“الكيف” يشعل مواجهة بين الداخلية و”البيجيدي” (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 30 أبريل، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن جلسة المناقشة العامة لقانون تقنين القنب الهندي إلى مواجهة مفتوحة بين حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية.
ورفض لفتيت بشدة حديث فريق رئيس الحكومة عن كون الدراسة التي أنجزت لتقنين القنب “سرؤية”، وان توقيت هذه الخطوة غير بريء، ويسعى إلى وضع محاصيلها الإنتخابية في سلة أحزاب معينة.
وكان البرلماني، أبو زيد المقرئ الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، قد انتقد “سرية الدراسة” التي اعتمدت لتقنين القنب الهندي، وطالب بتنظيم أيام دراسية بحضور خبراء، مع إنجاز دراسات من هيئات الحكامة، وفي مقدمتها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، ونشر تقاريرها للعموم بشفافية ووضوح.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من برلمانيي “البيجيدي” أن توقيت المشروع في سنة الجائحة، وفي سنة انتخابية مطبوعة بالجاذبات والصراعات، ستكون له انعكاسات سياسية حقيقية لفائدة الأحزاب التي كانت توظف ورقة الريف متسائلين عن سر الإستعجال في تمريره بدعم من أحزاب تتلقة “التعليمات بالتلفون”.
وعرفت الجلسة أجواء مشحونة بعد أن اتهم النائب البرلماني لمهاجري حزب العدالة والتنمية بمعارضة تقنين الكيف لأسباب واهية، في الوقت الذي يقبل فيه “فلوس القمار والمشروبات الكحولية والسجائر في تدبيره الحكومي، قائلا” إن الأمر ينطوي على نفاق قانوني، قبل أن يضيف “رئيس الحكومة قبل بالقانون، لكن حزبه اليوم يعارضه بشكل يدعو إلى الشفقة”.
من جهته قال وزير الداخلية بانفعال واضح قائلا: “هذا القانون لم ينزل من السماء…واشتغلنا عليه بشكل حصري لسنتين، بعد مشاورات مع جميع الإتجاهات، ولم نستيقظ صباحا لنضعه، والدراسات أنجزت، وليس هناك أي حزب لم يتوصل بها.
وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن دراسة أنجزها بنك المغرب والبنك الدولي ارتكزت على أربع مناطق جغرافية، وغطت في كل جهة منطقة حضرية ومنطقة شبه حضرية وشبه قروية، كشفت أن نصف المستفيدين من التحويلات المالية الدولية (بمختلف الجهات) يتوصلون بتحويلات شهرية منتظمة، أي على رأس كل شهرين أو أكثر، مع تسجيل ارتفاع في حجم التحويلات منذ بداية الجائحة.
وأوضحت المؤسستان أن هذه التحويلات الشهرية تهم غالبا النساء اللواتي يقيم أزواجهن في الخارج أو الوالدين المسنين الذين يعولهم أبناؤهم.
وتقول الدراسة، إنه في معظم المناطق التي شملتها الدراسة، يكون للمرسل والمتلقي الإختبار بين مؤسستين ماليتين على الأقل قرب مقر إقامتهم لسحب التحويلات المالية.
وبالنسبة إلى التحويلات العرضية، سجلت الدراسة أنها تتم إما في المناسبات المتكررة، أو أثناء ظروف غير متوقعة مثل النفقات الطبية.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن حوالي واحد في المائة من المشاركين يستخدمون طرقا مغايرة للإرسال، حيث كشف بعض المستجوبين أنهم، رغم توفر العديد من خدمات تحويل الأموال على مقربة منهم، إلا انهم يستخدمون وسائل مختلفة بحسب اختبار المرسل.
وفي ما يتعلق بكلفة التحويلات الدولية عبر فاعلي تحويل الأموال، فإنه يتم دفعها من قبل المرسل، وبالتالي ينظر إليها المستفدون على أنها مجانية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن حروب التزكيات عادت إلى الواجهة داخل حزب الحركة الشعبية، بعد استياء عدد أعضائه من المساعي الهادفة إلى توريث بعض الدوائر الإنتخابية ومنح التزكيات للأبناء والزوجات.
وقالت “المساء” إن سعي برلماني ورئيس جماعة إلى انتزاع التزكية لفائدة ابنته بجهة الرباط، بدعم من قيادي في الحزب، أعاد إحياء الأصوات المطالبة بضرورة القطع مع منطق الترضيات والولاءات داخل الحزب.
وأورد الخبر نفسه، أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة، فالقائمة تضم أيضا برلمانيا معروفا قام بتحركات كثيفة لمنح التزكية لزوجته بإقليم تازة.
وسبق للطريقة التي دبر بها حزب الحركة ملف التزكيات أن خلقت هزات تنظيمية عجلت برحيل عدد من المنتخبين خلال الإستحقاقات الماضية، خاصة بجهة الرباط، بعد أن قدم عدد من اعضاء الحركة الشعبية استقالاتهم احتجاجا على توظيف التزكيات لأغراض خاصة على حساب مستشارين قضوا سنين طويلة في خدمة الحزب، وتنديدا باستغلال مناسبة الإنتخابات لتصفية أعضاء الحركة سياسيا من خلال إقصائهم من التزكيات.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سيدي عيسى، التابع ترابيا لإقليم لفقيه بنصالح، أوقفت أمس، شخصين للإشتباه في اقترافهما عملية سرقة مضخات مائية تستعمل في عملية السقي الخاصة بالأراضي الفلاحية بالمنطقة.
وأضاف الخبر ذاته، أن توقيف المشتبه فيهما جاء بناء على مجموعة من الشكايات التي تقدم بها بعض الفلاحين لدى مصالح الدرك الملكي، وذلك بخصوص تعرضهم لسرقة مضخات مائية يستعملونها لجلب المياه المستعملة في السقي الفلاحي، إلى ذلك، تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث والتحقيق معهما، في المنسوب إليهما من أفعال.
وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أفادت بأن “العلمي يمنع الجوطون ويتوعد المخالفين”، موردةً في التفاصيل، أنه تنتهي يوم غد الجمعة المهلة الممنوحة لمصنعي ومهنيي صباغة المباني، لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون”، بجميع أشكالها، مسترسلةً أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قررت مارس الماضي، إغلاق الباب أمام مستعمليها.
وأضاف الخبر ذاته، أن الوزارة قطعت الطريق على الشركات التي تعتمد “الجوطون” في منتوجاتها من الطلاء، لإغواء الحرفيين واستمالتهم لاستعمالها، متابعةً أن الوزارة معن بشكل قاطع ممارسة “أقراص الصباغة”، بجميع أشكالها، محدثة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.
وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت، في بحث حول دخل الأسر، أن حصة دخل خمس الأسر الأكثر يسراً بلغت على الصعيد الوطني 53.3 بالمائة، مقابل 5.6 في المائة بالنسبة للخمس الأقل يسراً، مسترسلةً أن تحليل تمركز الدخل الفردي لسنة 2019، حسب مختلف الفئات السوسيو اقتصادية، أظهر أيضا أن متوسط الدخل السنوي للفرد يبلغ 57400 درهم بالنسبة للخمس الأكثر يسراً.
وتابعت الجريدة أنه في الوسط الحضري يصل متوسط الدخل السنوي الفرذي 65070 درهمأً بالنسبة للخمس الأكثر يسراً مقابل 7286 درهماً بالنسةب للخمس الأقل يسراً، حيث بلغت الفجوة بين هذيه الخمسين 8.9 مرة، مردفةً أنه بشكل إجمالي، تبلغ حصة الخمس الأكثر يسراً من إجمالي دخل الأسر 52.1 في المائة، مقابل 5.9 بالمائة بالنسبة للخمس الأقل يسراً.
