طالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الكشف عن مصير البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية بخصوص شبهة إختلالات مالية وقانونية اعترت التدبير العمومي ببلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه وهو الملف المحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف  بمراكش والذي لم يتخد بشأنه أي قرار لحدود الآن.

كما طالبت جمعية حماية المال العام، التي يترأسها المحامي الحقوقي محمد الغلوسي، في مراسلة وجهها أمس الأربعاء، إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالحــرص على تطبيق القانون بخصوص ملف التحقيق عـدد 663/2019 الغرفة الأولى – محكمة الاستئناف بأكادير .

وعبّر الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تخوفه من أن تكون لعلاقات مفترضة لبعض المتهمين في هذه  القضية  ببعض  الجهات دور في إفلات  الجناة من العقاب، في ظل حديث في المنطقة عن إمكانية طي هذا الملف برمته و سعي إلى توظيف بعض العلاقات لتأخير وتعطيل العدالة .

وذكرت الجمعية الحقوقية في مراسلتها أنه سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالبت في أكثر من منــاسبة بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين  المفترضين في شبـــهة إختلالات تدبيرية وقـــانونية ومـــــالية اعترت التـدبـير العمـــومي ببــلدية كلـميم فـــي عـهد رئيسها  عبد الوهاب بلفقيه وذلك بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المتعلقة بهذه القضية لمدة تفوق ستة أشهر وأحالت نتائج أبحاثها في شق منها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي لم يتخد بشأنه لحدود الآن  أي قرار.

في حين تضيف جمعية حماية المال العام، أحيل جزء آخر من البحث التمهيدي على الوكيــل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة إحدى عشر متهمــــا في مقدمتهم  عبد الوهاب بلفقيه من أجل  جنايات التزوير في محرر الرسمي واستعماله  والتزوير في محرر عرفي واستعماله  والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثبــاتا لحق أو منح ترخيص أوصفة واستعمالها والتــوصل بغير حق إلى تسلم الوثــــائق المذكورة.

وأوضحت الجمعية، في السياق نفسه، أن ذلك تم عن طريــــق الإدلاء ببيانـات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها ومنح عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة  واستعمالها والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحــــق أومنح ترخـيص كل حسب المنـــسوب إليه طبــقا لمقتـــــضيات الفـــــصول 354-356-359-360-361-366-129 من القانون الجنائي  .

وأكدت الجمعية ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنــاف بأكادير أحال بناء على ماذكر على  قاضي التحقيق  بالغرفة الأولى بذات المحكمة  هذه الوقائع وهي القضية التي  فتح لها ملف تحث عدد 2019/633.

وأفاد الفرع الجهوي للجمعية أن وقائع هذه القضية “تتعلق حسب بعض الوثــائق التي يتوفر عليــها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بصنع وثائق للإستيلاء على العقار بمناسبة فتح ملفات مطالب التحفيظ أمام المحافظة العقارية بكلميم  من أجل تحفيظ الأراضي الكائنة وسط مدينة كلميم أو بالجماعات القروية  المجاورة خاصة الجماعة القروية  لأسرير دائرة كلميم بمساحات شاسعة باستـــعمال عقود عرفيـــــة مصححة الإمضاء وشهادة مطابقة الإسم ووكالتين عرفيتين ورسم الإراثة وشراء عدلي  غيرها من الوثائق الأخرى فضـلا عن استعمال شهادات إدارية صادرة عن جماعة كلميم التي يرأسها عبد الوهاب بلفقيه وهي وثائق يقول المشتكون بأنها شابتها شبهة التزوير واستعملت بشكل تدليسي لإستخراج الرسوم العقارية وفتح مطالب للتحفيظ والاستيلاء على مساحات شاسعة من العقار بتوظيف  مواقع المسؤولية وشبكة من العلاقات لتحقيق أهداف ومرام تقع تحت طائلة  المسائلة الجنائية” .

وقالت الجمعية الحقوقية في مراسلتها “إنه ورغم خطورة الأفعال والتي كيفت على أنها جنائية موضوع المطالبة بإجراء التحقيق فإنه تمت متابعة المتهمين في حالة سراح، مشيرة إلى  أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قد سبق له أن أصدر تقريرا رسميا بخصوص النموذج  التنموي بالصحراء المغربية أكد من خلاله أن هذا النموذج قد فشل في تحقيق مبتغاه بسبب سيادة علاقات الريع والفساد بالمنطقة”.

وأضافت جمعية حماية المال العام، قائلة : إن “سيادة الريع والفساد بالمنطقة يعود أيضا إلى إستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ذلك أن بعض المسؤولين بالمنطقة ظلوا في منأى عن أية محاسبة رغم ثبوت ضلوعهم في جرائم نهب واختلاس أموال عمومية واستغلوا شبكة العلاقات التـي نسجوها على أكثر من مستوى للتغطية على جرائم خطيرة والزج بمخالفيهم في السجن وتلفيق التهم لهم ومراكمة  ثروات مشبوهةعن طريف إستغلال مواقع المسؤولية”.

و أشار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه “تابع باهتمام كبير تداعيات إستمرار الفساد والرشوة على الأوضاع العامة بالمنطقة”، مؤكدا أنه “توصل بالعديد من الإتصالات واطلع على العديد من الفيديوهات والتقارير تحدثت عن استعمال الرصاص من طرف مافيا العقار في مواجهة أحد الأشخاص بالمنطقة والتي تم من خلالها إتهام شخصية نافذة تحث مسمى ” عراب الفساد” بكونها كانت وراء تلك الأفعال الإجرامية و هوتطور خطير وغير مسبوق يتطلب تدخلا حازما لردع مثل هذه السلوكات التي تشجع على الإنتقام والعدالة الخاصة” .

كما أشارت الجمعية ذاتها متابعتها “لملف ما عرف إعلاميا بسمسار المحاكم والذي أدين ابتدائيا من طــرف لمحكمة الإبتدائية بأكادير بثلات سنوات سجنا نافدا قبل أن تقضي محكمة الإستـئناف بأكادير ببرءاته في الملف عدد  1550/2601/2020 بتاريخ 18/06/2020 اعتمادا على خلاصة لتقرير الخبرة المنجزة من طرف معهد تحليلات الفيديو والصوت التابـع للدرك الملكي بتمارة والتي انتهت إلى خلاصة غامضة وملتبسة جعلت المتهم يفلت من المساءلة رغم خطورة ماورد بالتــسجيل الصوتي من إدعاء  على القـدرة على التــــدخل في بعض قرارات القضاء بأكادير “.