انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
صحافة
الفرقة الوطنية للشرطة تحقق في تسريب وثائق سرية بخصوص اقتناء اللقاحات
كشـ24
نشر في: 4 نوفمبر 2021
كشـ24
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا حول تسريب وثائق حساسة من مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من بينها وثائق مشمولة بالسرية ولها علاقة باقتناء اللقاحات، وما تشكله من تهديد للأمن الصحي.وحسب مصادر مطلعة لجريدة "الأخبار" بأن رئيس النيابة العامة أعطى تعليمات للفرقة الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، بطلب من خالد ايت الطالب وزير الصحة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حيث من المنتظر أن تباشر الشرطة القضائية الاستماع إلى مسؤولين بالمديرية، وكذلك موظفين صدرت في حقهم قرارات الإعفاء من مناصب المسؤولية، وأشخاص آخرين من خارج المديرية تربطهم علاقات قرابة ومصالح مشتركة مع هؤلاء الموظفين، تحوم حولهم شكوك بالقيام بأعمال "السمسرة" لفائدة شركات الأدوية.
اقرأ أيضاً
قضية الصحفي ناصر.. نادي المحامين يراسل المقررة الأممية الخاصة بحرية الرأي والتعبير
دعا نادي المحامين بالمغرب، وزارة العمل القطرية، بإيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي للصحفي عبد الصمد ناصر. وقال النادي، في بلاغ له، إن دولة قطر أكدت في عدة محافل دولية على أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها.
كما قرر النادي مراسلة أشويني كاي المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والمقررة الأممية ايرين خان المعنية بحرية الرأي والتعبير بخصوص واقعة الفصل غير المبرر للصحفي المغربي بسبب تعبيره عن رأيه.
وقال النادي إنه تلقى بدهشة واستنكار خبر إصدار قناة الجزيرة القطرية لقرار طرد الصحفي عبد الصمد ناصر بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي تويتر عبر فيها عن رأيه ودافع من خلالها عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامية بئيسة تفتقر للأخلاق ولا تحترم أخلاقيات العمل الصحفي.
وانتقد النادي سرعة اتخاذ القرار وعدم إعطاء مسؤولي القناة القطرية الصحفي عبد الصمد ناصر فرصة الدفاع عن نفسه فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون للعمل قبل اتخاذ القرار.
كما ندد بازدواجية المعايير في التعامل مع الصحفيين العاملين بنفس القناة، حيث سبق لصحفي جزائري بنفس القناة أن قام بالاخلال بالتزاماته وارتكاب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري دون أن تقوم القناة باتخاذ أية تدابير في حقه مما يدل على أن الصحفي الشهم عبد الصمد ناصر فصل بفعل لوبي احتكر القناة واستحوذ عليها وبدأ يشتغل وفق أجندة تفوح منها رائحة الغاز والبترول.
صحافة 
منظمة: طرد ناصر من الجزيرة يفضح مستوى التحكم في الإعلام القطري
التغريدة التي تسببت في قرار طرد الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة والتي نشرها على حسابه في تويتر، ترد على مادة إعلامية ارتكبتها القناة الرسمية الجزائرية ضد المغرب. وجاء في هذه التغريدة بأن الأمر يتعلق بـ" نموذج صارخ لفجور إعلام نظام الجزائر الرسمي.. التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم المغرب بسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف نساء المغربيات. أي فجور غير المسبوق هذا؟ وأي وضاعة هذه يا عديمي الأخلاق؟.. بئس الإعلام إعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون." وأرفق ناصر تغريدته بمقطع فيديو يثبت ما علق عليه كجزء من " نشرة أخبار " القناة الجزائرية المعنية.
بالنسبة لمنظمة حريات الإعلام والتعبير، فإن الواقعة تفيد أن إدارة قناة الجزيرة تعتقد أنها تستعبد العاملين معها، بما فيهم الصحافيين، فقط لأنها تقدم لهم أجورا ، من المفروض أن تكون مقابل عملهم لا غير؛ ولا يحتاج الأمر للتذكير بأن للصحافيات والصحافيين حيواتهم الخاصة التي لا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها بأي شكل من الأشكال ، ومنها حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الرقمي .
واعتبرت المنظمة أن أي تدخل أو سعي للتحكم فيها إنما ينتهك عدة حريات في نفس الوقت حرية الحياة الخاصة وحرية التعبير وحرية الإعلام والتواصل وحرية الأنترنيت...
وسجلت هذه المنظمة التي تعمل في مجال الدفاع عن حرية الصحافة، بأنه كان على إدارة قناة الجزيرة وهي تعاين ما عاينه أحد قيدومي صحافييها ـ بما أنها تصر على التدخل في الواقعة ـ أن تتضامن ليس فقط مع موقف ورأي الصحافي، الوارد في تغريدته، بل وأيضا مع المغرب وشعبه اللذين كانا موضوع انتهاك لكرامتهما بواسطة عمل لا علاقة له بالإعلام، بل يندرج ضمن الاختلاق الدعائي والافتراء الحاقد لسلطة جزائرية تتزايد يوميا اعتداءاتها على حرية الإعلام والإعلاميين بالجزائر قبل الخارج. وبذلك كانت القناة ستجسد، ولو في الحدود الدنيا، ما تعلنه من دفاع عن حرية التعبير، وعن أخلاقيات الإعلام.
وأكدت على أن واقعة الطرد التعسفي لعبد الصمد ناصر فضحت مستوى آخر من التحكم السلطوي والتسلط السياسي والإداري الممارس من قبل السلط النافذة في شبكة وقنوات الجزيرة والإعلام القطري ككل؛ مما يناقض المسؤولية الإعلامية والسياسية التي يفرضها خلق قنوات إعلامية وتدبيرها، فخلق قنوات إعلامية لا يشرعن استخدامها لاستقواء دولة أو مؤسسات، و"استخدام" الإعلام كأداة للعلاقات الدولية أو الإقليمية، مهما كان حجم الاستثمارات المالية في المجال. وذهبت إلى أن هذا الانتهاك المتعدد الأبعاد والخلفيات في ضرب مصداقية ونزاهة قناة الجزيرة والشبكة التي تندرج ضمنها.
صحافة
نادي الصحافة بالمغرب يتضامن مع الزميل عبد الصمد ناصر
بعد أن استغنت قناة الجزیرة القطریة عن خدمات الزمیل عبد الصمد ناصر، اتصل به صباح الیوم الزمیل رشید الصباحي رئیس نادي الصحافة بالمغرب وأعرب له عن تضامن أعضاء النادي وكل الاعلامیین من مختلف المنابر الوطنیة.
ومن جانبه قال بلاغ لنادي الصحافة بالمغرب، إن "الزمیل عبد الصمد ناصر، شكر كل من تضامن معه أو اتصل به من المغرب، ومن مختلف المؤسسات المهنية والحقوقية بالخارج" ،مؤكدا بالمناسبة قراره بعدم العودة للاشتغال في قناة الجزيرة.
وذكر نادي الصحافة ، على أن عبد الصمد ناصر الصحافي الخلوق والمثقف المحب لوطنه، رفض إزالة تغریدة من حسابه الشخصي بمنصة تویتر یدافع فیھا عن شرف المرأة المغربیة وكرامة المغاربة، من تھجمات الإعلام الرسمي الجزائري ،الذي اتهم السلطات المغربیة ب (الاتجار بأعراض وشرف نساء المغرب.)
وأضاف المصدر ذاته قائلا ،" لم یستسلم عبد الصمد رغم الضغوط وفضل الاحتفاظ بالتغریدة التي كلفته توقیفه من عمله مضحیا بذلك بوظیفته،دفاعا عن كرامة أبناء وطنه".
وأبرز نادي الصحافة بالمغرب، أن الملاحظ أن المخابرات الجزائرية تنشط منذ فترة في توجيه الضربات للصحفيين والاعلاميين المغاربة والعمل على تقلیص حضورھم في عدد من القنوات والشبكات الدولیة كما تستھدف الصحفیین الجزائریین الأحرار بدورھم.
وهذا ما سقط فيه للاسف يضيف المصدر ذاته، أن مسيرو قناة الجزيرة و "بین سبور،" مصطفين بدون وعي ضد الشعب المغربي.
وقال نادي الصحافة إن "عبد الصمد ناصر من الكفاءات المغربیة التي أسھمت في بناء مجد قناة الجزیرة القطریة، وقبل ذلك ھو ابن دار الإذاعة والتلفزة المغربية .وأكيد ان اللاوبي الجزائري النافذ في هذه القناة، هو من يدير هذه المؤامرة الذنيئة".
واعتبر نادي الصحافة بالمغرب أن اتخاد القناة لھذا القرار التعسفي ضد زمیلنا، ھو قرار ضد حریة التعبیر ،وضد ممارسة حقه في الدفاع عن قضایا وطنه في منصة لا علاقة لھا بقناة
صحافة 
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن تضامنها مع الصحافي عبد الصمد ناصر وتدين قرار الطرد التعسفي
قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إنها تتابع بقلق تداعيات قرار الطرد التعسفي الصادر من قناة الجزيرة الإخبارية في حق الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، أحد ألمع صحافيي القناة القطرية على الإطلاق الذي واكب تجربة إنطلاقها منذ 1997 بمهنية عالية مشهود له بها، إلى حين صدور القرار الجائر وغير المبرر.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها توصلت به كش24، أنه من خلال المعطيات التي توفرت لها، مباشرة بعد التوصل بقرار الطرد التعسفي، تبين أن إدارة قناة الجزيرة، أو على الأقل الجهة التي اتخذت القرار، انحازت إلى الأسوأ في تدبير علاقة صحافييها مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح لأي صحافي التعبير عن وجهة نظره في القضايا المطروحة في إطار المهنية والاحترام والحق في الرد والدفاع عن المصالح الحيوية للبلد الذي ينتمي إليه، دون أن يمس ذلك بالخط التحريري لوسيلة النشر والاعلام التي يشتغل فيها، وفي إطار احترام أخلاقيات المهنة.
وأكدت الجمعية ذاتها أنه من خلال معرفته المؤكدة بالزميل عبد الصمد ناصر، ابن القناة الوطنية المغربية، لم يثبت أن تجاوز هذا الصحافي الخلوق حدود اللياقة حتى في أسوأ الحالات التي كان فيها بعض الذين ينتمون إلى القناة القطرية وفروعها المتخصصة في الرياضة، يكيلون الشتائم والإهانات بأقدح النعوث إلى الشعب المغربي ورجاله ونسائه ومؤسساته (ضمنها المؤسسة الملكية) ولوحدته الترابية المقدسة.
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عاتبت على إدارة قناة الجزيرة، كيلها بألف مكيال في التعاطي مع ما ينشره باقي الصحافيين المنتمين إلى الجارة الجزائر، معتبرة ما صدر عنها قرارا متسرعا ومتعسفا في حق الصحافي ناصر، وسبة في جبين هذه القناة، التي يكن لها الشعب المغربي احتراما كبيرا، كما يرتبط بعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون والإخاء مع الدولة التي تصدر منها.
وفي نفس الوقت يضيف البلاغ ذاته، أن سلسلة التدوينات التي تصدر عن الزميل عبد الصمد ناصر، تمثل جميع الصحافيين المغاربة معتبرا إياه ناطقا باسم الصحافيين المغاربة في القضايا الحيوية للبلد، خصوصا حين يتجرأ بعض الطارئين على الإعلام وبعض أبواق كابرانات الجزائر على نساء المغرب والمس بكرامتهن وشرفهن وسمعتهن، إذ نعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
و أكدت الجمعية، أنه وبغض النظر عن الحيثيات مهما كانت، فإن القناة القطرية أخطأت في حق الزميل ناصر بهذا القرار المتحيز الذي لم يراع أدبيات الاحترام واللياقة وأخلاقيات المهنة والرأي والرأي الآخر التي ترفعها هذه القناة شعارا.
وأعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تضامنها المطلق واللا مشروط مع الزميل عبد الصمد ناصر، معلنة استعداد جميع مكوناتها لعدم الوقوف عند حدود إصدار بيانات التنديد والاستنكار، بل سترافع ضد هذا القرار البئيس والجائر بكل الطرق القانونية المسموح بها وطنيا ودوليا.
وأوضحت الجمعية أن المساس بأي زميل في أية قناة، أو وسيلة نشر في المغرب وخارجه، هو مساس بجميع مكونات الجسم الصحفي. داعية إلى اجتماع طارئ لأجهزتها التقريرية من أجل الحسم في الخطوات المقبلة، للاحتجاج بشتى الطرق ضد هذا القرار، وفضح مؤامرات التي تحاك في الخفاء ضد مصالح المغرب من خلال صحافييه.
صحافة 
نقابة الصحافة تكشف تفاصيل طرد الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة بلاغا عقب إقدام قناة الجزيرة القطرية على طرد الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، كشفت من خلاله عن وجود لوبي جزائري داخل قناة الجزيرة القطرية، وخارجها، مؤكدة وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية.
وأوضحت النقابة في بلاغ أنها سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة بهذا الخصوص، وتبينت لها عددا من الحقائق. وبعد التحريات؛ توصلت النقابة إلى أن "الزميل عبدالصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على (تويتر) يدافع فيها عن شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، التي اتهمت الدولة المغربية بـ(الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب)"، يضيف البلاغ.
وبعد نشر التغريدة، يضيف البلاغ، "اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة. وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة".
وإثر ذلك، تواصل النقابة، "اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض، سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع".
"لكن الزميل عبدالصمد ناصر -تقول النقابة- تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية".
وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة، "أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد، ما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها".
وأكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، "بهذه المناسبة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك".
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها "ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، معلنة أيضا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب".
ودعت النقابة "جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه"، معتبرة أن "قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة، ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء".
صحافة
قناة الجزيرة تستغني عن مذيعين بينهما المغربي عبد الصمد ناصر
استغنت قناة الجزيرة الإخبارية عن مذيعين، هما المغربي عبد الصمد ناصر والسودانية نانسي محجوب والذين كانا ضمن وجوه المحطة التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة.
ويعد المذيعين اللذين تميزا بحضورهما على شاشة قناة “الرأي والرأي الآخر”، من أبرز الإعلاميين ولهما حضور في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل أن يلتحق بشبكة الجزيرة عمل عبد الصمد ناصر في القناة الأولى المغربية بعد تخرجه صحافياً ومقدم أخبار، بعد تخرجه من جامعة محمد الخامس بإجازة بكالوريوس في الآداب.
وقدّم عبد الصمد ناصر منذ التحاقه بقناة الجزيرة عام 1997 عدداً من البرامج، مثل منبر الجزيرة، والمشهد العراقي (من بغداد)، والشريعة والحياة لسنتين، كما غطّى أحداثا دولية كثيرة وأبرزها الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) وأحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 والحرب على أفغانستان والحرب على العراق والحرب على لبنان 2006 والحرب على غزة 2008.
صحافة
لجنة الاتصال النيابية تناقش مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وبالمناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هناك إجماع على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمجال الإعلامي بالمغرب، في احترام للمادة 28 من الدستور التي تنص، على الخصوص، على أنه "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به".
وأبرز أن مشروع القانون يتضمن " تشكيل لجنة تتكون من الجسم الصحافي ستقدم العديد من الاقتراحات التي ستتم مناقشتها بالبرلمان، أي من خلال مسطرة قانونية تحترم جميع الآراء "، مذكرا بأن الحكومة سبق لها أن نظمت لقاءات مع جميع المكونات الخاصة بالصحافة والنشر للاتفاق على تصور موحد.
وشدد الوزير على أن من مسؤولية الحكومة ضمان استمرار أعمال المجلس الوطني للصحافة عبر مشروع القانون الذي يخضع للدستور، معتبرا أنه " لا توجد حاليا نتائج انتخابات تبين أن هذه الهيئة أكثر تمثيلية من الأخرى سواء بالنسبة للصحافيين أو الناشرين ".
وقال بنسعيد "قررنا، في ظل الإشكالية الحالية، العمل بالمفهوم المؤسساتي، أي أن المكتب الحالي للمجلس الوطني للصحافة يتوفر على الشرعية التي تسمح بالاستمرار في أعماله اليومية"، مضيفا أنه ينبغي التوفر على رؤية شاملة حول الصحافة والاتصال.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، من جهة أخرى، أنه يتم العمل على حل بعض الإشكاليات المرتبطة بالدعم الخاص بالصحافة والنشر، ومبادرات من أجل تحقيق التدبير المعقلن للمجال الصحافي.
من جانبهم، أكد نواب الأغلبية النيابية عن تثمينهم لمضامين هذا المشروع الذي اعتبروا أنه جاء لسد الفراغ القانوني المتعلق بعمل المجلس الوطني للصحافة، وللتطلع للمستقبل في سياق إصلاح المجال الإعلامي بالمغرب.
وأشاروا إلى أن قطاع الصحافة والنشر يحتاج إلى إصلاح حقيقي من أجل المساهمة في الدفاع عن القضايا الوطنية، مبرزين أهمية مضامين مشروع القانون الذي يروم تجويد مجال الصحافة التي تعد مرآة المجتمع وتعكس مكامن قوته ومبادئه ومقدساته.
وذكروا بأن مشروع القانون جاء بعد عدم التمكن من انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأنه سيمكن الجسم الصحافي من إعادة ترتيب بيته الداخلي وتجاوز الإشكاليات المطروحة، ليكون قطاعا قويا بإطار قانوني صلب ومجلس قادر على القيام بالأدوار التي أحدث من أجلها.
وأضافوا أن من شأن هذا المشروع المساهمة في إيجاد حل جذري لمشاكل القطاع، لاسيما أن وضعية المجلس الوطني للصحافة أثارت عدة تساؤلات حول مستقبله، موضحين أن المدة التي يمنحها المشروع للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فرصة سانحة للقيام بمراجعة شاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وتطوير عمله مع الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.
من جهتها، أكدت الفرق النيابية والمجموعة النيابية المعارضة أن هذا المشروع " لن يساهم في حل الإشكال الحالي الذي يوجد عليه المجلس الوطني للصحافة "، داعين إلى القيام باستشارات واسعة مع المهنيين والصحافيين للتوافق حول مقترح يرضي جميع الأطراف.
واعتبر بعض نواب المعارضة أن مشروع القانون "غير دستوري وغير قانوني"، ولا يوجد فراغ تشريعي يمكن الاستناد عليه لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية كل الأطراف في هذه اللجنة، ومنح فترة زمنية إضافية لتجويد النص والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة.
كما أكدوا أن من شأن إيجاد الإطار القانوني الأمثل لتكوين المقاولات الصحافية، ضمان التزود بالمعلومة الموثوقة واضطلاع الإعلام بدوره على المستوى المجتمعي، مشيرين إلى غياب سياسة حكومية ناجعة خاصة بالمنظومة الإعلامية.
ودعا البعض إلى العمل على مواكبة الإعلام السمعي البصري للتحولات العالمية في المجال الإعلامي، من خلال إقرار جيل جديد من التصورات الخاصة بالإعلام وتعزيز دور الصحافة والنشر.وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 13 أبريل الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث أكد أنه يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وترى الحكومة أنه من أجل تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
صحافة 
