مجتمع

الكشف عن سبب ارتفاع الوفيات مقابل انخفاض المتعافين من كورونا بالمغرب


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة مساء هذا اليوم عن الحصيلة اليومية للمصابين بمرض كوفيد19 حيث وصل عدد المصابين الجدد إلى70 حالة جديدة وبذلك يرتفع العدد الاجمالي الى 345حالة، إلى الحدود مساء الجمعة 27 مارس 2020.واعتبر البروفسور احمد بلحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، أن الحصيلة اليومية عادية جدا وخصوصا أننا لم نتجاوز بعد فترة الكمون القصوى وهي 14 يوم بعد اغلاق الحدود المغربية.واستدرك قائلا "لكن يلاحظ أن عدد الوفيات خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية مرتفع بشكل كبير(13 حالة وفاة) مقارنة مع الايام القيلة الماضية،مما يعطينا تقريبا نسبة 6,5 في المائة وهي نسبة أكبر من النسبة العالمية في الوفيات(4,5 في المائة). هذه النسبة العليا من الوفيات تفسربتأخر التشخيص حيث يكون استقبال المرضى بعد أن وصلوا إلى مستويات متقدمة من قصور التنفس الحاد ".وسجل المتحدث ذاته أن "الحالات التي شفيت هي 11 حالة في المجموع، وهو عدد قليل قد يفسر كذلك بتأخر التشخيص وضعف إمكانيات التشخيص في المغرب. فبالكاد نستطيع القيام من خلال المختبرين بالبيضاء والرباط بما يقارب 250 تحليلة يوميا فقط. وهذا رقم ضعيف بالمقارنة مع دول متقدمة (كوريا الجنوبية مثلا) التي تستطيع القيام ب 12000 تحليلة يوميا".وبخصوص توزيع الحالات المصابة حسب الجهات، قال بلحوس "توزيع الحالات يبين لنا ان جهة البيضاء سطات كان لهاالنصيب الأول من الإصابات، وهذاما يتم تفسيره بالانتشار السريع للفيروس في المناطق الأكثر كثافة كما هو الحالة في المدن العالمية ذات الكثافة الكبيرة كنيويورك مثلا".وزاد قائلا "كما أن المشكل الذي نعيشه في المغرب، هو حصر اختبار التشخيص على الحالات المعرفة بكونها حالات مشكوك فيها، و القاسم المشترك بينها هو ظهور أعراض تنفسية حادة.يعني أن إجراء الإختبار يكون في مرحلة متقدمة من المرض، وبالتالي فجميع الحالات التي يتم تأكيدها تكون عرضة لتطور سلبي، والوفاة هنا تكون نتيجة المضاعفات المترتبة عن تطور المرض دون علاجه، ما يعجل بالوصول لمرحلة تضرر نسيج الرئتين الذي يؤدي إلى الوفاة".وأضاف قائلا "مثلا في ألمانيا، وبارتفاع عدد الاختبارات، يكتشفون مجمل الحالات في بداياتها، حتى مع غياب الأعراض، فيكون علاجها سهلا و يتم وقف تطور الأعراض نحو المراحل الأكثر سوءا. لكن هذه الطريقة تتطلب وعيا كبيرا، وبنية تحتية قادرة على استيعاب آلاف المرضى دفعة واحدة، و هي أمور مفقودة في بلدنا الحبيب".وأثنى بلحوس على مجهودات الدولة بالقول "لقد اتخذت الدولة تدابير احترازية للحد من انتقال عدوى الوباء بين المواطنين، لا أملك إلا تثمينها، وأدعو إلى التعاون من أجل إنجاحها وتيسير احترامها، كما أطالب بضرورة المسارعة إلى معالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين".دعا أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء إلى تدارك وعلاجها، فالأطر الصحية جميعها لم تلق المواكبة والحماية اللازمتين، وتوزيع تراخيص مغادرة المنازل لم تحترم فيه المعايير الصحية لتجنب انتقال العدوى، بحسب المتحدث ذاتهوسجل بلحوس أن إجراء التحاليل مقتصر فقط على مختبرات الدار البيضاء والرباط، فكيف يمكن أن نقوم بتشخيص مبكر في المناطق الأخرى ؟ مشيرا إلى أنه لحد الساعة لم يتم الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في القطاع الخاص رغم استعداد هّذا الأخير للمساعدة، مع غياب بنية تحتية صحية كافية لمواجهة مثل هذه الأوبئة بسبب السياسات الصحية المتبعة سلفا وهذا ما يدعو الدولة إلى الاعتبار من هذه الأزمة عبر مراجعة عميقة وشاملة للسياسة الصحية ببلادنا.ودعا بلحوس الدولة إلى الانخراط الجاد والمسؤول في تصحيح الاختلالات الخطيرة التي يعرفها القطاع، وجعل صحة وتعليم وتربية المواطن أولى الأولويات بالإضافة إلى رد الاعتبار للأطر الصحية وتقدير مكانتهم الاعتبارية والارتقاء بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.ومضى يقول "قصد إنجاح الحجر الصحي، على الدولة تحمل تبعات هذا الإجراء الاحترازي المهم وذلك بتوفير القوت اليومي وبقية الحاجيات اليومية الأخرى لفئات كثيرة من المغاربة تعاني الفقر والهشاشة".– يجب أن يكون هناك دعم نفسي للأطر الصحية ورجال الأمن ولكل المرابطين في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة"، مضيفا بالقول "أيضا اتضح بالملموس أهمية تكوين مزيد من الاختصاصيين في الأمراض التعفنية ومزيد من الخبراء في علم المراضة والمراقبة الوبائية وتأهيل مصالح المراقبة الوبائية اقليميا ومحليا بما تعني الكلمة من معاني".وأوضح المتحدث ذاته أن "الموارد البشرية الموجودة حاليا غير كافية لتحمل ثقل المراقبة الوبائية بالمعايير العلمية. أضف إلى ذلك أن الموارد المهنية المدربة والخبيرة في المراقبة الوبائية – نظرا لقلتها – تعرضت للإرهاق في الاسبوع الثاني من المواجهة و بالتالي تم استقدام تعزيزات بموارد يتم تكوينها على عجل، أحيانا في ساعة من الزمن، بهدف سد الخصاص. منطق "عدي بلي كاين" قد نقبله الان، لأن الوقت وقت استعجال، لكنه ينبغي أن يولي إلى غير رجعة"وتابع قائلا "البعد الاجتماعي في برامج المراقبة الوبائية يبدو غريبا عن المقاربة التقنوية في عملنا اليومي الاعتيادي، ولذلك عندما احتجنا المساهمة المجتمعية لم تكن الاستجابة بالشكل الكافي والسرعة المطلوبة،لأن المواطنين لا يرون المنظومة الصحية في برامج مجتمعية وجماعاتية تعتمد منطق الديمقراطية والإشراك بشكل يومي، وبالتالي كان بعضالتجاهل وعدم الاهتمام باديا رغم خطورة الوضع ".ودعا البروفيسور احمد بلحوس في تصريح لموقع فبراير.كوم إلى إشراك المجتمع في البرامج والمشاريع التنموية الصحية بشكل دائم وليس مناسباتيا أو في الازمات فقط حتى نكون جبهة مجتمعية منيعة لبناء صحة المجتمع ومواجهة مثل هذه الأوبئة.وذكر البروفيسور بلحوس جميع المواطنين بأهمية المكوث في منازلهم والالتزام بالنظافة الشخصية وأساسها غسل اليدين بالماء والصابون، داعيا إلى تكثيف الجهود لحماية الأطر الصحية حتى لا تصبح مستشفياتنا ومراكزنا الصحية بؤرا لتفشي الوباء.

أعلنت وزارة الصحة مساء هذا اليوم عن الحصيلة اليومية للمصابين بمرض كوفيد19 حيث وصل عدد المصابين الجدد إلى70 حالة جديدة وبذلك يرتفع العدد الاجمالي الى 345حالة، إلى الحدود مساء الجمعة 27 مارس 2020.واعتبر البروفسور احمد بلحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، أن الحصيلة اليومية عادية جدا وخصوصا أننا لم نتجاوز بعد فترة الكمون القصوى وهي 14 يوم بعد اغلاق الحدود المغربية.واستدرك قائلا "لكن يلاحظ أن عدد الوفيات خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية مرتفع بشكل كبير(13 حالة وفاة) مقارنة مع الايام القيلة الماضية،مما يعطينا تقريبا نسبة 6,5 في المائة وهي نسبة أكبر من النسبة العالمية في الوفيات(4,5 في المائة). هذه النسبة العليا من الوفيات تفسربتأخر التشخيص حيث يكون استقبال المرضى بعد أن وصلوا إلى مستويات متقدمة من قصور التنفس الحاد ".وسجل المتحدث ذاته أن "الحالات التي شفيت هي 11 حالة في المجموع، وهو عدد قليل قد يفسر كذلك بتأخر التشخيص وضعف إمكانيات التشخيص في المغرب. فبالكاد نستطيع القيام من خلال المختبرين بالبيضاء والرباط بما يقارب 250 تحليلة يوميا فقط. وهذا رقم ضعيف بالمقارنة مع دول متقدمة (كوريا الجنوبية مثلا) التي تستطيع القيام ب 12000 تحليلة يوميا".وبخصوص توزيع الحالات المصابة حسب الجهات، قال بلحوس "توزيع الحالات يبين لنا ان جهة البيضاء سطات كان لهاالنصيب الأول من الإصابات، وهذاما يتم تفسيره بالانتشار السريع للفيروس في المناطق الأكثر كثافة كما هو الحالة في المدن العالمية ذات الكثافة الكبيرة كنيويورك مثلا".وزاد قائلا "كما أن المشكل الذي نعيشه في المغرب، هو حصر اختبار التشخيص على الحالات المعرفة بكونها حالات مشكوك فيها، و القاسم المشترك بينها هو ظهور أعراض تنفسية حادة.يعني أن إجراء الإختبار يكون في مرحلة متقدمة من المرض، وبالتالي فجميع الحالات التي يتم تأكيدها تكون عرضة لتطور سلبي، والوفاة هنا تكون نتيجة المضاعفات المترتبة عن تطور المرض دون علاجه، ما يعجل بالوصول لمرحلة تضرر نسيج الرئتين الذي يؤدي إلى الوفاة".وأضاف قائلا "مثلا في ألمانيا، وبارتفاع عدد الاختبارات، يكتشفون مجمل الحالات في بداياتها، حتى مع غياب الأعراض، فيكون علاجها سهلا و يتم وقف تطور الأعراض نحو المراحل الأكثر سوءا. لكن هذه الطريقة تتطلب وعيا كبيرا، وبنية تحتية قادرة على استيعاب آلاف المرضى دفعة واحدة، و هي أمور مفقودة في بلدنا الحبيب".وأثنى بلحوس على مجهودات الدولة بالقول "لقد اتخذت الدولة تدابير احترازية للحد من انتقال عدوى الوباء بين المواطنين، لا أملك إلا تثمينها، وأدعو إلى التعاون من أجل إنجاحها وتيسير احترامها، كما أطالب بضرورة المسارعة إلى معالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين".دعا أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء إلى تدارك وعلاجها، فالأطر الصحية جميعها لم تلق المواكبة والحماية اللازمتين، وتوزيع تراخيص مغادرة المنازل لم تحترم فيه المعايير الصحية لتجنب انتقال العدوى، بحسب المتحدث ذاتهوسجل بلحوس أن إجراء التحاليل مقتصر فقط على مختبرات الدار البيضاء والرباط، فكيف يمكن أن نقوم بتشخيص مبكر في المناطق الأخرى ؟ مشيرا إلى أنه لحد الساعة لم يتم الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في القطاع الخاص رغم استعداد هّذا الأخير للمساعدة، مع غياب بنية تحتية صحية كافية لمواجهة مثل هذه الأوبئة بسبب السياسات الصحية المتبعة سلفا وهذا ما يدعو الدولة إلى الاعتبار من هذه الأزمة عبر مراجعة عميقة وشاملة للسياسة الصحية ببلادنا.ودعا بلحوس الدولة إلى الانخراط الجاد والمسؤول في تصحيح الاختلالات الخطيرة التي يعرفها القطاع، وجعل صحة وتعليم وتربية المواطن أولى الأولويات بالإضافة إلى رد الاعتبار للأطر الصحية وتقدير مكانتهم الاعتبارية والارتقاء بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.ومضى يقول "قصد إنجاح الحجر الصحي، على الدولة تحمل تبعات هذا الإجراء الاحترازي المهم وذلك بتوفير القوت اليومي وبقية الحاجيات اليومية الأخرى لفئات كثيرة من المغاربة تعاني الفقر والهشاشة".– يجب أن يكون هناك دعم نفسي للأطر الصحية ورجال الأمن ولكل المرابطين في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة"، مضيفا بالقول "أيضا اتضح بالملموس أهمية تكوين مزيد من الاختصاصيين في الأمراض التعفنية ومزيد من الخبراء في علم المراضة والمراقبة الوبائية وتأهيل مصالح المراقبة الوبائية اقليميا ومحليا بما تعني الكلمة من معاني".وأوضح المتحدث ذاته أن "الموارد البشرية الموجودة حاليا غير كافية لتحمل ثقل المراقبة الوبائية بالمعايير العلمية. أضف إلى ذلك أن الموارد المهنية المدربة والخبيرة في المراقبة الوبائية – نظرا لقلتها – تعرضت للإرهاق في الاسبوع الثاني من المواجهة و بالتالي تم استقدام تعزيزات بموارد يتم تكوينها على عجل، أحيانا في ساعة من الزمن، بهدف سد الخصاص. منطق "عدي بلي كاين" قد نقبله الان، لأن الوقت وقت استعجال، لكنه ينبغي أن يولي إلى غير رجعة"وتابع قائلا "البعد الاجتماعي في برامج المراقبة الوبائية يبدو غريبا عن المقاربة التقنوية في عملنا اليومي الاعتيادي، ولذلك عندما احتجنا المساهمة المجتمعية لم تكن الاستجابة بالشكل الكافي والسرعة المطلوبة،لأن المواطنين لا يرون المنظومة الصحية في برامج مجتمعية وجماعاتية تعتمد منطق الديمقراطية والإشراك بشكل يومي، وبالتالي كان بعضالتجاهل وعدم الاهتمام باديا رغم خطورة الوضع ".ودعا البروفيسور احمد بلحوس في تصريح لموقع فبراير.كوم إلى إشراك المجتمع في البرامج والمشاريع التنموية الصحية بشكل دائم وليس مناسباتيا أو في الازمات فقط حتى نكون جبهة مجتمعية منيعة لبناء صحة المجتمع ومواجهة مثل هذه الأوبئة.وذكر البروفيسور بلحوس جميع المواطنين بأهمية المكوث في منازلهم والالتزام بالنظافة الشخصية وأساسها غسل اليدين بالماء والصابون، داعيا إلى تكثيف الجهود لحماية الأطر الصحية حتى لا تصبح مستشفياتنا ومراكزنا الصحية بؤرا لتفشي الوباء.



اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة