الفساد يلهب المحطة الحرارية بآسفي

حرر بتاريخ من طرف

توصل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بتقرير أسود حول مشروع المحطة الحرارية في آسفي، الذي تديره شركة “سافييك”. يتعلق الأمر بشبهات خروقات مالية وتدبيرية خطيرة، همت التلاعب في دراسات الجدوى البيئية للمشروع وتفصيل صفقات على مقاس مقاولين، واستغلال مسؤولين صلاحيتهم في تسهيل توظيفات مشبوهة في المحطة، إضافة إلى تورط آخرين في إجراء تعديلات وتغييرات هندسية خارج القانون، تسبب بعضها في خسائر مالية ضخمة، وأضرار مادية في تجهيزات ووحدات الإنتاج، ما ظهر من خلال تأخر تنفيذ مراحل من المشروع.

وفضحت معطيات جديدة، تسخير مجموعات أجنبية مشاركة في مشروع المحطة الحرارية لآسفي، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “ناريفا”، فرع الشركة الوطنية للاستثمار (الهولدينغ الملكي)، منتخبين للترويج للمشروع، والتصدي لجمعيات المجتمع المدني، خصوصا المهتمة بالشأن البيئي، بعد توجيهها شكايات إلى السلطات المحلية حول خروقات بيئية خطيرة، خلال عملية تجهيز المحطة، ورطت المكتب المذكور، في عهد رئيسه المقال علي الفاسي الفهري.

واتهم حقوقيون وفق ما جاء في يومية “الصباح” مسؤولين عموميين بالترويج لبناء محطة حرارية تعمل بـ “الفحم النظيف”، وهي معلومات تبين في ما بعد أنها مجانبة للصواب، بهدف عدم التهويل من موضوع “الفحم الحجري”، خصوصا بالنظر إلى حساسيته بالنسبة إلى دعاة البيئة، وكذا تعارضه مع التزامات المغرب في قمتي المناخ في باريس (كوب 21)، ومراكش (كوب 22)، إذ أثبت خبراء اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (لجنة تابعة للأمم المتحدة)، أنه لا وجود لأصناف من الفحم، وأن كلمة “نظيف” يتم إطلاقها على المحطات التي تستعمل أدوات تكنولوجية حديثة لمعالجة استخراج الفحم الحجري وحرقه، رغم أنها لن تكون ذات فعالية كبيرة للحد من خطورته وهي الخاصية التي يُطلق عليها “كلين كوال تكنولوجي”.

وأفادت معلومات جديدة تورط مسؤولين في الشركة المدبرة لمشروع المحطة الحرارية، في شبهات اختلالات مالية وتدبيرية، مرتبطة بتجنيد سماسرة لاحتواء غضب جمعيات حماية المال العام والدفاع عن المصالح البيئية وتكتلات العاطلين، وذلك مقابل مكافأتهم بصفقات مناولة، تم تفصيلها على مقاس شركات صغيرة خاصة بهم. يتعلق الأمر بصفقة لخدمات النظافة فوتت لشركة، صاحبها يمتلك مقهى معروفا وسط آسفي، فيما شهدت صفقات تجاوزات وخروقات، إذ لم تمر عبر المساطر القانونية التي ينظمها قانون الصفقات العمومية، وهو ما أثار احتجاج مقاولات متوسطة وشركات كبرى، تم إقصاؤها عبر وضع مجموعة شروط تعجيزية، صيغت في دفتر التحملات بما يتناسب والشركات المراد استفادتها من الصفقات الكبرى، ومن بين هذه الصفقات المشبوهة، صفقة صباغة مكاتب حازتها شركة خاصة بمبلغ يناهز 250 مليونا، فيما نال زوج صاحبة هذه الشركة صفقة تصميم وهندسة مطبخ بمبلغ يناهز 50 مليونا، بينما تم تمرير صفقة تجهيزه بقيمة مالية تفوق 700 مليون.

وتم إسكات غضب أحد المقاولين الصغار بسند طلب بقيمة 32 مليون سنتيم لأعمال ترقيعية بالطريق المؤدية للمحطة الحرارية، وفق تقرير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع أسفي، التي طالبت قضاة جطو والداخلية بالتحقيق مع مسؤولين حول استخلاصهم عمولات مالية ضخمة عن صفقات، وكذا التورط في تسهيل توظيفات خارج القانون، لفائدة شخصيات رياضية وأقارب مسؤولين ومعارفهم، ذلك أن الإعلان عن المناصب عبر الجرائد أو البوابة الإلكترونية للتشغيل، لم يكن سوى ستار لتمرير عملية توظيف بعض المحظوظين، إذ تم التحايل على المرشحين وتزوير محاضر الناجحين، عبر الضغط على اللجنة المكلفة بالامتحانات والمباريات.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة

المقالات الأكثر قراءة