أثار غياب التكلفة المالية عن اللوحة الإشهارية لمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 في منطقة نيميرو الجمعة بتراب جماعة أولاد حسون عمالة مراكش إلى إقليم قلعة السراغنة، العديد من التساؤلات حول مدى التزام الجهات المسؤولة بالشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.

وأفاد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي في بيان له، أن المشروع الذي بدأ العمل عليه منذ حوالي 15 يوماً يشير على اللوحة الإشهارية إلى معلومات متعلقة بصاحب المشروع، المقاولة، المساعدة التقنية، ومختبر المراقبة، دون أن تتضمن التكلفة المالية، وهو ما يخالف القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث ينص هذا القانون، الصادر في فبراير 2018، على أن الجهات المعنية ملزمة بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بالمشاريع العمومية، بما في ذلك التكلفة المالية، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وترسيخًا للحكامة الجيدة. كما يتماشى هذا الأمر مع التزامات المغرب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، دعا إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع وإضافة التكلفة المالية إلى اللوحة الإشهارية للمشروع.

وأضاف أن تجاهل مثل هذه التفاصيل يمكن أن يفتح الباب لانتشار الشائعات ويعزز من الغموض حول مدى شفافية المشاريع العمومية.