مجتمع

القبض على قائد وأعوان سلطة وهذا ما قرره قاضي التحقيق في حقهم


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2018

أمر قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، بإيداع قائد وعوني سلطة وموظف تقني ومقاول في حفر الآبار، رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما تابع خمسة آخرين، في حالة سراح مع فرض كفالة عليهم قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد، ويتعلق الأمر بموظف برتبة متصرف ممتاز، وأربعة أعوان سلطة.

وحسب إفادات مصادر متطابقة، فإن الإيقاف لم يأت وفق حالة تلبس بالارتشاء أو وفق تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بل بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استغرقت حوالي أربعة أشهر، بناء على شكايتين حركهما الوكيل العام السابق، الحسن مطار، بهدف التدقيق في الحسابات البنكية للمذكورين في الشكايتين، وعلى رأسهم القائد، والبحث أيضا في مختلف التجاوزات المضمنة بالشكايتين، من قبيل تلقي الرشاوي والشطط واستغلال النفوذ والسماح بخرق القوانين المتعلقة بحفر الآبار، ناهيك عن احتجاز شخص.

وحسب المصادر نفسها، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مدير وكالة بنكية ومستخدمة بالوكالة نفسها، المفتوح بها حساب بنكي للقائد، وفق تعليمات مكتوبة للوكيل العام السابق، كما جردت مختلف العمليات المالية المسجلة به، ناهيك عن الاستماع إلى أرباب حمامات وفيلات الذين حفروا آبارا بدون ترخيص وحامت حولهم شبهات دفع مقابل مالي لغض الطرف.

وجرى الاستماع أيضا إلى أعوان السلطة في شأن خروقات نسبت إليهم، وتتعلق بالارتشاء، كما ذكر بعضهم في تلقي إتاوات لغض الطرف.

وشملت أبحاث الفرقة الوطنية بحسب يومية "الصباح"، موظفا برتبة متصرف ممتاز، يشغل منصب رئيس القسم الاقتصادي، إذ ذكر بدوره في الشكايتين، كما أنه سبق له أن شغل مهام في الشؤون الداخلية.وأوردت مصادر متطابقة أن المتهمين نفوا المنسوب إليهم، كما أن القائد نفى تلقيه رشاوي مقابل غض الطرف، وعزا ضح أموال في حسابه البنكي إلى امتلاكه لشركة رفقة أفراد من عائلته، مصرحا بها لدى مصالح الداخلية أثناء تقلده المهام، وفي ما يخص تكليف عون تابع للإنعاش الوطني بوضع مبلغ مالي في حسابه البنكي، أكد أن الأمر يتعلق بمبلغ توصل به من شقيقه وكلف العون بالانتقال إلى الوكالة البنكية لضخه بها.

ووضع القائد رهن إشارة القضاء، بتعليق مهامه مؤقتا قبل شهرين، إلى حين انتهاء التحقيقات، التني استمرت حتى بعد إحالة الوكيل العام حسن مطار على التقاعد، لتقرر النيابة العامة، تقديم المعنيين بالأمر وعددهم 10 أمامها أول أمس (الثلاثاء)، حيث تقرر عرضهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الـأموال، بعد دراسة الملف من قبل نائب الوكيل العام وتوجيه اتهامات لهم من أجل استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والاعتقال التحكمي والتزوير في محررات إدارية.

أمر قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، بإيداع قائد وعوني سلطة وموظف تقني ومقاول في حفر الآبار، رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما تابع خمسة آخرين، في حالة سراح مع فرض كفالة عليهم قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد، ويتعلق الأمر بموظف برتبة متصرف ممتاز، وأربعة أعوان سلطة.

وحسب إفادات مصادر متطابقة، فإن الإيقاف لم يأت وفق حالة تلبس بالارتشاء أو وفق تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بل بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استغرقت حوالي أربعة أشهر، بناء على شكايتين حركهما الوكيل العام السابق، الحسن مطار، بهدف التدقيق في الحسابات البنكية للمذكورين في الشكايتين، وعلى رأسهم القائد، والبحث أيضا في مختلف التجاوزات المضمنة بالشكايتين، من قبيل تلقي الرشاوي والشطط واستغلال النفوذ والسماح بخرق القوانين المتعلقة بحفر الآبار، ناهيك عن احتجاز شخص.

وحسب المصادر نفسها، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مدير وكالة بنكية ومستخدمة بالوكالة نفسها، المفتوح بها حساب بنكي للقائد، وفق تعليمات مكتوبة للوكيل العام السابق، كما جردت مختلف العمليات المالية المسجلة به، ناهيك عن الاستماع إلى أرباب حمامات وفيلات الذين حفروا آبارا بدون ترخيص وحامت حولهم شبهات دفع مقابل مالي لغض الطرف.

وجرى الاستماع أيضا إلى أعوان السلطة في شأن خروقات نسبت إليهم، وتتعلق بالارتشاء، كما ذكر بعضهم في تلقي إتاوات لغض الطرف.

وشملت أبحاث الفرقة الوطنية بحسب يومية "الصباح"، موظفا برتبة متصرف ممتاز، يشغل منصب رئيس القسم الاقتصادي، إذ ذكر بدوره في الشكايتين، كما أنه سبق له أن شغل مهام في الشؤون الداخلية.وأوردت مصادر متطابقة أن المتهمين نفوا المنسوب إليهم، كما أن القائد نفى تلقيه رشاوي مقابل غض الطرف، وعزا ضح أموال في حسابه البنكي إلى امتلاكه لشركة رفقة أفراد من عائلته، مصرحا بها لدى مصالح الداخلية أثناء تقلده المهام، وفي ما يخص تكليف عون تابع للإنعاش الوطني بوضع مبلغ مالي في حسابه البنكي، أكد أن الأمر يتعلق بمبلغ توصل به من شقيقه وكلف العون بالانتقال إلى الوكالة البنكية لضخه بها.

ووضع القائد رهن إشارة القضاء، بتعليق مهامه مؤقتا قبل شهرين، إلى حين انتهاء التحقيقات، التني استمرت حتى بعد إحالة الوكيل العام حسن مطار على التقاعد، لتقرر النيابة العامة، تقديم المعنيين بالأمر وعددهم 10 أمامها أول أمس (الثلاثاء)، حيث تقرر عرضهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الـأموال، بعد دراسة الملف من قبل نائب الوكيل العام وتوجيه اتهامات لهم من أجل استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والاعتقال التحكمي والتزوير في محررات إدارية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع.
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة