مجتمع

القطاع الصحي بالحوز على صفيح ساخن والنقابة الوطنية للصحة العمومية ترد بالاحتجاج


خليل الروحي نشر في: 17 أبريل 2023

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم بالإقليم وكذا حالة الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل مراكزه الصحية ومؤسساته الإستشفائيةوفي هذا الإطار سجل المكتب الإقليمي باستياء عميق حالات التذمر الشديد والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تعاني من الإهمال ومن انعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية والمعدات والأدوية كما سلط الضوء على مجموعة من الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها الأطر الصحية بالإقليم والتي تفاقمت مند مجيء المندوب الجديد حيث استهدفت المكتسبات والحقوق وفسح المجال لمجموعة من المسؤولين بالمراكز الصحية لممارسة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور.كما وقف المكتب في اجتماعه أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى تراجع في العرض الصحي وهبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم .وقد أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة ، عن تنديده وشجبه بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية كما استنكر المكتب وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالإقليم نتيجة للسياسة الفاشلة المتبعة في تسيير هذه المندوبية ويحذر من التدني الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليمو يتعلق الامر بالنسبة لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بغياب الحوار الاجتماعي الجاد والمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للصحة العمومية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بإقليم الحوز خلافا لكل الدوريات الوزارية المؤطرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وبقيام المندوب بتعيين طبيبة رئيسة بالمركز الصحي ايت اورير خلافا لكل القرارات الوزارية في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، وعدم صرف التعويضات عن الفرق المتنقلة لسنة 2022 وإقصاء النقابة الوطنية للصحة العمومية من مداولات التوزيع ، ومنح نقط تعسفية لمجموعة من الموظفين والموظفات في تعد صارخ للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هدا الصدد.كما يتعلق الامر بضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب للضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، والتسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطيل ديناميكيتها مما تسبب في تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم، والفوضى بحظيرة سيارات المصلحة بالمندوبية التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والإدارية والعائلية، والتماطل في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم، وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر بالمراكز الصحية .اما على مستوى المستشفى الإقليمي بتحناوت فيتجلى الامر في قيام المدير بإهانة الموظفين والنيل من كرامتهم أمام المرتفقين، والتستر عن مجموعة من الموظفين الأشباح بالمستشفى، واستهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالاستفسارات الكيدية والتنقيلات التعسفية فقط من أجل التضييق عليهم نقابيا، والتنكر لمكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية بالإقليم وذلك بحرمانها من الاستفادة من مجانية العلاج بالمستشفى، وغياب المقاربة التشاركية في تسيير وتدبير المستشفى، وغياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.وقال بلاغ المكتب النقابي ان غياب الإرادة الحقيقية من جانب الإدارة لحل مشاكل الأطر الصحية والإمعان المستمر في قهرها وكذا الاستخفاف الواضح بالنقابة كمنظمة وحيدة ممثلة للموظفين بالإقليم حتم بحكم هذه المسؤولية اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في مواجهة تغول لوبي الفساد بهذه المندوبية وتماديه المتعمد في نهج سياسة التعنت تجاه المطالب العادلة , و لذلك تقرر تسطير برنامج نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتاحناوت يوم الخميس 20/04/2023 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا، و وقفة احتجاجية مع مسيرة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت يوم الخميس 27/04/2023 ابتداءا الساعة العاشرة صباحا.

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم بالإقليم وكذا حالة الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل مراكزه الصحية ومؤسساته الإستشفائيةوفي هذا الإطار سجل المكتب الإقليمي باستياء عميق حالات التذمر الشديد والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تعاني من الإهمال ومن انعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية والمعدات والأدوية كما سلط الضوء على مجموعة من الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها الأطر الصحية بالإقليم والتي تفاقمت مند مجيء المندوب الجديد حيث استهدفت المكتسبات والحقوق وفسح المجال لمجموعة من المسؤولين بالمراكز الصحية لممارسة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور.كما وقف المكتب في اجتماعه أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى تراجع في العرض الصحي وهبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم .وقد أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة ، عن تنديده وشجبه بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية كما استنكر المكتب وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالإقليم نتيجة للسياسة الفاشلة المتبعة في تسيير هذه المندوبية ويحذر من التدني الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليمو يتعلق الامر بالنسبة لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بغياب الحوار الاجتماعي الجاد والمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للصحة العمومية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بإقليم الحوز خلافا لكل الدوريات الوزارية المؤطرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وبقيام المندوب بتعيين طبيبة رئيسة بالمركز الصحي ايت اورير خلافا لكل القرارات الوزارية في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، وعدم صرف التعويضات عن الفرق المتنقلة لسنة 2022 وإقصاء النقابة الوطنية للصحة العمومية من مداولات التوزيع ، ومنح نقط تعسفية لمجموعة من الموظفين والموظفات في تعد صارخ للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هدا الصدد.كما يتعلق الامر بضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب للضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، والتسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطيل ديناميكيتها مما تسبب في تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم، والفوضى بحظيرة سيارات المصلحة بالمندوبية التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والإدارية والعائلية، والتماطل في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم، وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر بالمراكز الصحية .اما على مستوى المستشفى الإقليمي بتحناوت فيتجلى الامر في قيام المدير بإهانة الموظفين والنيل من كرامتهم أمام المرتفقين، والتستر عن مجموعة من الموظفين الأشباح بالمستشفى، واستهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالاستفسارات الكيدية والتنقيلات التعسفية فقط من أجل التضييق عليهم نقابيا، والتنكر لمكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية بالإقليم وذلك بحرمانها من الاستفادة من مجانية العلاج بالمستشفى، وغياب المقاربة التشاركية في تسيير وتدبير المستشفى، وغياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.وقال بلاغ المكتب النقابي ان غياب الإرادة الحقيقية من جانب الإدارة لحل مشاكل الأطر الصحية والإمعان المستمر في قهرها وكذا الاستخفاف الواضح بالنقابة كمنظمة وحيدة ممثلة للموظفين بالإقليم حتم بحكم هذه المسؤولية اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في مواجهة تغول لوبي الفساد بهذه المندوبية وتماديه المتعمد في نهج سياسة التعنت تجاه المطالب العادلة , و لذلك تقرر تسطير برنامج نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتاحناوت يوم الخميس 20/04/2023 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا، و وقفة احتجاجية مع مسيرة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت يوم الخميس 27/04/2023 ابتداءا الساعة العاشرة صباحا.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة