سياسة

القضاء البيروفي يمنع قيادية في الجبهة الإنفصالية من دخول البلاد


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2021

وجه القضاء البيروفي صفعة قوية لانفصاليي "البوليساريو"، حيث أصدرت المحكمة الدستورية في بيرو، قرارا بطرد الإنفصالية خديجتو المختار، سفيرة الجمهورية الصحراوية المزعومة من الأراضي البيروفية.ووفق مصادر إعلام بيروفية، فقد اعتمد الحكم الذي يعتبر نهائيا، بإجماع القضاة السبعة في الهيئة القضائية، وذلك لمحاولة خديجاتو التي تحمل الجنسية الإسبانية "انتحال صفة دبلوماسية نيابة عن الكيان الوهمي، الذي لم تعد تعترف به البيرو منذ عام 1996".وبموجب هذا القرار فإن خديجاتو المختار أصبحت ممنوعة من دخول الأراضي البيروفية، علما أنه سبق لها أن شاركت في مناسبات عامة وأنشطة سياسية مختلفة بصفتها "سفيرة" للبوليساريو، وهو ما اعتبرته المحكمة تصرف "ضد النظام العام والنظام الداخلي وينتهك جميع قوانين الهجرة في البلاد".وكانت القيادية الانفصالية قد رفعت دعوى قضائية ضد مدير عام الهجرة والجنسية بوزارة الداخلية البروفية ومسؤولي المديرية العامة للهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ووزير خارجية جمهورية البيرو، في 9 شتنبر 2017.

وجه القضاء البيروفي صفعة قوية لانفصاليي "البوليساريو"، حيث أصدرت المحكمة الدستورية في بيرو، قرارا بطرد الإنفصالية خديجتو المختار، سفيرة الجمهورية الصحراوية المزعومة من الأراضي البيروفية.ووفق مصادر إعلام بيروفية، فقد اعتمد الحكم الذي يعتبر نهائيا، بإجماع القضاة السبعة في الهيئة القضائية، وذلك لمحاولة خديجاتو التي تحمل الجنسية الإسبانية "انتحال صفة دبلوماسية نيابة عن الكيان الوهمي، الذي لم تعد تعترف به البيرو منذ عام 1996".وبموجب هذا القرار فإن خديجاتو المختار أصبحت ممنوعة من دخول الأراضي البيروفية، علما أنه سبق لها أن شاركت في مناسبات عامة وأنشطة سياسية مختلفة بصفتها "سفيرة" للبوليساريو، وهو ما اعتبرته المحكمة تصرف "ضد النظام العام والنظام الداخلي وينتهك جميع قوانين الهجرة في البلاد".وكانت القيادية الانفصالية قد رفعت دعوى قضائية ضد مدير عام الهجرة والجنسية بوزارة الداخلية البروفية ومسؤولي المديرية العامة للهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ووزير خارجية جمهورية البيرو، في 9 شتنبر 2017.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان آخران عن التصويت. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل أن “قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة القانونية باعتباره المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية، وبكونه من بين القوانين الإجرائية المؤطرة التي تلامس مجالين تختلف سبلهما، وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليهما من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية الدخول في تماس يحتاج إلى نص تشريعي دقيق وواضح وممارسة محترفة”. وأشار الى أن الأمر يتعلق من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة أخرى بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة. وقال وهبي إن “المشروع يعد محطة تاريخية استثنائية هامة لمنظومة العدالة الجنائية لاسيما في إطار ما شهدته المملكة في العقدين الأخيرين من مستجدات هامة شملت مستويات متعددة، خاصة في ما يرتبط بتعزيز مجال الحقوق والحريات والانخراط التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وكذا ما يتعلق بتطوير عمل المؤسسات، لاسيما ما يرتبط بتدبير المرحلة الانتقالية التي تعيشها المملكة بخصوص إحداث سلطة قضائية مستقلة وفق ما نص عليه الدستور”. وأضاف أنه تم اعتماد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية موسعة، حرصت على استحضار النقاشات الدائرة حوله والسعي إلى فتح نقاشات موسعة مع كل المتدخلين والمخاطبين بأحكامه من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، وفتحت باب المشاورة مع العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ولفت وهبي إلى أن وزارة العدل حرصت منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، سواء في إطار المناقشة العامة أو التفصيلية أو في إطار اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لتعميق النقاش حول مجموعة من المقتضيات الهامة الواردة في المشروع، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل “لقانون مسطري حداثي يواكب التطورات الحاصلة”. وخلص الوزير الى أن هذه المبادرة التشريعية تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي ستحرص الوزارة بكل مسؤولية على التواصل بشأن مستجداتها والتنسيق مع كل الجهات المعنية بتنفيذ أحكامها، إيمانا بأن الممارسة تبقى هي المحك الحقيقي للتنزيل الأمثل لمضامينها.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة