الكشف عن استحواذ 8 أحزاب على 83 % من مجموع الدعم العمومي
ووفق ما كشف عنه التقرير فقد بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعلياً من طرف الدولة في إطار قانون مالية 2013 ما مجموعه 67,57 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسب قدرها على التوالي 84,46 في المائة، و80,05 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم القانونين الماليين.
وحصلت ثمانية أحزاب سنة 2014 على ما نسبته 87,77 في المائة من مجموع الموارد مقابل 83,23 في المائة برسم سنة 2013، ويتعلق الأمر: بحزب العدالة والتنمية (24,77 في المائة)، حزب الاستقلال (12,76 في المائة)، حزب الاتحاد الدستوري (10,24 %)، حزب الأصالة والمعاصرة (9,33 %)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (9,02 %)، حزب الحركة الشعبية (7,59 %)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (7,43 %)، حزب التقدم والاشتراكية (6,63 %).
وفيما يخص الدعم العمومي المقدم من طرف الدولة، أورد التقرير، أن 8 أحزاب حصلت على دعم عمومي ناهز 53,58 مليون درهم، خلال سنة 2014، أي بنسبة 83,67 % من مجموع الدعم العمومي، بينما حصلت على نفس الأحزاب على حصة 79,23 برسم سنة 2013.
وبالنسبة المئوية، جاء حزب العدالة والتنمية على رأس هذه الأحزاب، بنسبة 19,566 %، وحزب الاستقلال بـ11,30 %، وحزب التجمع الوطني للأحرار بـ10,47 %، حزب الحركة الشعبية 10,40 %، حزب الأصالة والمعاصرة 9,89 %، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ9,50 %، حزب التقدم والاشتراكية بـ7,12 %، وحزب الاتحاد الدستوري بـ5,32 %.
ووقف المجلس الأعلى للحسابات على تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، حيث لاحظ أن مالية 14 حزباً اعتمدت كلياً على الدعم العمومي خلال سنة 2013، مقابل 13 حزباً برسم سنة 2014، ويتعلق الأمر بـ: جبهة القوى الديمقراطية، وحزب العهد الديمقراطية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب اليسار الأخضر المغربي، الحزب المغربي الليبرالي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب القوات المواطنة، وحزب الأمل، وحزب النهضة، وحزب الشورى والاستقلال.
كما أورد التقرير أن حصة التمويل الذاتي من مجموع الموارد سجلت أعلى مستوى لها بالنسبة لكل من حزب الاتحاد الدستوري بنسبة 63,75 في المائة، وحزب العدالة والتنمية بنسبة 44,69 في المائة.
