أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن قضية الصحراء المغربية كانت، وستبقى دوما محط إجماع قوي بين مكونات الشعب المغربي، ونقطة إجماع وتلاحم لكل القوى الوطنية الحية والتفافها وراء الملك، دفاعا عن المصالح الحيوية لبلادنا وعن مقدساتها وسيادتها ووحدتها الوطنية.

وأوضح رئيس الحكومة، في تدخله بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي عقدت أمس الاثنين 28 دجنبر الجاري حول موضوع “الحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وآفاق حسم نزاع الصحراء المغربية”، أن قضية الصحراء المغربية معركة وطنية تحررية بامتياز ضحت في سبيلها الأجيال قبل الاستقلال وبعده، وأنه لابد من العمل على عدة مستويات ووفق رؤية تكاملية لتكريس مغربية الصحراء على أرض الواقع، وتعزيز مكتسبات بلادنا على مستوى معالجة الملف إقليميا ودوليا، ومواصلة المجهود الدبلوماسي للمملكة للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وشدد رئيس الحكومة على أن المغاربة برهنوا على استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل الصحراء المغربية وتشبتوا بحقهم الثابت شرعيا وتاريخيا وسياسيا واجتماعيا، ولم يراودهم قط أي شك في هذا الحق، الذي يزداد قوة وثباتا بإنجازات المغرب في صحرائه على أرض الواقع، وكذا بتوالي الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه.

وقد شكلت التطورات الدبلوماسية الأخيرة في قضية وحدتنا الترابية، وخاصة الإعلان الرئاسي الأمريكي يوم 10 دجنبر 2020 عن الاعتراف بمغربية الصحراء، يضيف رئيس الحكومة، “انتصارا إضافيا في مسار القضية الوطنية، يضاف إلى باقي الانتصارات التي تحققت، ومحطة كبرى وفاصلة في سلسلة الانتصارات الهامة والملموسة للدبلوماسية التي حققها المغرب بقيادة وتوجيهات الملك، وجهوده المتواصلة بخطوات هادئة، ورؤية متبصرة واستشرافية”.

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند ما أحدثه هذا المكسب الدبلوماسي غير المسبوق الذي حققته بلادنا، من ارتباك لدى خصوم وحدتنا الترابية، ولدى بعض المشككين، ولجوئهم إلى أساليب مضللة ومغرضة سواء من خلال التبخيس والتقليل من أهمية هذا الإنجاز والادعاء بأنه لا يعدو أن يكون إعلانا رمزيا أو احتفاليا لن تتبعه أي إجراءات عملية أو ذات آثار قانونية، أو من خلال التشويش بالترويج لسهولة تراجع الإدارة الأمريكية المقبلة عن هذا الاعتراف.

كما أشار رئيس الحكومة إلى محاولات الضغط بتحريك بعض اللوبيات ومجموعات المصالح لشن حملات مضادة لدفع الإدارة الأمريكية المقبلة للتراجع عن القرار، وهي كلها “أساليب مغرضة ومضللة لن تفلح، ومردودة على أصحابها”.

وفي المقابل، أشاد رئيس الحكومة بجهود الدبلوماسية المغربية الرسمية التي تكاملت مع جهود القوى الوطنية والدبلوماسية البرلمانية والجماعية والشعبية، أو ما يعرف بالدبلوماسية الموازية.
وفي هذا السياق ولأجل ترصيد هذه المكتسبات

وتثمينها، وما يستلزمه ذلك من تواصل وتعبئة تدمج كافة القوى الوطنية، أشار رئيس الحكومة إلى اللقاءات التي نظمها مع زعماء وقادة أحزاب الأغلبية، ومع زعماء وقادة أحزاب المعارضة، لإطلاعهم على مستجدات القضية الوطنية، وتبادل الرأي بخصوصها، والإنصات لمقترحاتهم.