مجتمع

الـ”كنوبس” يقلص العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 يوليو 2019

أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسجيل تقلص في العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.جاء ذلك في بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقب عقد الدورة العشرين لمجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، (25 و26 يوليوز) واللتين خصصتا لدراسة الحسابات والقوائم التركيبية لكل نظام برسم سنة 2018 والتقرير حول نشاط الصندوق خلال هذه الفترة التي تميزت بإصدار المرسوم بقانون 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.وشدد البلاغ على أن الوضعية المالية للصندوق تبقى "سليمة"، بالرغم من هذه النتيجة السالبة، مما يمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي التي لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي الأداءات في إطار الطرف الثالث المؤدي.وبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام 3.039.421 شخص عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017. بالمقابل، أدى الصندوق 4.9 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الطرف الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.واستمرت الأدوية في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب 1.6 مليار درهم (33 بالمائة) والاستشفاء ب 766 مليون درهم (15 بالمائة) ثم التحاليل البيولوجية ب 463 مليون درهم (9 بالمائة). من جانب آخر، بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخص، أي 5,9 بالمائة من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50 بالمائة من إجمالي نفقات العلاجات.أما بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد عرف الموسم الجامعي 2018-2019 تحسن أهم المؤشرات، إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة ل90 بالمائة من الطلبة. وارتفعت طلبات التسجيل من 70.361 طلب خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلب خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 114.866 طالب بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي بينت أن حوالي 52.352 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص و26.124 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام و57.352 طالب يتوفرون على "راميد".وعلى ضوء هذه الأرقام، يضيف البلاغ، أصدر المجلس الإداري توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج "راميد"، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة. كما قرر المجلس الإداري المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.وصادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية وعلى حسابات الصندوق لسنة 2018 بناء على تصديق المفتحص الخارجي عليها دون إبداء أي تحفظ للمرة الخامسة على التوالي منذ سنة 2014، مما يمهد الطريق لتسليم وضعية مالية سليمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، خاصة بعد الانتهاء من جرد المنقولات والعقارات التي ست نقل للمؤسسة العمومية الجديدة طبقا للمرسوم بقانون رقم 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كما صادق عليه القانون 18-94.وفي كلمة بالمناسبة، نوه ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري، بالتطور المؤسساتي العميق الذي يعرفه الصندوق والذي يقتضي تأهيله على مستوى التنظيم الإداري والموارد البشرية والتقنية وعلى مستوى امتداده الجغرافي لإنجاح المرحلة الانتقالية نحو الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مؤكدا على ضرورة مواصلة الترافع القوي بخصوص ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واقترح إحداث لجنة تنسيقية بين الصندوق المغربي للتأمين الصحي والتعاضديات ومؤسسات التغطية التكميلية التابعة للوزارات للتنسيق بين مختلف آليات تحمل وتعويض المؤمنين وتفادي تداخلها وتناقضها، على أن تشرف الوزارات المعنية على هذا التنسيق وأن تضع تصورا للنموذج الاقتصادي للتعاضديات.من جهته، استعرض عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق، أهم الإجراءات المتخذة سنة 2018، ومن بينها إحداث 4 مندوبيات جهوية بكل من العرائش وتازة والصويرة وأسفي في أفق بلوغ 70 مندوبية جهوية، كما تطرق لاعتماد التدبير الإلكتروني للتحملات وتبسيط المساطر عبر الاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف التعويض أو الفوترة وإلزام منتجي العلاجات بالإدلاء برمزهم الاستدلالي الوطني.وتطرق أيضا إلى الاتفاقية الوطنية الموقعة مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة، إذ بلغ عدد ملفات التحمل التي عالجها الصندوق منذ 8 يونيو 2016 إلى متم سنة 2018، ما مجموعه 35.406 ملف بنفقات ناهزت 538 مليون درهم، علما أن عدد الصيدليات التي يتعامل معها الصندوق بلغت 1300 صيدلية بدل صيدلية مركزية بالرباط تم التخلي عنها طبقا للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تسجيل تقلص في العجز الكلي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.جاء ذلك في بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقب عقد الدورة العشرين لمجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، (25 و26 يوليوز) واللتين خصصتا لدراسة الحسابات والقوائم التركيبية لكل نظام برسم سنة 2018 والتقرير حول نشاط الصندوق خلال هذه الفترة التي تميزت بإصدار المرسوم بقانون 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.وشدد البلاغ على أن الوضعية المالية للصندوق تبقى "سليمة"، بالرغم من هذه النتيجة السالبة، مما يمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي التي لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي الأداءات في إطار الطرف الثالث المؤدي.وبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام 3.039.421 شخص عند متم سنة 2018، كما بلغت الاشتراكات 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017. بالمقابل، أدى الصندوق 4.9 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الطرف الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.واستمرت الأدوية في الاستحواذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب 1.6 مليار درهم (33 بالمائة) والاستشفاء ب 766 مليون درهم (15 بالمائة) ثم التحاليل البيولوجية ب 463 مليون درهم (9 بالمائة). من جانب آخر، بلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة 182.375 شخص، أي 5,9 بالمائة من المستفيدين، وناهزت نفقاتهم 2.4 مليار درهم، أي 50 بالمائة من إجمالي نفقات العلاجات.أما بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد عرف الموسم الجامعي 2018-2019 تحسن أهم المؤشرات، إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة ل90 بالمائة من الطلبة. وارتفعت طلبات التسجيل من 70.361 طلب خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلب خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 114.866 طالب بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي بينت أن حوالي 52.352 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص و26.124 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام و57.352 طالب يتوفرون على "راميد".وعلى ضوء هذه الأرقام، يضيف البلاغ، أصدر المجلس الإداري توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج "راميد"، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة. كما قرر المجلس الإداري المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.وصادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية وعلى حسابات الصندوق لسنة 2018 بناء على تصديق المفتحص الخارجي عليها دون إبداء أي تحفظ للمرة الخامسة على التوالي منذ سنة 2014، مما يمهد الطريق لتسليم وضعية مالية سليمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، خاصة بعد الانتهاء من جرد المنقولات والعقارات التي ست نقل للمؤسسة العمومية الجديدة طبقا للمرسوم بقانون رقم 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كما صادق عليه القانون 18-94.وفي كلمة بالمناسبة، نوه ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري، بالتطور المؤسساتي العميق الذي يعرفه الصندوق والذي يقتضي تأهيله على مستوى التنظيم الإداري والموارد البشرية والتقنية وعلى مستوى امتداده الجغرافي لإنجاح المرحلة الانتقالية نحو الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مؤكدا على ضرورة مواصلة الترافع القوي بخصوص ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واقترح إحداث لجنة تنسيقية بين الصندوق المغربي للتأمين الصحي والتعاضديات ومؤسسات التغطية التكميلية التابعة للوزارات للتنسيق بين مختلف آليات تحمل وتعويض المؤمنين وتفادي تداخلها وتناقضها، على أن تشرف الوزارات المعنية على هذا التنسيق وأن تضع تصورا للنموذج الاقتصادي للتعاضديات.من جهته، استعرض عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق، أهم الإجراءات المتخذة سنة 2018، ومن بينها إحداث 4 مندوبيات جهوية بكل من العرائش وتازة والصويرة وأسفي في أفق بلوغ 70 مندوبية جهوية، كما تطرق لاعتماد التدبير الإلكتروني للتحملات وتبسيط المساطر عبر الاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف التعويض أو الفوترة وإلزام منتجي العلاجات بالإدلاء برمزهم الاستدلالي الوطني.وتطرق أيضا إلى الاتفاقية الوطنية الموقعة مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة، إذ بلغ عدد ملفات التحمل التي عالجها الصندوق منذ 8 يونيو 2016 إلى متم سنة 2018، ما مجموعه 35.406 ملف بنفقات ناهزت 538 مليون درهم، علما أن عدد الصيدليات التي يتعامل معها الصندوق بلغت 1300 صيدلية بدل صيدلية مركزية بالرباط تم التخلي عنها طبقا للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة