سياسة

الكشف عن استحواذ 8 أحزاب على 83 % من مجموع الدعم العمومي


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2016

كشف عنه تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول ت حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم دعم 2013 و2014” ان موارد الأحزاب السياسية المغربية تتكون من الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 69,70 في المائة، فيما تشكل واجبات الإنخراط والمساهمات نسبة 19,02 في المائة
 

ووفق ما كشف عنه التقرير فقد بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعلياً من طرف الدولة في إطار قانون مالية 2013 ما مجموعه 67,57 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسب قدرها على التوالي 84,46 في المائة، و80,05 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم القانونين الماليين.
 

وحصلت ثمانية أحزاب سنة 2014 على ما نسبته 87,77 في المائة من مجموع الموارد مقابل 83,23 في المائة برسم سنة 2013، ويتعلق الأمر: بحزب العدالة والتنمية (24,77 في المائة)، حزب الاستقلال (12,76 في المائة)، حزب الاتحاد الدستوري (10,24 %)، حزب الأصالة والمعاصرة (9,33 %)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (9,02 %)، حزب الحركة الشعبية (7,59 %)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (7,43 %)، حزب التقدم والاشتراكية (6,63 %).
 

وفيما يخص الدعم العمومي المقدم من طرف الدولة، أورد التقرير، أن 8 أحزاب حصلت على دعم عمومي ناهز 53,58 مليون درهم، خلال سنة 2014، أي بنسبة 83,67 % من مجموع الدعم العمومي، بينما حصلت على نفس الأحزاب على حصة 79,23 برسم سنة 2013.
 

وبالنسبة المئوية، جاء حزب العدالة والتنمية على رأس هذه الأحزاب، بنسبة 19,566 %، وحزب الاستقلال بـ11,30 %، وحزب التجمع الوطني للأحرار بـ10,47 %، حزب الحركة الشعبية 10,40 %، حزب الأصالة والمعاصرة 9,89 %، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ9,50 %، حزب التقدم والاشتراكية بـ7,12 %، وحزب الاتحاد الدستوري بـ5,32 %.
 

ووقف المجلس الأعلى للحسابات على تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، حيث لاحظ أن مالية 14 حزباً اعتمدت كلياً على الدعم العمومي خلال سنة 2013، مقابل 13 حزباً برسم سنة 2014، ويتعلق الأمر بـ: جبهة القوى الديمقراطية، وحزب العهد الديمقراطية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب اليسار الأخضر المغربي، الحزب المغربي الليبرالي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب القوات المواطنة، وحزب الأمل، وحزب النهضة، وحزب الشورى والاستقلال.
 

كما أورد التقرير أن حصة التمويل الذاتي من مجموع الموارد سجلت أعلى مستوى لها بالنسبة لكل من حزب الاتحاد الدستوري بنسبة 63,75 في المائة، وحزب العدالة والتنمية بنسبة 44,69 في المائة.

كشف عنه تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول ت حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم دعم 2013 و2014” ان موارد الأحزاب السياسية المغربية تتكون من الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 69,70 في المائة، فيما تشكل واجبات الإنخراط والمساهمات نسبة 19,02 في المائة
 

ووفق ما كشف عنه التقرير فقد بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعلياً من طرف الدولة في إطار قانون مالية 2013 ما مجموعه 67,57 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسب قدرها على التوالي 84,46 في المائة، و80,05 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم القانونين الماليين.
 

وحصلت ثمانية أحزاب سنة 2014 على ما نسبته 87,77 في المائة من مجموع الموارد مقابل 83,23 في المائة برسم سنة 2013، ويتعلق الأمر: بحزب العدالة والتنمية (24,77 في المائة)، حزب الاستقلال (12,76 في المائة)، حزب الاتحاد الدستوري (10,24 %)، حزب الأصالة والمعاصرة (9,33 %)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (9,02 %)، حزب الحركة الشعبية (7,59 %)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (7,43 %)، حزب التقدم والاشتراكية (6,63 %).
 

وفيما يخص الدعم العمومي المقدم من طرف الدولة، أورد التقرير، أن 8 أحزاب حصلت على دعم عمومي ناهز 53,58 مليون درهم، خلال سنة 2014، أي بنسبة 83,67 % من مجموع الدعم العمومي، بينما حصلت على نفس الأحزاب على حصة 79,23 برسم سنة 2013.
 

وبالنسبة المئوية، جاء حزب العدالة والتنمية على رأس هذه الأحزاب، بنسبة 19,566 %، وحزب الاستقلال بـ11,30 %، وحزب التجمع الوطني للأحرار بـ10,47 %، حزب الحركة الشعبية 10,40 %، حزب الأصالة والمعاصرة 9,89 %، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ9,50 %، حزب التقدم والاشتراكية بـ7,12 %، وحزب الاتحاد الدستوري بـ5,32 %.
 

ووقف المجلس الأعلى للحسابات على تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، حيث لاحظ أن مالية 14 حزباً اعتمدت كلياً على الدعم العمومي خلال سنة 2013، مقابل 13 حزباً برسم سنة 2014، ويتعلق الأمر بـ: جبهة القوى الديمقراطية، وحزب العهد الديمقراطية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب اليسار الأخضر المغربي، الحزب المغربي الليبرالي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب القوات المواطنة، وحزب الأمل، وحزب النهضة، وحزب الشورى والاستقلال.
 

كما أورد التقرير أن حصة التمويل الذاتي من مجموع الموارد سجلت أعلى مستوى لها بالنسبة لكل من حزب الاتحاد الدستوري بنسبة 63,75 في المائة، وحزب العدالة والتنمية بنسبة 44,69 في المائة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة