صحافة

الغموض يلف مصير مجوهرات أول ضحية لكورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 5 يوليو 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 06 يوليوز، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأنه رغم فتح النيابة العامة تحقيقا في مصير الحلي الذهبية لأول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه، حسب تصريحات ابنة الضحية التي لم تتسلم بعد مجوهرات والدتها التي اختفت في ظروف غامضة.وكانت النيابة العامة قد دخلت على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب بعد فقدان مجموعة من الحلي الذهبية التي كانت مع الضحية لحظة وفاتها بالمركز الإستشفائي الجامعي لبن رشد، بعد حوالي سنة على وفاتها.وأوضحت ابنة الضحية أن النيابة العامة لدى القطب الجنحي عين السبع كلفت الضابطة القضائية للأمن بالإستماع إليها بخصوص حلي والدتها التي فقدت في ظروف غامضة، ورفض المستشفى تسليمها إلى العائلة بعد وفاة الضحية متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.هذا، وأكدت ابنة الضحية، في شكايتها إلى النيابة العامة، أن والدتها، محجوبة السداسي، توفيت بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء متأثرة بجائحة كورونا بتاريخ 10 مارس 2020، واتهمت إحدى العاملات بالجناح الذي كانت ترقد به والدتها بالإستحواذ على حلي ذهبية تخص والدتها، ويتعلق الأمر بدملج من الذهب قدرت ثمنه بـ4700 درهم وحلقات من الذهب وخاتم من الذهب تقدر قيمته بـ3200 درهم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الحكومة وضعت مشروع قاون جديد يحدد كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.ووفق المشروع، الذي تضمن غرامات مالية ثقيلة للمخالفين، يراد بـ"العمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدين بهدف تحقيق منفعة عامة.ونصت المادة 4 من القانون ذاته على أنه لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح، أو كل شخص اعتباري عام، مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون التي تنص على أنه يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة، ويتسنى من الحصول على الإعتماد المذكور، الأشخاص الإعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.وفي مقال آخر، ذكرت يومية نفسها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت بالضاحية الجنوبية لمراكش، أحالت صباح أول أمس السبت، قاصرا متهما بالضلوع في جريمة قتل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.وكانت عناصر الدرك الملكي ألقت القبض يوم الخميس الماضي، على المتهم البالغ من العمر نحو 14 عاما، بتجزئة جوهرة الأطلس المعروفة بـ"الكَواسم" بتراب جماعة تسلطانت، بعد الإشتباه فيه بتورطه في جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ يتابع دراسته بالمستوى الإعدادي.ووفق إفادة الأقارب، فإن الجريمة وقعت حينما كان الضحية المسمى قيد حياته "زكرياء" والذي كان يتابع دراسته بالسنة الثامنة إعدادي جالسا بالقرب من حائط مقبرة "الكَواسم" قبالة أحد المقاهي وهو منغمس في الإبحار في الأنترنت، قبل أن يستهدفه الجاني بمعية آخرين من نفس الدوار محاولين سلبه هاتفه بالقوة، وحينما رفض انهالوا عليه بالضرب حيث وجه له أحدهم ضربة قاتلة بواسطة حجر على مستوى الرأس ليسقط مغشيا عليه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله لمستعجلات المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، هاجم عامل إقليم شفشاون بتوجيه عدة اتهامات إليه، من بينها محاولة التحكم في المشهد السياسي في الإقليم عبر توةجيه إدارة الناخبين صوب حزب إدارة الناخبين صوب حزب معين، في إشارة غير معلنة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان العامل منتميا إليه قبل.وقال الشليح، على مرأى زمسمع من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع خطابي لشبيبة العدالة والتنمية بشفشاون، إن عامل إقليم شفشاون سخر رجال السلطة بالإقليم لحث الساكنة على عدم التصويت على حزب العدالة والتنمية وتجنب الترشيح باسمه.كما أعرب المسؤول الحزبي عن استغرابه الكبير لظاهرة الترحال السياسي التي حدثت بالإقليم عقب انتقال برلمانيين صوب الحزب المدعوم من قبل السلطة، مستنتجا أن الفعل السياسي بالإقليم لم يعد له أي معنى.من جهة أخرى، انتقد الشليح لجوء السلطات بالإقليم إلى استغلال قضية تقنين زراعة "الكيف" بالمغرب، وإيهام مزارعي القنب الهندي على كثرتهم بالمنطقة بالعمل على إلغاء المتابعات القضائية في حقهم، والتي لحقتهم بسبب زراعتهم نبتة "الكيف" في حين يوضح المتحدث ذاته أن التشريع المغربي في هذا الباب مازال لم يتغير، مما يعني أن المتابعات ستظل قائمة ضد المزارعين على الأقل على المدى القريب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كشف عن وجود مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.وكتب العثماني في تدوينة له نشرها على حائطه الفيسبوكي، أنه لأول مرة يتم إعداد مثل هذا المخطط مشيرا إلى أنه وجهه إلى جميع القطاعات الوزارية من اجل تفعيله، حتى يتسنى تنزيل القانون التنظيمي المتعلق به، مشددا على ضرورة إحداق خلية مركزية بهذه القطاعات تعنى بتتبع هذا الورش.   

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 06 يوليوز، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأنه رغم فتح النيابة العامة تحقيقا في مصير الحلي الذهبية لأول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه، حسب تصريحات ابنة الضحية التي لم تتسلم بعد مجوهرات والدتها التي اختفت في ظروف غامضة.وكانت النيابة العامة قد دخلت على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب بعد فقدان مجموعة من الحلي الذهبية التي كانت مع الضحية لحظة وفاتها بالمركز الإستشفائي الجامعي لبن رشد، بعد حوالي سنة على وفاتها.وأوضحت ابنة الضحية أن النيابة العامة لدى القطب الجنحي عين السبع كلفت الضابطة القضائية للأمن بالإستماع إليها بخصوص حلي والدتها التي فقدت في ظروف غامضة، ورفض المستشفى تسليمها إلى العائلة بعد وفاة الضحية متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.هذا، وأكدت ابنة الضحية، في شكايتها إلى النيابة العامة، أن والدتها، محجوبة السداسي، توفيت بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء متأثرة بجائحة كورونا بتاريخ 10 مارس 2020، واتهمت إحدى العاملات بالجناح الذي كانت ترقد به والدتها بالإستحواذ على حلي ذهبية تخص والدتها، ويتعلق الأمر بدملج من الذهب قدرت ثمنه بـ4700 درهم وحلقات من الذهب وخاتم من الذهب تقدر قيمته بـ3200 درهم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الحكومة وضعت مشروع قاون جديد يحدد كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.ووفق المشروع، الذي تضمن غرامات مالية ثقيلة للمخالفين، يراد بـ"العمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدين بهدف تحقيق منفعة عامة.ونصت المادة 4 من القانون ذاته على أنه لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح، أو كل شخص اعتباري عام، مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون التي تنص على أنه يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة، ويتسنى من الحصول على الإعتماد المذكور، الأشخاص الإعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.وفي مقال آخر، ذكرت يومية نفسها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت بالضاحية الجنوبية لمراكش، أحالت صباح أول أمس السبت، قاصرا متهما بالضلوع في جريمة قتل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.وكانت عناصر الدرك الملكي ألقت القبض يوم الخميس الماضي، على المتهم البالغ من العمر نحو 14 عاما، بتجزئة جوهرة الأطلس المعروفة بـ"الكَواسم" بتراب جماعة تسلطانت، بعد الإشتباه فيه بتورطه في جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ يتابع دراسته بالمستوى الإعدادي.ووفق إفادة الأقارب، فإن الجريمة وقعت حينما كان الضحية المسمى قيد حياته "زكرياء" والذي كان يتابع دراسته بالسنة الثامنة إعدادي جالسا بالقرب من حائط مقبرة "الكَواسم" قبالة أحد المقاهي وهو منغمس في الإبحار في الأنترنت، قبل أن يستهدفه الجاني بمعية آخرين من نفس الدوار محاولين سلبه هاتفه بالقوة، وحينما رفض انهالوا عليه بالضرب حيث وجه له أحدهم ضربة قاتلة بواسطة حجر على مستوى الرأس ليسقط مغشيا عليه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله لمستعجلات المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، هاجم عامل إقليم شفشاون بتوجيه عدة اتهامات إليه، من بينها محاولة التحكم في المشهد السياسي في الإقليم عبر توةجيه إدارة الناخبين صوب حزب إدارة الناخبين صوب حزب معين، في إشارة غير معلنة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان العامل منتميا إليه قبل.وقال الشليح، على مرأى زمسمع من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع خطابي لشبيبة العدالة والتنمية بشفشاون، إن عامل إقليم شفشاون سخر رجال السلطة بالإقليم لحث الساكنة على عدم التصويت على حزب العدالة والتنمية وتجنب الترشيح باسمه.كما أعرب المسؤول الحزبي عن استغرابه الكبير لظاهرة الترحال السياسي التي حدثت بالإقليم عقب انتقال برلمانيين صوب الحزب المدعوم من قبل السلطة، مستنتجا أن الفعل السياسي بالإقليم لم يعد له أي معنى.من جهة أخرى، انتقد الشليح لجوء السلطات بالإقليم إلى استغلال قضية تقنين زراعة "الكيف" بالمغرب، وإيهام مزارعي القنب الهندي على كثرتهم بالمنطقة بالعمل على إلغاء المتابعات القضائية في حقهم، والتي لحقتهم بسبب زراعتهم نبتة "الكيف" في حين يوضح المتحدث ذاته أن التشريع المغربي في هذا الباب مازال لم يتغير، مما يعني أن المتابعات ستظل قائمة ضد المزارعين على الأقل على المدى القريب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كشف عن وجود مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.وكتب العثماني في تدوينة له نشرها على حائطه الفيسبوكي، أنه لأول مرة يتم إعداد مثل هذا المخطط مشيرا إلى أنه وجهه إلى جميع القطاعات الوزارية من اجل تفعيله، حتى يتسنى تنزيل القانون التنظيمي المتعلق به، مشددا على ضرورة إحداق خلية مركزية بهذه القطاعات تعنى بتتبع هذا الورش.   



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة