مجتمع

الـCNSS يوجه غير النشيطين إلى أداء الاشتراكات والاستفادة من “أمو” وفق هذه الشروط


كشـ24 نشر في: 3 يناير 2024

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إمكانية استفادة جميع الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من نظام التأمين الإجباري عن المرض "أمو" الشامل، انطلاقا من فاتح يناير 2024. وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويلهم حق الاستفادة من هذا النظام.

وكشف الصندوق في بلاغ صادر عنه، أن الإطار التشريعي المذكور اشترط أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد؛ وألا يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO تضامن)، وكذا ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية.

وللاستفادة من خدمات هذا النظام، يضيف البلاغ، يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر، تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابة www.macnss.ma من خلال ملئ الاستمارة المعدة لهذا الغرض، بمعلومات تتعلق برقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو رقم بطاقة الإقامة؛ والمعرف الرقمي المدني والاجتماعي؛ ورقم التعريف البنكي؛ وكذا رقم الهاتف؛ والبريد الإلكتروني في حالة توفره، ومعطيات أخرى.

وبعد التوصل بطلب الاستفادة الذي تم ملؤه على مستوى البوابة السالفة الذكر، والتأكد من استيفائه للشروط المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب وإخباره بذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، ووضع رهن إشارته المعطيات اللازمة لتمكينه من الولوج لفضائه الخاص بهذه البوابة، إضافة إلى شهادة تثبت تسجيله وتتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق.

ويحدد مبلغ الاشتراك حسب المؤشر المحصل عليه من خلال السجل الاجتماعي الموحد، ويؤدى هذا المبلغ شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق عبر الاقتطاع البنكي من الحساب المدلى به خلال مرحلة التسجيل بالبوابة www.macnss.ma.

يشار إلى أن فتح الحق في الاستفادة من نظام "أمو" الشامل مرتبط بالأداء المسبق لمبلغ الاشتراكات المستحقة.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إمكانية استفادة جميع الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من نظام التأمين الإجباري عن المرض "أمو" الشامل، انطلاقا من فاتح يناير 2024. وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويلهم حق الاستفادة من هذا النظام.

وكشف الصندوق في بلاغ صادر عنه، أن الإطار التشريعي المذكور اشترط أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد؛ وألا يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO تضامن)، وكذا ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية.

وللاستفادة من خدمات هذا النظام، يضيف البلاغ، يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر، تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابة www.macnss.ma من خلال ملئ الاستمارة المعدة لهذا الغرض، بمعلومات تتعلق برقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو رقم بطاقة الإقامة؛ والمعرف الرقمي المدني والاجتماعي؛ ورقم التعريف البنكي؛ وكذا رقم الهاتف؛ والبريد الإلكتروني في حالة توفره، ومعطيات أخرى.

وبعد التوصل بطلب الاستفادة الذي تم ملؤه على مستوى البوابة السالفة الذكر، والتأكد من استيفائه للشروط المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب وإخباره بذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، ووضع رهن إشارته المعطيات اللازمة لتمكينه من الولوج لفضائه الخاص بهذه البوابة، إضافة إلى شهادة تثبت تسجيله وتتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق.

ويحدد مبلغ الاشتراك حسب المؤشر المحصل عليه من خلال السجل الاجتماعي الموحد، ويؤدى هذا المبلغ شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق عبر الاقتطاع البنكي من الحساب المدلى به خلال مرحلة التسجيل بالبوابة www.macnss.ma.

يشار إلى أن فتح الحق في الاستفادة من نظام "أمو" الشامل مرتبط بالأداء المسبق لمبلغ الاشتراكات المستحقة.



اقرأ أيضاً
يقظة أمنية ومواكبة ميدانية للسلطات تجنبان بنجرير انفلاتات عاشوراء
بفضل تدخلات استباقية ويقظة ميدانية، نجحت المصالح الأمنية بمدينة بنجرير، بتنسيق مع السلطات المحلية ومجموعة من المتدخلين، في احتواء مظاهر الانفلات التي غالباً ما ترافق طقوس الاحتفال بعاشوراء، والتي شهدت في بعض المدن تحوّلاً مقلقاً إلى سلوكيات خطيرة تمس الأمن العام وسلامة المواطنين. التحركات الأمنية هذه السنة تميّزت بالنجاعة وسرعة التجاوب مع أي مؤشرات للشغب أو التجمهر غير المنضبط، كما كان لتعاون الساكنة الغيورة على أحيائها دور أساسي في الحد من إشعال "الشعالات" العشوائية، واستعمال المفرقعات الخطرة، وما قد يترتب عنها من حوادث صحية أو جسدية، خصوصاً في أوساط الأطفال والنساء الحوامل ومرضى الجهاز التنفسي.ورغم أن المناسبة تقليدية في الثقافة المغربية، إلا أن بعض المراهقين وذوي السلوك العدواني استغلوها لتفريغ ممارسات لا مسؤولة، في ظل غياب رقابة أسرية حقيقية على تصرفات أبنائهم، والمفارقة وفق افادات مواطنين لـ كشـ24 أن بعض أولياء الأمور اكتفوا بدور المتفرج، رغم ما قد ينجم عن تلك السلوكيات من تبعات قانونية أو أخطار جسدية.     
مجتمع

محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة