الفرقة الوطنية للشرطة تحقق في تفويت عقارات الدولة لمنتخبين بمراكش (صحف)
أفادت يومية “المساء” في عددها ليوم الخميس 05 نونبر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت التحقيق في قضية تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين، إذ استمعت إلى أحد مالكي ومسيري محطات توزيع المحروقات بمراكش وضاحيتها، في إطار التحقيقات الجاري بخصوص القضية.
وجاء الإستماع إلى المعني بالأمر -تضيف المساء” إثر اقتنائه عقارا مملوكا للدولة قرب المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية ، من شخص سبق أن استفاد منه في إطار لجنة الإستثناءات لإقامة محطة لتوزيع المحروقات، قبل أن يبيعه للشخص المذكور مقابل مئات الملايين من الدراهم.
هذا، وكان العقار قد تم تخصيصه لإقامة مرافق تابعة للمحكة الطرقية، قبل أن يتم الإنقضاض عليه من قبل الشخص المذكور، والذي ليس سوى أجير لدى أحد كبار المنتخبين المعروفين بمراكش.
وأوضح الخبر ذاته، أنه عندما استفاد منه، في إطار لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، قام ببيعه للشخص السالف ذكره، الذي يملك العديد من محطات توزيع المحروقات بالمدينة الحمراء.
فيما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى بعض موظفي المديرية الجهوية للثقافة بمراكش ومهندسين بالمجلس الجماعي حول الرياض التاريخي المعروف، الموجود قرب قصر الباهية والمملوك للدولة، والذي استفاد منه أحد الأشخاص المقربين كم كبير المنتخبين المذكورين، وأقام عليه مطعما فاخرا، علما أنه كان مقررا أن يتم تخصيصه كفضاء فني في إطار المشروع الملكي “مراكش: الحاضرة المتجدد”.
ومن المقرر ان تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مجموعة من المنتخبين والمضاربين، الذين سبق أن استفادوا من العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة في ظروف يلفها الغموض، ضمنها عقارات كان مقررا أن تحتضن منشآت ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي “مراكش: الحاضرة المتجددة”، بينها العقار الكائن بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، الذي كان مقررا أن يحتضن مؤسسة تربوية في إطار نفس المشروع، والذي فوت لمنتخب لاقامة محطة لتوزيع المحروقات ومطعم زمقهى ، قبل أن يتم استرجاعه وبناء المؤسسة التربوية المذكورة.
وفي حيز آخر أوردت اليومي ذاتها، أن عدد مهام الإفتحاص والتدقيق التي أنجزت من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال السنة الجارية بلغ ما مجموعه 50 مهمة.
ووفق ما كشفه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فقد تم إنجاز 38 مهمة بحث وتحري شملت أعمال بعض رؤساء المجالس، ومقررات مجالس الجماعات، وتصرفات منسوبة لرجال السلطة.
وأشار لفتيت في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب، إلى أن هذه المهام أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية او تأديبية، أو الإحالة على الأجهزة القضائية المختصة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحاكم وفي صفوف القضاة وكتاب الضبط لم تجد وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بدا من إصدار تعليمات جديدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية في صفوف شغيلة العدل بمختلف رتبها.
وجاءت التعليمات الجديدة بعد أن تحولت محاكم إلى بؤر للوباء واضطرار كثير من الموظفين إلى أخذ عطل تتجاوز 15 يوما، في حين جرى نقل قضاة في وضعية حرجة إلى مصحات خاصة بعد تأكد إصابتهم بكوفيد 19.
وأشارت تقارير إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بمختلف المحاكم، بعد ارتفاع عدد المخالطين للحالات المصابة والبطئ في إجراء التحاليل لها واستمرارها في العمل.
كما تبين أن أغلب بنايات المحاكم تفتقر لأبسط شروط السلامة وعدم تفعيل مكاتب الواجهة، وهو ما حذر منه محمد بنعبد القادر، وزير العدل الذي أكد أن هذه الوضع يسمح للمتقاضين والمرتفقين بولوج فضاءات المحاكم واكتظاظ الممرات.
الجريدة نفسها، ذكرت أن مجموعة من القبور المثيرة للجدل التي تم بناؤها أخيرا فوق سطح الأرض بالإسمنت المسلح بمقبرة “الطرشة” الموجودة بحي بودرهم بصفرو، اختفت، وهي نفسها القبور التي سبق لها أن اثارت ضجة كبرى وسخطا عارما وسط الرأي العام ، على اعتبار أن الطريقة التي تم بها بناء هذه القبور لا تتناسب مع أعراف الإسلام ولا مع الشريعة الربانية المعتادة في عملية دفن موتى المسلمين، في الوقت الذي كان خبر هذه القبور قد انتشر أخيرا كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام الإلكترونية والمكتوبة وغيرهما.
وأقدمت جماعة صفرو أخيرا على إخفاء هذه القبور وتغطيتها بأكوام من الأتربة، بعدما وجهت إليها العديد من الإتقادات الشديدة من طرف المواطنين، حيث سارعت إلى تدارك الخطأ الذي سقط فيه، بعدما قامت بأشغال بناء مجموعة من هذه القبور على سطح الأرض على أساس جعلها رهن إشارة المواطنين لدفن موتاهم، إلا أن هذه العملية فتحت عليها ما وصف بباب جهنم من الإنتقادات.
وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن تطور الوضع الوبائي بجهة الدار البيضاء سطات، التي تسجل إصابات يومية مرتفعة لكورونا، دفع هيئتان حقوقيتان للمطالبة بوضع خطة إنقاذ صحية واجتماعية مستعجلة لمدينة الدار البيضاء وتحمل المسؤولية في حماية الأرواح.
ودعت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “أطاك” السلطات إلى إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات جراء نقص الموارد المادية والبشرية، من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري، ووضع عدد كاف من المؤسسات الإستشفائية الخاصة رهن إشارة القطاع العام بالمجان من أجل تحسين شروط استقبال والتكفل بالمرضى والمخالطين، خاصة أن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي.
كما دعت الهيئتان إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19، بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني، والتشديد على ضرورة مراقبة أماكن العمل من أجل التأكد من احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال.
كما طالبت الهيئتان سكان الدار البيضاء بتكثيف التعبئة من خلال احترام جميع الإحترازات الصحية الضرورية، والمطالبة بتوفير شروط الامان في أماكن العمل والدراسة ووسائل النقل العمومي.
ورياضيا، أفادت المساء بأن فريق الوداد الرياضي يستعد لدراسة بعض العروض التي توصل بها بخصوص لاعبيه الاجانب، تمهيدا لتسريح أحدهم من أجل حصر عددهم في أربعة لاعبين، ووفقا لقوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وبالتعاقد مع الدولي الليبي مؤيد اللافي، أصبح الوداد يضم بين صفوفه خمسة لاعبين أجانب بالمدافع الإيفواري، إبراهيم الشيخ كومارا ومواطنه المهاجم لوران جونيو غباغبو، والمهاجم الكونغولي كازادي كاسونغو، بالإضافة إلى العائد من الإصابة، النيجيري ميكاييل باباتوندي.
