الفتاوي يشيد باستجابة النيابة العامة لمطالب الحد من تزويج القاصرات

حرر بتاريخ من طرف

أكد المحامي بهيئة مراكش خالد الفتاوي، أن الدستور المغربي لسنة 2011 اعطى اهمية كبيرة للاسرة، مشيرا ان الحديث هنا عن الاسرة وعن المرأة والطفل خصوصا، مستحضرا الضمانات القانونية التشريعية العملية، وملفتا في الوقت ذاته الى ان الاستثناء تحول الى القاعدة والقاعدة تحولت الى الاستثناء في ما يخص موضوع زواج القاصرات.

واشار الفتاوي تعليقا على ما أعلنت عنه رئاسة النيابة العامة المغربية، في استجابة لمطالب العديد من المنظمات المدنية التي تشير إلى تزايد أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن دون السن القانوني، انه مازالت هناك حالات لزواج القاصرات، رغم ان المدونة وخصوصا المادة 20 والمادة 21 جعلت موضوع الزواج دون سن 18 سنة يجب ان يكون الى جانبه خبرة وبحث اجتماعي، وهنا جاء دور رئاسة النيابة العامة.

وأشاد الفتاوي بالنيابة العامة خلال مروره براديو “مونتي كارلو” الدولي مشيرا انها اعطت دروسا للجميع فيما يتعلق بحماية الاسرة ، لان النيابة العامة وفي اول دورية لها اشارت الى الاسرة، وخصوصا الطفل والمرأة، بعدما قامت بتقييم هذا الموضوع بمحاكم الاسرة المغربية ، مضيفا انه اذا كان موضوع طلب الزواج يتعلق ب 20 الف فهناك 13 الف طلب قامت النيابة العامة بطلب ملتمس في طلبات دون سن 18 سنة.

واضاف الفتاوي ان المشكل الحقيقي لانتشار زواج القاص هو الهشاشة الاجتماعية، الا ان هناك ارادة قوية من الجميع خصوصا ان المقاربة التشخيصية تجمع ماهو قانوني وامني واجتماعي، ما يصب في برنامج تنموي نفتخر به على المستوى الوطني، وسيكون سباقا كذلك على المستوى الافريقي .

ويشار ان النيابة العامة قالت إن خطتها ستتناول العديد من الجوانب كالعمل على الصعيد الاجتماعي المرتبط بالتوعية وتغيير العادات الاجتماعية السلبية المتوارثة، والعمل على السياسات العمومية والإجراءات القضائية والتشريعات.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة