الفرقة الوطنية للشرطة تحقق في عمليات نصب بأسماء مسؤولين في الدولة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 18 فبراير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في شبكة مختصة في النصب والإحتيال وتزوير وثائق رسمية.
ودخلت مصالح الدرك التابعة للفرقة الوطنية على الخط بعد أن اعتقلت مسؤولا تمكن من النصب على عشرات الضحايا رفقة شريك له.

وكشف التحقيقات الأولية أن المتهم الرئيسي اختار سلوك النصب والإحتيال لتحقيق الإغتناء السريع، عن طريق انتحال صفة مسؤول بالسلطة، إذ أوهم ضحاياه بأن صفته مكنته من نسج علاقات متشبعة في دوائر النفوذ، حيث عرض على العاطلين التوسط لهم من أجل التوظيف بمؤسسات عمومية مقابل منحه مبالغ مالية.

وكشف المعلومات الأولية للبحث خطورة الأفعال الإجرامية لنتهم الرئيسي، إذ لم يكتف بانتحال صفة ينظمها القانون، بل عمد إلى الإستعانة بشريكه في تزوير بطائق مهنية وأختام إدارية لتزييف وثائق رسمية للتمويه على الضحايا.

وأوضحت الأبحاث أن المتهمين لهم علاقة بمشتبه بهم من أصول نيجيرية مختصين في تزوير البطاقات البنكية والنصب والإحتيال عبر شبكة الانترنيت بالإضافة إلى تزوير الوثائق وغسيل الأموال، كما تبين أن أفراد هذه الشبكة كانوا ينشطون في عملياتهم الإحتيالية انطلاقا من العصمة مدريد.

وأضاف الخبر ذاته، أن التحقيقاتحول عمليات النصب والإحتيال التي كان أعضاء هذه الشبكة الدولية يمارسونها كان قد انطلق بعد تحليل دقيق وشامل لمختلف المعاملات والتحويلات التي تتم من خلال بطاقات بنكية تباع على شبكة الأنترنيت المظلم، أو غيرها من المنتدبات والواقع الاخرى.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن رئيس جماعة أولاد زبابر بتازة ومن معه، أول أمس الثلاثاء أمام الهيئة القضائية بالغرفة الأولى بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، حيث يتابعون بتهم الإختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، وقد تم تأجيل النظر في هذه القضية إلى الـ9 من مارس المقبل، بناء على دفاع المطالبين بالحق المدني.

وقال الخبر ذاته، إن رئيس الجماعة المذكورة يتابع في هذه القضية بصفته المتهم الرئيسي إلى جانب ثلاثة ممثلين لبعض المقاولات التي سبق أن انجزت بعض المشاريع بتراب الجماعة والجابي الجماعي والمكلف بالمحروقات وقطع الغيار، حيث حدد قاضي التحقيق في ملف الإحالة متابعة المعنيين بالأمر في ستة ملفات وصفت بالشائكة.

واضاف الخبر نفسه، أن اخطر هذه الملفات يتعلق بقضية تفويت قطعة أرضية في ملكية الجماعة إلى والد برلماني، وملف الإختلالات التي شابت مشروع منشأة فنية على واد المالح ، وملف صفقة إصلاح وإنجاز بعض القناطر، علاوة عن صفقتي بعض المسالك والطرقات وشبكة الإنارة العمومية، إلى جانب ملف التجهيزات الإدارية والمكتبية، فضلا عن ملف يخص استخلاص بعض الواجبات الجبائية وصفقة شراء الكزوال والتجهيزات الإدارية.

وفي حيز آخر، ذكرت “المساء” أن حزب الإستقلال حذر من خطورة ما وصفه بتحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، معتبرا ذلك يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة”.

وجددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التنبيه إلى “خطورة” سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف “حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين”.

وحذر حزب “الميزان” من مغبة “الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية”.

ودعا حزب الاستقلال إلى ضمان تمثيلية جميع “المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة”.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاتها، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمدربي ومستخدمي وأرباب القاعات الرياضية، التبع للإتحاد العام للشغالين بالغرب، شدد على ضرورة الغنكباب على إعداد ملف مطلبي واضح المعالم يهدف إلى تسوية الوضعية الإجتماعية لمنتسبي القطاعات غير المهيكلة، وكشف أنه بصدد إعداد برنامج ترافعي ونضالي لإسماع صوت المدربين والمستخدمين وأرباب القاعات الرياضية بعدد من مدن المملكة، الذي تم اتخاذه في إطار التدابير المفروضة لمحاربة وباء كوفيد 19.

وطالبت النقابة ذاتها، بإدراج القاعات الصغرى والجمعيات الرياضية ضمن المستحقين للإستفادة من صندوق كورونا، وإدماج الجمعيات الرياضية في لائحة المستفدين من القروض التفضيلية على شكل “انطلاقة” أو “ضمان” أو “إقلاع” أو “ضمان أوكسجين”، على غرار باقي القطاعات التي قالت النقابة إنها استفادت من تلك المبادرات رغم عودتها إلى نشاطها، داعية إلى إدراج مدربي ومستخدمي القاعات الرياضية في برنامج الحماية الإجتماعية “القانون الإطار للفئات الهشة”.

ودعا مدربو وأرباب الصالات الرياضية إلى توقيف المتابعات القضائية والدعاوى المرفوعة ضد أرباب القاعات الرياضية جراء تراكم واجبات الكراء وفاوتير الماء والكهرباء تحت طائلة القوة القاهرة، مشددين على ضرورة قتح حوار جدي ومسؤول لتعويض المتضررين الدين يعانون كثيرا، والتراجع عن الإغلاق التام للقاعات الرياضية باعتبارها المصدر الوحيد للقمة عيشهم.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن أعضاء مرصد آجال الأداء، صادقوا خلال اجتماع عُقد الإثنين بالرباط، على إدخال تعديل على القانون رقم 95-49، يتعلق بآجال الأداء وينص، على الخصوص، على فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية .

وقال محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن كافة فرق المرصد اتفقت على تعديل القانون رقم 49.95، الذي سيمكن من فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال آدائها الآجال القانونية.

وأوضح بنشعبون أن آجال أداء الدولة تعرف على العموم تحسنا متواصلا، رغم أنه يتوجب بذل مزيد من الجهود، لاسيما فيما يتعلق بالتحكم فيما يسمى بالمنطقة الرمادية، التي ت عرف بالفترة الزمنية التي تفصل بين وقت انتهاء العمل ووقت المصادقة على الخدمة.

كما نوه بنشعبون، الذي ترأس أشغال هذا الاجتماع، بالتطور الملحوظ الذي عرفته آجال الأداء منذ خطاب جلالة الملك في 20 غشت 2018، حيث “انتقلنا من 60 يوما إلى 40 يوما حاليا”.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي قالت إن رييس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، كشفت أن حكومة مدريرد تتجه نحو فرض التوفر على جواز التلقيح ضد ( كوفيد ـ 19 ) كشرط لولوج المغاربة ومواطني بلدان الإتحاد الأوروبي التراب الإسباني.

وأوضحت رييس خلال ندوة صحافية لها، بمدرير أن هذا الإجراء الذي تتدارسه الحكومة الإسبانية، يهدف إلى الحد من النتشار الفيروس بداخل إسبانيا، مشيرة إلى أن جميع الوزارات تشتغل على هذا المشروع الذي من المرتقب أن يكون جاهزا خلال الأسابيع القادمة.

وسيصبح في قادم الأيام لزاما على المغاربة وجميع الأجانب الراغبين في التوجه إلى اسبانيا التوفر على شهادة التلقيح ضد كورونا للدخول إلى الأراضي الإسبانية، وهو الإجراء الذي من المحتمل أن تحذو حذوه العديد من دول الإتحاد الأوروبي بحسب تقارير إعلامية أوروبية.

وبهذا الخصوص، قالت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة ” نحن لا نقوم بذلك من أجل اعتماد هذه الوثيقة على صعيد التراب الوطني فحسب بل أيضا داخل الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ” مؤكدة أن مستقبلا بدون جائحة فروس كورونا المستجد أضحى يقترب كل يوم ” .

وعبرت ماروتو عن أملها في أن تتمكن هذه المبادرة المتعددة الأطراف من وضع ” بروتوكولات مشتركة ” بحيث عندما تتطور حركة التنقل على الصعيدين الوطني والدولي يتم ذلك وفقا لمعايير ” الأمن الشامل وضمان الظروف الاجتماعية والصحية الملائمة للسفر والتنقل ” .

وشددت على أن عملية التطعيم وتسريع وتيرتها من شأنها أن توفر إطارا ملائما لتكييف تدابير وإجراءات التنقل مع هذا السياق الجديد .

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن المصطفى عياش رئيس المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية وجه رسالة إلى الاستاذ رضوان الرامي محامي بهيئة الدار البيضاء يدعوه فيها إلى تقديم شكاية إلى وكيل جمهورية الجزائر رئيس النيابة العام ضد قناة الشروق الجزائرية التي أساءت إلى رمز الأمة جلالة الملك محمد السادس. فيما يلي نص الرسالة.

باسمي كرئيس لـ”المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية
علاقة بالموضوع ، وبالنظر للاستياء المغربي بكل مكوناته لما خلفته قناة “الشروق” الجزائرية الرسمية ببثها مضمونا مسيئا ” لجلالة الملك محمد السادس نصره الله عبر برنامج ” ويكند ستوري” حيث أجرى مقدم البرنامج المدعو “بلال كباش” حوارا افتراضيا حول استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
إننا في المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية نعتبر هذا تهجما لا أخلاقيا على مقدساتنا المغربية وعلى رأسها المؤسسة الملكية وهو عمل مدان لا يمن بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام.
الأستاذ المحترم، ومن خلال ما نعرفه عنكم من وطنية عالية تلتمس منكم أن تتقدموا باسمنا ونيابة عنا بشكاية إلى السيد وكيل جمهورية الجزائر رئيس النيابة العامة، ضد قناة “الشروق” الجزائرية، والاحتكام لأخلاقيات مهنة الصحافة كونيا، من اجل إهانة المقدسات والسب والقذف التي يعتبرها المغاربة خطا أحمرا

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة