مجتمع

الكشف عن حقيقة نقل جثة سيدة على متن “تريبورتور” بالفقيه بنصالح


خليل الروحي نشر في: 13 أبريل 2024

اصدر المكتب المسير بالمجلس الجماعي الفقيه بن صالح بيانا توضيحيا بهدف تكذيب ما يروج حول خبر الواقعة المتداولة حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدور بخصوص نقل سيدة متوفاة على متن دراجة ثلاثية العجلات " تريبورتور" كون انها واقعة مغلوطة وتتضمن معلومات غير صحيحة وكاذبة، أو أريد لها أن تكون كذلك.

ووفق البيان المذكور فإن الأمر وما فيه، أنه بمجرد ما أن تلقت المصلحة المعنية بالجماعة (مكتب الصحة إشعارا بوفاة سيدتين بحي أولاد سيدي شنان، رحمهما الله والهم دويهما الصبر والسلوان، تنقل المسؤول بالمكتب الى عين المكان حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا بمعية سائق سيارة نقل الأموات، حيث سلم لعائلتيهما ترخيصا بالدفن حسب الرغبة المعبر عنها لكل عائلة واحدة بمقبرة أولاد سيدي شنان حيث ارتأى اهل المتوفاة الاستغناء عن سيارة نقل الأموات مفضلين حمل الراحلة على الاكتاف جريا على عادة أهل الحي ابتغاء للأجر والثواب حسب تعبيرهم الصريح.

اما فيما يتعلق بجثمان السيدة الثانية رحمها الله فبالمقبرة الاسلامية قرب حي جميلة وبالفعل باشر كل مكلف بالمقبرتين إعداد القبرين للمتوفيتين بالمكانين المذكورين.

من جهة أخرى فإن عائلة الفقيدة المقرر دفنها بالمقبرة الإسلامية كانت قد اتفقت (العائلة) مع السائق على أن يتم نقل الفقيدة وقت الظهر لصلاة الجنازة عليها بالمسجد، وهذا ما تم بالفعل.

عند الانتهاء من الصلاة اتجه الموكب الجنائزي نحو المقبرة الإسلامية ... وفي غضون ذلك تراجعت عائلة الفقيدة الأخرى عن مكان الدفن بالمقبرة المرخص لها في آخر لحظة، وهي تحمل المتوفاة على الاكتاف بمحاذاة مقبرة أولاد سيدي شنان بعد أن حدث خلاف بين أفراد العائلة بخصوص مكان الدفن، حيث قرروا من تلقاء أنفسهم التوجه نحو المقبرة الإسلامية. حينذاك اخبرهم سائق سيارة نقل الأموات المكلف بالانتظار .. ريثما يتم الحصول على رخصة جديدة بدلا عن السابقة.

غير أن بعض الأفراد من عائلة الفقيدة طلبوا حضور سيارة نقل الأموات فورا بعد أن تراجعوا عن رأيهم، علما أن القبر قد تم تجهيزه بمقبرة اولاد سيدي شنان والرخصة كذلك.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مكان تغيير الدفن يتطلب جملة من الإجراءات ( تغيير الرخصة وإعداد القبر ...... مع ذلك كان السائق قد مدهم برقم هاتفه في حالة ما إذا ما رغبت العائلة في نقل الفقيدة إلى مقبرة أولاد سيدي شنان على متن السيارة.

لكن بعضا من أفراد هاته العائلة استعجلوا الأمر، وقرروا من تلقاء أنفسهم نقل الفقيدة على الاكتاف في اتجاه المقبرة الإسلامية في أثناء ذلك صادقهم صاحب دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) وتشبث بحمل الجثمان على متن الدراجة وهذا فعل مخالف للقانون.

عند بلوغ المقبرة الاسلامية (حي جميلة)، وجدوا المرحومة السابقة، قد وصلت بها سيارة نقل الأموات إلى المقبرة وكان لزاما على المكلف بالمقبرة أن يطلب شهادة الترخيص بالدفن، وهي التي لم تكن بحوزتهم، مما أجبر هذا المسؤول على الاتصال بمصلحة الجماعة قصد تغيير رخصة مكان الدفن، حيث سارع مكتب الصحة إلى حل المشكل وتوفير هاته الوثيقة مراعاة لمشاعر أهل الفقيدة وتداركا لضغط الوقت اذ من غير المقبول أن تتم إعادة المتوفاة الى مقبرة أولاد سيدي شنان، خصوصا وان الامر كان في اليوم الأخير من شهر رمضان المعظم.

بل أكثر من ذلك يضيف البيان، إذ بمجرد الحصول على الرخصة تطاول أفراد هاته الأسرة على القائمين بالمقبرة، وفرضوا دفن المعنية بالقبر المعد سلفا للهالكة الأخرى المرخص لها. الشيء الذي أحدث نوعا من الفوضى والارتباك، مما أجبر القائمين على المقبرة على الاسراع بإعداد قبر آخر.

اصدر المكتب المسير بالمجلس الجماعي الفقيه بن صالح بيانا توضيحيا بهدف تكذيب ما يروج حول خبر الواقعة المتداولة حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدور بخصوص نقل سيدة متوفاة على متن دراجة ثلاثية العجلات " تريبورتور" كون انها واقعة مغلوطة وتتضمن معلومات غير صحيحة وكاذبة، أو أريد لها أن تكون كذلك.

ووفق البيان المذكور فإن الأمر وما فيه، أنه بمجرد ما أن تلقت المصلحة المعنية بالجماعة (مكتب الصحة إشعارا بوفاة سيدتين بحي أولاد سيدي شنان، رحمهما الله والهم دويهما الصبر والسلوان، تنقل المسؤول بالمكتب الى عين المكان حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا بمعية سائق سيارة نقل الأموات، حيث سلم لعائلتيهما ترخيصا بالدفن حسب الرغبة المعبر عنها لكل عائلة واحدة بمقبرة أولاد سيدي شنان حيث ارتأى اهل المتوفاة الاستغناء عن سيارة نقل الأموات مفضلين حمل الراحلة على الاكتاف جريا على عادة أهل الحي ابتغاء للأجر والثواب حسب تعبيرهم الصريح.

اما فيما يتعلق بجثمان السيدة الثانية رحمها الله فبالمقبرة الاسلامية قرب حي جميلة وبالفعل باشر كل مكلف بالمقبرتين إعداد القبرين للمتوفيتين بالمكانين المذكورين.

من جهة أخرى فإن عائلة الفقيدة المقرر دفنها بالمقبرة الإسلامية كانت قد اتفقت (العائلة) مع السائق على أن يتم نقل الفقيدة وقت الظهر لصلاة الجنازة عليها بالمسجد، وهذا ما تم بالفعل.

عند الانتهاء من الصلاة اتجه الموكب الجنائزي نحو المقبرة الإسلامية ... وفي غضون ذلك تراجعت عائلة الفقيدة الأخرى عن مكان الدفن بالمقبرة المرخص لها في آخر لحظة، وهي تحمل المتوفاة على الاكتاف بمحاذاة مقبرة أولاد سيدي شنان بعد أن حدث خلاف بين أفراد العائلة بخصوص مكان الدفن، حيث قرروا من تلقاء أنفسهم التوجه نحو المقبرة الإسلامية. حينذاك اخبرهم سائق سيارة نقل الأموات المكلف بالانتظار .. ريثما يتم الحصول على رخصة جديدة بدلا عن السابقة.

غير أن بعض الأفراد من عائلة الفقيدة طلبوا حضور سيارة نقل الأموات فورا بعد أن تراجعوا عن رأيهم، علما أن القبر قد تم تجهيزه بمقبرة اولاد سيدي شنان والرخصة كذلك.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مكان تغيير الدفن يتطلب جملة من الإجراءات ( تغيير الرخصة وإعداد القبر ...... مع ذلك كان السائق قد مدهم برقم هاتفه في حالة ما إذا ما رغبت العائلة في نقل الفقيدة إلى مقبرة أولاد سيدي شنان على متن السيارة.

لكن بعضا من أفراد هاته العائلة استعجلوا الأمر، وقرروا من تلقاء أنفسهم نقل الفقيدة على الاكتاف في اتجاه المقبرة الإسلامية في أثناء ذلك صادقهم صاحب دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) وتشبث بحمل الجثمان على متن الدراجة وهذا فعل مخالف للقانون.

عند بلوغ المقبرة الاسلامية (حي جميلة)، وجدوا المرحومة السابقة، قد وصلت بها سيارة نقل الأموات إلى المقبرة وكان لزاما على المكلف بالمقبرة أن يطلب شهادة الترخيص بالدفن، وهي التي لم تكن بحوزتهم، مما أجبر هذا المسؤول على الاتصال بمصلحة الجماعة قصد تغيير رخصة مكان الدفن، حيث سارع مكتب الصحة إلى حل المشكل وتوفير هاته الوثيقة مراعاة لمشاعر أهل الفقيدة وتداركا لضغط الوقت اذ من غير المقبول أن تتم إعادة المتوفاة الى مقبرة أولاد سيدي شنان، خصوصا وان الامر كان في اليوم الأخير من شهر رمضان المعظم.

بل أكثر من ذلك يضيف البيان، إذ بمجرد الحصول على الرخصة تطاول أفراد هاته الأسرة على القائمين بالمقبرة، وفرضوا دفن المعنية بالقبر المعد سلفا للهالكة الأخرى المرخص لها. الشيء الذي أحدث نوعا من الفوضى والارتباك، مما أجبر القائمين على المقبرة على الاسراع بإعداد قبر آخر.



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة