مجتمع

الكلاب الضالة.. واقع مركب وتحد يواجه التدبير الحضري والصحة العامة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 مايو 2023

يشكل الكلب الضال، الذي يوجد في منزلة وسطى بين الحياة البرية وحياة الحيوان الأليف، عبئا ثقيلا تئن تحت وطأته المدن المعاصرة، الطامحة إلى أن تكون مجالا نظيفا ومنظما.

ولهذه الحيوانات شبه المتوحشة، المتخلى عنها، قدرة على تقويض هدوء الأحياء السكنية بسبب نباحها، ومخلفاتها في الشارع العام، فضلا عن العدوانية التي قد تظهرها بين الحين والآخر تجاه المارة.

وفي هذا الصدد، يندرج تحرك السلطات المحلية في مختلف ربوع المملكة ضمن الجهود الدؤوبة الرامية إلى حماية صحة المواطنين وسلامتهم، لاسيما من خلال إطلاق حملات لتجميع الكلاب الضالة وتطعيمها ضد داء الكلب.

وعلاقة بداء الكلب، أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض يتسبب، عبر العالم، في مقتل شخص كل تسع دقائق، وأن نصف عدد الوفيات تقريبا من الأطفال.

وكشف رئيس مؤسسة حماية الحيوانات بالمغرب ومنسق شبكة جمعيات حماية الحيوان، علي عز الدين، أنه لا توجد إلى اليوم بالمغرب دراسة علمية واحدة تخص أعداد الكلاب الضالة، موضحا أن مكافحة انتشار هذه الحيوانات لا يمكن أن تتم بالقضاء عليها، وهو ما يهدد في الوقت نفسه الحيوان والنظم الإحيائية.

وأشار إلى أن "الدول التي اعتمدت مقاربة قوامها القضاء على هذا الحيوان، منيت بالفشل في تدبير أعداد الكلاب التي تعيش طليقة، في حين نجحت البلدان التي اعتمدت برامج مثل البرنامج المسمى (TNVR) الذي يتمثل في تجميع هذه الكلاب وإخصائها وتطعيمها قبل إطلاقها".

وبالحديث عن الواقع الحالي، أبرز المتحدث نفسه أن الفاعلين الجمعويين العاملين على مجال حماية الحيوانات، يطالبون باعتماد إجراءات وفق منهجية "TNVR"، مسجلا أهمية توعية المواطنين بالبرامج التي تقوم بها السلطات للنهوض بتدبير أعداد الكلاب، وكذا الحاجة إلى تبني سلوك مناسب أمام الكلب الضال لتجنب أي هجوم.

ومن جهة أخرى، دعا منسق شبكة جمعيات حماية الحيوان بالمغرب إلى بناء المزيد من المآوي المخصصة لاستقبال الكلاب الضالة، وتحسيس الأطباء البيطريين وتمكين جمعيات حماية الحيوانات من القيام بدور كبير في هذا الخصوص.

وتوجد المكاتب البلدية للنظافة في قلب هذه المعركة، لأنها مخولة بتخصيص عاملين مؤهلين وعربات لجمع الكلاب.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور سعيد بريطل، وهو طبيب بالمكتب البلدي للنظافة بالقنيطرة ومنسق اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المكاتب البلدية للنظافة تقوم بالإمساك بالكلاب الضالة التي تتجول بالقرب من المناطق المأهولة. وهي عملية تشكل تحديا حقيقيا".

وأضاف أن "هذه الكلاب ت س لم إلى الجمعيات العاملة في مجال حماية الحيوان، أو تودع بالمحجز البلدي المكلف برعياتها وإطعامها وإيوائها".

وعلاقة بمسألة قتل الكلاب الضالة التي لا تتوقف عن إثارة الرأي العام، أكد السيد بريطل أن عملية القتل لا يتم العمل بها في المغرب، باستثناء الكلاب المسعورة، وذلك بالاستعانة بأخصائي تخدير وطرق صحية تقلص تألمها وتوترها.

وفي نفس السياق، توصي المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بتخدير أي حيوان تظهر عليه علامات تدل على السعار، من طرف متخصص في الصحة الحيوانية.

وبخصوص مراقبة أعداد الكلاب الضالة، كشف الطبيب بالمكتب البلدي للنظافة عن وجود حوالي 23 ألف كلب تجوب شوارع القنيطرة، في حين يتم أسر ما بين 10 إلى 11 كلبا كل يوم.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث نفسه، يضع مدير المكتب البلدي للنظافة برنامجا يحدد مناطق التدخل لتعزيز تدبير الكلاب الضالة، يتم تتبعه بشكل دقيق.

وبحسب أخصائي الصحة الحيوانية، تبقى قضية الكلاب الضالة إشكالية مركبة تحتاج إلى تدخل قطاعي.

وخلص إلى أنه "يجب إطلاق حملة وطنية في هذا لصدد تنخرط فيها الجمعيات والبياطرة والمواطنون والسلطات المحلية، ليساهم كل من جهته في حل هذه الإشكالية وتقليص نسبة التخلي عن الكلاب في الشوارع بشكل كبير".

يشكل الكلب الضال، الذي يوجد في منزلة وسطى بين الحياة البرية وحياة الحيوان الأليف، عبئا ثقيلا تئن تحت وطأته المدن المعاصرة، الطامحة إلى أن تكون مجالا نظيفا ومنظما.

ولهذه الحيوانات شبه المتوحشة، المتخلى عنها، قدرة على تقويض هدوء الأحياء السكنية بسبب نباحها، ومخلفاتها في الشارع العام، فضلا عن العدوانية التي قد تظهرها بين الحين والآخر تجاه المارة.

وفي هذا الصدد، يندرج تحرك السلطات المحلية في مختلف ربوع المملكة ضمن الجهود الدؤوبة الرامية إلى حماية صحة المواطنين وسلامتهم، لاسيما من خلال إطلاق حملات لتجميع الكلاب الضالة وتطعيمها ضد داء الكلب.

وعلاقة بداء الكلب، أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض يتسبب، عبر العالم، في مقتل شخص كل تسع دقائق، وأن نصف عدد الوفيات تقريبا من الأطفال.

وكشف رئيس مؤسسة حماية الحيوانات بالمغرب ومنسق شبكة جمعيات حماية الحيوان، علي عز الدين، أنه لا توجد إلى اليوم بالمغرب دراسة علمية واحدة تخص أعداد الكلاب الضالة، موضحا أن مكافحة انتشار هذه الحيوانات لا يمكن أن تتم بالقضاء عليها، وهو ما يهدد في الوقت نفسه الحيوان والنظم الإحيائية.

وأشار إلى أن "الدول التي اعتمدت مقاربة قوامها القضاء على هذا الحيوان، منيت بالفشل في تدبير أعداد الكلاب التي تعيش طليقة، في حين نجحت البلدان التي اعتمدت برامج مثل البرنامج المسمى (TNVR) الذي يتمثل في تجميع هذه الكلاب وإخصائها وتطعيمها قبل إطلاقها".

وبالحديث عن الواقع الحالي، أبرز المتحدث نفسه أن الفاعلين الجمعويين العاملين على مجال حماية الحيوانات، يطالبون باعتماد إجراءات وفق منهجية "TNVR"، مسجلا أهمية توعية المواطنين بالبرامج التي تقوم بها السلطات للنهوض بتدبير أعداد الكلاب، وكذا الحاجة إلى تبني سلوك مناسب أمام الكلب الضال لتجنب أي هجوم.

ومن جهة أخرى، دعا منسق شبكة جمعيات حماية الحيوان بالمغرب إلى بناء المزيد من المآوي المخصصة لاستقبال الكلاب الضالة، وتحسيس الأطباء البيطريين وتمكين جمعيات حماية الحيوانات من القيام بدور كبير في هذا الخصوص.

وتوجد المكاتب البلدية للنظافة في قلب هذه المعركة، لأنها مخولة بتخصيص عاملين مؤهلين وعربات لجمع الكلاب.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور سعيد بريطل، وهو طبيب بالمكتب البلدي للنظافة بالقنيطرة ومنسق اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المكاتب البلدية للنظافة تقوم بالإمساك بالكلاب الضالة التي تتجول بالقرب من المناطق المأهولة. وهي عملية تشكل تحديا حقيقيا".

وأضاف أن "هذه الكلاب ت س لم إلى الجمعيات العاملة في مجال حماية الحيوان، أو تودع بالمحجز البلدي المكلف برعياتها وإطعامها وإيوائها".

وعلاقة بمسألة قتل الكلاب الضالة التي لا تتوقف عن إثارة الرأي العام، أكد السيد بريطل أن عملية القتل لا يتم العمل بها في المغرب، باستثناء الكلاب المسعورة، وذلك بالاستعانة بأخصائي تخدير وطرق صحية تقلص تألمها وتوترها.

وفي نفس السياق، توصي المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بتخدير أي حيوان تظهر عليه علامات تدل على السعار، من طرف متخصص في الصحة الحيوانية.

وبخصوص مراقبة أعداد الكلاب الضالة، كشف الطبيب بالمكتب البلدي للنظافة عن وجود حوالي 23 ألف كلب تجوب شوارع القنيطرة، في حين يتم أسر ما بين 10 إلى 11 كلبا كل يوم.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث نفسه، يضع مدير المكتب البلدي للنظافة برنامجا يحدد مناطق التدخل لتعزيز تدبير الكلاب الضالة، يتم تتبعه بشكل دقيق.

وبحسب أخصائي الصحة الحيوانية، تبقى قضية الكلاب الضالة إشكالية مركبة تحتاج إلى تدخل قطاعي.

وخلص إلى أنه "يجب إطلاق حملة وطنية في هذا لصدد تنخرط فيها الجمعيات والبياطرة والمواطنون والسلطات المحلية، ليساهم كل من جهته في حل هذه الإشكالية وتقليص نسبة التخلي عن الكلاب في الشوارع بشكل كبير".



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع.
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة