ألغت نتائج فحص طبي مضاد أجري للأستاذة المتعاقدة التي تم إلغاء تكليفها من قبل المديرية الإقليمية للتعليم، القرار السابق للمديرية، وخلصت اللجنة التي أجرت الفحص المضاد، صباح اليوم، بأن الأستاذة تتوفر على الإمكانيات البدنية الضرورية للقيام بمهام التدريس المنوطة بها.وأثار هذا الملف موجة من الانتقادات، وأدى إلى احتجاجات حاشدة للأستاذة المتعاقدين على الصعيد الوطني، ومنها إنزال حاشد تم تنظيمه نهاية الأسبوع الماضي بمدينة فاس، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء التعاقد، وإدماج أساتذته في نظام الوظيفة العمومية.وكان من المرتقب أن تباشر الأستاذة وجدان سليم مهام التدريس بداية الموسم الدراسي الحالي بالثانوية الإعدادية تبودة بنواحي إقليم تاونات، لكنها توصبت بقرار إلغاء تكليفها بالنظر إلى أن الفحص الطبي الذي أجرته قبل بداية العمل، كان سلبيا.وحظي ملف هذه الأستاذة بتضامن واسع، حيث اعتبرت فئات واسعة من الرأي العام بأن المديرية الإقليمية للتعليم كان عليها، حتى في حالة وجود مشاكل صحية، أن تبحث عن بدائل أخرى تراعي وضعها، عوض أن تقرر بجرة قلم إلغاء تكليفها.ومن المتوقع أن تعتمد المديرية الإقليمية للتعليم بتاونات نتائج هذا الفحص الطبي المضاد لإلغاء القرار السابق، وإصدار قرار جديد يمكن الأستاذة من العودة لمباشرة التدريس.