أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، مؤخرا، 11 شخصا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بتهمة تزوير ملفات الضمان الاجتماعي، وقرر وكيل الملك متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال بسجن العرجات 1، فيما تابع ثمانية آخرين بتهم تتعلق بصنع واستعمال شهادات مزورة.

وخلال جلسة المناقشة، التي امتدت لثلاث ساعات، كشف الدفاع أن القضية تتعلق بتغيير تواريخ التحاليل البيولوجية لتفادي انتهاء صلاحية ملفات التعويض، مشيرا إلى أن المتهمين أعادوا الأموال المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تقديم الشكاية ضدهم، بناء على وعود بعدم متابعتهم قضائيا، إلا أنهم تفاجؤوا بتحريك المتابعة رغم استرجاع الأموال.

وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكما يقضي بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ لجميع المتهمين، مع تبرئة امرأة استُخدم اسمها دون علمها في تقديم ملفات تعويض.

وتفجرت القضية بعد تحقيقات أجرتها مديرية محاربة الغش، التي كشفت عن استفادة المتورطين من 16 مليون سنتيم عن طريق تزوير تحاليل طبية منسوبة إلى طبيبين، حيث تأكد وجود 74 ملفا مزورا من أصل 113 تم التدقيق فيها.

وسهّلت المعطيات التقنية التي قدمتها المديرية عمليات البحث التي قادها ضباط الفرقة الاقتصادية والمالية، ما أدى إلى تحديد هوية المتهمين، بينهم إطار مختبري أودع ملفا باسم والدة زوجته دون علمها، واستفاد من التعويضات المخصصة له.