مجتمع

الغلوسي يواصل لقاءاته مع المنظمات النقابية والحقوقية والسياسية لتنظيم مسيرة وطنية ضد الفساد + صور


كشـ24 نشر في: 4 يناير 2017

يواصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لقاءاته مع المنظمات الحقوقية والنقابية والشبيبية والهيآت السياسية الديمقراطية من أجل تشكيل جبهة عريضة ضد الفساد وناهبي المال العام.

فبعد لقاءاته التي عقدها مه أحزاب ديمقراطية يسارية ومركزيات نقابية، واصل المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحماية المال العام سلسلة لقاءاته يوم الأحد 1يناير 2017 مع قيادة شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، وذلك في إطار توسيع النقاش العمومي حول معضلة الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وكذلك للتعبئة من اجل إنجاح المسيرة الشعبية ضد الفساد المزمع تنظيمها بالرباط يوم الأحد 29يناير الجاري، وهو اللقاء الذي نوهت خلاله شبيبات اليسار بالدينامية النضالية للجمعية وعبرت عن استعدادها للانخراط المطلق والمبدئي في كل المبادرات النضالية للجمعية وضمنها إنجاح المسيرة الشعبية.
وأضاف محمد الغلوسي في تصريح للجريدة، أنه "في إطار إستكمال المشاورات واللقاءات التي يباشرها المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التقى وفد عن الجمعية يوم الأحد 1يناير بالمكتب التنفيدي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالمقر المركزي لهذا الأخير بالدار البيضاء ، وكان اللقاء فرصة للنقاش العميق حول معضلة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب كما كان فرصة للتداول في الصيغ المناسبة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد"، مشيرا إلى أن "المكتب التنفيدي  نوه بمبادرات الجمعية وأعلن عن دعمها والإنخراط فيها وضمنها المسيرة الوطنية ضد الفساد المزمع تنظيمها من طرف الجمعية يوم الأحد 29يناير بالرباط".
وأشار الغلوسي إلى أن وفد جمعيته عقد أيضا أول أمس الإثنين لقاء مع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر هذه الاخيرة وناقشا موضوع الفساد ومايطرحه من معيقات تتعلق بالتنمية وبناء دولة الحق والقانون إضافة الى قضايا أخرى ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة كالرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في شخص رئيسها عن دعمها ومساندتها للمبادرات النضالية للجمعية المغربية لحماية المال العام وانخراطها في المسيرة الوطنية للتنديد بالفساد ونهب المال العام.
 
وفي اليوم نفسه عقد وفد عنة مكتب الجمعية لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر النقابة بالرباط ، انصب حول موضوع الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وكل مايرتبط بتخليق الحياة العامة ، وكان النقاش عميقا حول مختلف هذه القضايا حيث عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن اعتزازها بالمسار النضالي للجمعية واستعداد النقابة للانخراط في مسيرة 29يناير بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام التي ستنظمها الجمعية.
كما عقدت الجمعية بداية الأسبوع الجاري ثاني يناير لقاء مع قيادة المنظمة المغربية لحقوق الانسان وعلى رأسها رئيسها ذ. لركو بوبكر وذلك بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط والذي عبر باسم المنظمة عن دعمه ومساندته للمبادرات النضالية للجمعية وعبر عن انخراط المنظمة في المسيرة الوطنية ضد الفساد التي ستنظمها الجمعية يوم الأحد 29 يناير بالرباط ،كما اتفقا على عقد لقاءات بعد المسيرة الوطنية لتدارس سبل التنسيق المشترك.

يواصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لقاءاته مع المنظمات الحقوقية والنقابية والشبيبية والهيآت السياسية الديمقراطية من أجل تشكيل جبهة عريضة ضد الفساد وناهبي المال العام.

فبعد لقاءاته التي عقدها مه أحزاب ديمقراطية يسارية ومركزيات نقابية، واصل المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحماية المال العام سلسلة لقاءاته يوم الأحد 1يناير 2017 مع قيادة شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، وذلك في إطار توسيع النقاش العمومي حول معضلة الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وكذلك للتعبئة من اجل إنجاح المسيرة الشعبية ضد الفساد المزمع تنظيمها بالرباط يوم الأحد 29يناير الجاري، وهو اللقاء الذي نوهت خلاله شبيبات اليسار بالدينامية النضالية للجمعية وعبرت عن استعدادها للانخراط المطلق والمبدئي في كل المبادرات النضالية للجمعية وضمنها إنجاح المسيرة الشعبية.
وأضاف محمد الغلوسي في تصريح للجريدة، أنه "في إطار إستكمال المشاورات واللقاءات التي يباشرها المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التقى وفد عن الجمعية يوم الأحد 1يناير بالمكتب التنفيدي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالمقر المركزي لهذا الأخير بالدار البيضاء ، وكان اللقاء فرصة للنقاش العميق حول معضلة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب كما كان فرصة للتداول في الصيغ المناسبة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد"، مشيرا إلى أن "المكتب التنفيدي  نوه بمبادرات الجمعية وأعلن عن دعمها والإنخراط فيها وضمنها المسيرة الوطنية ضد الفساد المزمع تنظيمها من طرف الجمعية يوم الأحد 29يناير بالرباط".
وأشار الغلوسي إلى أن وفد جمعيته عقد أيضا أول أمس الإثنين لقاء مع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر هذه الاخيرة وناقشا موضوع الفساد ومايطرحه من معيقات تتعلق بالتنمية وبناء دولة الحق والقانون إضافة الى قضايا أخرى ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة كالرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في شخص رئيسها عن دعمها ومساندتها للمبادرات النضالية للجمعية المغربية لحماية المال العام وانخراطها في المسيرة الوطنية للتنديد بالفساد ونهب المال العام.
 
وفي اليوم نفسه عقد وفد عنة مكتب الجمعية لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر النقابة بالرباط ، انصب حول موضوع الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وكل مايرتبط بتخليق الحياة العامة ، وكان النقاش عميقا حول مختلف هذه القضايا حيث عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن اعتزازها بالمسار النضالي للجمعية واستعداد النقابة للانخراط في مسيرة 29يناير بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام التي ستنظمها الجمعية.
كما عقدت الجمعية بداية الأسبوع الجاري ثاني يناير لقاء مع قيادة المنظمة المغربية لحقوق الانسان وعلى رأسها رئيسها ذ. لركو بوبكر وذلك بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط والذي عبر باسم المنظمة عن دعمه ومساندته للمبادرات النضالية للجمعية وعبر عن انخراط المنظمة في المسيرة الوطنية ضد الفساد التي ستنظمها الجمعية يوم الأحد 29 يناير بالرباط ،كما اتفقا على عقد لقاءات بعد المسيرة الوطنية لتدارس سبل التنسيق المشترك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات الباهية تتدخل لتقديم المساعدة للمختلين
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الباهية بمراكش عشية امس الخميس 3 يوليوز، حملة لتقديم المساعدة للمتشردين والمختلين عقليا المننشرين على مستوى تراب الملحقة الادارية. وقد تم شن هذه الحملة تنفيذا للتعليمات الولائية، وشملت حي القنارية، وحي درب ضباشي، وحي عرصة المعاش، بالمدينة العتيقة، حيث تم رصد مجموعة من الحالات والتدخل لتقديم المساعدة لها.وحسب مصادرنا فقد قامت السلطات المحلية باحالة المختلين عقليا على مستشفى ابن نفيس للامراض النفسية والعقلية، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.  
مجتمع

ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة