الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحل بميناء طنجة المتوسط (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء ثاني يونيو، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بميناء طنجة المتوسط منذ الأحد الماضي، وذلك للبحث في قضية الـ18 طنا من المخدرات التي مرت وحجزت بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني.

ويشهد ميناء طنجة المتوسط منذ ذلك الحين حالة استنفار قصوى، ولاسيما بعد ورود أنباء غير مؤكدة عن وجود حمولات إضافية من المخدرات على متن شاحنة أخرى تحمل لوحات ترقيم مغربية.

وكشف الجريدة، أن عدة شاحنات خضعت لتفتيش دقيق من قبل المصالح الحمركية والشرطة المينائية تحت إشراف مباشر من عناصر الفرقة الوطنية، وهو ما تسبب في تسجيل تأخير كبير في عملية ولوج الشاحنات إلى البواخر.

وأثار ضبط أمن ميناء الجزيرة الخضراء لهذه الكمية الكبيرة من المخدرات على متن شلحنة تحمل تعريفا رقميا مغربيا انتباه المسؤولين المغاربة، وهو ما دفعهم إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتقضي الأمر.

زفي خبر آخر، أوردت اليومية نفسها، أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي ألقى بحجر ثقيل في بركة النقابات الراكدة بعد أن دعا إلى وقف تعدد الولايات والإنتدابات، وإنهاء هيمنة المتقاعدين على المسؤولين بالنقابات، وتكريس الشفافية المالية، وتجديد النخب.

جاء ذلك في رأي أصدره المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، بعد توصله بإحالة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في ظل حالة “اللوكاج” المتواصل الذي يلاحق مشروع القانون، والذي وصل دروته مع اتهام بعض الأحزاب للحكومة بتوظيفه كفزاعة.

وفي رصده لواقع الممارسة النقابية والتنظيم المهني، قال المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لإن “تجربة الممارسة النقابية بالمغرب تعرف العديد من العوائق الذاتية والموضوعية التي تحول دون انسجامها مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة، منها ما يتعلق بالتمثيلية، إذ لا يغطي التمثيل المهني إلا جزءا محدودا مكن القطاع الإقتصادي، فضلا عن تسجيل تفاوت في معايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، وأيضا اعتماد معايير للتمثيلية تفاقم تشتت تمثيلية المنظمات النقابية للأجراء، منبها إلى أن تبعات هذا الوضع تتمثل في ظهور ما يسمى بـ”التنسقيات التي تعمل كتنظيمات خارد نطاق الإطار النقابي.

وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن الجدل حول توظيف العمل الخيري لأغراض انتخابية عاد إلى البرلمان بعد أن وجه نواب من فريق العدالة والتنمية سهام نقدهم إلى عملية توزيع ما وصفوها بقفة المال السياسي على الفئات الهشة من أجل استغلال أصواتها في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

واتهم فريق حزب العدالة والتنمية في سؤال طرحه في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حزب التجمع الوطني للأحرار، دون أن يذكره بالإسم، بـ” توزيع قفة المال السياسي مقابل بطاقة الإنخراط في الحزب، مؤكدا أن تلك الوقائع موثقة بالصوت والصورة عبر فيديوهات تداولتها مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف فريق “البيجيدي” أن هناك شاحنات قامت بتفريغ حمولتها في أحياء أمام سمع وبصر الجميع بطريقة احتيالية فكيف تم السماح لهؤلاء بالتوزيع بكل حرية وبهذا الشكل، وهم الذين وقفوا في وقت سابق ضد الدعم المباشر للفئات الهشة بشكل رسمي ودائم بطريقة تحفظ كرامتهم”، منتقدا ما وصفه بالحياد السلبي لبعض رجال السلطة، الذين منحوا الترخيص لجهة على حياب جهة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النيابة العامة بجرسيف حركت مسطرة المتابعة أمس الإثنين في حق نائب سلالي صاحب المنزل الذي احتضن تجمعا سياسيا يوم الاحد الأخير، ضم منتخبين وأحد البرلمانيين وغيرهم، حيث تم استدعاء المعني بالأمر من طرف الشرطة من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، بسبب تورطه في خرق الإجراءات الإحترازية المعمول بها من طرف السلطات للحد من انتشار كوفيد 19.

وقال الخبر نفسه، إن النائب الشرطة استمعت إلى النائب السلالي المشار إليه، كما استمعت أيضا إلى ممون الحفلات الذي كان قد تولى مهمة تجهيز الفضاء وإعداد وجبة الغذاء للمشاركين في التجمع بالمنزل المشار إليه، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار مثولهما لاحقا امام أنظار المحكمة من أجل التهمة المنسوبة إليهما والتي تخص بالأساس خرقهما للإجراءات الإحترازية المعمول بها.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد اعتبر أنه على الرغم من تعدد الإصلاحات، يعتبر النظام الجبائي غير مصنف والمداخيل المعبأة ضعيفة مقارنة بإمكانات الإقتصاد الوطني.

وعددت اللجنة في ملحق تقريرها العام عدة عناصر تدعم هذا الإستنتاج منها ضعف الإنخراط في الضريبة، تفشي ممارسات الغش والتهرب الضريبي، ثقل القطاع غير المهيكل، اختلاف قواعد التضريب والإحتساب حسب طبيعة الدخل، تعدد الإعفاءات والتخفضات، وضعف التدرج.

ويترتب عن هذا الوضع حسب اللجنة تركيز الوعاء الضريبي، حيث تعتمد الضريبة على الدخل بالأساس على المداخيل المتعلقة بأجور الموظفين والقطاعات المنظمة بنسبة 73 بالمائة، في حين تتحمل أقلية ضئيلة من المقاولات الضريبة على الشركات ، 1 في المائة من المقاولات تؤمن 80 بالمائة من المداخيل، فيما تبقى المداخيل المستخلصة أقل من الإمكانات الممكن تعبئتها.

وعلاوة على ذلك لا تشجع التحفيزات الضريبية، بما فيه الكفاية غلى خلق المقاولات وفرص الشغل اللائق والإبتكار والبحث العلمي والتحول الإيكولوجي، كما أن غياب تقييم أثر هذه التحفيزات يمكن أن يشكل فرصا لجني منافع استثنائية من شأنها تغذية حالات الريع، كما أن الضريبة ليست معبأة بشكل كاف من أجل تقليص الفوارق عبر تمويل الخدمات العمومية والحماية الإجتماعية.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أن رئيس قسم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان بالصويرة، عبد اللطيف مايت، قال إن ن سلسلة الأركان، باعتبارها قطاعا حيويا بمساهمة سوسيو-اقتصادية هامة بإقليم الصويرة، تطورت خلال السنوات الأخيرة بفضل عدد من المبادرات والمشاريع المنجزة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين.

وأبرز مايت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهم الإنجازات في ظل السنوات الأخيرة للنهوض بهذه السلسلة، مع تسليط الضوء على المبادرات المبرمجة برسم العشرية المقبلة في إطار إستراتيجية “الجيل الأخضر”.

وأوضح أن اهتماما خاصا خصص لهذه السلسلة على الصعيد الإقليمي في إطار عقد برنامج لتأهيل منظومة الأركان، المبرم في 2011 خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، بين الدولة والمهنيين وذوي الحقوق، مسجلا أن تم تأهيل 45 ألف هكتار على مستوى الإقليم من قبل قطاع المياه والغابات، فيما تم وضع برنامج لغرس 3 آلاف هكتار، من ضمنها استكمال غرس ألفي هكتار، لفائدة حوالي 700 من أسر الفلاحين المحليين.

وتابع أن الأمر يتعلق بـ”تجربة غرس غير مسبوقة، على اعتبار أنها تنجز لأول مرة، خارج المدار الغابوي، إنه مشروع مبتكر يتم اللجوء عبره إلى الغرس في المساحات الخاصة، على غرار سلاسل أخرى (الزيتون والخروب …) لغرس هذه الشجرة المستوطنة”.

وأضاف أن 1000 هكتار المتبقية برمجت قبل متم 2021 لاستكمال عملية غرس هامة (3 آلاف هكتار في المجموع)، أي 600 ألف شتلة أركان بكثافة 200 شجرة في الهكتار.

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، تنظر يوم غد الأربعاء، في ملف “العمدة السابق عمر الجزولي ومن معه” ضمنهم موظفون ومقاولون، من أجل “جناية تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك”.

وكانت المحكمة، قد أجلت الجلسة السابقة، لإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الكرناوي ولإعطاء مهلة لأحد المحامين الجدد، لإعداد مطالبه المدنية، في الوقت الذي كانت المحكمة قد قررت، في جلسة 12 مارس المنصرم، إجراء المسطرة الغيابية في حقّ متهمَين آخرين هما المقاول “ج. ظ.” و”ي. س.” التقني في المجلس الجماعي.

وتعود أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، إلى الإختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، بحسب الدراسة المنجزة إلى 9 ملايير سنتيم.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة