها.كما أشادت مختلف الوفود بـ"الإنجازات الكبرى" التي أحرزها المغرب في التصدي لوباء كوفيد-19 في الصحراء المغربية، مؤكدة أن حملة التلقيح المستمرة مكنت من ولوج ساكنة المنطقة على نطاق واسع للقاح المضاد لفيروس كورونا.واغتنمت الفرصة التي أتاحها هذا المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة البحر الكاريبي، للتعبير عن تقديرها للمغرب لمختلف المبادرات التي اتخذها لفائدة التنمية السوسيو اقتصادية للصحراء، ولا سيما المشاريع الكبرى وغيرها من البنى التحتية التي تم إرساؤها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، التي أشاد بها مجلس الأمن في مختلف قراراته.وعلى الصعيد الجيوستراتيجي الأوسع، أكد ممثلو الدول المشاركة في هذا المؤتمر الإقليمي أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي، معتبرين أن الأمر يتعلق بقضية في غاية الأهمية بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء برمتها.كما أكدوا، في هذا الصدد، على أن الحل النهائي لقضية الصحراء ينبغي أن يسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وفي استقرار وأمن منطقة الساحل، علاوة على انعكاساته الإيجابية على مستوى التنمية السوسيو اقتصادية لهذه المنطقة ورفاهية سكانها.وجدد مختلف المتدخلين أيضا خلال هذا المؤتمر الدعوة إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يدعو إلى ذلك مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2011. كما نددوا بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان هذه المخيمات.وأشادت عدة وفود باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وحثت "البوليساريو" على احترامه.ويؤكد هذا النجاح الواضح والجديد للمغرب على الساحة الأممية الدعم الدولي المتنامي لحقوقه المشروعة على صحرائه، ولجهود المملكة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، وللإنجازات الهامة في مجال التنمية السوسيو اقتصادية للأقاليم الجنوبية.وبذلك، يكرس مؤتمر اللجنة الـ24 في سانت لوسيا، بما لا يدع مجالا للشك، اندحار الأطروحات الانفصالية الزائفة للجزائر وصنيعتها "البوليساريو"، والتي لا يوليها المنتظم الدولي، بما في ذلك اللجنة الـ24 المعنية بإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، أدنى اعتبار وأي اهتمام، والتي يظل مصيرها مزبلة التاريخ.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان آخران عن التصويت. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل أن “قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة القانونية باعتباره المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية، وبكونه من بين القوانين الإجرائية المؤطرة التي تلامس مجالين تختلف سبلهما، وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليهما من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية الدخول في تماس يحتاج إلى نص تشريعي دقيق وواضح وممارسة محترفة”. وأشار الى أن الأمر يتعلق من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة أخرى بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة. وقال وهبي إن “المشروع يعد محطة تاريخية استثنائية هامة لمنظومة العدالة الجنائية لاسيما في إطار ما شهدته المملكة في العقدين الأخيرين من مستجدات هامة شملت مستويات متعددة، خاصة في ما يرتبط بتعزيز مجال الحقوق والحريات والانخراط التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وكذا ما يتعلق بتطوير عمل المؤسسات، لاسيما ما يرتبط بتدبير المرحلة الانتقالية التي تعيشها المملكة بخصوص إحداث سلطة قضائية مستقلة وفق ما نص عليه الدستور”. وأضاف أنه تم اعتماد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية موسعة، حرصت على استحضار النقاشات الدائرة حوله والسعي إلى فتح نقاشات موسعة مع كل المتدخلين والمخاطبين بأحكامه من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، وفتحت باب المشاورة مع العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ولفت وهبي إلى أن وزارة العدل حرصت منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، سواء في إطار المناقشة العامة أو التفصيلية أو في إطار اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لتعميق النقاش حول مجموعة من المقتضيات الهامة الواردة في المشروع، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل “لقانون مسطري حداثي يواكب التطورات الحاصلة”. وخلص الوزير الى أن هذه المبادرة التشريعية تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي ستحرص الوزارة بكل مسؤولية على التواصل بشأن مستجداتها والتنسيق مع كل الجهات المعنية بتنفيذ أحكامها، إيمانا بأن الممارسة تبقى هي المحك الحقيقي للتنزيل الأمثل لمضامينها.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة