الأربعاء 26 يونيو 2024, 12:44

صحافة

الفرقة الوطنية للشرطة تداهم سوق درب غلّف (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 12 مارس 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن التحقيقات مع تجار بدرب غلف الذين يوجد بينهم مشتبه بهم رهن الإعتقال متواصلة بعد أن جرت من جديد، مداهمة محلات تجارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وشن حملة واسعة لمحاصرة الأنشطة غير القانونية بسوق درب غلف الشهير.وجاءت عمليات المداهمة بعد أن أفادت التحقيقات الاولية أن شحنة من هواتف الآيفون الاخيرة سرقت من بريطانيا وجرى تهريبها على دفعات إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، وهو الأمر الذي عجل بإيقاف تجار يتوفرون على وضعية قانونية تتيح لهم التعامل مع كبريات الشركات المغربية والأمريكية والصينية والكورية العاملة في مجال تصنيع وتركيب وتسويق الهواتف الذكية.واتضح للمحققين أن الهواتف الذكية يتم تهريبها من الخارج دون علب كارتونية، وأن شخصين آخرين يتكلفان بتوفيرها، إذ أنهما يجلبان هلب التلفيف من الصين، وهي علب لا تختلف عن العلب الأصلية، ما دفع إلى إيقاف المتهمين لضلوعهما في قرصنة وتزييف علب ماركة عالمية.ولا يزال تجار في حالة فرار بعد أن علموا بمداهمات محلات تجارية وحجز سلع تناهز قيمتها ملايين الدراهم.وتجري مختلف الأبحاث بتنسيق مع النيابة العامة بطنجة، إذ أن المشكوك فيهم سيحالون عليها بعد انتهاء التحقيق معهم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، مثل يومه الجمعة، إلى جانب موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، امام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستثئناف بمراكش، بعد متابعتهم من أجل تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة ، على خلفية الإختلالات التي عرفها بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي المسار.وتعود أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، إلى الإختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال ضد العمدة السابق، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، بحسب الدراسة المنجزة إلى 9 ملايير سنتيم.وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قد حددت قائمة المتابعين في هذه القضية، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق، في 17 شخصا، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الاكتفاء بمتابعة 10 أشخاص وإحالتهم على غرفة الجنايات في حالة سراح.وفي الوقت الذي قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، متابعة عمر الجزولي من أجل:" تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية"، طبقا للمادتين 241 و 353 من القانون الجنائي، تمت متابعة "محمد.زغلول" المهندس الجماعي السابق و"محمد مزري" التقني الجماعي السابق، من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها"، طبقا للمواد 129، 241، 353 و 356 من القانون الجنائي.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة، طالبت بالسماح للأطر الصحية بالإستفادة من عطلها السنوية، ودقت في الوقت نفسه، "ناقوس الخطر" امام ما وصفته بـ"تدهور حالتها النفسية نتيجة الإستنزاف المهني.وقال المكتب الجهوي للنقابة المذكورة انه يتابع باهتمام كبير الأزمة الخانقة التي يشكلها اليوم استمرار وزارة الصحة في تعليق الرخص الغدارية وحرمان الأطر الصحية بكل فئاتها من الإستفادة من عطلها لأزيد من سنة، وهي التي لا زالت في الصفوف الامامية لمواجهة الوباء بكل عزيمة وإصرار رغم الإستنزاف المهني والنفسي الذي تعرضت له والإقتطاعات التضامنية من أجورها وتعدد حالات الإصابة الخطيرة والوفيات في صفوف مهنييها جراء مضاعفات مرض كوفيد-19.كما سلط المكتب ذاته الضوء على ما وصفه بـ"الإكراهات الإجتماعية" التي تعصف باستقرارها الأسري مع اقتراب كل موعد للعطل المدرسية التي تشكل حاليا ثقلا للآباء والامهات الذين يتوفرون على أبناء متمدرسين، وذلك في ظل ما أبانت عنه وزارة الصحة من عجز وعدم مبالات شديدين تجاه الدعوات التي أطلقها المعنيون بالأمر وجميع الفاعلين منذ تفشي الوباء بضرور عدم التشديد الحاصل اليوم لاستفادة مهنييي الصحة من عطلهم وكذا إيجاد حل لأبنائهم خلال فترات العطل، خاصة بالنسبة للأسر المكونة من الزوج والزوجة العاملين بالقطاع الصحي في مدن بعيدة عن أهلهم وذويهم.وقال المكتب إنع رغم العمل المضني وحالة التعب الشديد، و الانهيار النفسي والجسدي السائد اليوم في صفوف جميع المهنيين الصحيين بسبب تراكم الضغوط المهنية والعطاء الكبير الذي قدموه، لكن الوزارة الوصية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار لإفساح المجال أمام اطرها للاستفادة من العطل التي تعتبر حقا مكتسبا لجميع الموظفين والمستخدمين بقوة القانون وليس هبة من أحد”.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنن بعد أن تقدم حزبا الأصالة والمعاصرة والإستقلال، في وقت سابق، بمقترحات قوانين تهدف إلى إقرار عفو شامل عن مزارعي الكيف، دون أن تلقى موافقة الجكومة، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب أمس الخميس، بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشاية الكاذيةن بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي.ويسعى المقترح إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من العديد من التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.وحسب مقترح النص، الذي وضع بشكل رسمي بمجلس النواب، فإن الوشايات الكاذبة، غالبا ما تستعمل في تصفية الحيابات والإنتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال امام متابعات قضائية حرمت مجموعة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والأشغال.وينص التعديل الجديد على أنه في حالة تعلق الامر بوشايات مجهولة المصدر مضمونها، بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من اجل التأكد من مدى توفر الادلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم ، وفي حال انعدام ذلك يتعين حفظها."المساء" قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس، تأجيل البث في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة، يتابع على خلفيتها رئيس المجلس الحضري لليوسفية "م. ن" المتوفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، بسبب عدم إنجاز تقرير الخبرة التي كانت قد أمرت به منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.و أرجأت المحكمة البث في القضية إلى غاية الخامس عشر من شهر أبريل المقبل، حيث عللت قرارها هذا بتذكير الخبير لإنجاز الخبرة، حيث ستكون الجلسة المقبلة هي رقم 22 بعد أن دخلت القضية عامها الثاني.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في الخامس من شهر يوليو عام 2017، بإدانة كل من رئيس المجلس الحضري لليوسفية "م. ن" قبل وفاته، بسنتين سجنا إحداهما موقوفة التنفيذ، كما أدانت ثلاثة متهمين رفقته (ا.ز) و (م.ا) و (ا.ح)، بنفس العقوبة بعد مؤاخذتهم من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، فيما تمت تبرئة المتهمين الأربعة الآخرين.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال بمراكش حذر من تجاهل الإحتجاجات والإعتصامات التي تخوضها قطاعات مهنية مختلفة تضررت من قرار الإغلاق في الثامنة مساء وإجبارية الحصول على رخصة التنقل الإستثنائية في ظل صعوبة الحصول عليها من المصالح المختصة، وكذا من استمرار استغلال عدد من أرباب العمل لظرفية الجائحة وقيامهم بتسؤيح العمال.ودعا جزب الميزان، الحكومة والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل الفاعلين إلى وضع استراتيجية واضحة لإعادة الحياة لاقتصاد مدينة مراكش في دعم الإقتصاد الوطني وقت الرخاء ، مضيفا أن هذه المدينة تحتاج برنامجا حكوميا خاص، ينبغي أن يسطر وينفذ في أقرب أجل ويكون مجال تنزيل استراتيجي للنموذج التنموي في شقهالمحلي والإقليمي.واستهجن استقلاليو ممراكش لامبالاة الحكومة تجاه معاناة عدد من الانشطة، الإقتصادية والعاملين بها خاصة بمراكش، التي أعلتنها المصادر ذاتها "مدينة منكوبة" اقتصاديا واجتماعيا، نظرا للضرر الفادح الذي أصاب ديناميتها الغقتصادية المرتكزة على السياحة والصناعة التقليدية، وهو اختيار اقتصادي أصبحت الضرورة ملحة لمراجعته والنظر في سبل تنويع اقتصاد المدينة.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن التحقيقات مع تجار بدرب غلف الذين يوجد بينهم مشتبه بهم رهن الإعتقال متواصلة بعد أن جرت من جديد، مداهمة محلات تجارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وشن حملة واسعة لمحاصرة الأنشطة غير القانونية بسوق درب غلف الشهير.وجاءت عمليات المداهمة بعد أن أفادت التحقيقات الاولية أن شحنة من هواتف الآيفون الاخيرة سرقت من بريطانيا وجرى تهريبها على دفعات إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، وهو الأمر الذي عجل بإيقاف تجار يتوفرون على وضعية قانونية تتيح لهم التعامل مع كبريات الشركات المغربية والأمريكية والصينية والكورية العاملة في مجال تصنيع وتركيب وتسويق الهواتف الذكية.واتضح للمحققين أن الهواتف الذكية يتم تهريبها من الخارج دون علب كارتونية، وأن شخصين آخرين يتكلفان بتوفيرها، إذ أنهما يجلبان هلب التلفيف من الصين، وهي علب لا تختلف عن العلب الأصلية، ما دفع إلى إيقاف المتهمين لضلوعهما في قرصنة وتزييف علب ماركة عالمية.ولا يزال تجار في حالة فرار بعد أن علموا بمداهمات محلات تجارية وحجز سلع تناهز قيمتها ملايين الدراهم.وتجري مختلف الأبحاث بتنسيق مع النيابة العامة بطنجة، إذ أن المشكوك فيهم سيحالون عليها بعد انتهاء التحقيق معهم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، مثل يومه الجمعة، إلى جانب موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، امام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستثئناف بمراكش، بعد متابعتهم من أجل تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة ، على خلفية الإختلالات التي عرفها بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي المسار.وتعود أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، إلى الإختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال ضد العمدة السابق، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، بحسب الدراسة المنجزة إلى 9 ملايير سنتيم.وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قد حددت قائمة المتابعين في هذه القضية، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق، في 17 شخصا، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الاكتفاء بمتابعة 10 أشخاص وإحالتهم على غرفة الجنايات في حالة سراح.وفي الوقت الذي قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، متابعة عمر الجزولي من أجل:" تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية"، طبقا للمادتين 241 و 353 من القانون الجنائي، تمت متابعة "محمد.زغلول" المهندس الجماعي السابق و"محمد مزري" التقني الجماعي السابق، من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها"، طبقا للمواد 129، 241، 353 و 356 من القانون الجنائي.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة، طالبت بالسماح للأطر الصحية بالإستفادة من عطلها السنوية، ودقت في الوقت نفسه، "ناقوس الخطر" امام ما وصفته بـ"تدهور حالتها النفسية نتيجة الإستنزاف المهني.وقال المكتب الجهوي للنقابة المذكورة انه يتابع باهتمام كبير الأزمة الخانقة التي يشكلها اليوم استمرار وزارة الصحة في تعليق الرخص الغدارية وحرمان الأطر الصحية بكل فئاتها من الإستفادة من عطلها لأزيد من سنة، وهي التي لا زالت في الصفوف الامامية لمواجهة الوباء بكل عزيمة وإصرار رغم الإستنزاف المهني والنفسي الذي تعرضت له والإقتطاعات التضامنية من أجورها وتعدد حالات الإصابة الخطيرة والوفيات في صفوف مهنييها جراء مضاعفات مرض كوفيد-19.كما سلط المكتب ذاته الضوء على ما وصفه بـ"الإكراهات الإجتماعية" التي تعصف باستقرارها الأسري مع اقتراب كل موعد للعطل المدرسية التي تشكل حاليا ثقلا للآباء والامهات الذين يتوفرون على أبناء متمدرسين، وذلك في ظل ما أبانت عنه وزارة الصحة من عجز وعدم مبالات شديدين تجاه الدعوات التي أطلقها المعنيون بالأمر وجميع الفاعلين منذ تفشي الوباء بضرور عدم التشديد الحاصل اليوم لاستفادة مهنييي الصحة من عطلهم وكذا إيجاد حل لأبنائهم خلال فترات العطل، خاصة بالنسبة للأسر المكونة من الزوج والزوجة العاملين بالقطاع الصحي في مدن بعيدة عن أهلهم وذويهم.وقال المكتب إنع رغم العمل المضني وحالة التعب الشديد، و الانهيار النفسي والجسدي السائد اليوم في صفوف جميع المهنيين الصحيين بسبب تراكم الضغوط المهنية والعطاء الكبير الذي قدموه، لكن الوزارة الوصية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار لإفساح المجال أمام اطرها للاستفادة من العطل التي تعتبر حقا مكتسبا لجميع الموظفين والمستخدمين بقوة القانون وليس هبة من أحد”.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنن بعد أن تقدم حزبا الأصالة والمعاصرة والإستقلال، في وقت سابق، بمقترحات قوانين تهدف إلى إقرار عفو شامل عن مزارعي الكيف، دون أن تلقى موافقة الجكومة، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب أمس الخميس، بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشاية الكاذيةن بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي.ويسعى المقترح إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من العديد من التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.وحسب مقترح النص، الذي وضع بشكل رسمي بمجلس النواب، فإن الوشايات الكاذبة، غالبا ما تستعمل في تصفية الحيابات والإنتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال امام متابعات قضائية حرمت مجموعة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والأشغال.وينص التعديل الجديد على أنه في حالة تعلق الامر بوشايات مجهولة المصدر مضمونها، بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من اجل التأكد من مدى توفر الادلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم ، وفي حال انعدام ذلك يتعين حفظها."المساء" قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس، تأجيل البث في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة، يتابع على خلفيتها رئيس المجلس الحضري لليوسفية "م. ن" المتوفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، بسبب عدم إنجاز تقرير الخبرة التي كانت قد أمرت به منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.و أرجأت المحكمة البث في القضية إلى غاية الخامس عشر من شهر أبريل المقبل، حيث عللت قرارها هذا بتذكير الخبير لإنجاز الخبرة، حيث ستكون الجلسة المقبلة هي رقم 22 بعد أن دخلت القضية عامها الثاني.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في الخامس من شهر يوليو عام 2017، بإدانة كل من رئيس المجلس الحضري لليوسفية "م. ن" قبل وفاته، بسنتين سجنا إحداهما موقوفة التنفيذ، كما أدانت ثلاثة متهمين رفقته (ا.ز) و (م.ا) و (ا.ح)، بنفس العقوبة بعد مؤاخذتهم من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، فيما تمت تبرئة المتهمين الأربعة الآخرين.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال بمراكش حذر من تجاهل الإحتجاجات والإعتصامات التي تخوضها قطاعات مهنية مختلفة تضررت من قرار الإغلاق في الثامنة مساء وإجبارية الحصول على رخصة التنقل الإستثنائية في ظل صعوبة الحصول عليها من المصالح المختصة، وكذا من استمرار استغلال عدد من أرباب العمل لظرفية الجائحة وقيامهم بتسؤيح العمال.ودعا جزب الميزان، الحكومة والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل الفاعلين إلى وضع استراتيجية واضحة لإعادة الحياة لاقتصاد مدينة مراكش في دعم الإقتصاد الوطني وقت الرخاء ، مضيفا أن هذه المدينة تحتاج برنامجا حكوميا خاص، ينبغي أن يسطر وينفذ في أقرب أجل ويكون مجال تنزيل استراتيجي للنموذج التنموي في شقهالمحلي والإقليمي.واستهجن استقلاليو ممراكش لامبالاة الحكومة تجاه معاناة عدد من الانشطة، الإقتصادية والعاملين بها خاصة بمراكش، التي أعلتنها المصادر ذاتها "مدينة منكوبة" اقتصاديا واجتماعيا، نظرا للضرر الفادح الذي أصاب ديناميتها الغقتصادية المرتكزة على السياحة والصناعة التقليدية، وهو اختيار اقتصادي أصبحت الضرورة ملحة لمراجعته والنظر في سبل تنويع اقتصاد المدينة.



اقرأ أيضاً
إقامة للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول “التغطية الأخلاقية لقضايا العنف”
أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن انطلاق إقامة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول موضوع: "التغطية الإعلامية الأخلاقية والمستنيرة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي". هذا الحدث ينظم بمدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة بين 27 و30 يونيو 2024. ستجمع هذه الإقامة خلال أربعة أيام، 20 صحافيا ومدافعا عن حقوق الإنسان للاستفادة من ورشات تفاعلية، ودورات تكوينية يؤطرها خبراء في المجال. وقال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب: ""نحن جد فخورين بإطلاق هذه الإقامة، ونطمح إلى المساهمة في فهم أفضل وزيادة الوعي بخصوص هذه الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع. وتعتبر هذه المبادرة، وليدة شراكتنا مع مؤسسة هنريتش بول الرباط-المغرب، أساسية لترك الأثر الإيجابي والدائم بمجتمعاتنا". المنتدى المغربي للصحافيين الشباب هو منظمة غير حكومية مغربية تم إنشاؤها سنة 2017، وتعمل على تطوير الممارسة الإعلامية المحترمة لحقوق الإنسان وتقوية قدرات الصحافيات والصحافيين، فضلا عن تعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات. ونلتزم بتوفير التكوين والموارد اللازمين لمواكبة المهنيين في مهام، إشاعة حرية الصحافة والمعالجة الأخلاقية والمستنيرة لقضايا حقوق الإنسان.  
صحافة

بسبب شكاية لوهبي.. الشرطة القضائية تستمع لمدير نشر “اليوم24”
مثل عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع اليوم 24، صباح امس الجمعة 21 يونيو الجاري، أمام الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم الاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها ضده، عبد اللطيف وهبي وزير العدل. ونفى بلشكر نفى أمام فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، التهم الموجهة إليه، حيث اعتبر وهبي أنه تعرض للإهانة بعد وصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر. بالمقابل اعتبر عبد الحق بلشكر، أنه مارس عمله الصحافي، اعتمادا على تصريح الوزير وهبي بالبرلمان. وأفاد الموقع أن بلشكر سبق ونشر مقالا صحافيا يتحدث حول خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون، وهو المقال الذي اعتمد عليه وزير العدل لوضع شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، خاصة وأن عنوانه يتحدث عن كذبة للوزير، والذي جاء فيه ” حقيقة “كذبة” وزير العدل عن خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون”. واعتبر عبد اللطيف وهبي المقال الصحافي لبلشكر يتضمن إهانة وقذفا ونشر وقائع غير صحيحة، وهو ما نفاه الصحافي أمام المحققين، في انتظار إتمام التحقيق وإحالة الملف أمام المحكمة، وحسب موقع "اليوم24"، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر ماي الماضي، حيث أدلى وزير العدل بتصريحات في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة «الخبراء القضائيين»، الذين اعتبر أنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات. واسشتهد وهبي يومها بأنه في سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ وبعدها تقصى الموقع عن هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع استمر لمدة طويلة بين مواطن من سيدي بنور وأحد الأبناك، وطالب المواطن، يضيف الموقع، بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك. ولأن المواطن بنى عمارة من 5طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع، فإن الخبرة القضائية حددت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر في 800 مليون سنتيم، وأشار كاتب المقال إلى أن المحكمة قضت بمبلغ أقل من 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر ب20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس 200 مليون للمتر، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر.
صحافة

جلسة عمل لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة
انعقد اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة. تمحور اللقاء، حسب بلاغ صحفي للاتحاد، حول دراسة ومناقشة المقترحات والملاحظات المتعلقة بتعديل مدونة الصحافة والنشر. وركزت النقاشات على القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة. خلال الاجتماع، قدم أعضاء المكتب التنفيذي مسودة خاصة بالتعديلات المقترحة على هذه القوانين، بالإضافة إلى مقترح مشروع تعاضدية خاصة بالصحافيين. تحدث السيد يونس مجاهد حول أهمية المقاولة الصحفية الصغرى ومدى ضرورة تحقيق مشروع متكامل لإنعاشها والدفع بها، مشدداً على أهمية توفير جميع الضمانات المالية اللازمة لضمان استمراريتها ونموها. وتطرق أعضاء المكتب التنفيذي إلى الصعوبات التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى، مبرزين التحديات المالية والإدارية واللوجستية التي تواجهها، ومؤكدين على ضرورة إيجاد حلول فعالة ومستدامة لدعمها. عبر يونس مجاهد عن دعمه لمشروع التعاضدية الخاصة بالصحافيين، معتبراً أنها لبنة أساسية للرقي بالمهنة والمهنيين، ومؤكداً على تبني المشروع والعمل على تحقيقه. كما أكد على أهمية التنسيق والعمل المشترك تحت كلمة واحدة لتحقيق الأهداف المشتركة. وخلص الاجتماع إلى توافق الرؤى بين اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى والمجلس الوطني للصحافة فيما يخص تحصين المهنة، وضرورة تنقية القطاع وتبديد الخلافات بين الشركاء.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يعرض مقترح إنشاء تعاضدية للصحفيين أمام رئيس فريق “البام” بمجلس النواب
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، بمقر مجلس النواب بالرباط، جلسة عمل مع أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس. الاتحاد، في بلاغ له، أكد أن اللقاء يدخل في اطار برنامج ترافعي حول ضرورة انشاء تعاضدية خاصة بالصحافيين المغاربة، مضيفا بأنه ستتم برمجة لقاءات أخرى مع جميع الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، ومع الشركاء، والتنظيمات المهنية. تميز اللقاء بعرض مشروع مقترح انشاء التعاضدية ، حيث تم عرض مسودة المشروع على السيد احمد التويزي بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة. وأعرب رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبحضور النائب عادل الدفوف وسعيد العرصاوي  مدير الفريق، عن دعمه ومساندته لمشروع الاتحاد المتعلق بإنشاء تعاضدية خاصة للصحافيين، معربا عن عزمه تبني هذا المشروع ولتقديمه لفرق الأغلبية النيابية. وأبدى التويزي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا واضحًا لهذا المشروع، معتبرا هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في تعزيز حقوق الصحافيين والصحافيات وتوفير بيئة مهنية ملائمة لهم. وقال الاتحاد إن هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات دعم شاملة تسهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة مهنتهم بكل اطمئنان.    
صحافة

إكراهات وتحديات الصحافة على طاولة اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، مساء يوم الجمعة 24 ماي 2024 الجاري، اجتماعا بالعاصمة الرباط تدارس الأعضاء خلاله إكراهات المهنة، وناقشوا ورقة تقديمية لمشروع تأسيس تعاضدية للصحافيين المغاربة. ووفق بلاغ للمكتب، سيتم عرض هذه الورقة على أنظار الوزارة الوصية على قطاع التواصل، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر في المغرب. وتم خلال هذا الإجتماع، الذي ترأسه الزميل علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصغرى، استعراض الخطوط العريضة لمشروع التعاضدية، الذي يهدف إلى الخروج من الوضعية القاتمة والبئيسة التي يعيش فيها الصحافيون والصحافيات العاملين في مختلف المنابر الإعلامية، وفق المصدر ذاته. وحسب الورقة التقديمية لمشروع التعاضدية ، فإن الأولوية يجب أن تُعطى للعنصر البشري ، الذي ظل مُغيبا لعقود ولم يسبق التفكير في وضعيته الاجتماعية بشكل شمولي ومنطقي يصون كرامته وكرامة أبنائه وأسرته وكرامة المهنة ككل. ويرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الأسبقية يجب أن تطال وضعية الصحافي المهني أولا ، فبدون وضعية اجتماعية مستقرة للمهنيين تظل القوانين غير كافية ولا يمكنها أن ترقى بالمستوى المهني وتطوير المحتوى الصحفي ، وجعله في مصاف مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال. وستنكب التعاضدية حسب نص المشروع على توفير خدمات للصحافيين وأسرهم لتعزيز التعاون والتعاضد بالاستفادة من قروض الاستهلاك بدون فائدة، ومنح قروض مجانية للصحافيين والصحافيات، ومنح معاشات تكميلية للصحافين غير المستفيدين من تقاعد مريح يصون كرامتهم وكرامة اسرهم، وقروض مجانية لاقتناء سكن للذين لا يملكون سكنا رئيسيا ، مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية بخصم لا يقل عن 50 في المائة واتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري . كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ، المساهمات المالية في التعاضدية بدفع مبلغ سنوي قدره الف درهم للصحافيين للاشتراك في التعاضدية ، وحدد مبلغ الانخراط لأول مرة في مبلغ قدره عشرة آلاف درهم تؤديه المؤسسة الإعلامية مرة واحدة عن كل صحافي(ة) يشتغل بها وألفين درهم مرة واحدة كذلك لباقي العاملين في المؤسسة . كما تمت مناقشة المشاكل التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى وانعكاساتها على تطور العمل الصحفي، في ظل شح الاشهار والدعم، وتوقيف المرسوم، وإبراز دور هذه المقاولات في انعاش المهنة وتطوير العمل الصحفي والحفاظ على مناصب الشغل وضع خريطة طريق لأنشطة الاتحاد خلال الأسدس المتبقي من السنة، ولقاء المسؤولين والمنخرطين على مستوى التراب الوطني، وتحديد الأولويات . وجدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الدعوة الى مراجعة طرق صرف الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية المهيكلة والمتوفرة على جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل . وطالب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى بتمكين هذه المقاولات الصحفية المهيكلة من الدعم الذي تصرفه الوزارة بالنسبة لأداء أجور الصحافيين في المواقع الإخبارية المهيكل وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
صحافة

توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطينة للصحافة وعمدة الرباط
تم صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفتيحة المودني عمدة الرباط.ويأتي توقيع هذه الإتفاقية في إطار انفتاح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على محيطها الخارجي، وتنزيلا لأهداف ومبادئ النقابة.وتهدف هذه الإتفاقية إلى خدمة المهنة والمهنيين من جهة، ومن جهة اخرى، تيسير العمل داخل مدينة الرباط، الذي يحتاج للمعلومة الصحيحة والدقيقة، والمعالجة المهنية للأخبار، والغرض من ذلك هو وضع ساكنة مدينة الرباط في الصورة الحقيقية لما يجري بعاصمة المملكة.
صحافة

“SNRT” تعتزم اقتناء 100٪ من رأسمال “ميدي 1 تي في”
أعلن مجلس المنافسة توصله بتبليغ بشأن مشروع عملية تركيز اقتصادي يفيد بأن الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة "SNRT SA" تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتمـاعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به. ويأتي ذلك في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي1 تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، ستتولى الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بموجب هذه العملية المراقبة الحصرية لـ"ميدي1"، وستشمل العملية القطاع السمعي البصري. وكانت الحكومة السابقة، أعلنت عن خلق هولدينغ إعلامي عمومي يجمع تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كلا من القناة الثانية، والقناة الإخبارية "ميدي 1 تي في". 
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة