مجتمع

القضاء الفرنسي يأمر بنكاً مغربياً بدفع تعويضات بقيمة 4.2 مليون أورو


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 18 يناير 2020

أمرت محكمة الشغل في باريس بدفع البنك الشعبي المغربي تعويضات تبلغ قيمتها 4.2 مليون أورو لـ 18 موظفا سابقا، نتيجة تهربه من دفع مساهمتهم في التقاعد في فرنسا، ويعود الحكم إلى 17 شتنبر الماضي، لكن البنك استأنفه في 4 أكتوبر، حسب ما أوردته وكالة الانباء الفرنسية.ونقلت الوكالة أن المحكمة أدانت البنك المغربي بدفع تعويضات لصالح 18 من 59 موظفًا قدموا شكايات ضدها في سنة 2015 وواصلوا الإجراءات إلى آخرها.ولم يحترم البنك اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط بين المغرب وفرنسا، والتي تنص على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من العمل المتتالي، يخضع الموظفون للتشريعات المعمول بها في أماكن عملهم، حسب بلاغ لجمعية الدفاع عن الموظفين.وفي تصريح لوكالة الانباء الفرنسية، قال عبد الكريم بحري رئيس الجمعية وأحد الموظفين المشتكين، إنه "في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات نقل البنك الشعبي، العديد من موظفيه إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج على إرسال مدخراتهم إلى المغرب".بدوره قال محامي الجمعية، مختار الفردوسي إن "الموظفين في الفترة ما بين 1972 و2007 كانوا يشتغلون بطريقة غير قانونية. واليوم، لدى معظمهم معاش تقاعدي ضئيل للغاية يتراوح بين 800 و900 أورو. "وأضاف أن "أحدهم بدأ العمل منذ 1983 وتم فصله في 2010 لرفضه العودة إلى المغرب" مشيرا إلى أن البنك "مارس ضغوطا على أولئك الذين تقدموا بشكايات ضده، وقدم لهم مبالغ تراوحت بين 20 إلى 60 ألف اورو مقابل التنازل عن الإجراءات القانونية". 

أمرت محكمة الشغل في باريس بدفع البنك الشعبي المغربي تعويضات تبلغ قيمتها 4.2 مليون أورو لـ 18 موظفا سابقا، نتيجة تهربه من دفع مساهمتهم في التقاعد في فرنسا، ويعود الحكم إلى 17 شتنبر الماضي، لكن البنك استأنفه في 4 أكتوبر، حسب ما أوردته وكالة الانباء الفرنسية.ونقلت الوكالة أن المحكمة أدانت البنك المغربي بدفع تعويضات لصالح 18 من 59 موظفًا قدموا شكايات ضدها في سنة 2015 وواصلوا الإجراءات إلى آخرها.ولم يحترم البنك اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط بين المغرب وفرنسا، والتي تنص على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من العمل المتتالي، يخضع الموظفون للتشريعات المعمول بها في أماكن عملهم، حسب بلاغ لجمعية الدفاع عن الموظفين.وفي تصريح لوكالة الانباء الفرنسية، قال عبد الكريم بحري رئيس الجمعية وأحد الموظفين المشتكين، إنه "في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات نقل البنك الشعبي، العديد من موظفيه إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج على إرسال مدخراتهم إلى المغرب".بدوره قال محامي الجمعية، مختار الفردوسي إن "الموظفين في الفترة ما بين 1972 و2007 كانوا يشتغلون بطريقة غير قانونية. واليوم، لدى معظمهم معاش تقاعدي ضئيل للغاية يتراوح بين 800 و900 أورو. "وأضاف أن "أحدهم بدأ العمل منذ 1983 وتم فصله في 2010 لرفضه العودة إلى المغرب" مشيرا إلى أن البنك "مارس ضغوطا على أولئك الذين تقدموا بشكايات ضده، وقدم لهم مبالغ تراوحت بين 20 إلى 60 ألف اورو مقابل التنازل عن الإجراءات القانونية". 



اقرأ أيضاً
حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

الاصرار على عدم تحويل مكان ركن سيارة يعرقل أشغال تهيئة شارع بمراكش
يعرف شارع ابن سينا بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، مجموعة من الاشغال تروم اعادة تهيئة الشارع الذي يعرف حركية كبيرة، لاحتضانه مجموعة من المؤسسات والمرافق الهامة خاصة الصحية منها والاجتماعية. الا ان هذه الاشغال تصطدم ببعض العراقيل على غرار ما يقع من أيام بشارع ابن سينا، حيث تسببت سيارة خفيفة مركونة في الشارع المذكور في عرقلة الاشغال والحيلولة دون تحرك الاليات الكبيرة، لاتمام ما يجب انجازه في عين المكان، وذلك رغم محاولة التواصل مع صاحب السيارة الذي رفض تغيير مكان ركنها.ويثير مثل هذا السلوك الاستغراب، لا سيما وان مواصلة التعنت وعدم تحويل مكان السيارة من شأنه تقويض اهداف هذه الاشغال في هذه النقطة التي تتواجد بها السيارة، وقد يكون سببا في ارتجالية الاشغال وعدم انجازها بالجودة المطلوبة.   
مجتمع

الجمارك تتعقب “ذْهَيْبِيّةْ” مواقع التواصل الاجتماعي
باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تحريات دقيقة حول عروض شراء حلي ذهبية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المتاجر الإلكترونية. وقد ضبطت المصالح المعنية عينات من هذه المجوهرات، وتم إخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش. وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة. وداهمت دوريات للجمارك عددا من المحلات وحققت مع أصحابها لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش. وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين. وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.
مجتمع

الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة