وجه النائب البرلماني، حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول "الحيف الذي يتعرض له أساتذة بعض التخصصات في امتحانات الكفاءة المهنية".

وقال أومريبط، إن “الأساتذة والأستاذات بمختلف تخصصاتهم، يجتازون الاختبارات الكتابية للكفاءة المهنية، قصد الرقي بمسارهم المهني ووضعيتهم الاجتماعية، غير أنه بدأ يتأكد سنة بعد أخرى الحيف الذي يتعرض له مدرسي ومدرسات بعض المواد الدراسية”.

وأضاف النائب البرلماني، أن “طبيعة مواد امتحان الكفاءة المهنية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تخصص على حدة، كما أنها لا تعطي أهمية كبيرة للفروقات الموجودة بين المترشحين على مستوى المسار العلمي والمؤهلات النقدية والتركيبية”.

وتابع أومريبط، أنه “مما لا شك فيه أن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الأساتذة يستدعي اعتماد حصيص لكل مادة دراسية، ما دامت مواد امتحان الكفاءة المهنية متباينة حسب التخصصات”.

وأكد النائب البرلماني، أن “ترتيب جميع المترشحين، بغض النظر عن التخصص، لا يحقق المساواة ولا يُقوم بشكل جلي مجهودات السادة الأساتذة في الرقي بمنظومة التربية والتكوين.

فعلى سبيل المثال، -يقول المتحدث ذاته- يستدعي النجاح في امتحان “المجال البيداغوجي والممارسة المهنية” التحكم بشكل كبير في عدد من الكفايات اللغوية والأدبية ونظريات العلوم الاجتماعية، خصوصا علم النفس والفلسفة وعلوم التربية، موازاة مع مؤهلات عالية في الجانب الإجرائي لتدريس المادة”.

ولفت أومريبط، إلى أنه “إذا كان الجانب المهني ينمو ويتطور أساسا عبر التجربة في التدريس، فإن باقي الجوانب تعرف تفاوتا كبيرا بين مختلف المترشحين، كنتيجة لتباين مسارهم العلمي والمهني”.

وساءل النائب البرلماني وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في سبيل الرفع من عدد أساتذة المواد العلمية وأساتذة التربية البدنية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية.