سياسة

الكثيري يشيد بدور المغاربة بذكرى انتفاضة 31 يناير 1944


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 فبراير 2025

أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، أمس الجمعة بفاس، أن ذكرى انتفاضة 31 يناير 1944 بفاس تعتبر تجسيدا بارزا لقيم الشهامة والإباء، والروح الوطنية الخالصة المتجذرة في نفوس المغاربة وتعبئتهم دفاعا عن مقدسات الوطن وعزته وكرامته.

وأضاف الكثيري، في كلمة بمناسبة تخليد الذكرى ال81 لهذا الحدث البارز، إن هذه الذكرى ستبقى عالقة بالأذهان وراسخة في الوجدان ناطقة بالميثاق النضالي المقدس والتحام العرش والشعب.

وتابع أن هذا الحدث بعثر أوراق الإقامة العامة التي توهمت أنها قادرة على كتم أنفاس الجماهير وشل تحركاتها، غير أن حساباتها كانت خاطئة، إذ لم تتوقع كل ذلك الزخم من المسيرات الشعبية التي عمت كل الارجاء تأييدا لوثيقة المطالبة بالاستقلال، واستنكارا لسياسة القمع والتنكيل التي طالت الوطنيين جراء مواقفهم الثابتة من مخططات سلطات الإقامة العامة الفرنسية.

وأشار الكثيري إلى أن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال أثار سعار الحماية الفرنسية فحاولت تشديد الخناق على رجال الحركة الوطنية باعتقال أقطابها البارزين، مبرزا أنه اندلعت بمدينة فاس الانتفاضات العارمة والمظاهرات الحاشدة للتنديد باعتقال زعماء الحركة الوطنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، ووقعت مواجهات عنيفة بين جموع المحتجين وأجهزة الأمن الاستعمارية يوم 31 يناير 1944 ، أسفرت عن استشهاد 60 وطنيا وجرح حوالي 100.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أشاد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث توالت الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.

وثمن الكثيري، في السياق ذاته، التعبئة الواسعة والإجماع الوطني منقطع النظير وراء جلالة الملك من أجل مواصلة تحديث وتنمية الأقاليم الجنوبية وصيانة الوحدة الترابية وتثبيت المكاسب الوطنية.

من جهته، أكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس – فاس، سمير بوزويتة، على أهمية تسليط الضوء على الصفحات المجيدة من التاريخ الوطني، وبطولات وملاحم الآباء والأجداد، والتضحيات الجسام التي بذلها رجال المقاومة الأفذاذ من أجل تحرير المغرب من ربقة الاستعمار الغاشم.

وأشار بوزويتة إلى أن نضالات رجال المقاومة وأبطال التحرير لم تقتصر فقط على حمل السلاح، بل امتدت لتشمل أشكالا نضالية أخرى مثل اوعية الشعب وتثقيفه وتربية الأجيال الصاعدة على حب الوطن والتعلق بأهدابه.

كما نوه بالشراكة القائمة بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التي أثمرت جعل التاريخ الوطني جزءا من المقررات الدراسية، ونشر مجموعة من الأطاريح والبحوث الجامعة.

ومن جانبه، توقف عميد كلية الشريعة بفاس، عبد المالك أعويش، عند الجهود المعتبرة للعلماء وطلبة العلم في استقلال المغرب والدفاع عن المقدسات الوطنية، مبرزا أنهم اضطلعوا بدور بارز في صياغة وثيقة المطالبة بالاستقلال ومحاربة الاستعمار الغاشم.

وأضاف أعويش أن أهم ما ميز رجالات المقاومة الوطنية هو وفاؤهم للعرش العلوي المجيد وتشبثهم المكين بالوحدة الوطنية، وتمسكهم بالثوابت والمقدسات الوطنية.

أما رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، فأكد على أهمية تسليط الضوء على كفاح ونضالات الآباء والأجداد من أجل نيل الحرية والاستقلال.

وأشاد في السياق ذاته بالالتحام القائم بين العرش والشعب والمنجزات التي حققها المغرب في جميع المجالات تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، جواد الكناوي، على أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية المحلية والوطنية وصيانتها، مؤكدا على أهمية استلهام تضحيات الآباء والأجداد لصيانة الوحدة الترابية للمملكة والعمل على بناء وطن قوي ومتماسك.

وتم بهذه المناسبة، أيضا، تكريم تسعة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عرفانا بتضحياتهم الجسام وما برهنوا عليه من غيرة واضحة.

كما جرى تقديم إعانات مالية لثلة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.

أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، أمس الجمعة بفاس، أن ذكرى انتفاضة 31 يناير 1944 بفاس تعتبر تجسيدا بارزا لقيم الشهامة والإباء، والروح الوطنية الخالصة المتجذرة في نفوس المغاربة وتعبئتهم دفاعا عن مقدسات الوطن وعزته وكرامته.

وأضاف الكثيري، في كلمة بمناسبة تخليد الذكرى ال81 لهذا الحدث البارز، إن هذه الذكرى ستبقى عالقة بالأذهان وراسخة في الوجدان ناطقة بالميثاق النضالي المقدس والتحام العرش والشعب.

وتابع أن هذا الحدث بعثر أوراق الإقامة العامة التي توهمت أنها قادرة على كتم أنفاس الجماهير وشل تحركاتها، غير أن حساباتها كانت خاطئة، إذ لم تتوقع كل ذلك الزخم من المسيرات الشعبية التي عمت كل الارجاء تأييدا لوثيقة المطالبة بالاستقلال، واستنكارا لسياسة القمع والتنكيل التي طالت الوطنيين جراء مواقفهم الثابتة من مخططات سلطات الإقامة العامة الفرنسية.

وأشار الكثيري إلى أن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال أثار سعار الحماية الفرنسية فحاولت تشديد الخناق على رجال الحركة الوطنية باعتقال أقطابها البارزين، مبرزا أنه اندلعت بمدينة فاس الانتفاضات العارمة والمظاهرات الحاشدة للتنديد باعتقال زعماء الحركة الوطنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، ووقعت مواجهات عنيفة بين جموع المحتجين وأجهزة الأمن الاستعمارية يوم 31 يناير 1944 ، أسفرت عن استشهاد 60 وطنيا وجرح حوالي 100.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أشاد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإنجازات التي حققها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث توالت الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.

وثمن الكثيري، في السياق ذاته، التعبئة الواسعة والإجماع الوطني منقطع النظير وراء جلالة الملك من أجل مواصلة تحديث وتنمية الأقاليم الجنوبية وصيانة الوحدة الترابية وتثبيت المكاسب الوطنية.

من جهته، أكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس – فاس، سمير بوزويتة، على أهمية تسليط الضوء على الصفحات المجيدة من التاريخ الوطني، وبطولات وملاحم الآباء والأجداد، والتضحيات الجسام التي بذلها رجال المقاومة الأفذاذ من أجل تحرير المغرب من ربقة الاستعمار الغاشم.

وأشار بوزويتة إلى أن نضالات رجال المقاومة وأبطال التحرير لم تقتصر فقط على حمل السلاح، بل امتدت لتشمل أشكالا نضالية أخرى مثل اوعية الشعب وتثقيفه وتربية الأجيال الصاعدة على حب الوطن والتعلق بأهدابه.

كما نوه بالشراكة القائمة بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التي أثمرت جعل التاريخ الوطني جزءا من المقررات الدراسية، ونشر مجموعة من الأطاريح والبحوث الجامعة.

ومن جانبه، توقف عميد كلية الشريعة بفاس، عبد المالك أعويش، عند الجهود المعتبرة للعلماء وطلبة العلم في استقلال المغرب والدفاع عن المقدسات الوطنية، مبرزا أنهم اضطلعوا بدور بارز في صياغة وثيقة المطالبة بالاستقلال ومحاربة الاستعمار الغاشم.

وأضاف أعويش أن أهم ما ميز رجالات المقاومة الوطنية هو وفاؤهم للعرش العلوي المجيد وتشبثهم المكين بالوحدة الوطنية، وتمسكهم بالثوابت والمقدسات الوطنية.

أما رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، فأكد على أهمية تسليط الضوء على كفاح ونضالات الآباء والأجداد من أجل نيل الحرية والاستقلال.

وأشاد في السياق ذاته بالالتحام القائم بين العرش والشعب والمنجزات التي حققها المغرب في جميع المجالات تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، جواد الكناوي، على أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية المحلية والوطنية وصيانتها، مؤكدا على أهمية استلهام تضحيات الآباء والأجداد لصيانة الوحدة الترابية للمملكة والعمل على بناء وطن قوي ومتماسك.

وتم بهذه المناسبة، أيضا، تكريم تسعة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عرفانا بتضحياتهم الجسام وما برهنوا عليه من غيرة واضحة.

كما جرى تقديم إعانات مالية لثلة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة