مجتمع

الغلوسي يطالب بكشف مصير التحقيق في اختلالات التزوير والاستيلاء ببلدية كلميم


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2020

طالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الكشف عن مصير البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية بخصوص شبهة إختلالات مالية وقانونية اعترت التدبير العمومي ببلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه وهو الملف المحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف  بمراكش والذي لم يتخد بشأنه أي قرار لحدود الآن.كما طالبت جمعية حماية المال العام، التي يترأسها المحامي الحقوقي محمد الغلوسي، في مراسلة وجهها أمس الأربعاء، إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالحــرص على تطبيق القانون بخصوص ملف التحقيق عـدد 663/2019 الغرفة الأولى – محكمة الاستئناف بأكادير .وعبّر الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تخوفه من أن تكون لعلاقات مفترضة لبعض المتهمين في هذه  القضية  ببعض  الجهات دور في إفلات  الجناة من العقاب، في ظل حديث في المنطقة عن إمكانية طي هذا الملف برمته و سعي إلى توظيف بعض العلاقات لتأخير وتعطيل العدالة .وذكرت الجمعية الحقوقية في مراسلتها أنه سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالبت في أكثر من منــاسبة بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين  المفترضين في شبـــهة إختلالات تدبيرية وقـــانونية ومـــــالية اعترت التـدبـير العمـــومي ببــلدية كلـميم فـــي عـهد رئيسها  عبد الوهاب بلفقيه وذلك بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المتعلقة بهذه القضية لمدة تفوق ستة أشهر وأحالت نتائج أبحاثها في شق منها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي لم يتخد بشأنه لحدود الآن  أي قرار.في حين تضيف جمعية حماية المال العام، أحيل جزء آخر من البحث التمهيدي على الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة إحدى عشر متهمــــا في مقدمتهم  عبد الوهاب بلفقيه من أجل  جنايات التزوير في محرر الرسمي واستعماله  والتزوير في محرر عرفي واستعماله  والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثبــاتا لحق أو منح ترخيص أوصفة واستعمالها والتــوصل بغير حق إلى تسلم الوثــــائق المذكورة.وأوضحت الجمعية، في السياق نفسه، أن ذلك تم عن طريــــق الإدلاء ببيانـات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها ومنح عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة  واستعمالها والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحــــق أومنح ترخـيص كل حسب المنـــسوب إليه طبــقا لمقتـــــضيات الفـــــصول 354-356-359-360-361-366-129 من القانون الجنائي  .وأكدت الجمعية ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنــاف بأكادير أحال بناء على ماذكر على  قاضي التحقيق  بالغرفة الأولى بذات المحكمة  هذه الوقائع وهي القضية التي  فتح لها ملف تحث عدد 2019/633.وأفاد الفرع الجهوي للجمعية أن وقائع هذه القضية "تتعلق حسب بعض الوثــائق التي يتوفر عليــها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بصنع وثائق للإستيلاء على العقار بمناسبة فتح ملفات مطالب التحفيظ أمام المحافظة العقارية بكلميم  من أجل تحفيظ الأراضي الكائنة وسط مدينة كلميم أو بالجماعات القروية  المجاورة خاصة الجماعة القروية  لأسرير دائرة كلميم بمساحات شاسعة باستـــعمال عقود عرفيـــــة مصححة الإمضاء وشهادة مطابقة الإسم ووكالتين عرفيتين ورسم الإراثة وشراء عدلي  غيرها من الوثائق الأخرى فضـلا عن استعمال شهادات إدارية صادرة عن جماعة كلميم التي يرأسها عبد الوهاب بلفقيه وهي وثائق يقول المشتكون بأنها شابتها شبهة التزوير واستعملت بشكل تدليسي لإستخراج الرسوم العقارية وفتح مطالب للتحفيظ والاستيلاء على مساحات شاسعة من العقار بتوظيف  مواقع المسؤولية وشبكة من العلاقات لتحقيق أهداف ومرام تقع تحت طائلة  المسائلة الجنائية" .وقالت الجمعية الحقوقية في مراسلتها "إنه ورغم خطورة الأفعال والتي كيفت على أنها جنائية موضوع المطالبة بإجراء التحقيق فإنه تمت متابعة المتهمين في حالة سراح، مشيرة إلى  أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قد سبق له أن أصدر تقريرا رسميا بخصوص النموذج  التنموي بالصحراء المغربية أكد من خلاله أن هذا النموذج قد فشل في تحقيق مبتغاه بسبب سيادة علاقات الريع والفساد بالمنطقة".وأضافت جمعية حماية المال العام، قائلة : إن "سيادة الريع والفساد بالمنطقة يعود أيضا إلى إستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ذلك أن بعض المسؤولين بالمنطقة ظلوا في منأى عن أية محاسبة رغم ثبوت ضلوعهم في جرائم نهب واختلاس أموال عمومية واستغلوا شبكة العلاقات التـي نسجوها على أكثر من مستوى للتغطية على جرائم خطيرة والزج بمخالفيهم في السجن وتلفيق التهم لهم ومراكمة  ثروات مشبوهةعن طريف إستغلال مواقع المسؤولية".و أشار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه "تابع باهتمام كبير تداعيات إستمرار الفساد والرشوة على الأوضاع العامة بالمنطقة"، مؤكدا أنه "توصل بالعديد من الإتصالات واطلع على العديد من الفيديوهات والتقارير تحدثت عن استعمال الرصاص من طرف مافيا العقار في مواجهة أحد الأشخاص بالمنطقة والتي تم من خلالها إتهام شخصية نافذة تحث مسمى " عراب الفساد" بكونها كانت وراء تلك الأفعال الإجرامية و هوتطور خطير وغير مسبوق يتطلب تدخلا حازما لردع مثل هذه السلوكات التي تشجع على الإنتقام والعدالة الخاصة" .كما أشارت الجمعية ذاتها متابعتها "لملف ما عرف إعلاميا بسمسار المحاكم والذي أدين ابتدائيا من طــرف لمحكمة الإبتدائية بأكادير بثلات سنوات سجنا نافدا قبل أن تقضي محكمة الإستـئناف بأكادير ببرءاته في الملف عدد  1550/2601/2020 بتاريخ 18/06/2020 اعتمادا على خلاصة لتقرير الخبرة المنجزة من طرف معهد تحليلات الفيديو والصوت التابـع للدرك الملكي بتمارة والتي انتهت إلى خلاصة غامضة وملتبسة جعلت المتهم يفلت من المساءلة رغم خطورة ماورد بالتــسجيل الصوتي من إدعاء  على القـدرة على التــــدخل في بعض قرارات القضاء بأكادير ". 

طالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الكشف عن مصير البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية بخصوص شبهة إختلالات مالية وقانونية اعترت التدبير العمومي ببلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه وهو الملف المحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف  بمراكش والذي لم يتخد بشأنه أي قرار لحدود الآن.كما طالبت جمعية حماية المال العام، التي يترأسها المحامي الحقوقي محمد الغلوسي، في مراسلة وجهها أمس الأربعاء، إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالحــرص على تطبيق القانون بخصوص ملف التحقيق عـدد 663/2019 الغرفة الأولى – محكمة الاستئناف بأكادير .وعبّر الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تخوفه من أن تكون لعلاقات مفترضة لبعض المتهمين في هذه  القضية  ببعض  الجهات دور في إفلات  الجناة من العقاب، في ظل حديث في المنطقة عن إمكانية طي هذا الملف برمته و سعي إلى توظيف بعض العلاقات لتأخير وتعطيل العدالة .وذكرت الجمعية الحقوقية في مراسلتها أنه سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالبت في أكثر من منــاسبة بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين  المفترضين في شبـــهة إختلالات تدبيرية وقـــانونية ومـــــالية اعترت التـدبـير العمـــومي ببــلدية كلـميم فـــي عـهد رئيسها  عبد الوهاب بلفقيه وذلك بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المتعلقة بهذه القضية لمدة تفوق ستة أشهر وأحالت نتائج أبحاثها في شق منها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي لم يتخد بشأنه لحدود الآن  أي قرار.في حين تضيف جمعية حماية المال العام، أحيل جزء آخر من البحث التمهيدي على الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة إحدى عشر متهمــــا في مقدمتهم  عبد الوهاب بلفقيه من أجل  جنايات التزوير في محرر الرسمي واستعماله  والتزوير في محرر عرفي واستعماله  والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثبــاتا لحق أو منح ترخيص أوصفة واستعمالها والتــوصل بغير حق إلى تسلم الوثــــائق المذكورة.وأوضحت الجمعية، في السياق نفسه، أن ذلك تم عن طريــــق الإدلاء ببيانـات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها ومنح عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة  واستعمالها والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحــــق أومنح ترخـيص كل حسب المنـــسوب إليه طبــقا لمقتـــــضيات الفـــــصول 354-356-359-360-361-366-129 من القانون الجنائي  .وأكدت الجمعية ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنــاف بأكادير أحال بناء على ماذكر على  قاضي التحقيق  بالغرفة الأولى بذات المحكمة  هذه الوقائع وهي القضية التي  فتح لها ملف تحث عدد 2019/633.وأفاد الفرع الجهوي للجمعية أن وقائع هذه القضية "تتعلق حسب بعض الوثــائق التي يتوفر عليــها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بصنع وثائق للإستيلاء على العقار بمناسبة فتح ملفات مطالب التحفيظ أمام المحافظة العقارية بكلميم  من أجل تحفيظ الأراضي الكائنة وسط مدينة كلميم أو بالجماعات القروية  المجاورة خاصة الجماعة القروية  لأسرير دائرة كلميم بمساحات شاسعة باستـــعمال عقود عرفيـــــة مصححة الإمضاء وشهادة مطابقة الإسم ووكالتين عرفيتين ورسم الإراثة وشراء عدلي  غيرها من الوثائق الأخرى فضـلا عن استعمال شهادات إدارية صادرة عن جماعة كلميم التي يرأسها عبد الوهاب بلفقيه وهي وثائق يقول المشتكون بأنها شابتها شبهة التزوير واستعملت بشكل تدليسي لإستخراج الرسوم العقارية وفتح مطالب للتحفيظ والاستيلاء على مساحات شاسعة من العقار بتوظيف  مواقع المسؤولية وشبكة من العلاقات لتحقيق أهداف ومرام تقع تحت طائلة  المسائلة الجنائية" .وقالت الجمعية الحقوقية في مراسلتها "إنه ورغم خطورة الأفعال والتي كيفت على أنها جنائية موضوع المطالبة بإجراء التحقيق فإنه تمت متابعة المتهمين في حالة سراح، مشيرة إلى  أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قد سبق له أن أصدر تقريرا رسميا بخصوص النموذج  التنموي بالصحراء المغربية أكد من خلاله أن هذا النموذج قد فشل في تحقيق مبتغاه بسبب سيادة علاقات الريع والفساد بالمنطقة".وأضافت جمعية حماية المال العام، قائلة : إن "سيادة الريع والفساد بالمنطقة يعود أيضا إلى إستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ذلك أن بعض المسؤولين بالمنطقة ظلوا في منأى عن أية محاسبة رغم ثبوت ضلوعهم في جرائم نهب واختلاس أموال عمومية واستغلوا شبكة العلاقات التـي نسجوها على أكثر من مستوى للتغطية على جرائم خطيرة والزج بمخالفيهم في السجن وتلفيق التهم لهم ومراكمة  ثروات مشبوهةعن طريف إستغلال مواقع المسؤولية".و أشار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه "تابع باهتمام كبير تداعيات إستمرار الفساد والرشوة على الأوضاع العامة بالمنطقة"، مؤكدا أنه "توصل بالعديد من الإتصالات واطلع على العديد من الفيديوهات والتقارير تحدثت عن استعمال الرصاص من طرف مافيا العقار في مواجهة أحد الأشخاص بالمنطقة والتي تم من خلالها إتهام شخصية نافذة تحث مسمى " عراب الفساد" بكونها كانت وراء تلك الأفعال الإجرامية و هوتطور خطير وغير مسبوق يتطلب تدخلا حازما لردع مثل هذه السلوكات التي تشجع على الإنتقام والعدالة الخاصة" .كما أشارت الجمعية ذاتها متابعتها "لملف ما عرف إعلاميا بسمسار المحاكم والذي أدين ابتدائيا من طــرف لمحكمة الإبتدائية بأكادير بثلات سنوات سجنا نافدا قبل أن تقضي محكمة الإستـئناف بأكادير ببرءاته في الملف عدد  1550/2601/2020 بتاريخ 18/06/2020 اعتمادا على خلاصة لتقرير الخبرة المنجزة من طرف معهد تحليلات الفيديو والصوت التابـع للدرك الملكي بتمارة والتي انتهت إلى خلاصة غامضة وملتبسة جعلت المتهم يفلت من المساءلة رغم خطورة ماورد بالتــسجيل الصوتي من إدعاء  على القـدرة على التــــدخل في بعض قرارات القضاء بأكادير ". 



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة