مجتمع

الكلاب الضالة.. واقع مركب وتحد يواجه التدبير الحضري والصحة العامة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 مايو 2023

يشكل الكلب الضال، الذي يوجد في منزلة وسطى بين الحياة البرية وحياة الحيوان الأليف، عبئا ثقيلا تئن تحت وطأته المدن المعاصرة، الطامحة إلى أن تكون مجالا نظيفا ومنظما.

ولهذه الحيوانات شبه المتوحشة، المتخلى عنها، قدرة على تقويض هدوء الأحياء السكنية بسبب نباحها، ومخلفاتها في الشارع العام، فضلا عن العدوانية التي قد تظهرها بين الحين والآخر تجاه المارة.

وفي هذا الصدد، يندرج تحرك السلطات المحلية في مختلف ربوع المملكة ضمن الجهود الدؤوبة الرامية إلى حماية صحة المواطنين وسلامتهم، لاسيما من خلال إطلاق حملات لتجميع الكلاب الضالة وتطعيمها ضد داء الكلب.

وعلاقة بداء الكلب، أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض يتسبب، عبر العالم، في مقتل شخص كل تسع دقائق، وأن نصف عدد الوفيات تقريبا من الأطفال.

وكشف رئيس مؤسسة حماية الحيوانات بالمغرب ومنسق شبكة جمعيات حماية الحيوان، علي عز الدين، أنه لا توجد إلى اليوم بالمغرب دراسة علمية واحدة تخص أعداد الكلاب الضالة، موضحا أن مكافحة انتشار هذه الحيوانات لا يمكن أن تتم بالقضاء عليها، وهو ما يهدد في الوقت نفسه الحيوان والنظم الإحيائية.

وأشار إلى أن "الدول التي اعتمدت مقاربة قوامها القضاء على هذا الحيوان، منيت بالفشل في تدبير أعداد الكلاب التي تعيش طليقة، في حين نجحت البلدان التي اعتمدت برامج مثل البرنامج المسمى (TNVR) الذي يتمثل في تجميع هذه الكلاب وإخصائها وتطعيمها قبل إطلاقها".

وبالحديث عن الواقع الحالي، أبرز المتحدث نفسه أن الفاعلين الجمعويين العاملين على مجال حماية الحيوانات، يطالبون باعتماد إجراءات وفق منهجية "TNVR"، مسجلا أهمية توعية المواطنين بالبرامج التي تقوم بها السلطات للنهوض بتدبير أعداد الكلاب، وكذا الحاجة إلى تبني سلوك مناسب أمام الكلب الضال لتجنب أي هجوم.

ومن جهة أخرى، دعا منسق شبكة جمعيات حماية الحيوان بالمغرب إلى بناء المزيد من المآوي المخصصة لاستقبال الكلاب الضالة، وتحسيس الأطباء البيطريين وتمكين جمعيات حماية الحيوانات من القيام بدور كبير في هذا الخصوص.

وتوجد المكاتب البلدية للنظافة في قلب هذه المعركة، لأنها مخولة بتخصيص عاملين مؤهلين وعربات لجمع الكلاب.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور سعيد بريطل، وهو طبيب بالمكتب البلدي للنظافة بالقنيطرة ومنسق اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المكاتب البلدية للنظافة تقوم بالإمساك بالكلاب الضالة التي تتجول بالقرب من المناطق المأهولة. وهي عملية تشكل تحديا حقيقيا".

وأضاف أن "هذه الكلاب ت س لم إلى الجمعيات العاملة في مجال حماية الحيوان، أو تودع بالمحجز البلدي المكلف برعياتها وإطعامها وإيوائها".

وعلاقة بمسألة قتل الكلاب الضالة التي لا تتوقف عن إثارة الرأي العام، أكد السيد بريطل أن عملية القتل لا يتم العمل بها في المغرب، باستثناء الكلاب المسعورة، وذلك بالاستعانة بأخصائي تخدير وطرق صحية تقلص تألمها وتوترها.

وفي نفس السياق، توصي المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بتخدير أي حيوان تظهر عليه علامات تدل على السعار، من طرف متخصص في الصحة الحيوانية.

وبخصوص مراقبة أعداد الكلاب الضالة، كشف الطبيب بالمكتب البلدي للنظافة عن وجود حوالي 23 ألف كلب تجوب شوارع القنيطرة، في حين يتم أسر ما بين 10 إلى 11 كلبا كل يوم.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث نفسه، يضع مدير المكتب البلدي للنظافة برنامجا يحدد مناطق التدخل لتعزيز تدبير الكلاب الضالة، يتم تتبعه بشكل دقيق.

وبحسب أخصائي الصحة الحيوانية، تبقى قضية الكلاب الضالة إشكالية مركبة تحتاج إلى تدخل قطاعي.

وخلص إلى أنه "يجب إطلاق حملة وطنية في هذا لصدد تنخرط فيها الجمعيات والبياطرة والمواطنون والسلطات المحلية، ليساهم كل من جهته في حل هذه الإشكالية وتقليص نسبة التخلي عن الكلاب في الشوارع بشكل كبير".

يشكل الكلب الضال، الذي يوجد في منزلة وسطى بين الحياة البرية وحياة الحيوان الأليف، عبئا ثقيلا تئن تحت وطأته المدن المعاصرة، الطامحة إلى أن تكون مجالا نظيفا ومنظما.

ولهذه الحيوانات شبه المتوحشة، المتخلى عنها، قدرة على تقويض هدوء الأحياء السكنية بسبب نباحها، ومخلفاتها في الشارع العام، فضلا عن العدوانية التي قد تظهرها بين الحين والآخر تجاه المارة.

وفي هذا الصدد، يندرج تحرك السلطات المحلية في مختلف ربوع المملكة ضمن الجهود الدؤوبة الرامية إلى حماية صحة المواطنين وسلامتهم، لاسيما من خلال إطلاق حملات لتجميع الكلاب الضالة وتطعيمها ضد داء الكلب.

وعلاقة بداء الكلب، أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض يتسبب، عبر العالم، في مقتل شخص كل تسع دقائق، وأن نصف عدد الوفيات تقريبا من الأطفال.

وكشف رئيس مؤسسة حماية الحيوانات بالمغرب ومنسق شبكة جمعيات حماية الحيوان، علي عز الدين، أنه لا توجد إلى اليوم بالمغرب دراسة علمية واحدة تخص أعداد الكلاب الضالة، موضحا أن مكافحة انتشار هذه الحيوانات لا يمكن أن تتم بالقضاء عليها، وهو ما يهدد في الوقت نفسه الحيوان والنظم الإحيائية.

وأشار إلى أن "الدول التي اعتمدت مقاربة قوامها القضاء على هذا الحيوان، منيت بالفشل في تدبير أعداد الكلاب التي تعيش طليقة، في حين نجحت البلدان التي اعتمدت برامج مثل البرنامج المسمى (TNVR) الذي يتمثل في تجميع هذه الكلاب وإخصائها وتطعيمها قبل إطلاقها".

وبالحديث عن الواقع الحالي، أبرز المتحدث نفسه أن الفاعلين الجمعويين العاملين على مجال حماية الحيوانات، يطالبون باعتماد إجراءات وفق منهجية "TNVR"، مسجلا أهمية توعية المواطنين بالبرامج التي تقوم بها السلطات للنهوض بتدبير أعداد الكلاب، وكذا الحاجة إلى تبني سلوك مناسب أمام الكلب الضال لتجنب أي هجوم.

ومن جهة أخرى، دعا منسق شبكة جمعيات حماية الحيوان بالمغرب إلى بناء المزيد من المآوي المخصصة لاستقبال الكلاب الضالة، وتحسيس الأطباء البيطريين وتمكين جمعيات حماية الحيوانات من القيام بدور كبير في هذا الخصوص.

وتوجد المكاتب البلدية للنظافة في قلب هذه المعركة، لأنها مخولة بتخصيص عاملين مؤهلين وعربات لجمع الكلاب.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور سعيد بريطل، وهو طبيب بالمكتب البلدي للنظافة بالقنيطرة ومنسق اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المكاتب البلدية للنظافة تقوم بالإمساك بالكلاب الضالة التي تتجول بالقرب من المناطق المأهولة. وهي عملية تشكل تحديا حقيقيا".

وأضاف أن "هذه الكلاب ت س لم إلى الجمعيات العاملة في مجال حماية الحيوان، أو تودع بالمحجز البلدي المكلف برعياتها وإطعامها وإيوائها".

وعلاقة بمسألة قتل الكلاب الضالة التي لا تتوقف عن إثارة الرأي العام، أكد السيد بريطل أن عملية القتل لا يتم العمل بها في المغرب، باستثناء الكلاب المسعورة، وذلك بالاستعانة بأخصائي تخدير وطرق صحية تقلص تألمها وتوترها.

وفي نفس السياق، توصي المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بتخدير أي حيوان تظهر عليه علامات تدل على السعار، من طرف متخصص في الصحة الحيوانية.

وبخصوص مراقبة أعداد الكلاب الضالة، كشف الطبيب بالمكتب البلدي للنظافة عن وجود حوالي 23 ألف كلب تجوب شوارع القنيطرة، في حين يتم أسر ما بين 10 إلى 11 كلبا كل يوم.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث نفسه، يضع مدير المكتب البلدي للنظافة برنامجا يحدد مناطق التدخل لتعزيز تدبير الكلاب الضالة، يتم تتبعه بشكل دقيق.

وبحسب أخصائي الصحة الحيوانية، تبقى قضية الكلاب الضالة إشكالية مركبة تحتاج إلى تدخل قطاعي.

وخلص إلى أنه "يجب إطلاق حملة وطنية في هذا لصدد تنخرط فيها الجمعيات والبياطرة والمواطنون والسلطات المحلية، ليساهم كل من جهته في حل هذه الإشكالية وتقليص نسبة التخلي عن الكلاب في الشوارع بشكل كبير".



اقرأ أيضاً
تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة