مجتمع

الـ”AMDH” تطالب بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع وتقوم على التوزيع العادل للثروة


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2016

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات".

وجددت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مطالبتها "بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والإجتماعية كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الإجتماعية".

نص البيان كاملا:

بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

تخلد الحركة الديمقراطية والتقدمية في العالم، يوم 20 فبراير من كل سنة، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية؛ وهو اليوم الذي قررت الجمعية العمومية تخليده، في يوم 26 نونبر من سنة 2007، للتأكيد على الترابط الوثيق بين إعمال جميع حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وعلى ضرورة تبني نظم اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والإنصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ وقادرة على القضاء على الفقر، وتعزيز الشغل القار والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية.

ويأتي إحياء هذا اليوم الدولي في سياق دولي ووطني متسم بالمزيد من التراجعات؛ فعلى المستوى الدولي، لا زالت شعوب العالم تعاني من انعكاسات الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن العولمة اللبرالية المتوحشة وانتهاك الدول الإمبريالية لحق الشعوب في تقرير المصير، والتي مست بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات داخل هذه البلدان، بسبب تراجع الدولة الحاضنة، ولجوء الحكومات إلى تحميل الفئات الهشة نتائج الأزمة التي مست الشركات الكبرى والأبناك. هذا علاوة على رهن اقتصاديات عدد من بلدان العالم بالمؤسسات المالية الدولية، والخضوع لشروطها المجحفة، والرفع من المديونية مما شكل عرقلة فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية والمنشودة. وفي المقابل تراجع تدخل الحكومات في تدبير الخدمات الأساسية،  وتوفير الضروريات الاجتماعية؛ إذ ساهمت نتائج سياسات التدبير المفوض، والخوصصة وتفكيك القطاعات الاجتماعية وتسليع الخدمات الأساسية وتفويت الموارد الطبيعية، في العديد من الدول، إلى عدم تكافؤ الفرص، وتقويض الحقوق الأساسية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وتخفيض المستوى المعيشي للفئات الهشة، وضرب الحق في العيش الكريم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.

وعلى المستوى الوطني،  يتزامن إحياء هذا اليوم العالمي مع  تخليد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى الخامسة لانطلاق الحركة والتي رفعت شعار محاربة الفقر والفساد، وضمان التوزيع العادل للثروات، بارتباط مع تشييد مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ خاصة مع ما تعرفه بلادنا  من تراجع حقيقي على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما أكدته التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بهذه الحقوق، في دورتها الخامسة والسبعين يوم 08 أكتوبر 2015، عقب مناقشتها للتقرير الحكومي الدوري الرابع. 

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يخلد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير، وإذ يحيي نضال شعوب العالم من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، فإنه :
·يؤكد على مطالبة الجمعية بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة، لفائدة الجميع؛ واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز حقيقية أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان.
- يطالب الدولة المغربية بالتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، والانخراط الجاد في المجهودات الأممية، الرامية إلى استئصال الفقر، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي.
- يطالب بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب إجلاء كامل الحقيقة، بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد.
- يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
وأخيرا فإن المكتب المركزي، إذ يتوقف عند مسألة تراجع الدستور المغربي عن المكاسب السابقة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الالتفاف على مسؤولية الدولة في توفير تلك الحقوق والاكتفاء بالتزام واجب تيسير الحصول عليها فقط، فإنه يؤكد استمرار الجمعية في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يضع حدا للاستبداد ويقر بالسيادة للشعب وينبني على المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويضمن المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
المكتب المركزي
الرباط، في 20 فبراير 2016

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات".

وجددت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مطالبتها "بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والإجتماعية كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الإجتماعية".

نص البيان كاملا:

بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

تخلد الحركة الديمقراطية والتقدمية في العالم، يوم 20 فبراير من كل سنة، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية؛ وهو اليوم الذي قررت الجمعية العمومية تخليده، في يوم 26 نونبر من سنة 2007، للتأكيد على الترابط الوثيق بين إعمال جميع حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وعلى ضرورة تبني نظم اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والإنصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ وقادرة على القضاء على الفقر، وتعزيز الشغل القار والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية.

ويأتي إحياء هذا اليوم الدولي في سياق دولي ووطني متسم بالمزيد من التراجعات؛ فعلى المستوى الدولي، لا زالت شعوب العالم تعاني من انعكاسات الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن العولمة اللبرالية المتوحشة وانتهاك الدول الإمبريالية لحق الشعوب في تقرير المصير، والتي مست بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات داخل هذه البلدان، بسبب تراجع الدولة الحاضنة، ولجوء الحكومات إلى تحميل الفئات الهشة نتائج الأزمة التي مست الشركات الكبرى والأبناك. هذا علاوة على رهن اقتصاديات عدد من بلدان العالم بالمؤسسات المالية الدولية، والخضوع لشروطها المجحفة، والرفع من المديونية مما شكل عرقلة فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية والمنشودة. وفي المقابل تراجع تدخل الحكومات في تدبير الخدمات الأساسية،  وتوفير الضروريات الاجتماعية؛ إذ ساهمت نتائج سياسات التدبير المفوض، والخوصصة وتفكيك القطاعات الاجتماعية وتسليع الخدمات الأساسية وتفويت الموارد الطبيعية، في العديد من الدول، إلى عدم تكافؤ الفرص، وتقويض الحقوق الأساسية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وتخفيض المستوى المعيشي للفئات الهشة، وضرب الحق في العيش الكريم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.

وعلى المستوى الوطني،  يتزامن إحياء هذا اليوم العالمي مع  تخليد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى الخامسة لانطلاق الحركة والتي رفعت شعار محاربة الفقر والفساد، وضمان التوزيع العادل للثروات، بارتباط مع تشييد مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ خاصة مع ما تعرفه بلادنا  من تراجع حقيقي على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما أكدته التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بهذه الحقوق، في دورتها الخامسة والسبعين يوم 08 أكتوبر 2015، عقب مناقشتها للتقرير الحكومي الدوري الرابع. 

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يخلد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير، وإذ يحيي نضال شعوب العالم من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، فإنه :
·يؤكد على مطالبة الجمعية بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة، لفائدة الجميع؛ واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز حقيقية أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان.
- يطالب الدولة المغربية بالتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، والانخراط الجاد في المجهودات الأممية، الرامية إلى استئصال الفقر، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي.
- يطالب بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب إجلاء كامل الحقيقة، بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد.
- يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
وأخيرا فإن المكتب المركزي، إذ يتوقف عند مسألة تراجع الدستور المغربي عن المكاسب السابقة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الالتفاف على مسؤولية الدولة في توفير تلك الحقوق والاكتفاء بالتزام واجب تيسير الحصول عليها فقط، فإنه يؤكد استمرار الجمعية في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يضع حدا للاستبداد ويقر بالسيادة للشعب وينبني على المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويضمن المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
المكتب المركزي
الرباط، في 20 فبراير 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
الأرصاد الجوية تكثف جهودها لمواجهة موجات الحر في ظل تغير المناخ
يطل الحسين يوعابد عبر مختلف وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين من مخاطر ارتفاع الحرارة، متحدثا بكل لهجات المغرب من الفصحى إلى العامية فالأمازيغية سعيا للوصول إلى أكبر عدد من الأكثر عرضة لتداعيات الحر، خصوصا في الأرياف. من مقر المديرية العامة للأرصاد الجوية في الدارالبيضاء يقول مسؤول التواصل الحسين يوعابد إنه "بمجرد إصدار نشرة إنذارية" عن شدة الحرارة، يسارع إلى تنبيه مواطنيه إلى ضرورة الاحتراز من تداعياتها، كما يقول لوكالة فرانس برس. تكثف مصالح الأرصاد الجوية جهودها للتحذير من موجات الحر التي أصبحت أكثر تواترا في الأعوام الأخيرة في المغرب، في سياق الاحترار المناخي العالمي. بينما يتوقع أن تكون الحرارة أعلى من المعدلات الموسمية في الأشهر الثلاثة المقبلة. كان العام الماضي الأكثر حرا على الإطلاق في المملكة مع تسجيل 1,49+ درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020، وهو فارق غير مسبوق، وفق مديرية الأرصاد. إضافة إلى ذلك سجلت المديرية  عجزا في هطول الأمطار بنسبة 24,7% في المتوسط في إطار دورة متواصلة من الجفاف منذ عام 2018. وفي نهاية يونيو أيضا سجلت درجات حرارة قياسية مقارنة مع المعدلات المعتادة في هذه الفترة من السنة في العديد من المدن، في سياق موجة حر ضربت جنوب أوروبا والبحر المتوسط. ففي مدينة بن جرير، وسط البلاد، وصلت درجة الحرارة إلى 46,4 درجة مئوية. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى طوال أشهر الصيف وتسجيل "درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية"، وفق رئيسة المركز الوطني للمناخ بالنيابة مريم اللوري. "تنبيه ذكي" يقول يوعابد (52 عاما) وهو مهندس مختص في الأرصاد الجوية إن النشرات الإنذارية حول الظواهر المناخية الحادة تُرسل إلى السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ووسائل الإعلام. ومنذ بضعة أعوام صارت ترسل أيضا عبر رسائل هاتفية لمسؤولي المحافظات المعنية بغية تنبيه السكان بأسرع ما يمكن. كما تعمل مديرية الأرصاد على تعزيز حضورها على شبكات التواصل الاجتماعي، لإرسال توجيهات للمواطنين حول الاحتياطات الضرورية لتجنب مضاعفات الحر. ويقول يوعابد إن العمل جار على مشروع لـ"إنذارات ذكية" بهدف إرسالها مباشرة على هواتف المواطنين. ويقول مدير المعهد الدولي لبحوث المياه في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات هشام فنيري إنه إذا كان المغرب "قد أدرك مبكرا مخاطر تقلبات الطقس والمناخ"، فإنه مدعو إلى زيادة اعتماده على البحث العلمي لتقليص مخاطر هذه التقلبات وتطوير خدمات إنذار أكثر فعالية. أفاعٍ وعقارب ويشدد فنيري على ضرورة ضمان مد خطوط شبكة الكهرباء ومياه الشرب لتصل إلى كل سكان الأرياف. فحتى 2024، كان 5,4 بالمئة من سكان الأرياف في المغرب غير مرتبطين بشبكة الكهرباء، و20,4 بالمئة لا يحصلون على مورد للمياه الصالحة للشرب، وفق المندوبية السامية للتخطيط. من جانب آخر يقترح فنيري الاعتماد على "تقنيات البناء التقليدية لكن بتطويرها اعتمادا على العلم والتكنولوجيات النظيفة"، لأنها تشكل برأيه "وسيلة جيدة جدا" لتقليص آثار الحرارة. وتستدعي موجات الحر الشديد كذلك حملات توعية للوقاية من أضرارها الصحية. وتعمم وزارة الصحة على مسؤولي المستشفيات والمستوصفات سنويا لائحة بالإجراءات الضرورية تحسبا لتداعياتها وتوجيهات لتوعية المواطنين وتلامذة المدارس لاتخاذ الاحتياطات الوقائية. وتقول مديرة مستوصف الهرهورة، بضواحي العاصمة، لبنى روحي "ننصح الناس بالبقاء في الظل في أماكن رطبة وتفادي الخروج في الأوقات المشمسة بين 10 صباحا و4 عصرا، وكذلك ارتداء ثياب خفيفة بألوان فاتحة مع شرب المياه". في موازاة ذلك، أطلقت الوزارة مؤخرا حملة للوقاية من لسعات العقارب والأفاعي التي ترتفع مخاطرها في الأرياف بارتفاع الحرارة. وتسجل كل عام نحو 25 ألف حادث جراء لسعات العقارب و250 حادثا جراء لدغات الثعابين. ويقول المسؤول في مديرية العلاجات المتنقلة بوزارة الصحة محمد إسماعيلي أنه أمكن باعتماد عدة علاجية خاصة "خفض معدل الوفيات" بسبب هذه الحوادث من 7,2 بالمئة عام 2013 إلى 1,2 بالمئة حاليا.
مجتمع

جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة