صحافة

“الكيف” يشعل مواجهة بين الداخلية و”البيجيدي” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 أبريل 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 30 أبريل، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن جلسة المناقشة العامة لقانون تقنين القنب الهندي إلى مواجهة مفتوحة بين حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية.ورفض لفتيت بشدة حديث فريق رئيس الحكومة عن كون الدراسة التي أنجزت لتقنين القنب "سرؤية"، وان توقيت هذه الخطوة غير بريء، ويسعى إلى وضع محاصيلها الإنتخابية في سلة أحزاب معينة.وكان البرلماني، أبو زيد المقرئ الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، قد انتقد "سرية الدراسة" التي اعتمدت لتقنين القنب الهندي، وطالب بتنظيم أيام  دراسية بحضور خبراء، مع إنجاز دراسات من هيئات الحكامة، وفي مقدمتها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، ونشر تقاريرها للعموم بشفافية ووضوح.وفي السياق ذاته، أكد عدد من برلمانيي "البيجيدي" أن توقيت المشروع في سنة الجائحة، وفي سنة انتخابية مطبوعة بالجاذبات والصراعات، ستكون له انعكاسات سياسية حقيقية لفائدة الأحزاب التي كانت توظف ورقة الريف متسائلين عن سر الإستعجال في تمريره بدعم من أحزاب تتلقة "التعليمات بالتلفون".وعرفت الجلسة أجواء مشحونة بعد أن اتهم النائب البرلماني لمهاجري حزب العدالة والتنمية بمعارضة تقنين الكيف لأسباب واهية، في الوقت الذي يقبل فيه "فلوس القمار والمشروبات الكحولية والسجائر في تدبيره الحكومي، قائلا" إن الأمر ينطوي على نفاق قانوني، قبل أن يضيف "رئيس الحكومة قبل بالقانون، لكن حزبه اليوم يعارضه بشكل يدعو إلى الشفقة".من جهته قال وزير الداخلية بانفعال واضح قائلا: "هذا القانون لم ينزل من السماء...واشتغلنا عليه بشكل حصري لسنتين، بعد مشاورات مع جميع الإتجاهات، ولم نستيقظ صباحا لنضعه، والدراسات أنجزت، وليس هناك أي حزب لم يتوصل بها.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن دراسة أنجزها بنك المغرب والبنك الدولي ارتكزت على أربع مناطق جغرافية، وغطت في كل جهة منطقة حضرية ومنطقة شبه حضرية وشبه قروية، كشفت أن نصف المستفيدين من التحويلات المالية الدولية (بمختلف الجهات) يتوصلون بتحويلات شهرية منتظمة، أي على رأس كل شهرين أو أكثر، مع تسجيل ارتفاع في حجم التحويلات منذ بداية الجائحة.وأوضحت المؤسستان أن هذه التحويلات الشهرية تهم غالبا النساء اللواتي يقيم أزواجهن في الخارج أو الوالدين المسنين الذين يعولهم أبناؤهم.وتقول الدراسة، إنه في معظم المناطق التي شملتها الدراسة، يكون للمرسل والمتلقي الإختبار بين مؤسستين ماليتين على الأقل قرب مقر إقامتهم لسحب التحويلات المالية.وبالنسبة إلى التحويلات العرضية، سجلت الدراسة أنها تتم إما في المناسبات المتكررة، أو أثناء ظروف غير متوقعة مثل النفقات الطبية.وأشارت الدراسة أيضا إلى أن حوالي واحد في المائة من المشاركين يستخدمون طرقا مغايرة للإرسال، حيث كشف بعض المستجوبين أنهم، رغم توفر العديد من خدمات تحويل الأموال على مقربة منهم، إلا انهم يستخدمون وسائل مختلفة بحسب اختبار المرسل.وفي ما يتعلق بكلفة التحويلات الدولية عبر فاعلي تحويل الأموال، فإنه يتم دفعها من قبل المرسل، وبالتالي ينظر إليها المستفدون على أنها مجانية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن حروب التزكيات عادت إلى الواجهة داخل حزب الحركة الشعبية، بعد استياء عدد أعضائه من المساعي الهادفة إلى توريث بعض الدوائر الإنتخابية ومنح التزكيات للأبناء والزوجات.وقالت "المساء" إن سعي برلماني ورئيس جماعة إلى انتزاع التزكية لفائدة ابنته بجهة الرباط، بدعم من قيادي في الحزب، أعاد إحياء الأصوات المطالبة بضرورة القطع مع منطق الترضيات والولاءات داخل الحزب.وأورد الخبر نفسه، أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة، فالقائمة تضم أيضا برلمانيا معروفا قام بتحركات كثيفة لمنح التزكية لزوجته بإقليم تازة.وسبق للطريقة التي دبر بها حزب الحركة ملف التزكيات أن خلقت هزات تنظيمية عجلت برحيل عدد من المنتخبين خلال الإستحقاقات الماضية، خاصة بجهة الرباط، بعد أن قدم عدد من اعضاء الحركة الشعبية استقالاتهم احتجاجا على توظيف التزكيات لأغراض خاصة على حساب مستشارين قضوا سنين طويلة في خدمة الحزب، وتنديدا باستغلال مناسبة الإنتخابات لتصفية أعضاء الحركة سياسيا من خلال إقصائهم من التزكيات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سيدي عيسى، التابع ترابيا لإقليم لفقيه بنصالح، أوقفت أمس، شخصين للإشتباه في اقترافهما عملية سرقة مضخات مائية تستعمل في عملية السقي الخاصة بالأراضي الفلاحية بالمنطقة.وأضاف الخبر ذاته، أن توقيف المشتبه فيهما جاء بناء على مجموعة من الشكايات التي تقدم بها بعض الفلاحين لدى مصالح الدرك الملكي، وذلك بخصوص تعرضهم لسرقة مضخات مائية يستعملونها لجلب المياه المستعملة في السقي الفلاحي، إلى ذلك، تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث والتحقيق معهما، في المنسوب إليهما من أفعال.وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أفادت بأن “العلمي يمنع الجوطون ويتوعد المخالفين”، موردةً في التفاصيل، أنه تنتهي يوم غد الجمعة المهلة الممنوحة لمصنعي ومهنيي صباغة المباني، لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون”، بجميع أشكالها، مسترسلةً أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قررت مارس الماضي، إغلاق الباب أمام مستعمليها.وأضاف الخبر ذاته، أن الوزارة قطعت الطريق على الشركات التي تعتمد “الجوطون” في منتوجاتها من الطلاء، لإغواء الحرفيين واستمالتهم لاستعمالها، متابعةً أن الوزارة معن بشكل قاطع ممارسة “أقراص الصباغة”، بجميع أشكالها، محدثة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت، في بحث حول دخل الأسر، أن حصة دخل خمس الأسر الأكثر يسراً بلغت على الصعيد الوطني 53.3 بالمائة، مقابل 5.6 في المائة بالنسبة للخمس الأقل يسراً، مسترسلةً أن تحليل تمركز الدخل الفردي لسنة 2019، حسب مختلف الفئات السوسيو اقتصادية، أظهر أيضا أن متوسط الدخل السنوي للفرد يبلغ 57400 درهم بالنسبة للخمس الأكثر يسراً.وتابعت الجريدة أنه في الوسط الحضري يصل متوسط الدخل السنوي الفرذي 65070 درهمأً بالنسبة للخمس الأكثر يسراً مقابل 7286 درهماً بالنسةب للخمس الأقل يسراً، حيث بلغت الفجوة بين هذيه الخمسين 8.9 مرة، مردفةً أنه بشكل إجمالي، تبلغ حصة الخمس الأكثر يسراً من إجمالي دخل الأسر 52.1 في المائة، مقابل 5.9 بالمائة بالنسبة للخمس الأقل يسراً.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 30 أبريل، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن جلسة المناقشة العامة لقانون تقنين القنب الهندي إلى مواجهة مفتوحة بين حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية.ورفض لفتيت بشدة حديث فريق رئيس الحكومة عن كون الدراسة التي أنجزت لتقنين القنب "سرؤية"، وان توقيت هذه الخطوة غير بريء، ويسعى إلى وضع محاصيلها الإنتخابية في سلة أحزاب معينة.وكان البرلماني، أبو زيد المقرئ الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، قد انتقد "سرية الدراسة" التي اعتمدت لتقنين القنب الهندي، وطالب بتنظيم أيام  دراسية بحضور خبراء، مع إنجاز دراسات من هيئات الحكامة، وفي مقدمتها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، ونشر تقاريرها للعموم بشفافية ووضوح.وفي السياق ذاته، أكد عدد من برلمانيي "البيجيدي" أن توقيت المشروع في سنة الجائحة، وفي سنة انتخابية مطبوعة بالجاذبات والصراعات، ستكون له انعكاسات سياسية حقيقية لفائدة الأحزاب التي كانت توظف ورقة الريف متسائلين عن سر الإستعجال في تمريره بدعم من أحزاب تتلقة "التعليمات بالتلفون".وعرفت الجلسة أجواء مشحونة بعد أن اتهم النائب البرلماني لمهاجري حزب العدالة والتنمية بمعارضة تقنين الكيف لأسباب واهية، في الوقت الذي يقبل فيه "فلوس القمار والمشروبات الكحولية والسجائر في تدبيره الحكومي، قائلا" إن الأمر ينطوي على نفاق قانوني، قبل أن يضيف "رئيس الحكومة قبل بالقانون، لكن حزبه اليوم يعارضه بشكل يدعو إلى الشفقة".من جهته قال وزير الداخلية بانفعال واضح قائلا: "هذا القانون لم ينزل من السماء...واشتغلنا عليه بشكل حصري لسنتين، بعد مشاورات مع جميع الإتجاهات، ولم نستيقظ صباحا لنضعه، والدراسات أنجزت، وليس هناك أي حزب لم يتوصل بها.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن دراسة أنجزها بنك المغرب والبنك الدولي ارتكزت على أربع مناطق جغرافية، وغطت في كل جهة منطقة حضرية ومنطقة شبه حضرية وشبه قروية، كشفت أن نصف المستفيدين من التحويلات المالية الدولية (بمختلف الجهات) يتوصلون بتحويلات شهرية منتظمة، أي على رأس كل شهرين أو أكثر، مع تسجيل ارتفاع في حجم التحويلات منذ بداية الجائحة.وأوضحت المؤسستان أن هذه التحويلات الشهرية تهم غالبا النساء اللواتي يقيم أزواجهن في الخارج أو الوالدين المسنين الذين يعولهم أبناؤهم.وتقول الدراسة، إنه في معظم المناطق التي شملتها الدراسة، يكون للمرسل والمتلقي الإختبار بين مؤسستين ماليتين على الأقل قرب مقر إقامتهم لسحب التحويلات المالية.وبالنسبة إلى التحويلات العرضية، سجلت الدراسة أنها تتم إما في المناسبات المتكررة، أو أثناء ظروف غير متوقعة مثل النفقات الطبية.وأشارت الدراسة أيضا إلى أن حوالي واحد في المائة من المشاركين يستخدمون طرقا مغايرة للإرسال، حيث كشف بعض المستجوبين أنهم، رغم توفر العديد من خدمات تحويل الأموال على مقربة منهم، إلا انهم يستخدمون وسائل مختلفة بحسب اختبار المرسل.وفي ما يتعلق بكلفة التحويلات الدولية عبر فاعلي تحويل الأموال، فإنه يتم دفعها من قبل المرسل، وبالتالي ينظر إليها المستفدون على أنها مجانية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن حروب التزكيات عادت إلى الواجهة داخل حزب الحركة الشعبية، بعد استياء عدد أعضائه من المساعي الهادفة إلى توريث بعض الدوائر الإنتخابية ومنح التزكيات للأبناء والزوجات.وقالت "المساء" إن سعي برلماني ورئيس جماعة إلى انتزاع التزكية لفائدة ابنته بجهة الرباط، بدعم من قيادي في الحزب، أعاد إحياء الأصوات المطالبة بضرورة القطع مع منطق الترضيات والولاءات داخل الحزب.وأورد الخبر نفسه، أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة، فالقائمة تضم أيضا برلمانيا معروفا قام بتحركات كثيفة لمنح التزكية لزوجته بإقليم تازة.وسبق للطريقة التي دبر بها حزب الحركة ملف التزكيات أن خلقت هزات تنظيمية عجلت برحيل عدد من المنتخبين خلال الإستحقاقات الماضية، خاصة بجهة الرباط، بعد أن قدم عدد من اعضاء الحركة الشعبية استقالاتهم احتجاجا على توظيف التزكيات لأغراض خاصة على حساب مستشارين قضوا سنين طويلة في خدمة الحزب، وتنديدا باستغلال مناسبة الإنتخابات لتصفية أعضاء الحركة سياسيا من خلال إقصائهم من التزكيات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سيدي عيسى، التابع ترابيا لإقليم لفقيه بنصالح، أوقفت أمس، شخصين للإشتباه في اقترافهما عملية سرقة مضخات مائية تستعمل في عملية السقي الخاصة بالأراضي الفلاحية بالمنطقة.وأضاف الخبر ذاته، أن توقيف المشتبه فيهما جاء بناء على مجموعة من الشكايات التي تقدم بها بعض الفلاحين لدى مصالح الدرك الملكي، وذلك بخصوص تعرضهم لسرقة مضخات مائية يستعملونها لجلب المياه المستعملة في السقي الفلاحي، إلى ذلك، تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث والتحقيق معهما، في المنسوب إليهما من أفعال.وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أفادت بأن “العلمي يمنع الجوطون ويتوعد المخالفين”، موردةً في التفاصيل، أنه تنتهي يوم غد الجمعة المهلة الممنوحة لمصنعي ومهنيي صباغة المباني، لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون”، بجميع أشكالها، مسترسلةً أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قررت مارس الماضي، إغلاق الباب أمام مستعمليها.وأضاف الخبر ذاته، أن الوزارة قطعت الطريق على الشركات التي تعتمد “الجوطون” في منتوجاتها من الطلاء، لإغواء الحرفيين واستمالتهم لاستعمالها، متابعةً أن الوزارة معن بشكل قاطع ممارسة “أقراص الصباغة”، بجميع أشكالها، محدثة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت، في بحث حول دخل الأسر، أن حصة دخل خمس الأسر الأكثر يسراً بلغت على الصعيد الوطني 53.3 بالمائة، مقابل 5.6 في المائة بالنسبة للخمس الأقل يسراً، مسترسلةً أن تحليل تمركز الدخل الفردي لسنة 2019، حسب مختلف الفئات السوسيو اقتصادية، أظهر أيضا أن متوسط الدخل السنوي للفرد يبلغ 57400 درهم بالنسبة للخمس الأكثر يسراً.وتابعت الجريدة أنه في الوسط الحضري يصل متوسط الدخل السنوي الفرذي 65070 درهمأً بالنسبة للخمس الأكثر يسراً مقابل 7286 درهماً بالنسةب للخمس الأقل يسراً، حيث بلغت الفجوة بين هذيه الخمسين 8.9 مرة، مردفةً أنه بشكل إجمالي، تبلغ حصة الخمس الأكثر يسراً من إجمالي دخل الأسر 52.1 في المائة، مقابل 5.9 بالمائة بالنسبة للخمس الأقل يسراً.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة