أفاد التقرير الوطني حول السكان والتنمية بالمغرب بأن نسبة الساكنة النشيطة، التي تتراوح أعمارها بين 15 و59 سنة، تواصل ارتفاعها بوتيرة هامة في الوسطين الحضري والقروي، حيث بلغت على التوالي 64.7 في المائة و59.6 في عام 2019.

وأضاف التقرير الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط أنه بالرغم من الانخفاض النسبي للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، تظل الساكنة شابة، مشيرا إلى أن نسبة الأطفال دون عمر 15 سنة انتقلت من 37 في المائة عام 1994 إلى 28.2 بالمائة في عام 2014، فيما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 26.2 في بالمائة في 2019.

وبخصوص السكان البالغين 60 عاما فما فوق، فقد بلغت نسبتهم 7.1 في المائة عام 1994 و9.4 في المائة عام 2014، ويتوقع أن تصل إلى 10.8 في المائة بحلول عام 2019. ويشير المصدر نفسه إلى أن معدل نشاط الساكنة لم يتجاوز 46 في المائة عام 2017، وأنه استمر في الانخفاض منذ عام 2000 حيث بلغ 54 في المائة، مشيرا إلى أن الرهان في المستقبل يكمن في فهم محددات تطور معدل النشاط الذي يشهد اتجاها نحو الانخفاض.

وأضاف التقرير أنه يتم تناول مسألة التشغيل بشكل كمي، بينما يتم إغفال الجانب النوعي في كثير من الأحيان، لافتا إلى أن الشغل الناقص والشغل غير المؤدى عنه يمثلان نسبة هامة، ويؤثران سلبا على تحسين الإنتاجية، وبالتالي على خلق الثروة والشغل اللائق. وحسب التقرير، فإن التحول الديموغرافي بالمغرب بلغ مداه، ويتجه النمو الطبيعي للسكان إلى أن يكون محدودا للغاية نتيجة التوازن بين معدلي الخصوبة والوفيات اللذين يستقران في مستويات منخفضة نسبيا.

وإلى حدود نهاية القرن التاسع عشر، يضيف المصدر ذاته، فإن السكان بالمغرب كانوا يخضعون لنظام ديموغرافي شبه طبيعي يتميز بنمو طبيعي منخفض للغاية، وأن التوازن بين معدلي الوفيات والمواليد، يستقران في مستويات عالية جدا.

وابتداء من القرن العشرين، أضحى ارتفاع عدد السكان ملحوظا بفضل التحسن الهام في مستوى العيش والرعاية الطبية الوقائية والعلاجية على حد سواء.