صحافة

الفرقة الوطنية للشرطة تحقق في تفويت عقارات الدولة لمنتخبين بمراكش (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 4 نوفمبر 2020

أفادت يومية "المساء" في عددها ليوم الخميس 05 نونبر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت التحقيق في قضية تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين، إذ استمعت إلى أحد مالكي ومسيري محطات توزيع المحروقات بمراكش وضاحيتها، في إطار التحقيقات الجاري بخصوص القضية.وجاء الإستماع إلى المعني بالأمر -تضيف المساء" إثر اقتنائه عقارا مملوكا للدولة قرب المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية ، من شخص سبق أن استفاد منه في إطار لجنة الإستثناءات لإقامة محطة لتوزيع المحروقات، قبل أن يبيعه للشخص المذكور مقابل مئات الملايين من الدراهم.هذا، وكان العقار قد تم تخصيصه لإقامة مرافق تابعة للمحكة الطرقية، قبل أن يتم الإنقضاض عليه من قبل الشخص المذكور، والذي ليس سوى أجير لدى أحد كبار المنتخبين المعروفين بمراكش.وأوضح الخبر ذاته، أنه عندما استفاد منه، في إطار لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، قام ببيعه للشخص السالف ذكره، الذي يملك العديد من محطات توزيع المحروقات بالمدينة الحمراء.فيما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى بعض موظفي المديرية الجهوية للثقافة بمراكش ومهندسين بالمجلس الجماعي حول الرياض التاريخي المعروف، الموجود قرب قصر الباهية والمملوك للدولة، والذي استفاد منه أحد الأشخاص المقربين كم كبير المنتخبين المذكورين، وأقام عليه مطعما فاخرا، علما أنه كان مقررا أن يتم تخصيصه كفضاء فني في إطار المشروع الملكي "مراكش: الحاضرة المتجدد".ومن المقرر ان تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مجموعة من المنتخبين والمضاربين، الذين سبق أن استفادوا من العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة في ظروف يلفها الغموض، ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن منشآت ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي "مراكش: الحاضرة المتجددة"، بينها العقار الكائن بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، الذي كان مقررا أن يحتضن مؤسسة تربوية في إطار نفس المشروع، والذي فوت لمنتخب لاقامة محطة لتوزيع المحروقات ومطعم زمقهى ، قبل أن يتم استرجاعه وبناء المؤسسة التربوية المذكورة.وفي حيز آخر أوردت اليومي ذاتها، أن عدد مهام الإفتحاص والتدقيق التي أنجزت من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال السنة الجارية بلغ ما مجموعه 50 مهمة.ووفق ما كشفه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فقد تم إنجاز 38 مهمة بحث وتحري شملت أعمال بعض رؤساء المجالس، ومقررات مجالس الجماعات، وتصرفات منسوبة لرجال السلطة.وأشار لفتيت في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب، إلى أن هذه المهام أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية او تأديبية، أو الإحالة على الأجهزة القضائية المختصة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحاكم وفي صفوف القضاة وكتاب الضبط لم تجد وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بدا من إصدار تعليمات جديدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية في صفوف شغيلة العدل بمختلف رتبها.وجاءت التعليمات الجديدة بعد أن تحولت محاكم إلى بؤر للوباء واضطرار كثير من الموظفين إلى أخذ عطل تتجاوز 15 يوما، في حين جرى نقل قضاة في وضعية حرجة إلى مصحات خاصة بعد تأكد إصابتهم بكوفيد 19.وأشارت تقارير إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بمختلف المحاكم، بعد ارتفاع عدد المخالطين للحالات المصابة والبطئ في إجراء التحاليل لها واستمرارها في العمل.كما تبين أن أغلب بنايات المحاكم تفتقر لأبسط شروط السلامة وعدم تفعيل مكاتب الواجهة، وهو ما حذر منه محمد بنعبد القادر، وزير العدل الذي أكد أن هذه الوضع يسمح للمتقاضين والمرتفقين بولوج فضاءات المحاكم واكتظاظ الممرات.الجريدة نفسها، ذكرت أن مجموعة من القبور المثيرة للجدل التي تم بناؤها أخيرا فوق سطح الأرض بالإسمنت المسلح بمقبرة "الطرشة" الموجودة بحي بودرهم بصفرو، اختفت، وهي نفسها القبور التي سبق لها أن اثارت ضجة كبرى وسخطا عارما وسط الرأي العام ، على اعتبار أن الطريقة التي تم بها بناء هذه القبور لا تتناسب مع أعراف الإسلام ولا مع الشريعة الربانية المعتادة في عملية دفن موتى المسلمين، في الوقت الذي كان خبر هذه القبور قد انتشر أخيرا كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة وغيرهما.وأقدمت جماعة صفرو أخيرا على إخفاء هذه القبور وتغطيتها بأكوام من الأتربة، بعدما وجهت إليها العديد من الإتقادات الشديدة من طرف المواطنين، حيث سارعت إلى تدارك الخطأ الذي سقط فيه، بعدما قامت بأشغال بناء مجموعة من هذه القبور على سطح الأرض على أساس جعلها رهن إشارة المواطنين لدفن موتاهم، إلا أن هذه العملية فتحت عليها ما وصف بباب جهنم من الإنتقادات.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن تطور الوضع الوبائي بجهة الدار البيضاء سطات، التي تسجل إصابات يومية مرتفعة لكورونا، دفع هيئتان حقوقيتان للمطالبة بوضع خطة إنقاذ صحية واجتماعية مستعجلة لمدينة الدار البيضاء وتحمل المسؤولية في حماية الأرواح.ودعت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية "أطاك" السلطات إلى إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات جراء نقص الموارد المادية والبشرية، من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري، ووضع عدد كاف من المؤسسات الإستشفائية الخاصة رهن إشارة القطاع العام بالمجان من أجل تحسين شروط استقبال والتكفل بالمرضى والمخالطين، خاصة أن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي.كما دعت الهيئتان إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19، بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني، والتشديد على ضرورة مراقبة أماكن العمل من أجل التأكد من احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال.كما طالبت الهيئتان سكان الدار البيضاء بتكثيف التعبئة من خلال احترام جميع الإحترازات الصحية الضرورية، والمطالبة بتوفير شروط الامان في أماكن العمل والدراسة ووسائل النقل العمومي.ورياضيا، أفادت المساء بأن فريق الوداد الرياضي يستعد لدراسة بعض العروض التي توصل بها بخصوص لاعبيه الاجانب، تمهيدا لتسريح أحدهم من أجل حصر عددهم في أربعة لاعبين، ووفقا لقوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.وبالتعاقد مع الدولي الليبي مؤيد اللافي، أصبح الوداد يضم بين صفوفه خمسة لاعبين أجانب بالمدافع الإيفواري، إبراهيم الشيخ كومارا ومواطنه المهاجم لوران جونيو غباغبو، والمهاجم الكونغولي كازادي كاسونغو، بالإضافة إلى العائد من الإصابة، النيجيري ميكاييل باباتوندي.

أفادت يومية "المساء" في عددها ليوم الخميس 05 نونبر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت التحقيق في قضية تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين، إذ استمعت إلى أحد مالكي ومسيري محطات توزيع المحروقات بمراكش وضاحيتها، في إطار التحقيقات الجاري بخصوص القضية.وجاء الإستماع إلى المعني بالأمر -تضيف المساء" إثر اقتنائه عقارا مملوكا للدولة قرب المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية ، من شخص سبق أن استفاد منه في إطار لجنة الإستثناءات لإقامة محطة لتوزيع المحروقات، قبل أن يبيعه للشخص المذكور مقابل مئات الملايين من الدراهم.هذا، وكان العقار قد تم تخصيصه لإقامة مرافق تابعة للمحكة الطرقية، قبل أن يتم الإنقضاض عليه من قبل الشخص المذكور، والذي ليس سوى أجير لدى أحد كبار المنتخبين المعروفين بمراكش.وأوضح الخبر ذاته، أنه عندما استفاد منه، في إطار لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، قام ببيعه للشخص السالف ذكره، الذي يملك العديد من محطات توزيع المحروقات بالمدينة الحمراء.فيما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى بعض موظفي المديرية الجهوية للثقافة بمراكش ومهندسين بالمجلس الجماعي حول الرياض التاريخي المعروف، الموجود قرب قصر الباهية والمملوك للدولة، والذي استفاد منه أحد الأشخاص المقربين كم كبير المنتخبين المذكورين، وأقام عليه مطعما فاخرا، علما أنه كان مقررا أن يتم تخصيصه كفضاء فني في إطار المشروع الملكي "مراكش: الحاضرة المتجدد".ومن المقرر ان تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مجموعة من المنتخبين والمضاربين، الذين سبق أن استفادوا من العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة في ظروف يلفها الغموض، ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن منشآت ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي "مراكش: الحاضرة المتجددة"، بينها العقار الكائن بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، الذي كان مقررا أن يحتضن مؤسسة تربوية في إطار نفس المشروع، والذي فوت لمنتخب لاقامة محطة لتوزيع المحروقات ومطعم زمقهى ، قبل أن يتم استرجاعه وبناء المؤسسة التربوية المذكورة.وفي حيز آخر أوردت اليومي ذاتها، أن عدد مهام الإفتحاص والتدقيق التي أنجزت من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال السنة الجارية بلغ ما مجموعه 50 مهمة.ووفق ما كشفه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فقد تم إنجاز 38 مهمة بحث وتحري شملت أعمال بعض رؤساء المجالس، ومقررات مجالس الجماعات، وتصرفات منسوبة لرجال السلطة.وأشار لفتيت في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب، إلى أن هذه المهام أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية او تأديبية، أو الإحالة على الأجهزة القضائية المختصة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحاكم وفي صفوف القضاة وكتاب الضبط لم تجد وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بدا من إصدار تعليمات جديدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية في صفوف شغيلة العدل بمختلف رتبها.وجاءت التعليمات الجديدة بعد أن تحولت محاكم إلى بؤر للوباء واضطرار كثير من الموظفين إلى أخذ عطل تتجاوز 15 يوما، في حين جرى نقل قضاة في وضعية حرجة إلى مصحات خاصة بعد تأكد إصابتهم بكوفيد 19.وأشارت تقارير إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بمختلف المحاكم، بعد ارتفاع عدد المخالطين للحالات المصابة والبطئ في إجراء التحاليل لها واستمرارها في العمل.كما تبين أن أغلب بنايات المحاكم تفتقر لأبسط شروط السلامة وعدم تفعيل مكاتب الواجهة، وهو ما حذر منه محمد بنعبد القادر، وزير العدل الذي أكد أن هذه الوضع يسمح للمتقاضين والمرتفقين بولوج فضاءات المحاكم واكتظاظ الممرات.الجريدة نفسها، ذكرت أن مجموعة من القبور المثيرة للجدل التي تم بناؤها أخيرا فوق سطح الأرض بالإسمنت المسلح بمقبرة "الطرشة" الموجودة بحي بودرهم بصفرو، اختفت، وهي نفسها القبور التي سبق لها أن اثارت ضجة كبرى وسخطا عارما وسط الرأي العام ، على اعتبار أن الطريقة التي تم بها بناء هذه القبور لا تتناسب مع أعراف الإسلام ولا مع الشريعة الربانية المعتادة في عملية دفن موتى المسلمين، في الوقت الذي كان خبر هذه القبور قد انتشر أخيرا كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة وغيرهما.وأقدمت جماعة صفرو أخيرا على إخفاء هذه القبور وتغطيتها بأكوام من الأتربة، بعدما وجهت إليها العديد من الإتقادات الشديدة من طرف المواطنين، حيث سارعت إلى تدارك الخطأ الذي سقط فيه، بعدما قامت بأشغال بناء مجموعة من هذه القبور على سطح الأرض على أساس جعلها رهن إشارة المواطنين لدفن موتاهم، إلا أن هذه العملية فتحت عليها ما وصف بباب جهنم من الإنتقادات.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن تطور الوضع الوبائي بجهة الدار البيضاء سطات، التي تسجل إصابات يومية مرتفعة لكورونا، دفع هيئتان حقوقيتان للمطالبة بوضع خطة إنقاذ صحية واجتماعية مستعجلة لمدينة الدار البيضاء وتحمل المسؤولية في حماية الأرواح.ودعت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية "أطاك" السلطات إلى إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات جراء نقص الموارد المادية والبشرية، من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري، ووضع عدد كاف من المؤسسات الإستشفائية الخاصة رهن إشارة القطاع العام بالمجان من أجل تحسين شروط استقبال والتكفل بالمرضى والمخالطين، خاصة أن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي.كما دعت الهيئتان إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19، بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني، والتشديد على ضرورة مراقبة أماكن العمل من أجل التأكد من احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال.كما طالبت الهيئتان سكان الدار البيضاء بتكثيف التعبئة من خلال احترام جميع الإحترازات الصحية الضرورية، والمطالبة بتوفير شروط الامان في أماكن العمل والدراسة ووسائل النقل العمومي.ورياضيا، أفادت المساء بأن فريق الوداد الرياضي يستعد لدراسة بعض العروض التي توصل بها بخصوص لاعبيه الاجانب، تمهيدا لتسريح أحدهم من أجل حصر عددهم في أربعة لاعبين، ووفقا لقوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.وبالتعاقد مع الدولي الليبي مؤيد اللافي، أصبح الوداد يضم بين صفوفه خمسة لاعبين أجانب بالمدافع الإيفواري، إبراهيم الشيخ كومارا ومواطنه المهاجم لوران جونيو غباغبو، والمهاجم الكونغولي كازادي كاسونغو، بالإضافة إلى العائد من الإصابة، النيجيري ميكاييل باباتوندي.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة