القوات الجوية تعزز أسطولها بطائرات “كنادير” (صحف)
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأنه ينتظر أن يتسلم المغرب نهاية السنة الجارية ثلاث طائرات مخصصة لإخماد الحرائق.
ويتعلق الأمر بطلبية جديدة من طائرات كنادير، المتخصصة، حيث سيتسلم نهاية السنة الجارية الوحدات المتبقية.
وباشرت أولى هذه الطائرات تمارين الطيران قبل تسليمها إلى المملكة، ليرتفع بهذا أسطول المملكة إلى 11 طائرة متخصصة في إخماد الحرائق.
ومن خصائص هذه الطائرات حمل 6 أطنان من المياه الممزوج ببعض المواد لتشكيل رغوة كيماوية تطفئ النيران وتحد من انتشارها، كما بإمكانها أن تهبط خارج المدرجات وعلى الطرق غير المعبدة وكذا على أسطح الانهار والبحار.
كما بإمكانها أن حمل كميات كبيرة من الماء من الوديان وتحلق على ارتفاع منخفض، حيث نجحت هذه الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية في إخماد حرائق واحات “زاكورة” في وقت قياسي.
وكان المغرب قد اقتنى طائرات “كنادير” المعروفة أيضا بلقب “وحش الحرائق” من خلال شركة بومباردييه الكندية التي فتحت فرعا لها بالمغرب.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى تجاوز كل ما من شأنه خلق احتقان اجتماعي بالقطاع، مشددا على ضرورة التدخل العاجل من أجل الدفع بعجلة الحوار الإجتماعي بالقطاع المتوقفة منذ شهر مارس 2021 للتقدم إلى الأمام على أرضية المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية المحينة، مؤكدا تعزيز الإستقرار الإجتماعي بالقطاع يمر بالضرورة عبر جعل الحوار القطاعي يحقق الأهداف المرجوة منه.
وحذرت الجامعة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، من الاوضاع التي آل إليها قطاع الجماعات الترابية، والتي قالت إنها تتسم بتذمر كبير واستياء عميق في صفوف الشغيلة الجماعية جراء عدم إيلاء الإهتمام المطلوب لمطالبها العادلة والمشروعة، سواء منها تلك التي تأخذ طابعا استعجاليا، أو تلك المدرجة ضمن المذكرة المطلبية للجامعة المرسلة إلى الوزارة الوصية، وكذا جراء تشبث مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بإحالة مشروع النظام الأساسي على مسطرة التشريع دون الاخذ بعين الإعتبار لمقترحاتها حول هذا المشروع.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت الحكومة بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد ثجواز التلقيح”، وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة أن تطبيقه خرقا سافرا للحقوق والحريات.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن الحكومة أقدمت بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، عشية يومي عطلة، في خطوة مفاجئة غير محسوبة لا تحترم أبسط المساطر الحقوقية الدستورية، والقانونية على اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم، وتخلق هلعا وقلقا في صفوفهم، من خلال اعتماد ما أسمته “جواز التلقيح” كوسيلة وحيدة لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة وكل الفضاءات المغلقة، وأوكلت السهر على تنفيذ القرار إلى مسؤولي كل هاته المرافق المذكورة، حيث ألزمت جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مصالح الأمن الولائي بمراكش شرعت في التحقيق في شبهة تبديد ما يفوق أربعة مليارات كانت مخصصة لإنجاز مشروع بيئي ضخم بإقليم زاكورة.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكورة، الذي خصصت له ميزانية تقدم بـ46 مليون درهم دون أن يكون لهذا المشروع أثر على أرض الواقع.
شكاية حماة المال العام بالفرع الجهوي “مراكش الجنوب” قالت غن المشروع المذكور كان من المتنظر أن يشكل متنفسا لإقليم زاكورة، إلا أن واقعه اليوم لا يسر أحدا، بعدما تحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة لتتعالى الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة السؤولين عن ما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة.
