القضاء يحسم في الصراعات المحتدمة بين ورثة مول القصور حول الهبات الملكية بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

القضاء يحسم في الصراعات المحتدمة بين ورثة مول القصور حول الهبات الملكية بمراكش
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبث في القضايا المدنية، يوم الأربعاء الماضي، حكما يقضي بتحديد نصيب المدعية حياة الغزواني إحدى حفيدات الولي الصالح مولاي عبد الله بن مولاي أحمد الغزواني الملقب ب”مول القصور” أحد رجالات مراكش، من سبع هبات ملكية، منذ 03/12/2010 الى غاية 28/09/2012، على أساس اقتسامها على ثلاث قسمات بالتساوي وليس بعدد الرؤوس.
 
جاء ذلك، بناءا على شكاية تقدمت بها حياة الغزواني لدى وكيل الملك بنفس المحكمة بخصوص مآل مجموعة من الهبات الملكية، التي تم إرسالها بمناسبة الأعياد الدينية إلى الشرفاء الغزوانيين.
 
وظلت القاعدة الأساسية التي يعتمدها حفدة الولي الصالح “مول القصور”، في تقسيم الفتوحات وهي ما يجود به دوي الأريحية من إكراميات، ذبيحة كانت أم أتواب أوشموع أو نقود توضع في صندوق الضريح، أو مبالغ محترمة يحصل عليها من هبات ملكية، أو ريع يستفيد منه الورثة من بيع قبور بالروضة المجاورة للضريح والملقبة بروضة الشرفاء.
 
وكما جرت العادة أيضا، تقسم هذه العطايا خلال مناسبات معينة، كليلة القدر وليلة عاشوراء وعيد المولد النبوي والموسم السنوي، وتوزع على ثلاث قسمات، حيث يستفيد من الأولى ورثة مولاي إبراهيم بن احساين، والثانية تخص ورثة مولاي إدريس، والقسمة الثالثة لورثة مولاي الطيب، وكل قسمة ينال أفرادها نصيبهم فيوزعونه بالتساوي، للذكر حظ الأنثى، إلا أنه في الوقت الذي بدأ يضمحل عدد أفراد إحدى القسمات، شهدت أخرى تكاثرا في النسل، وازداد عدد الورثة، فبدأ البعض يعمل على السطو على حقوق الآخرين، والسعي إلى خلط الاوراق، وتوزيع العطايا وفق مصلحته الخاصة في ضرب سافر للأعراف والمواثيق والظهائر الملكية التي تحث على الاحتفاظ بالعادة المسطرة من طرف الملوك الأولين، وتلزم الجميع باحترام نصوصها وعدم الاجتهاد أو تأويل ما جاء فيها من تعليمات مولوية شريفة.
 
وسبق لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن حسمت في  النزاع المحتدم بين حفدة الولي الصالح سيدي محمد بن حساين المعروف ب” مول القصور” أحد أولياء مراكش، حول هبة ملكية  استفاد منها  الولي الصالح المذكور كباقي أولياء سبعة رجال بمناسبة عيد الأضحى ، جرى الإستحواد عليها من طرف أحد الحفدة الذي تسلمها أتناء تواجده بمفرده بالضريح من أجل توزيعها على باقي الحفدة حسب مناب كل طرف منهم كما جرت العادة، فقررت هيئة الحكم  التي كانت تبث في القضايا المدنية الحكم بإرجاع الهبة المتنازع عليها ومبلغها 70 ألف درهم وتمكين ثلاث حفدة من نصيبهم خلال القسمة الثالثة بعد توزيع الهبة المذكورة على ثلاث قسمات.
 
وكان ثلاثة من ورثة سيدي محمد ابن حساين من ضمنهم حياة الغزواني حفيدة الولي الصالح وأمينة مال جمعية حفدة مول القصور المهتمة بالتسيير والمحافظة على الأملاك الحبسية للضريح، وجهوا شكايات في الموضوع إلى مختلف الجهات المسؤولة قبل أن يتقدموا بدعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش الذي استجاب لمطالبهم المتمثلة في تمكينهم من واجبهم في الثلث خلال القسمة الثالثة للهبة المتنازع عليها،ليجري تأييد الحكم القضائي الابتدائي في المرحلة الإستئنافية.
 
وعاش مجموعة من حفدة مول القصور الغزواني أحد سبعة رجال بمراكش على إيقاع  سلسلة من الصراعات والخلافات حول ممتلكات الضريح الحبسية ، وتفجرت الصراعات التي اتارت ردود أفعال متباينة في أوساط الحفدة مباشرة بعد المراسلة التي وجهها ناظر أوقاف مراكش المشرف العام على أملاك الولي الصالح مول القصور إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يلتمس من خلالها التدخل لحماية ممتلكات الضريح  خصوصا البقعة الأرضية المتواجدة جوار وادي الحجر والتابعة لنفوذ تراب جماعة أولاد حسون، بعد الترامي عليها من طرف أشخاص غرباء حسب ما جاء في المراسلة المذكورة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة