التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
الـAMDH توجه رسالة مفتوحة إلى أخنوش بخصوص اختلالات إعادة إعمار مناطق الزلزال
نشر في: 21 يونيو 2024
في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، استعرضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع آيت أورير/الحوز، اختلالات عملية اعادة اعمار المناطق النكوبة جراء الزلزال المدمر لـ8 شتنبر 2023.
وسجلت الجمعية إقصاء مجموعة من الفئات من الدعم، ومنهم الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة. كما أوردت بأنه لم تتم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وام وأبناء أرباب اسر). وتطرقت، في السياق ذاته، إلى غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي او ثانوي، حيث سجلت وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناءهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والابناء اثر الفاجعة وتم اقصاؤه، واقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد اسرتهم ومنزل العائلة كذلك.
كما أوردت في الرسالة ذاتها وجود إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم : انهيار كلي انهيار جزئي هدم ترميم ...
وبعد ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة، لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم، مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب ابسط شروط النظافة.
الجمعية سجلت، في هذا الصدد، أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الاشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا.
كما سجلت باستغراب اقدام اعوان السلطة بالاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها- لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف، حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار "بمحض ارادتها" في الهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي واعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم، والتصريح بأن مبلغ 20000 درهم ( الذي هو مبلغ التسبيق ) كاف لإجراء اصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي، واشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.
وذهبت الجمعية إلى أن هذه الوثائق لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها، والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية.
كما أفادت الساكنة غياب شبه تام للخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام غير لائقة إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023؛ وعدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل.
ولم تول السلطات أي اهتمام بموارد العيش، حيث لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة و وعدم تزويد الساكنة ببعض الماشية التي فقدتها, وسجلت الجمعية توزيع الشعير المدعم المخصص للعلف فقط بكميات محدودة.
في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، استعرضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع آيت أورير/الحوز، اختلالات عملية اعادة اعمار المناطق النكوبة جراء الزلزال المدمر لـ8 شتنبر 2023.
وسجلت الجمعية إقصاء مجموعة من الفئات من الدعم، ومنهم الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة. كما أوردت بأنه لم تتم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وام وأبناء أرباب اسر). وتطرقت، في السياق ذاته، إلى غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي او ثانوي، حيث سجلت وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناءهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والابناء اثر الفاجعة وتم اقصاؤه، واقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد اسرتهم ومنزل العائلة كذلك.
كما أوردت في الرسالة ذاتها وجود إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم : انهيار كلي انهيار جزئي هدم ترميم ...
وبعد ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة، لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم، مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب ابسط شروط النظافة.
الجمعية سجلت، في هذا الصدد، أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الاشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا.
كما سجلت باستغراب اقدام اعوان السلطة بالاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها- لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف، حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار "بمحض ارادتها" في الهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي واعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم، والتصريح بأن مبلغ 20000 درهم ( الذي هو مبلغ التسبيق ) كاف لإجراء اصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي، واشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.
وذهبت الجمعية إلى أن هذه الوثائق لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها، والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية.
كما أفادت الساكنة غياب شبه تام للخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام غير لائقة إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023؛ وعدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل.
ولم تول السلطات أي اهتمام بموارد العيش، حيث لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة و وعدم تزويد الساكنة ببعض الماشية التي فقدتها, وسجلت الجمعية توزيع الشعير المدعم المخصص للعلف فقط بكميات محدودة.
ملصقات
