مجتمع

الكشف عن ملابسات مقتل رئيس الهيئة الحضرية للشرطة بافران


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أغسطس 2018

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الأخبار غير الصحيحة التي تم تداولها إعلاميا، والتي أعزت سبب إقدام شرطي على إزهاق روح رئيسه الإداري المباشر بواسطة السلاح الوظيفي داخل مكتبه بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إفران إلى “رفض تمكينه من الاستفادة من العطلة السنوية”.وتنويرا للرأي العام، اعتبر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحرص على التأكيد في مستهل تفاعلها مع هذا الموضوع على “أن البحث القضائي المنجز في هذه القضية لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن كافة الجوانب القانونية للملف، وتحديد المسؤوليات القضائية بالنسبة للشرطي مرتكب هذا الفعل الإجرامي”.وأكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث الداخلي الذي تجريه في هذه القضية أوضح أن الشرطي الذي ارتكب هذا الفعل الإجرامي، كان قد قرر الاستفادة من عطلة استثنائية لمدة 48 ساعة بشكل تلقائي، وبمبادرة منه ودون ترخيص من رؤسائه المباشرين، وذلك عقب مهمة رسمية كان مكلفا بها، كما أنه لم يتقبل الملاحظات التي وجهت إليه على خلفية هذه التجاوزات التي تصنف إداريا في خانة الغياب غير المبرر، فقام بتعريض رئيسه الإداري المباشر لاعتداء بواسطة السلاح الوظيفي كان سببا في وفاته.وشدد البلاغ تلى أن المراجعة الشاملة للملف الوظيفي للشرطي المشتبه فيه، وللمعطيات الخاصة بمساره المهني الشخصي سواء على المستوى المركزي أو المحلي، تكذب- بشكل بات وقاطع- المسوغات التي زعمت أن “رفض الاستفادة من العطلة السنوية كان هو السبب وراء ارتكاب هذه الجريمة”.ويضيف البلاغ إن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن مسألة الاستفادة من العطل وتراخيص الغياب الاستثنائية ينظمها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وقانون الوظيفة العمومية، وهي النصوص العامة والخاصة التي تسري على جميع موظفي الأمن الوطني بدون تمييز أو تفرقة بينهم.كما أن المذكرة المديرية التي تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الرخص والعطل السنوية، أوجبت على جميع المسؤولين الأمنيين، المركزيين والجهويين، ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصِّلة، بشكل يسمح بتلبية جميع طلبات الاستفادة من العطل السنوية من جهة، ويضمن استمرار أنشطة المرفق العام الشرطي من جهة ثانية، ضمانا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.وخلص البلاغ الى المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على التفاعل إيجابا مع كل المنشورات التي تتعلق بالعمل الأمني، وبعمل موظفيها وتصرفاتهم المرتبطة بوضعهم الوظيفي، فإنها تشدد في المقابل على نفي جميع المزاعم والادعاءات غير الصحيحة، التي ربطت هذه القضية برفض تمكين الموظف من عطلته السنوية.

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الأخبار غير الصحيحة التي تم تداولها إعلاميا، والتي أعزت سبب إقدام شرطي على إزهاق روح رئيسه الإداري المباشر بواسطة السلاح الوظيفي داخل مكتبه بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إفران إلى “رفض تمكينه من الاستفادة من العطلة السنوية”.وتنويرا للرأي العام، اعتبر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحرص على التأكيد في مستهل تفاعلها مع هذا الموضوع على “أن البحث القضائي المنجز في هذه القضية لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن كافة الجوانب القانونية للملف، وتحديد المسؤوليات القضائية بالنسبة للشرطي مرتكب هذا الفعل الإجرامي”.وأكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث الداخلي الذي تجريه في هذه القضية أوضح أن الشرطي الذي ارتكب هذا الفعل الإجرامي، كان قد قرر الاستفادة من عطلة استثنائية لمدة 48 ساعة بشكل تلقائي، وبمبادرة منه ودون ترخيص من رؤسائه المباشرين، وذلك عقب مهمة رسمية كان مكلفا بها، كما أنه لم يتقبل الملاحظات التي وجهت إليه على خلفية هذه التجاوزات التي تصنف إداريا في خانة الغياب غير المبرر، فقام بتعريض رئيسه الإداري المباشر لاعتداء بواسطة السلاح الوظيفي كان سببا في وفاته.وشدد البلاغ تلى أن المراجعة الشاملة للملف الوظيفي للشرطي المشتبه فيه، وللمعطيات الخاصة بمساره المهني الشخصي سواء على المستوى المركزي أو المحلي، تكذب- بشكل بات وقاطع- المسوغات التي زعمت أن “رفض الاستفادة من العطلة السنوية كان هو السبب وراء ارتكاب هذه الجريمة”.ويضيف البلاغ إن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن مسألة الاستفادة من العطل وتراخيص الغياب الاستثنائية ينظمها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وقانون الوظيفة العمومية، وهي النصوص العامة والخاصة التي تسري على جميع موظفي الأمن الوطني بدون تمييز أو تفرقة بينهم.كما أن المذكرة المديرية التي تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الرخص والعطل السنوية، أوجبت على جميع المسؤولين الأمنيين، المركزيين والجهويين، ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصِّلة، بشكل يسمح بتلبية جميع طلبات الاستفادة من العطل السنوية من جهة، ويضمن استمرار أنشطة المرفق العام الشرطي من جهة ثانية، ضمانا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.وخلص البلاغ الى المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على التفاعل إيجابا مع كل المنشورات التي تتعلق بالعمل الأمني، وبعمل موظفيها وتصرفاتهم المرتبطة بوضعهم الوظيفي، فإنها تشدد في المقابل على نفي جميع المزاعم والادعاءات غير الصحيحة، التي ربطت هذه القضية برفض تمكين الموظف من عطلته السنوية.



اقرأ أيضاً
المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة