الفرقة الوطنية للشرطة تداهم سوق درب غلّف (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأن التحقيقات مع تجار بدرب غلف الذين يوجد بينهم مشتبه بهم رهن الإعتقال متواصلة بعد أن جرت من جديد، مداهمة محلات تجارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وشن حملة واسعة لمحاصرة الأنشطة غير القانونية بسوق درب غلف الشهير.

وجاءت عمليات المداهمة بعد أن أفادت التحقيقات الاولية أن شحنة من هواتف الآيفون الاخيرة سرقت من بريطانيا وجرى تهريبها على دفعات إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، وهو الأمر الذي عجل بإيقاف تجار يتوفرون على وضعية قانونية تتيح لهم التعامل مع كبريات الشركات المغربية والأمريكية والصينية والكورية العاملة في مجال تصنيع وتركيب وتسويق الهواتف الذكية.

واتضح للمحققين أن الهواتف الذكية يتم تهريبها من الخارج دون علب كارتونية، وأن شخصين آخرين يتكلفان بتوفيرها، إذ أنهما يجلبان هلب التلفيف من الصين، وهي علب لا تختلف عن العلب الأصلية، ما دفع إلى إيقاف المتهمين لضلوعهما في قرصنة وتزييف علب ماركة عالمية.

ولا يزال تجار في حالة فرار بعد أن علموا بمداهمات محلات تجارية وحجز سلع تناهز قيمتها ملايين الدراهم.

وتجري مختلف الأبحاث بتنسيق مع النيابة العامة بطنجة، إذ أن المشكوك فيهم سيحالون عليها بعد انتهاء التحقيق معهم.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، مثل يومه الجمعة، إلى جانب موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، امام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستثئناف بمراكش، بعد متابعتهم من أجل تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة ، على خلفية الإختلالات التي عرفها بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي المسار.

وتعود أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، إلى الإختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال ضد العمدة السابق، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، بحسب الدراسة المنجزة إلى 9 ملايير سنتيم.

وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قد حددت قائمة المتابعين في هذه القضية، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق، في 17 شخصا، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الاكتفاء بمتابعة 10 أشخاص وإحالتهم على غرفة الجنايات في حالة سراح.

وفي الوقت الذي قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، متابعة عمر الجزولي من أجل:” تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية”، طبقا للمادتين 241 و 353 من القانون الجنائي، تمت متابعة “محمد.زغلول” المهندس الجماعي السابق و”محمد مزري” التقني الجماعي السابق، من أجل “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها”، طبقا للمواد 129، 241، 353 و 356 من القانون الجنائي.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة، طالبت بالسماح للأطر الصحية بالإستفادة من عطلها السنوية، ودقت في الوقت نفسه، “ناقوس الخطر” امام ما وصفته بـ”تدهور حالتها النفسية نتيجة الإستنزاف المهني.

وقال المكتب الجهوي للنقابة المذكورة انه يتابع باهتمام كبير الأزمة الخانقة التي يشكلها اليوم استمرار وزارة الصحة في تعليق الرخص الغدارية وحرمان الأطر الصحية بكل فئاتها من الإستفادة من عطلها لأزيد من سنة، وهي التي لا زالت في الصفوف الامامية لمواجهة الوباء بكل عزيمة وإصرار رغم الإستنزاف المهني والنفسي الذي تعرضت له والإقتطاعات التضامنية من أجورها وتعدد حالات الإصابة الخطيرة والوفيات في صفوف مهنييها جراء مضاعفات مرض كوفيد-19.

كما سلط المكتب ذاته الضوء على ما وصفه بـ”الإكراهات الإجتماعية” التي تعصف باستقرارها الأسري مع اقتراب كل موعد للعطل المدرسية التي تشكل حاليا ثقلا للآباء والامهات الذين يتوفرون على أبناء متمدرسين، وذلك في ظل ما أبانت عنه وزارة الصحة من عجز وعدم مبالات شديدين تجاه الدعوات التي أطلقها المعنيون بالأمر وجميع الفاعلين منذ تفشي الوباء بضرور عدم التشديد الحاصل اليوم لاستفادة مهنييي الصحة من عطلهم وكذا إيجاد حل لأبنائهم خلال فترات العطل، خاصة بالنسبة للأسر المكونة من الزوج والزوجة العاملين بالقطاع الصحي في مدن بعيدة عن أهلهم وذويهم.

وقال المكتب إنع رغم العمل المضني وحالة التعب الشديد، و الانهيار النفسي والجسدي السائد اليوم في صفوف جميع المهنيين الصحيين بسبب تراكم الضغوط المهنية والعطاء الكبير الذي قدموه، لكن الوزارة الوصية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار لإفساح المجال أمام اطرها للاستفادة من العطل التي تعتبر حقا مكتسبا لجميع الموظفين والمستخدمين بقوة القانون وليس هبة من أحد”.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنن بعد أن تقدم حزبا الأصالة والمعاصرة والإستقلال، في وقت سابق، بمقترحات قوانين تهدف إلى إقرار عفو شامل عن مزارعي الكيف، دون أن تلقى موافقة الجكومة، تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب أمس الخميس، بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشاية الكاذيةن بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي.

ويسعى المقترح إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من العديد من التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.

وحسب مقترح النص، الذي وضع بشكل رسمي بمجلس النواب، فإن الوشايات الكاذبة، غالبا ما تستعمل في تصفية الحيابات والإنتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال امام متابعات قضائية حرمت مجموعة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والأشغال.

وينص التعديل الجديد على أنه في حالة تعلق الامر بوشايات مجهولة المصدر مضمونها، بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من اجل التأكد من مدى توفر الادلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم ، وفي حال انعدام ذلك يتعين حفظها.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس، تأجيل البث في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة، يتابع على خلفيتها رئيس المجلس الحضري لليوسفية “م. ن” المتوفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، بسبب عدم إنجاز تقرير الخبرة التي كانت قد أمرت به منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.

و أرجأت المحكمة البث في القضية إلى غاية الخامس عشر من شهر أبريل المقبل، حيث عللت قرارها هذا بتذكير الخبير لإنجاز الخبرة، حيث ستكون الجلسة المقبلة هي رقم 22 بعد أن دخلت القضية عامها الثاني.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في الخامس من شهر يوليو عام 2017، بإدانة كل من رئيس المجلس الحضري لليوسفية “م. ن” قبل وفاته، بسنتين سجنا إحداهما موقوفة التنفيذ، كما أدانت ثلاثة متهمين رفقته (ا.ز) و (م.ا) و (ا.ح)، بنفس العقوبة بعد مؤاخذتهم من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، فيما تمت تبرئة المتهمين الأربعة الآخرين.

وفي مقال آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال بمراكش حذر من تجاهل الإحتجاجات والإعتصامات التي تخوضها قطاعات مهنية مختلفة تضررت من قرار الإغلاق في الثامنة مساء وإجبارية الحصول على رخصة التنقل الإستثنائية في ظل صعوبة الحصول عليها من المصالح المختصة، وكذا من استمرار استغلال عدد من أرباب العمل لظرفية الجائحة وقيامهم بتسؤيح العمال.

ودعا جزب الميزان، الحكومة والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل الفاعلين إلى وضع استراتيجية واضحة لإعادة الحياة لاقتصاد مدينة مراكش في دعم الإقتصاد الوطني وقت الرخاء ، مضيفا أن هذه المدينة تحتاج برنامجا حكوميا خاص، ينبغي أن يسطر وينفذ في أقرب أجل ويكون مجال تنزيل استراتيجي للنموذج التنموي في شقهالمحلي والإقليمي.

واستهجن استقلاليو ممراكش لامبالاة الحكومة تجاه معاناة عدد من الانشطة، الإقتصادية والعاملين بها خاصة بمراكش، التي أعلتنها المصادر ذاتها “مدينة منكوبة” اقتصاديا واجتماعيا، نظرا للضرر الفادح الذي أصاب ديناميتها الغقتصادية المرتكزة على السياحة والصناعة التقليدية، وهو اختيار اقتصادي أصبحت الضرورة ملحة لمراجعته والنظر في سبل تنويع اقتصاد المدينة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة