أمرت محكمة الشغل في باريس بدفع البنك الشعبي المغربي تعويضات تبلغ قيمتها 4.2 مليون أورو لـ 18 موظفا سابقا، نتيجة تهربه من دفع مساهمتهم في التقاعد في فرنسا، ويعود الحكم إلى 17 شتنبر الماضي، لكن البنك استأنفه في 4 أكتوبر، حسب ما أوردته وكالة الانباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة أن المحكمة أدانت البنك المغربي بدفع تعويضات لصالح 18 من 59 موظفًا قدموا شكايات ضدها في سنة 2015 وواصلوا الإجراءات إلى آخرها.

ولم يحترم البنك اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط بين المغرب وفرنسا، والتي تنص على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من العمل المتتالي، يخضع الموظفون للتشريعات المعمول بها في أماكن عملهم، حسب بلاغ لجمعية الدفاع عن الموظفين.

وفي تصريح لوكالة الانباء الفرنسية، قال عبد الكريم بحري رئيس الجمعية وأحد الموظفين المشتكين، إنه “في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات نقل البنك الشعبي، العديد من موظفيه إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج على إرسال مدخراتهم إلى المغرب”.

بدوره قال محامي الجمعية، مختار الفردوسي إن “الموظفين في الفترة ما بين 1972 و2007 كانوا يشتغلون بطريقة غير قانونية. واليوم، لدى معظمهم معاش تقاعدي ضئيل للغاية يتراوح بين 800 و900 أورو. ”

وأضاف أن “أحدهم بدأ العمل منذ 1983 وتم فصله في 2010 لرفضه العودة إلى المغرب” مشيرا إلى أن البنك “مارس ضغوطا على أولئك الذين تقدموا بشكايات ضده، وقدم لهم مبالغ تراوحت بين 20 إلى 60 ألف اورو مقابل التنازل عن الإجراءات القانونية”.