

مجتمع
القضاء الفرنسي يأمر بمعلومات إضافية في قضية المغربي عمر الرداد
أمرت العدالة الفرنسية، أمس الخميس، بمعلومات إضافية حول قضية عمر الرداد، بعد تقديم دفاعه معطيات جديدة حول الموضوع، وفقا لما أكدته تقارير إخبارية فرنسية. وكتبت محامية عمر الرداد على موقع تويتر : "تم طلب معلومات إضافية عن كل العناصر التي قدمتها لي".وحسب التقارير ذاتها، قد يستفيد البستاني المغربي السابق عمر الرداد، المدان بقتل مشغلته، غيسلين مارشال، قريبا من مراجعة محاكمته. وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت، مؤخرا، اعتبرت المحامية أن تقديم عناصر جديدة لا جدال فيها، أمر يستحق التوقف أمامه لفسح المجال للعدالة والحقيقة.قرر القضاء الفرنسي في العام الماضي، إعادة فتح قضية البستاني المغربي عمر الرداد، الذي يحاول منذ أكثر من عشرين عاما إثبات براءته. وكان الرداد أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه. وعانق رداد الحرية بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك بعد سنوات قضاها في السجن، لكنه لايزال يتحمل المسؤولية الجزائية.وكانت القضية عادت إلى واجهة الأحداث إثر العثور على حمض نووي لأربعة أشخاص في بيت الثرية غيلان مارشال التي قتلت في يونيو 1991. ووجهت أصابع الاتهام في هذه الجريمة إلى رداد الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وأدين في عملية القتل بالاعتماد على العبارة الشهيرة "عمر قتلني"، التي كتبت بدماء الضحية. ولا يزال عمر رداد يتحمل المسؤولية الجزائية عن مقتل مارشال رغم العفو الرئاسي الذي تمتع به في عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، والذي سمح له بالخروج من السجن.
أمرت العدالة الفرنسية، أمس الخميس، بمعلومات إضافية حول قضية عمر الرداد، بعد تقديم دفاعه معطيات جديدة حول الموضوع، وفقا لما أكدته تقارير إخبارية فرنسية. وكتبت محامية عمر الرداد على موقع تويتر : "تم طلب معلومات إضافية عن كل العناصر التي قدمتها لي".وحسب التقارير ذاتها، قد يستفيد البستاني المغربي السابق عمر الرداد، المدان بقتل مشغلته، غيسلين مارشال، قريبا من مراجعة محاكمته. وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت، مؤخرا، اعتبرت المحامية أن تقديم عناصر جديدة لا جدال فيها، أمر يستحق التوقف أمامه لفسح المجال للعدالة والحقيقة.قرر القضاء الفرنسي في العام الماضي، إعادة فتح قضية البستاني المغربي عمر الرداد، الذي يحاول منذ أكثر من عشرين عاما إثبات براءته. وكان الرداد أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه. وعانق رداد الحرية بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك بعد سنوات قضاها في السجن، لكنه لايزال يتحمل المسؤولية الجزائية.وكانت القضية عادت إلى واجهة الأحداث إثر العثور على حمض نووي لأربعة أشخاص في بيت الثرية غيلان مارشال التي قتلت في يونيو 1991. ووجهت أصابع الاتهام في هذه الجريمة إلى رداد الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وأدين في عملية القتل بالاعتماد على العبارة الشهيرة "عمر قتلني"، التي كتبت بدماء الضحية. ولا يزال عمر رداد يتحمل المسؤولية الجزائية عن مقتل مارشال رغم العفو الرئاسي الذي تمتع به في عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، والذي سمح له بالخروج من السجن.
ملصقات
