مجتمع

الغلوسي يطلق اسهم من نار على وزير العدل بسبب تصريحاته بمجلس النواب


زكرياء البشيكري نشر في: 21 مايو 2025

في تدوينة لاذعة نشرها المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وجه من خلالها هذا الأخير انتقادات شديدة اللهجة لوزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية النقاش الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

الغلوسي عبر عن خيبة أمله من الطريقة التي تم بها التعاطي مع النقاش داخل البرلمان، مؤكدا أن الرأي العام كان ينتظر من الوزير ومن يسانده أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين المذكورتين، وأن يقنعوا نواب الأمة بضرورتهما عبر مرافعة رصينة ومبنية على أسس قانونية وسياسية صلبة.

إلا أن ما حدث حسب الغلوسي، كان عكس ذلك تماما، حيث اختار الوزير ومن معه أسلوب التشهير وتوظيف خطاب لا يرقى لمستوى النقاش البرلماني الجاد، بل لجأ إلى قاموس “المعاطية” و”المعيار”، في إشارة إلى أسلوب التهجم الشعبوي، مدعيا امتلاكه “معطيات خطيرة” ضد جمعيات حماية المال العام، في محاولة وصفها الغلوسي باليائسة لتهريب النقاش الحقيقي حول الفساد والمحاسبة إلى زوايا مظلمة.

وفي ذات التدوينة، دعا الغلوسي الوزير بشكل مباشر إلى التوجه نحو القضاء وتقديم ما بحوزته من معطيات إن كان فعلاً يملك دلائل على جرائم من قبيل الرشوة أو الابتزاز أو النصب، محذرا من أن التستر على مثل هذه الأفعال يجعله في موقع المساءلة.

وتساءل الغلوسي بمرارة عن موقف الوزير نفسه من سلوكيات بعض الأحزاب التي، حسب تعبيره، تمارس الابتزاز السياسي، وتستغل هشاشة المواطنين لتوزيع الأموال المشبوهة مقابل أصوات انتخابية، وصولا إلى البرلمان حيث تتحول المنصة إلى فضاء للتشهير وخدمة المصالح الخاصة، ومراكمة الثروة بشكل يثير الشكوك.

كما لم يتردد الغلوسي في التذكير بملفات ثقيلة تتعلق بتورط مسؤولين حزبيين من بين من يدافع عنهم الوزير في جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، واختلاس المال العام، دون أن يتجرأ أحد على فتح نقاش صريح حولها تحت قبة البرلمان، أو حتى الإشارة إليها من باب الإنصاف.

واختتم الغلوسي تدوينته قائلا: “من حقكم أن تتكلموا بالطريقة التي تريدون، وأن تسخروا البرلمان لحماية أسيادكم من المحاسبة، وتضغطوا على جهات في الدولة لمنع التبليغ عن الفساد، بل لحل الجمعيات وإنهاء ضجيجها إلى الأبد، فالجمعيات بالنسبة إليكم مجرد حائط قصير”.

وأكد أن الشيء الوحيد الذي لن تجرؤ عليه هذه الأطراف هو فتح ورش حقيقي لمكافحة الفساد، من قبيل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، لأن هذه المواضيع حسب قوله، لا تثير فيهم الحماسة كما يفعل الهجوم على الجمعيات المدنية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وختم قائلا: “إنها بلادكم ونحن مجرد جمهور، فتمتعوا كما يحلو لكم”

في تدوينة لاذعة نشرها المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وجه من خلالها هذا الأخير انتقادات شديدة اللهجة لوزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية النقاش الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

الغلوسي عبر عن خيبة أمله من الطريقة التي تم بها التعاطي مع النقاش داخل البرلمان، مؤكدا أن الرأي العام كان ينتظر من الوزير ومن يسانده أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين المذكورتين، وأن يقنعوا نواب الأمة بضرورتهما عبر مرافعة رصينة ومبنية على أسس قانونية وسياسية صلبة.

إلا أن ما حدث حسب الغلوسي، كان عكس ذلك تماما، حيث اختار الوزير ومن معه أسلوب التشهير وتوظيف خطاب لا يرقى لمستوى النقاش البرلماني الجاد، بل لجأ إلى قاموس “المعاطية” و”المعيار”، في إشارة إلى أسلوب التهجم الشعبوي، مدعيا امتلاكه “معطيات خطيرة” ضد جمعيات حماية المال العام، في محاولة وصفها الغلوسي باليائسة لتهريب النقاش الحقيقي حول الفساد والمحاسبة إلى زوايا مظلمة.

وفي ذات التدوينة، دعا الغلوسي الوزير بشكل مباشر إلى التوجه نحو القضاء وتقديم ما بحوزته من معطيات إن كان فعلاً يملك دلائل على جرائم من قبيل الرشوة أو الابتزاز أو النصب، محذرا من أن التستر على مثل هذه الأفعال يجعله في موقع المساءلة.

وتساءل الغلوسي بمرارة عن موقف الوزير نفسه من سلوكيات بعض الأحزاب التي، حسب تعبيره، تمارس الابتزاز السياسي، وتستغل هشاشة المواطنين لتوزيع الأموال المشبوهة مقابل أصوات انتخابية، وصولا إلى البرلمان حيث تتحول المنصة إلى فضاء للتشهير وخدمة المصالح الخاصة، ومراكمة الثروة بشكل يثير الشكوك.

كما لم يتردد الغلوسي في التذكير بملفات ثقيلة تتعلق بتورط مسؤولين حزبيين من بين من يدافع عنهم الوزير في جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، واختلاس المال العام، دون أن يتجرأ أحد على فتح نقاش صريح حولها تحت قبة البرلمان، أو حتى الإشارة إليها من باب الإنصاف.

واختتم الغلوسي تدوينته قائلا: “من حقكم أن تتكلموا بالطريقة التي تريدون، وأن تسخروا البرلمان لحماية أسيادكم من المحاسبة، وتضغطوا على جهات في الدولة لمنع التبليغ عن الفساد، بل لحل الجمعيات وإنهاء ضجيجها إلى الأبد، فالجمعيات بالنسبة إليكم مجرد حائط قصير”.

وأكد أن الشيء الوحيد الذي لن تجرؤ عليه هذه الأطراف هو فتح ورش حقيقي لمكافحة الفساد، من قبيل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، لأن هذه المواضيع حسب قوله، لا تثير فيهم الحماسة كما يفعل الهجوم على الجمعيات المدنية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وختم قائلا: “إنها بلادكم ونحن مجرد جمهور، فتمتعوا كما يحلو لكم”



اقرأ أيضاً
“إغلاق” بمنتجع مولاي يعقوب احتجاجا على قرار ترحيل جماعي
في خطوة تصعيد لافتة، خاضت عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بمنتجع مولاي يعقوب، يوم أمس الإثنين، قرار إغلاق لمحلاتهم تعبيرا منهم عن تضامنهم مع جزء من الساكنة التي شملها قرار الترحيل نحو منطقة الزليليك. وخلق الملف أجواء احتقان بالمنتجع، حيث سبق للساكنة المعنية أن نضمت مسيرات احتجاج مشيا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة الإقليم والذي يوجد بمدينة فاس. وقطع المحتجون ما يقرب من 21 كيلومترا سيرا على الأقدام للتعبير عن رفضهم لهذا القرار. ويهم الترحيل ما يقرب من 224 أسرة صنفت منازلها بـ"دار الحمراء" على أنها مهددة بالانهيار في أي لحظة. لكن الساكنة تطالب بإعادة الإسكان في المنتجع، لارتباطهم بأنشطة مهنية ذات صلة بهذا الفضاء. وتبعد منطقة الزليليك التي تحتوي على مجموعات من عمارات السكن الاجتماعي، عن منتجع مولاي يعقوب بأزيد من 30 كيلومترا. وتعاني المنطقة من نقص حاد في وسائل التواصل. كما أنها تفتقر لأبسط التجهيزات الضرورية. وتوجد في النفوذ التراب لجماعة عين الشقف. ومن جانبه، رفض المجلس الجماعي للمنتجع بإجماع أعضائه قرار الترحيل الذي تقترحه عمالة الإقليم، وهو ما أدى إلى توتر للعلاقة بين الطرفين. ويشير المجلس إلى أن السلطات لم تعتمد المقاربة التشاركية قبل اتخاذ القرار، بينما ترد هذه الأخيرة، بأن بعض الأطراف في المجلس يستغلون الملف لأغراض انتخابية.
مجتمع

قاصرون مغاربة في أفلام إباحية
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية، السبت الماضي، مواطناً إسبانياً في مليلية المحتلة، ضمن عملية أمنية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "وامي-سالڤيا"، للاشتباه في تورطه في حيازة وتوزيع مواد إباحية تتضمن استغلالاً جنسياً لقاصرين مغاربة. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن التحقيقات انطلقت منذ عدة أسابيع، بعد أن رصدت السلطات تداول ملفات رقمية تحتوي على مشاهد استغلال جنسي لقاصرين مغاربة، نُشرت عبر منصة تواصل فوري شهيرة. وكشفت التحليلات التقنية وجود بيانات وصفية وبصمات رقمية ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيه وربطه مباشرة بتلك المواد. واستخدمت الشرطة الإسبانية تقنيات متقدمة في مجال "الاستخبارات السيبرانية" والتحليل الجنائي الرقمي، لتتبع أنشطة المشتبه فيه الإلكترونية. وتبين من خلال التحقيقات أن الشخص الموقوف يُشتبه في قيادته لشبكة إجرامية منظمة، تستغل القاصرين المغاربة، خصوصاً في مليلية وسبتة المحتلتين، عبر وسطاء يعملون على استدراج الضحايا بوعود زائفة، كمنح المال أو تسوية الأوضاع القانونية. وأوضحت السلطات أن الشبكة الإجرامية تلجأ أحيانًا إلى عرض مواد إباحية على القاصرين أو استخدام المخدرات كوسيلة للسيطرة عليهم، قبل تهريبهم إلى بلدان أجنبية مثل سريلانكا، تايلاند، سنغافورة، فيتنام، وجمهورية التشيك، باستخدام وثائق مزورة. وهناك، يُجبر الضحايا على تصوير أفلام إباحية تُعرض على مواقع متخصصة، وتدر أرباحًا طائلة تُقدّر بالملايير. وخلال مداهمة منزل المشتبه فيه، صادرت الشرطة أجهزة إلكترونية، بينها حواسيب وهواتف ووسائط تخزين، يتم حالياً تحليل محتواها بحثاً عن أدلة إضافية وشركاء محتملين. وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شبكة دولية تعمل تحت غطاء شركات وهمية، غالبًا ما تسجل على أنها شركات سياحية، تستغل ثغرات القانون لتنظيم رحلات تنتهي باستغلال القاصرين جنسياً.
مجتمع

اعتماد فندق مصنف على اليد العاملة المراكشية يثير الغضب بالحسيمة
تسود حالة من الاستياء وسط خريجي مدارس الفندقة ومستخدمي القطاع السياحي بمدينة الحسيمة، وذلك بعد اقدام فندق مصنف معروف على اليد العاملة التي يتم استقدامها من مدينة مراكش بدل الاعتماد على اليد العاملة المحلية. وحسب شهادات متطابقة نقلتها مواقع محلية، فإن إدارة فندق فاخر افتتح مؤخرا بالحسيمة، تلجأ بشكل ممنهج إلى استقدام يد عاملة من خارج الإقليم، خاصة من مدينة مراكش، متجاهلة بذلك الكفاءات والخبرات المحلية التي تعاني من الإقصاء. وتزداد المفارقة حدة حينما يتم تشغيل بعض أبناء المنطقة بشكل موسمي، حيث يُمنحون رواتب أقل من زملائهم القادمين من مدن أخرى، في ما اعتبره الكثيرون تمييزاً غير مقبول يزيد من الشعور بالحيف والإحباط. لا تتوقف الشكاوى عند حدود التمييز في التشغيل، بل تمتد لتشمل ظروف عمل وصفت بـ “غير الإنسانية”. يشتكي عاملون من عدم احترام التوقيت القانوني للعمل، وفرض ساعات إضافية طويلة ومرهقة دون أي تعويض مادي أو تحفيز، في خرق واضح لمقتضيات مدونة الشغل. هذه الممارسات تكرس أوضاعاً مهنية هشة لا تليق بسمعة مؤسسة فندقية تحمل علامة تجارية عالمية، كان من المفترض أن تكون نموذجاً في احترام حقوق العمال. وفي ظل هذا الوضع، طالب نشطاء مدنيون وفق منقله موقع "اريفينو" بضرورة تدخل الجهات المعنية وتفعيل آليات الرقابة على مثل هذه المشاريع الكبرى، وإلزامها بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية عبر إدماج الكفاءات المحلية وتوفير ظروف عمل لائقة وعادلة. كما تُطرح تساؤلات حول مدى التزام المستثمرين والسلطات على حد سواء بالمساهمة الفعلية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تعود بالنفع على أبناء الإقليم أولاً.
مجتمع

المغرب يعبئ إمكانيات ضخمة لتأمين عملية “مرحبا”
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارته قامت، في إطار الاستعداد لعملية "مرحبا" الخاصة باستقبال مغاربة العالم، بتنسيق وثيق مع مختلف المتدخلين لتأمين تنقل سلس وآمن للمسافرين، سواء عبر البحر أو الجو. وفي ما يخص النقل البحري، كشف الوزير أنه تم تعبئة عرض يشمل 29 باخرة موزعة على 13 خطاً بحرياً، بطاقة استيعابية أسبوعية تبلغ 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة. ويُمكّن هذا العرض من نقل ما مجموعه 7.5 ملايين مسافر ومليوني سيارة عبر 7800 رحلة بحرية خلال الموسم. أما على مستوى النقل الجوي، فأوضح قيوح أنه تم الترخيص لـ59 شركة طيران لتأمين ما يقارب 2135 رحلة أسبوعية، تربط بين مطارات المملكة و141 مطاراً دولياً، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان انسيابية حركة التنقل واستيعاب الإقبال الكبير المتوقع خلال الفترة الصيفية.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 24 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة