رأى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن الارتفاع المستمر في وتيرة تداول الأوراق النقدية بالمغرب، رغم الدعوات الرسمية المتكررة للانتقال نحو الدفع الرقمي، يعكس بالأساس أزمة ثقة متنامية بين فئات من المواطنين والنظام البنكي، ويعد في جوهره رد فعل اقتصادي على الضغوط الضريبية والإجراءات المالية التي فُرضت خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الكتاني أن جزءا مهما من هذا الإقبال المتزايد على “الكاش” يعكس إحساسا عاما بضعف الثقة في النظام البنكي، خاصة بعد ما شهدته المرحلة الماضية من إجراءات اعتبرها كثيرون صارمة، مثل مراقبة الحسابات الشخصية واقتطاع الضرائب مباشرة منها، أحيانا دون التوفر على معطيات دقيقة أو متكاملة، وهو ما تسبب – حسبه – في شعور بعض المواطنين بظلم ضريبي غير مبرر.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا التوجه نحو التعامل النقدي خارج المنظومة البنكية يعد من جهة وسيلة للتهرب من التصريح بالمداخيل، ومن جهة أخرى رد فعل على ما يعتبره البعض غلاء في الخدمات البنكية، مشيرا إلى أن البنوك في المغرب تخضع لضريبة تصل إلى 40% من أرباحها، ما يجعلها تبحث عن تعويض ذلك من خلال رفع تكاليف الخدمات المقدمة للزبناء.

واعتبر الكتاني أن المواطنين يتساءلون بشكل مشروع عن مدى استفادتهم من الأموال التي يودعونها في البنوك، وعن ما إذا كانت هناك فعلا تسهيلات في القروض أو تخفيضات في نسب الفائدة لفائدة الطبقة المتوسطة أو الفئات الضعيفة، وهو ما لا يجد، في نظرهم، ترجمة فعلية على أرض الواقع، وبالتالي، يصبح التعامل بالنقد وسيلة لتفادي التكاليف الإضافية، ومخرجا من ضغط ضريبي بات ينظر إليه باعتباره غير متوازن أو غير عادل.

وختم الكتاني تصريحه بالتأكيد على أن هذا السلوك، وإن كان غير مبرر من الناحية القانونية، إلا أنه منطقي من الزاوية الاقتصادية، باعتباره تعبيرا عن رفض صامت لطريقة تدبير العلاقة بين الدولة، البنوك، والمواطن، مشددا على أن إصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق عدالة مالية أكبر، يشكلان مدخلا ضروريا لإقناع الناس بالعودة إلى التعامل البنكي، وبالانتقال السلس نحو مجتمع رقمي أقل اعتمادا على النقد.