الغموض يلف مصير التحقيق مع رئيس أغنى جمعية مغربية (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 13 أبريل، نحصرها في يومية “المساء”، التي قالت إن فعاليات حقوقية جددت دعوتها إلى الإفراج عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف أغنى جمعية في المغرب للحسم في الشبهات الجنائية الخطيرة التي لاحقت تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة بـ20 مليار سنتيم، إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات.

وأعلن المرصد الوطني للحكامة والتماسك الإجتماعي والمجالي عن خطوة غير مسبوقة للدفع في اتجاه إخراج هذا الملف من الثلاجة من خلال جولة وطنية على شكل قافلة ستجوب جميع المشاريع الإجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق للنيابة العامة التوصل بتذكير جديد واستفسار عن مآل الشكاية التي تم على إثرها الإستماع إلى إفادة المستشار البرلماني رشيد المنياري بصفته مشتكيا، مع استدعاء محاسب جمعية المشاريع الإجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، إضافة إلى رئيسها أحمد خليلي الإسماعيلي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق.

وكانت فعاليات قد استغربت طول المدة التي استغرقتها التحقيقات، بعد أن شرعت الفرقة الوطنية في افتحاص ملفات الجمعية في يونيو 2019 بناء على شكاية أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الجريدة الرسمية طوت صفحة معاشات النواب بشكل نهائي بعد دخول مقتضيات القانون رقم 21.24 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب حيز التنفيذ.

القانون الذي جاء بعد جدل كبير بشأن المعاشات التي صنفت ضمن خانة الريع نص وفق صيغته المنشورة بالجريدة الرسمية على أن يوقف ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، اقتطاع واجبات الإشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وأداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وصرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.

وعلى علاقة بطريقة توزيع رصيد احتياط هذا النظام، نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على انه إذا سبق للنائب ان استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع الإشتراكات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فإنه يعاد إليه مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الإشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.

وفي حال ما إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش فإنه يعاد إليه مجموع مبالغ الإشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، بينما نص المقتضى نفسه على عدم صرف أي مبلغ للنائب، في حالة ما إذا سبق له أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الإشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ أو يعادله.

وفي خبر آخر، أوردت اليومية نفسها، أن حفل لتسليم شقق بمشروع ببوسكورة، ضواحي البيضاء تحول إلى مواجهات بالكلاب بعد أن احتج مئات الضحايا أمام المشروع السكني لعدم تسلمهم الشقق منذ 2017 وهو التاريخ الذي وعد به أصحاب الشقق لتسلم مفاتيحهم.

ولجأ الأمن الخاص إلى مواجهة احتجاج الضحايا بالكلاب أمام المشروع السكني ببوسكورة، كما تناقلت ذلك فيديوهات بمواقع التواصل الإجتماعي، في الوقت الذي كان يجري حفل تسليم شقق مشروع جديد ترأسه صاحب الشركة العقارية.

وتبين من خلال تصريحات الضحايا أن الأمر يتعلق بمشروع عقارب ببوسكورة يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الإقتصادي، لكن الذي حصل هو أن المنعش العقاري بعد أن اقتنى المشروع من مالكه الاول الذي بدأه سنة 2015، غير كثيرا في المشروع، إذ حول الشقق من السكن الإقتصادي ومعاييره إلى السكن المتوسط، مصرا على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.

وتبين أن صاحب المشروع تماطل في تسليم الشقق لأشهر ثم لسنوات، مما دفع المتضررين إلى الإحتجاج، دون أن يتمكنوا إلى حد الآن، من استعادة حقهم في تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا، إذ كشفت مصادر “المساء” أن الزبناء الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الإقتصادي بطريقة قانونية، ثم طلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم “نوار” على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيقي 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الإقتصادي .

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه وبعد الحكم الإبتدائي الذي قضى في حق بنك مغربي بصرف مبلغ شيك مكتوب باللغة الأمازيغية، لفائدة سيدة بمدينة الدار البيضاء، رفض البنك تنفيذ الحكم، وقرر استئنافه، بداعي تعذر قراءة مضمون الشيك البنكي.

وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدرت حكما، بتارخ 17 شتنبر 2020، قضى بأداء البنك مبلغ 3000 درهم لفائدة صاحب الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، مع التعويض عن الضرر.

وقررت المؤسسة البنكية المحكوم ضدها استئناف الجكم الصادر ضدها، بمبرر أنها غير ملزمة بصرف شيك كمتوب برموز يتعصي حلها، حسب المحامي أحمد ارحموش، الذي ينوب عن حاملة الشيك المتنازع بشأنه، مبديا استغرابه من هذا التبرير.

وحسب المعطيات التي كشفها ارحموش، في صفحته على “فيسبوك” فإن البنك الرافض صرف الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ تذرع أيضا بكون المؤسسة تشتغل في القطاع الخاص، وبأن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يلزم هذا القطاع باستعمال الرموز وأحيانا حروف تيفيناغ.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرقة الوطنية التابعة لجهاز الدرك الملكي، مؤخرا، مع المتهم بتسريب شريط فيديو مسيئ إلى رجال القضاء وأفراد الدرك بمكناس، كشفت عن معطيات مثيرة تبين من خلالها أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية، كما اتضح عدم صحة كل ما ورد على لسانه في المقاطع التي سربها عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال الخبر ذاته، إنه سبق للمعني بالأمر أن قام بعملية مماثلة في كل من مدينتي خنيفرة وبني ملال، حيث وجه من خلال ذلك بعض الإتهامات، كما تبين أن صاحبها يعاني من خلل عقلي، وعلى إثر ذلك تم إدخاله مستشفى الامراض العقلية في خنيفرة من أجل الخضوع للعلاج، لمنه استطاع الفرار منه والإختفاء عن الأنظار.

وأضاف الخبر نفسه أن عناصر الفرقة الوطنية استمرت في عملية التحقيق والبحث الدقيقين مع المتهم على مدى ثلاثة أيام، وقامت على إثر ذلك بزيارات ميدانية لبعض الاماكن التي ورد ذكرها في الشريط المسرب، من أجل التأكد من مدى تطابق واقع حالها ما قيل بشأنها من قبل المتهم، إلا أنه تبين أنها بعيدة كل البعد عن ادعاءات الاخير، كما عجز المتهم أيضا عن الإجابة عن أسئلة المحققين في شأن ما كان يزعمه، كما لم يستطيع إعطاء أجوبة مقنعة لإثبات ما جاء على لسانه.

وأردف الخبر أنه بعد نقل المتهم إلى السجن المحلي تولال، من أجل مواجهته بثلاثة من شركائه في جناية يعتبر مبحوثا عنه في شأنها بمقتضى مذكرة وطنية، وتتمثل في اعتراض سبيل احد الضحايا والإعتداء عليه وسبله مبلغا ماليا مهما، أكد شركاؤه أنهم بالفعل نفذوا الجريمة المذكورة، بتخطيط مسبق من طرف المعني بالامر الذي يعتبر متزعمهم في هذه القضية.

وفي خبر رياضي، قالت اليومية نفسها، إن مباراة حسنية بنسليمان ونجم الشباب البيضاوي، التي جرت أمس الأحد لحساب الجولة السادسة عشرة لبطولة القسم الأول هواة (شطر الشمال)، شهدت وفاة مدافع الفريق الضيف، رضى الساقي عقب سقوطه مغشيا عليه في شوط المباراة الأول.

وتوفي لاعب نجم الشباب البيضاوي في طريقه إلى المستشفى، بحسب رواية زملاءه من اللاعبين، بعدما بلع لسانه لجظة سقوطه فوق أرضية ملعب بنسليمان، ليقرر الحكم إيقاف المباراة.

وانهار لاعبو نجم الشباب بعد تأكد وفاة اللاعب الساقي وانخرطوا في البكاء، حزنا على فقدان زميلهم الذين شهدوا له بحسن الأخلاق والمثابرة والإجتهاد في التدريبات والمباريات.

وأكد عدد من لاعبي الفريق البيضاوي أن وجود طبيب داخل سيارة الإسعاف كان بإمكانه أن يحول دون وفاة زميلهم، مشددين على أن فرق الهواة تعاني كثيرا في هذا الجانب، على عكس أندية البطولة الإحترافية في قسمها الأول والثاني، فضلا عن عدم توفر سيارة الإسعاف على قنينات الأوكسجين ومختلف التجهيزات الضرورية.

وأوضح بعض لاعبي نجم الشباب في تصريحات أدلوا بها بعد علمهم بخبر وفاة رضى الساقي، أن تأخر سيارة الإسعاف في نقل اللاعب إلى المستشفى المحلي ببنسليمان كان بدوره عاملا سلبيا، فيما أكد البعض الآخر أن اللاعب فارق الحياة بعد وضعه داخل سيارة الإسعاف وليس بعد الوصول إلى المستشفى.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة