الغموض يلف مصير مجوهرات أول ضحية لكورونا (صحف)
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 06 يوليوز، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأنه رغم فتح النيابة العامة تحقيقا في مصير الحلي الذهبية لأول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه، حسب تصريحات ابنة الضحية التي لم تتسلم بعد مجوهرات والدتها التي اختفت في ظروف غامضة.
وكانت النيابة العامة قد دخلت على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب بعد فقدان مجموعة من الحلي الذهبية التي كانت مع الضحية لحظة وفاتها بالمركز الإستشفائي الجامعي لبن رشد، بعد حوالي سنة على وفاتها.
وأوضحت ابنة الضحية أن النيابة العامة لدى القطب الجنحي عين السبع كلفت الضابطة القضائية للأمن بالإستماع إليها بخصوص حلي والدتها التي فقدت في ظروف غامضة، ورفض المستشفى تسليمها إلى العائلة بعد وفاة الضحية متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
هذا، وأكدت ابنة الضحية، في شكايتها إلى النيابة العامة، أن والدتها، محجوبة السداسي، توفيت بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء متأثرة بجائحة كورونا بتاريخ 10 مارس 2020، واتهمت إحدى العاملات بالجناح الذي كانت ترقد به والدتها بالإستحواذ على حلي ذهبية تخص والدتها، ويتعلق الأمر بدملج من الذهب قدرت ثمنه بـ4700 درهم وحلقات من الذهب وخاتم من الذهب تقدر قيمته بـ3200 درهم.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الحكومة وضعت مشروع قاون جديد يحدد كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.
ووفق المشروع، الذي تضمن غرامات مالية ثقيلة للمخالفين، يراد بـ”العمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدين بهدف تحقيق منفعة عامة.
ونصت المادة 4 من القانون ذاته على أنه لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح، أو كل شخص اعتباري عام، مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون التي تنص على أنه يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة، ويتسنى من الحصول على الإعتماد المذكور، الأشخاص الإعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي مقال آخر، ذكرت يومية نفسها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت بالضاحية الجنوبية لمراكش، أحالت صباح أول أمس السبت، قاصرا متهما بالضلوع في جريمة قتل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.
وكانت عناصر الدرك الملكي ألقت القبض يوم الخميس الماضي، على المتهم البالغ من العمر نحو 14 عاما، بتجزئة جوهرة الأطلس المعروفة بـ”الكَواسم” بتراب جماعة تسلطانت، بعد الإشتباه فيه بتورطه في جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ يتابع دراسته بالمستوى الإعدادي.
ووفق إفادة الأقارب، فإن الجريمة وقعت حينما كان الضحية المسمى قيد حياته “زكرياء” والذي كان يتابع دراسته بالسنة الثامنة إعدادي جالسا بالقرب من حائط مقبرة “الكَواسم” قبالة أحد المقاهي وهو منغمس في الإبحار في الأنترنت، قبل أن يستهدفه الجاني بمعية آخرين من نفس الدوار محاولين سلبه هاتفه بالقوة، وحينما رفض انهالوا عليه بالضرب حيث وجه له أحدهم ضربة قاتلة بواسطة حجر على مستوى الرأس ليسقط مغشيا عليه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله لمستعجلات المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، هاجم عامل إقليم شفشاون بتوجيه عدة اتهامات إليه، من بينها محاولة التحكم في المشهد السياسي في الإقليم عبر توةجيه إدارة الناخبين صوب حزب إدارة الناخبين صوب حزب معين، في إشارة غير معلنة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان العامل منتميا إليه قبل.
وقال الشليح، على مرأى زمسمع من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع خطابي لشبيبة العدالة والتنمية بشفشاون، إن عامل إقليم شفشاون سخر رجال السلطة بالإقليم لحث الساكنة على عدم التصويت على حزب العدالة والتنمية وتجنب الترشيح باسمه.
كما أعرب المسؤول الحزبي عن استغرابه الكبير لظاهرة الترحال السياسي التي حدثت بالإقليم عقب انتقال برلمانيين صوب الحزب المدعوم من قبل السلطة، مستنتجا أن الفعل السياسي بالإقليم لم يعد له أي معنى.
من جهة أخرى، انتقد الشليح لجوء السلطات بالإقليم إلى استغلال قضية تقنين زراعة “الكيف” بالمغرب، وإيهام مزارعي القنب الهندي على كثرتهم بالمنطقة بالعمل على إلغاء المتابعات القضائية في حقهم، والتي لحقتهم بسبب زراعتهم نبتة “الكيف” في حين يوضح المتحدث ذاته أن التشريع المغربي في هذا الباب مازال لم يتغير، مما يعني أن المتابعات ستظل قائمة ضد المزارعين على الأقل على المدى القريب.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كشف عن وجود مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكتب العثماني في تدوينة له نشرها على حائطه الفيسبوكي، أنه لأول مرة يتم إعداد مثل هذا المخطط مشيرا إلى أنه وجهه إلى جميع القطاعات الوزارية من اجل تفعيله، حتى يتسنى تنزيل القانون التنظيمي المتعلق به، مشددا على ضرورة إحداق خلية مركزية بهذه القطاعات تعنى بتتبع هذا الورش.
