صحافة

القوات الجوية تعزز أسطولها بطائرات “كنادير” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 22 أكتوبر 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في  يومية "المساء"، التي أفادت بأنه ينتظر أن يتسلم المغرب نهاية السنة الجارية ثلاث طائرات مخصصة لإخماد الحرائق.ويتعلق الأمر بطلبية جديدة من طائرات كنادير، المتخصصة، حيث سيتسلم نهاية السنة الجارية الوحدات المتبقية.وباشرت أولى هذه الطائرات تمارين الطيران قبل تسليمها إلى المملكة، ليرتفع بهذا أسطول المملكة إلى 11 طائرة متخصصة في إخماد الحرائق.ومن خصائص هذه الطائرات حمل 6 أطنان من المياه الممزوج ببعض المواد لتشكيل رغوة كيماوية تطفئ النيران وتحد من انتشارها، كما بإمكانها أن تهبط خارج المدرجات وعلى الطرق غير المعبدة وكذا على أسطح الانهار والبحار.كما بإمكانها أن حمل كميات كبيرة من الماء من الوديان وتحلق على ارتفاع منخفض، حيث نجحت هذه الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية في إخماد حرائق واحات "زاكورة" في وقت قياسي.وكان المغرب قد اقتنى طائرات "كنادير" المعروفة أيضا بلقب "وحش الحرائق" من خلال شركة بومباردييه الكندية التي فتحت فرعا لها بالمغرب.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى تجاوز كل ما من شأنه خلق احتقان اجتماعي بالقطاع، مشددا على ضرورة التدخل العاجل من أجل الدفع بعجلة الحوار الإجتماعي بالقطاع المتوقفة منذ شهر مارس 2021 للتقدم إلى الأمام على أرضية المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية المحينة، مؤكدا تعزيز الإستقرار الإجتماعي بالقطاع يمر بالضرورة عبر جعل الحوار القطاعي يحقق الأهداف المرجوة منه.وحذرت الجامعة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، من الاوضاع التي آل إليها قطاع الجماعات الترابية، والتي قالت إنها تتسم بتذمر كبير واستياء عميق في صفوف الشغيلة الجماعية جراء عدم إيلاء الإهتمام المطلوب لمطالبها العادلة والمشروعة، سواء منها تلك التي تأخذ طابعا استعجاليا، أو تلك المدرجة ضمن المذكرة المطلبية للجامعة المرسلة إلى الوزارة الوصية، وكذا جراء تشبث مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بإحالة مشروع النظام الأساسي على مسطرة التشريع دون الاخذ بعين الإعتبار لمقترحاتها حول هذا المشروع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت الحكومة بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد ثجواز التلقيح"، وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة أن تطبيقه خرقا سافرا للحقوق والحريات.وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن الحكومة أقدمت بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، عشية يومي عطلة، في خطوة مفاجئة غير محسوبة لا تحترم أبسط المساطر الحقوقية الدستورية، والقانونية على اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم، وتخلق هلعا وقلقا في صفوفهم، من خلال اعتماد ما أسمته "جواز التلقيح" كوسيلة وحيدة لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة وكل الفضاءات المغلقة، وأوكلت السهر على تنفيذ القرار إلى مسؤولي كل هاته المرافق المذكورة، حيث ألزمت جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مصالح الأمن الولائي بمراكش شرعت في التحقيق في شبهة تبديد ما يفوق أربعة مليارات كانت مخصصة لإنجاز مشروع بيئي ضخم بإقليم زاكورة.وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق في شبهة  تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكورة، الذي خصصت له ميزانية تقدم بـ46 مليون درهم دون أن يكون لهذا المشروع أثر على أرض الواقع.شكاية حماة المال العام بالفرع الجهوي "مراكش الجنوب" قالت غن المشروع المذكور كان من المتنظر أن يشكل متنفسا لإقليم زاكورة، إلا أن واقعه اليوم لا يسر أحدا، بعدما تحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة لتتعالى الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة السؤولين عن ما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة. 

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في  يومية "المساء"، التي أفادت بأنه ينتظر أن يتسلم المغرب نهاية السنة الجارية ثلاث طائرات مخصصة لإخماد الحرائق.ويتعلق الأمر بطلبية جديدة من طائرات كنادير، المتخصصة، حيث سيتسلم نهاية السنة الجارية الوحدات المتبقية.وباشرت أولى هذه الطائرات تمارين الطيران قبل تسليمها إلى المملكة، ليرتفع بهذا أسطول المملكة إلى 11 طائرة متخصصة في إخماد الحرائق.ومن خصائص هذه الطائرات حمل 6 أطنان من المياه الممزوج ببعض المواد لتشكيل رغوة كيماوية تطفئ النيران وتحد من انتشارها، كما بإمكانها أن تهبط خارج المدرجات وعلى الطرق غير المعبدة وكذا على أسطح الانهار والبحار.كما بإمكانها أن حمل كميات كبيرة من الماء من الوديان وتحلق على ارتفاع منخفض، حيث نجحت هذه الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية في إخماد حرائق واحات "زاكورة" في وقت قياسي.وكان المغرب قد اقتنى طائرات "كنادير" المعروفة أيضا بلقب "وحش الحرائق" من خلال شركة بومباردييه الكندية التي فتحت فرعا لها بالمغرب.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى تجاوز كل ما من شأنه خلق احتقان اجتماعي بالقطاع، مشددا على ضرورة التدخل العاجل من أجل الدفع بعجلة الحوار الإجتماعي بالقطاع المتوقفة منذ شهر مارس 2021 للتقدم إلى الأمام على أرضية المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية المحينة، مؤكدا تعزيز الإستقرار الإجتماعي بالقطاع يمر بالضرورة عبر جعل الحوار القطاعي يحقق الأهداف المرجوة منه.وحذرت الجامعة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، من الاوضاع التي آل إليها قطاع الجماعات الترابية، والتي قالت إنها تتسم بتذمر كبير واستياء عميق في صفوف الشغيلة الجماعية جراء عدم إيلاء الإهتمام المطلوب لمطالبها العادلة والمشروعة، سواء منها تلك التي تأخذ طابعا استعجاليا، أو تلك المدرجة ضمن المذكرة المطلبية للجامعة المرسلة إلى الوزارة الوصية، وكذا جراء تشبث مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بإحالة مشروع النظام الأساسي على مسطرة التشريع دون الاخذ بعين الإعتبار لمقترحاتها حول هذا المشروع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت الحكومة بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد ثجواز التلقيح"، وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة أن تطبيقه خرقا سافرا للحقوق والحريات.وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن الحكومة أقدمت بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، عشية يومي عطلة، في خطوة مفاجئة غير محسوبة لا تحترم أبسط المساطر الحقوقية الدستورية، والقانونية على اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم وتمس حقوقا كونية ودستورية جوهرية من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين وتربك أشغال وأعمال والتزامات أغلبهم، وتخلق هلعا وقلقا في صفوفهم، من خلال اعتماد ما أسمته "جواز التلقيح" كوسيلة وحيدة لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة وكل الفضاءات المغلقة، وأوكلت السهر على تنفيذ القرار إلى مسؤولي كل هاته المرافق المذكورة، حيث ألزمت جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مصالح الأمن الولائي بمراكش شرعت في التحقيق في شبهة تبديد ما يفوق أربعة مليارات كانت مخصصة لإنجاز مشروع بيئي ضخم بإقليم زاكورة.وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق في شبهة  تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكورة، الذي خصصت له ميزانية تقدم بـ46 مليون درهم دون أن يكون لهذا المشروع أثر على أرض الواقع.شكاية حماة المال العام بالفرع الجهوي "مراكش الجنوب" قالت غن المشروع المذكور كان من المتنظر أن يشكل متنفسا لإقليم زاكورة، إلا أن واقعه اليوم لا يسر أحدا، بعدما تحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة لتتعالى الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة السؤولين عن ما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة. 



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة