فضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما أسماه بنهب وتبديد وإلاستيلاء على الرصيد العقاري العمومي أمام أعين السلطة ،و فضيحة توزيع كعكة العقار العمومي من طرف لوبي الفساد والريع ومافيا العقار مستحضرا ،نموذجا من إقليم طاطا وبالضبط بجماعة ام الكردان .ويتعلق الامر بتفويت عقار يعود للجماعة السلالية مساحته33,33 هكتار بثمن 20.000 درهم أي جوج مليون سنتيم فقط لرجل أعمال من أكادير، والخطير في الأمر هو أن عقد البيع محرر بتاريخ 27/1/2022 و يشير في فصله الثاني إلى أن أصل تملك البائع هو القسمة الرضائية والتي جرت بتاريخ3/1/2022 أيام فقط قبل توقيع عقد البيع ،وهو مايفيد أن لوبي العقار يحرص على إضفاء نوع من الشرعية على أعمال قذرة وذلك بصنع وثائق للتغطية على الأفعال الإجرامية الخطيرةوتفيد بعض المعطيات المتوفرة أن كبار الفلاحين قاموا بالإستيلاء على العقار العمومي بالإقليم وذلك لزراعة فاكهة الدلاح بتواطوء بين بعض رجال السلطة ونواب الأراضي السلالية وذلك بتفويتها بواسطة عقود يشير محررها إلى إعفائه من طرفي العقد من أية مسؤولية بخصوص التسجيل وأداء الضرائب دون الإشارة إلى أن الملك يدخل في إطار الأراضي السلالية ،ويجري ذلك في واضحة النهار مع حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم المشروعة في الإنتفاع والتعويضوأكد الغلوسي أنها جريمة تبديد وهدر المال العام (تبديد العقار العمومي )عن طريق تزوير وصنع الوثائق وهي عملية لايمكن أن تحدث دون تدخل عدة أطراف وجهات ،هي جريمة كاملة الأركان تستهدف حق إقليم طاطا في التنمية والتقدم ، وهو إقليم يعيش على الفقر والهشاشة ويواجه شبابه البطالة ويفتقر لأبسط الخدمات والمرافق العمومية ورغم ذلك يصر المفسدون وناهبوا المال العام على إستنزاف مقدراته وخيراته لينعموا بالثراء الفاحش عن طريق النهب والإختلاسوقال الغلوسي أن هذه الفضيحة هي مجرد شجرة تخفي غابة من الفساد بالإقليم لذلك يتعين على وزارة الداخلية وبشكل مستعجل إيفاد لجنة إلى المنطقة لفتح بحث واسع ومعمق لتحديد ظروف وملابسات تفويت العقار العمومي لذوي النفوذ ولوبي الفساد وإحالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.